درس خارج فقه استاد مهدی گنجی

95/01/08

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: أحکام أموات/غسل میّت /مطلقه رجعیّه - مورد سوم از موارد استثناء از وجوب مماثلت(محارم)

 

ادامه بحث مطلّقه رجعیّه

بحث در تتمّه‌ای این فرع بود که مرحوم سیّد فرمود مطلّقه رجعیّه مثل زوجه است، از این أحوط‌هائی که بعد آورده است، کشف می‌شود که این فرع مشکل و ناصافی دارد. و خیلی‌ها تعلیقه زده‌اند، بعضی أحوط‌های مرحوم سیّد را وجوبی کرده‌اند،[1] و بعضی احتیاط‌ها را أقوی کرده‌اند، و بعضی هم فرموده‌اند قطعاً اینجور نیست. حتی مثل مرحوم خوئی هم که فرمود مطلّقه رجعیّه، زوجةٌ حقیقة، و بعد از عدّه بینونت حاصل می‌شود، باز یک جاهائی فرموده لا یترک هذا الإحتیاط؛ در منهاج[2] از اوّل فتوی را ضیق کرده است، فرموده ما دامی که در عدّه است می‌تواند غسل دهد.

عرض کردیم روی مبنای غیر مشهور مثل مرحوم خوئی، فنیّاً مشکلی نداریم که المطلقه رجعیّه زوجةٌ، اینجور روایتی نداریم، ولی مضمون روایتی است که فرموده (فاذا انقضت عدتها بانت منه)؛[3] اما روی مبنای مشهور مشکل دارد، مشکلش همین است که دیروز عرض کردیم ما یک دلیل لفظی مطلقی نداریم که مطلقه رجعیّه در زمان عدّه، تمام آثار زوجیّت را داشته باشد، المطلقه رجعیّه زوجةٌ به لحاظ آثارش، مدرک ندارد و مدرک (فاذا انقضت عدّتها بانت منه) است، دلیل واضحی نداریم که مطلقه رجعیّه در زمان عدّه، تمام آثار زوجیّت را داشته باشد، که یکی از آثار زوجیّت عند الموت، این است که لو مات زوجها یجوز لها تغسیلها، وقتی دلیل مطلقی نداشتیم، ادلّه مماثلت می‌گوید که مماثلت شرط است، و فرض هم این است که این زوجه نیست، مطلقه است، لعلّ مرحوم علّامه در منتهی همین در ذهن مبارکشان بوده است، و ظاهراً اشکال از زمان مرحوم علّامه شروع شده که مطلقه رجعیّه نمی‌تواند غسل بدهد. آنهائی که در خصوص مطلقه اشکال کرده‌اند، وجهش همین است، مثل مرحوم بروجردی که در زوجه اشکال ندارد، و لو طالت المدّه، در مقام فرموده المطلقه رجعیه اشکال دارد، وجهش شاید همین باشد، خیلی تتبّع کردیم در کلمات مرحوم همدانی و مرحوم صاحب جواهر و دیگران، دلیل دیگری پیدا نکردیم. همین که دلیل مطلقی نداریم که مطلقه آثار زوجیّت را داشته باشد، نمی‌تواند مرد را غسل بدهد، منتهی چون که مشهور بوده است و قدر متیقّن این شهرت زمان عدّه وفات و طلاق بوده است، آنجا را اشکال کرده است، بعد از زمان عدّه که شهرتی در کار نبوده است، قطعاً اشکال کرده است.

در مقابل ممکن است کسی بگوید که ما از آثار و أحکامی که برای مطلّقه رجعیّه جعل شده است، اینجور کشف کردیم که تمام آثار باقی است، و لزوم ندارد که در تک تک آنها دلیل داشته باشیم؛ آثاری مثل إرث، محرم و نامحرم، وجوب نفقه، عدم جواز اخراج از بیت، اگر این آثار کشف نکند که این حقیقه زوجه، لا أقل کشف می‌کند که تمام احکام زوجیّت باقی است؛ اگر کسی این اطمینان را پیدا کرد، حرف مرحوم سیّد را قبول می‌کند، درست است که روی مبنای مشهور، اطلاقات (الزوجة تغسل زوجها) شامل مطلقه رجعیّه نمی‌شود، و لکن از نظر ترتب آثار، فرقی بین این اثر و سایر الآثار نیست، لا أقل در وقتی که در عده است، مانعی ندارد، و خارج از عدّه جای احتیاط دارد؛ چنانچه در زوجه هم بعد از عده جای احتیاط داشت. ولی قبلش فرقی بین مطلّقه رجعیّه و زوجه نیست، وقتی چند اثر را بار می‌کند، مردم همین جور می‌فهمند. و اگر این اطمینان حاصل نشد، همان احتیاط مرحوم بروجردی یا فتوای مرحوم علّامه در منتهی می‌شود.

مورد سوم از موارد استثناء: محارم

متن عروه: الثالث المحارم بنسب أو رضاع لكن الأحوط بل الأقوى اعتبار فقد المماثل و كونه من وراء الثياب.

نمی‌دانم چه جور شده که مرحوم سیّد بالمصاهره را نیاورده است، شاید این مواردی که در کلام مرحوم سیّد آمده است، از باب مثال باشد، مثلاً امّ الزوجه می‌خواهد او را غسل بدهد؛ با اینکه در جواهر هست، ولی مرحوم سیّد مصاهره را نیاورده است، و به ذهن می‌زند از باب غفلت باشد.

مورد سوم از موارد استثناء شده از وجوب مماثلت، محارم هستند، لکن أحوط بلکه أقوی این است که تا مماثل وجود دارد، محارم غیر مماثل، نمی‌توانند غسل بدهند، مثلاً خواهر وقتی می‌تواند برادرش را غسل بدهد که مماثل نباشد، لازم نیست مرحوم سیّد بر این عبارتش اضافه بکند، و بگوید (فقد المماثل و الزوج و الزوجه)، چون این را در قسم دوم گفته است؛ از استثناء قبل استفاده می‌شود.

اصل اینکه محارم می‌توانند فی الجمله محرم خودشان را غسل بدهند، و ماثلت شرط نیست، متسالمٌ علیه است؛ مخالفی در آن نیست، و منصوص هم هست، و نمی‌شود این همه روایات دروغ باشد، یقیناً بعضی از این روایات صادر شده است که امام (علیه السلام) ذو قرابت و اُمّ و اُخت را در کنار زوج و زوجه قرار داده است. اصل اینکه ادلّه مماثلت تخصیص خورده است، بحثی در ان نیست؛ در باب 21 مماثلت را شرط می‌دانست، مرحوم خوئی در تنقیح[4] در یک جائی تصریح کرده که مماثلت منصوص است، و در یک مواردی فرموده ارتکاز این مماثلت را می‌گوید، و مؤیّد به روایت دهم باب بیست است، مشکل مرحوم خوئی در محمد بن سنان است «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي خَالِدٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (علیه السلام) قَالَ: لَا يُغَسِّلِ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ إِلَّا أَنْ لَا تُوجَدَ امْرَأَةٌ».[5] البته در بعضی جاها فرموده که روایات عدیده داریم که مماثلت شرط است، و صحیح همین است که از روایات استفاده می‌شود که مماثلت شرط است، البته از راویات به دست می‌آید که این ارتکاز بوده است، منتهی نیازی به این نیست، چون روایات عدیده‌ای در باب 20 داریم که مماثلت شرط است. مطلق فوق ما این است که اگر کسی بمیرد بر همه واجب است که او را غسل بدهند، و این طائفه از روایات مقیِّد آن روایات است، نتیجه این می‌شود که واجب است کفائیّاً غسل میّت و یشترط مماثلت، منتهی فعلاً فی الجمله شرط است. حال بحث است که آیا دلیل أخص از این طائفه ثانیه داریم که مماثلت را تخصیص بزند یا نه، که در زوج و زوجه دلیل داشتیم، و همچنین در ابن ثلاث سنین؛ آیا در محارم هم دلیل خاص داریم یا نه، ادلّه مماثلت اطلاق دارد و مخصّصی بر طائفه مماثلت، در محارم نداریم، و مثل زوج و زوجه نیست، در محارم روایت داریم، ولی این روایات مقیّد ادلّه مماثل نیست. مشهور فقهاء از جمله مرحوم سیّد یزدی فرموده ما در محارم اینجور دلیل مطلقی نداریم، اینکه در محارم خواهر میتواند مطلقا غسل بدهد چه مماثل باشد و چه مماثل نباشد، دلیل نداریم، لذا می‌گویند یجوز غسل المحارم محارم را مع فقد المماثل.

ما باید در دو جهت بحث بکنیم، بعد از فراغ از اصل مسأله که یک تقییدی بر مطلقات اولیّه وارد شده است، مطلقات وجوب کفائی تقیید خورده به موارد محرم، بعد از فراغ از اصل جواز، جهت أوّل بحث در این است که آیا جایز است مطلقاً مماثل باشد یا نه، بعضی فرموده‌اند که مطلقاً جایز است، ولی مشهور و منهم سیّد فرموده‌اند که نمی‌تواند غسل بدهد. جهت ثانیه در مورد من فوق الثیاب است.

الجهة الاُولی: إعتبار یا عدم إعتبار فقد مماثل

اما جهت اولی آیا فقد مماثل معتبر است، یا اینکه جایز است که شخص، محارمش را مطلقا غسل بدهد؟ کسانی که گفته‌اند فقد مماثل شرط است، بیانشان این است که یک اطلاقاتی داریم که مماثلت شرط است، و مقیِّد ما روایات محارم است، که این روایات محارم اطلاق ندارد، نمی‌گوید که محرم می‌تواند غسل بدهد چه مماثل باشد و چه نباشد؛ و ثانیاً: بالفرض اطلاق داشته باشند، حجّت نیستند، و مانع دارند، لذا از روایات اعتبار مماثلت دست بر می‌داریم، یعتبر المماثلة الّا در جائی که محرم باشد و مماثل نباشد؛ ادّعا این است که روایات محارم ضیق است، و فقط فرض فقد مماثل را می‌گیرد، که در نتیجه تقیید هم ضیق می‌شود، لذا باید روایات را نگاه کرد.

اما اینکه اطلاق ندارند، فرموده‌اند روایات محارم همه در فرض فقد مماثل است، و از اوّل لسانشان ضیق است؛ مثلاً در روایت صحیحه حلبی فرض سؤال جائی است که مماثل ندارد. ذات قرابت را در فرض فقد مماثل، عدیل زوجه قرار داده است. «وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَمُوتُ وَ لَيْسَ عِنْدَهُ مَنْ يُغَسِّلُهُ إِلَّا النِّسَاءُ- قَالَ تُغَسِّلُهُ امْرَأَتُهُ أَوْ ذَاتُ قَرَابَةٍ إِنْ كَانَتْ لَهُ- وَ يَصُبُّ النِّسَاءُ عَلَيْهِ الْمَاءَ صَبّاً الْحَدِيثَ».[6] و همچنین روایت چهارم و پنجم همین باب «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنِ الْمُفِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ يَمُوتُ فِي السَّفَرِ- وَ لَيْسَ مَعَهُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ وَ مَعَهُ رِجَالٌ نَصَارَى- وَ مَعَهُ عَمَّتُهُ وَ خَالَتُهُ مُسْلِمَتَانِ - كَيْفَ يُصْنَعُ فِي غُسْلِهِ- قَالَ تُغَسِّلُهُ عَمَّتُهُ وَ خَالَتُهُ فِي قَمِيصِهِ وَ لَا تَقْرَبُهُ النَّصَارَى وَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَمُوتُ فِي السَّفَرِ وَ لَيْسَ مَعَهَا امْرَأَةٌ مُسْلِمَةٌ- وَ مَعَهُمْ نِسَاءٌ نَصَارَى وَ عَمُّهَا وَ خَالُهَا مَعَهَا مُسْلِمُونَ قَالَ- يُغَسِّلُونَهَا وَ لَا تَقْرَبَنَّهَا النَّصْرَانِيَّةُ كَمَا كَانَتْ تُغَسِّلُهَا - غَيْرَ أَنَّهُ يَكُونُ عَلَيْهَا دِرْعٌ- فَيُصَبُّ الْمَاءُ مِنْ فَوْقِ الدِّرْعِ الْحَدِيثَ».

تنها روایتی که متوهم اطلاق است، صحیحه منصور بن حازم است. «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَخْرُجُ فِي السَّفَرِ- وَ مَعَهُ امْرَأَتُهُ يُغَسِّلُهَا قَالَ نَعَمْ- وَ أُمَّهُ وَ أُخْتَهُ وَ نَحْوَ هَذَا يُلْقِي عَلَى عَوْرَتِهَا خِرْقَةً».[7] در این روایت فرموده که این مرد می‌تواند زنش و خواهرش و مادرش را غسل بدهد؛ کسی بگوید این اطلاق دارد مادرش یا زنش را می‌تواند غسل بدهد، چه مماثل داشته باشد یا نداشته باشد.

و لکن همانطور که مرحوم حکیم و مرحوم خوئی[8] فرموده‌اند به نظر می‌رسد که اطلاق این روایت مشکل است، در سؤال خروج فی السفر را بیان می‌کند، این با زبان بی زبانی می‌گوید که زن دیگری نیست. مرحوم خوئی فرموده اینکه فرموده مماثل هست یا نیست، معنایش این نیست که زن دیگری هست یا نیست، بلکه مراد این است که زن دیگری که متکفّل غسل بشود، نیست؛ زن دیگری باشد، یعنی اینکه زن دیگری که بتواند غسل بدهد، معمول مردم مرتکب غسل میّت نمی‌شوند، معمولاً در سفر کسی پیدا نمی‌شود که غسل بدهد، سؤال در سفر، مساوی است با اینکه مماثلی که غسل بدهد، نیست؛ لا أقل این است که اطلاق برای صحیحه منصور بن حازم منعقد نمی‌شود؛ و اگر زنی وجود داشته باشد که غسل بدهد، جای سؤال ندارد، مراد از این فرض سؤال جای اضطرار است، و یا لا أقل اطلاق ندارد.

و اگر کسی گفت این روایت اطلاق دارد، در مستمسک و تنقیح فرموده‌اند باید این را قید بزنیم به روایت عبد الله بن سنان. که باید دید آن روایت می‌تواند مقیّد این اطلاق بشود، یا نمی‌تواند.

 


[1] - العروة الوثقى (المحشى)؛ ج‌2، ص: 34.
[2] - منهاج الصالحين (للخوئي)؛ ج‌1، صص: 76- 75 ((مسألة 275): يجب في المغسل أن يكون مماثلا للميت في الذكورة و الأنوثة، فلا يجوز تغسيل الذكر للأنثى، و لا العكس، و يستثنى من ذلك صور‌ ... الثانية: الزوج و الزوجة، فإنه يجوز لكل منهما تغسيل الآخر، سواء أ كان مجردا أم من وراء الثياب، و سواء وجود المماثل أم لا، من دون فرق بين الحرة و الأمة، و الدائمة و المنقطعة، و كذا المطلقة الرجعية إذا كان الموت في أثناء العدة.)
[3] - وسائل الشيعة؛ ج‌22، ص: 107، باب1، أَبْوَابُ أَقْسَامِ الطَّلَاقِ وَ أَحْكَامِهِ‌، ح8 « ... وَ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ لِلسُّنَّةِ فَلَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا مَا لَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا- فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا بَانَتْ مِنْهُ ...».
[4] - موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌8، ص: 345 (و إنّما الكلام في أن جواز تغسيل المحارم مشروط بفقد المماثل و الزوج أو الزوجة أو أنّ الحكم عام و يجوز تغسيل المحرم و لو مع وجود المماثل و الزوج و الزوجة؟الصحيح هو الاختصاص و كونه مشروطاً بفقد المماثل و الزوج أو الزوجة، و ذلك لأنّ الأخبار الدالّة على جواز تغسيل المحارم كلّها واردة في فرض الاضطرار و فقد المماثل أو الزوج و الزوجة، فيستفاد من مجموعها أن اعتبار المماثلة في صورة الاختيار كان مرتكزاً في أذهان المتشرعة).
[5] - وسائل الشيعة؛ ج‌2، ص: 519.
[6] - وسائل الشيعة؛ ج‌2، ص: 517، باب20، أبواب غسل المیّت، ح3.
[7] - وسائل الشيعة؛ ج‌2، ص: 516، باب20، أبواب غسل المیّت، ح1.
[8] - موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌8، ص: 347 (و فيه: أنّ الصحيحة لا دلالة لها على المدّعى، لأنّ السؤال فيها إنّما هو عن الرجل يخرج في السفر، و السفر من موارد الاضطرار، إذ لا يوجد فيه مماثل يغسل الميِّت غالباً، فالصحيحة واردة في مورد فقد المماثل و الاضطرار لا في صورة الاختيار.و قد يقال: إنّ السفر ليس من موارد الاضطرار، إذ كثيراً ما يوجد فيه المماثل من النِّساء و الرجال و لو من غير ذوات الأرحام.و يندفع بأن مطلق وجود المماثل لا يكفي في ارتفاع الاضطرار، و إنّما يرتفع الاضطرار بوجود مماثل مقدم للتغسيل، و هو لا يوجد في السفر إلّا نادراً، فالإتيان بهذا القيد أعني السفر كاشف عن اختصاص الحكم بموارد الاضطرار، إذ لو لم يكن له دخل في الحكم لم يكن لذكره وجه في الكلام، و للزم أن يسأل عن مجرّد جواز تغسيل الرجل زوجته، فإضافة قيد السفر من جهة اختصاص الحكم بالاضطرار).