موضوع: أحکام أموات/غسل میّت /إستثناء از وجوب مماثلت ( زوج و زوجه)

تتمّه: حدّ جواز تغسیل زوجه زوجش را

بحث در استثناء زوج و زوجه تمام شد، تتمّه‌ای باقی مانده است که مرحوم خوئی در تنقیح و قبل از ایشان در جواهر مطرح شده است، اینکه زوجه می‌تواند زوجش را غسل بدهد آیا علی نحو الإطلاق است، که مرحوم سیّد فرمود هر چند مدّت طول بکشد، حتی فرموده و لو با دیگری ازدواج بکند، باز می‌تواند غسل بدهد؛ یا اینکه غسل زوجه زوجش را محدود به حدّ خاصی است، بعضی‌ها گفته‌اند همان زمان نزدیک به مردن و خیلی طول نکشد، بعضی گفته‌اند تا زمان عدّه وفات و بعد از آن دیگر جایز نیست. به مشهور نسبت داده شده است که محدود به حدّ خاصی نیست (همین فرمایش مرحوم سیّد)، در مقابل بعضی فرموده‌اند که محدود به حدّ خاص است، وجه قول کسانی که گفته‌اند محدود به حدّ خاص است، انصراف است؛ گفته‌اند روایاتی که می‌گوید زوجه غسل می‌دهد زوجه‌اش را، متعارف را بیان می‌کند، ما هو الشایع را بیان می‌کند، آن زوجی که چند روزی از مردنش گذشته است، اما آنی که یک ماه یا بیشتر گذشته است، اطلاقات شاملش نمی‌شود؛ شایع نبوده در آن زمان، هوا گرم بوده و نگهداری میّت امکان نداشته است، ازبین می‌رفته و متلاشی می‌شده است، همین که روایات مجوّزه اطلاق نداشت، روایات عامه که می‌گفت مماثلت شرط است، مرجع می‌شود، که اگر برای غسل دادن زن، زنی وجود نداشت، با لباس‌هایش دفن می‌شود؛ و یا اگر برای غسل دادن مرد، مردی وجود نداشت، با لباس‌هایش دفن می‌شود.

بعضی اضافه کرده‌اند که علقه زوجیّت، به طول زمان از بین می‌رود، حال در زمان کم قبول کنیم که علقه زوجیّت باقی است، در یک ماه نمی‌شود قبول کرد.

و لکن این فرمایشات نادرست است، اما قضیّه انصراف، انصافاً وجهی ندارد؛ همانطور که مرحوم حکیم[1] فرموده است این انصراف بدوی است، در علم اصول بحث کرده‌اند که کثرت وجود، موجب انصراف نمی‌شود، و انصرافش بدوی است که اطلاق منصرف به بیشتری‌ها می‌شود، و با یک تأملّی از بین می‌رود؛ چون با آنها بیشتر معاشرت داریم، از مطلق به آنها منتقل می‌شویم، ولی این قیمتی ندارد، چون بدوی است؛ و اما اینکه می‌گوید علقه زوجیّت به طول زمان از بین می‌رود، این هم حرف نادرستی است، و همانطور که مرحوم خوئی در تنقیح فرموده است، علقه زوجیّت به موت از بین می‌رود، علقه زوجیّت بین میّت و حیّ عرفیّت ندارد، به موت علقه زوجیّت پایان می‌پذیرد؛ از اوّل عُلقه ضیق بوده است، بین حیّ و حیّ؛ بعضی نکاح را به همان عملیّه معنی می‌کنند، که آن کارها مال أحیاء است، هر لفظی بیاورید، در ذهن‌ها همان مسأله أساسی خطور می‌کند، که در أحیاء است، و در أموات عقلائیّت ندارد، از اوّل مناکحه بین الأحیاء است؛ أمدش با موت است، و بعد از موت، زوجیّت در کار نیست، و شاهدش این است که این مرد می‌تواند با خواهر زنش ازدواج بکند، و زن پنجمی بگیرد؛ این حرف نادرست است که علقه زوجیّت هست و با طول مدت از بین می‌رود؛ اینکه شارع مقدّس اجازه داده است غسل دادن و لمس کردن و نظر کردن را یک أحکامی است که با انتفاء زوجیّت شارع مقدّس ما را تعبّد به اینها کرده است، این أحکام منحصر به زوجیّت نیست، بلکه زوج از نظر احکام با بقیّه فرق دارد؛ آنی که بعد از موت به ما رسیده بعضی از احکام زوجیّت است، که باید به دلیل تعبد نگاه کرد که آیا اطلاق دارد یا نه، که قائل می‌گوید اطلاق دارد؛ این است که تحدید این جواز غسل، به مدّت قریب إلی الموت، اساس ندارد.

اما تحدید دومی که در مقام است، تحدید به زمان عدّه است، که این وجه دارد، کسی بگوید زن وقتی می‌تواند شوهرش را غسل بدهد که هنوز در عدّه باشد، و در زوج چون عدّه ندارد، هر وقت می‌تواند غسل بدهد، اما در زوجه باید قبل از انقضاء عدّه باشد، و دلیل ما بعض روایات است، مثل صحیحه حلبی: «وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُغَسِّلُ امْرَأَتَهُ- قَالَ نَعَمْ مِنْ وَرَاءِ الثَّوْبِ- لَا يَنْظُرُ إِلَى شَعْرِهَا وَ لَا إِلَى شَيْ‌ءٍ مِنْهَا- وَ الْمَرْأَةُ تُغَسِّلُ زَوْجَهَا لِأَنَّهُ إِذَا مَاتَ كَانَتْ فِي عِدَّةٍ مِنْهُ- وَ إِذَا مَاتَتْ هِيَ فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا الْحَدِيثَ».[2] زن در عدّه را تشبیه کردیم به آنی که هنوز طواف نساء را انجام نداده است، که درست است بعض احکا زوجیّت را دارد، ولی بعض احکام را ندارد، نمی‌تواند مقاربت بکند. کسی بگوید التعلیل یضیق و یعمّم، و در مقام تضییق می‌کند که غسل تا وقتی است که در عدّه باشد. در تنقیح هم فرموده این قول وجه دارد.

و لکن این استدلال هم نادرست است، جواب داده‌اند از این استدلال به اینکه این تعلیل به غسل بر نمی‌گردد؛ و این به قضیّه نظر و غسل من تحت الثیاب بر می‌گردد، تعلیل برای این است که چرا او نمی‌تواند نظر بکند، ولی این می‌تواند نظر بکند؛ تقیید به عدّه را قبول داریم، ولی برای اصل غسل نیست.

و لکن در مقام یک روایت دیگری هست، که این تعلیل را ندارد. «وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَ لَيْسَ مَعَهُ إِلَّا النِّسَاءُ- قَالَ تُغَسِّلُهُ امْرَأَتُهُ لِأَنَّهَا مِنْهُ فِي عِدَّةٍ- وَ إِذَا مَاتَتْ لَمْ يُغَسِّلْهَا لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْهَا فِي عِدَّةٍ».[3] سند شیخ طوسی به حسین بن سعید، تمام است؛ در این روایت تعلیل کرده است برای اصل غسل دادن؛ و به ذهن می‌زند که در همان روایت هم حمل منع به جهت نظر، خلاف ظاهر است، أصل سؤال از غسل دادن است، لذا این جوابی که داده شده از این تعلیل، ناتمام است. بهتر همانی است که سابقی‌ها گفته‌اند که مرحوم شیخ حرّ عاملی در ذیل این روایت آورده است (أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى أَنَّهُ لَا يُغَسِّلُهَا مُجَرَّدَةً لِمَا تَقَدَّمَ التَّصْرِيحُ بِهِ وَ حَمَلَهُ صَاحِبُ الْمُنْتَقَى عَلَى التَّقِيَّةِ لِأَنَّهُ مُوَافِقٌ لِأَشْهَرِ مَذَاهِبِ الْعَامَّةِ). در ذهن ما این است که اینها حمل بر تقیه می‌شود، و هیچ دلالتی ندارند، نه بر تفصیل بین غسل و ... ، و نه مجرّد و غیر مجرّد، در ذهن ما اینجور تعلیلات با مذاق أهل سنّت سازگاری دارد، در عدّه بودن صلاحیّت تعلیل ندارد، حتی من وراء الثیاب هم صلاحیّت تقیید را ندارد، چون بالأخره لمسش که می‌کند، و در این روایت لمس را که إجازه داده است، غسل من وراء الثیاب، ملازمه با لمس دارد؛ و در روایت أبی الصّباح الکنانی هم فرموده نگاه کردن منظره بدی دارد، که این روایت لمس را اجازه داده است. «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: قَالَ: فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ فِي السَّفَرِ فِي أَرْضٍ لَيْسَ مَعَهُ إِلَّا النِّسَاءُ- قَالَ يُدْفَنُ وَ لَا يُغَسَّلُ- وَ الْمَرْأَةُ تَكُونُ مَعَ الرِّجَالِ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ- تُدْفَنُ وَ لَا تُغَسَّلُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ زَوْجُهَا مَعَهَا- فَإِنْ كَانَ زَوْجُهَا مَعَهَا غَسَّلَهَا مِنْ فَوْقِ الدِّرْعِ- وَ يَسْكُبُ الْمَاءَ عَلَيْهَا سَكْباً- وَ لَا يَنْظُرُ إِلَى عَوْرَتِهَا وَ تُغَسِّلُهُ امْرَأَتُهُ إِذَا مَاتَ- وَ الْمَرْأَةُ (إِنْ مَاتَتْ) لَيْسَتْ بِمَنْزِلَةِ الرَّجُلِ- الْمَرْأَةُ أَسْوَأُ مَنْظَراً إِذَا مَاتَتْ».[4] دست را زیر لباس کردن تا مرفق، ملازمه با لمس دارد؛ مناسب نگاه نکردن، منظره بد است، اما مناسبت با عدم تجویز لمس ندارد؛ این تعلیل تعلیل عامیّ است، و این روایات تقیّةً صادر شده است، و شاهد آن این است که در بعض روایات با اینکه لمس نیست، این تعلیل را برای اصل غسل دادن آورده است. لذا بر می‌گردیم به اطلاقات که زوج غسل می‌دهد زوجه‌اش را مطلقا، و این تعلیل صلاحیّت تقیید آن مطلقات را ندارد، و مدلول این تعلیل برای ما روشن نیست.

تکمیل بحث مطلّقه رجعیّه

در بحث مطلّقه عرض کردیم دو مبنا است، مبنای مشهور که می‌گویند طلاق واقع شده است، منتهی احکام باقی است؛ و مبنای مرحوم خوئی که هنوز طلاق امضاء نشده است، و بعد از عدّه امضاء شده است؛ روی مبنای غیر مشهور، زوجیّت باقی است، و همه احکام باقی است؛ مهم این است که در زمان مردن در عدّه باشد، اما روی مبنای مشهور و لعلّ مرحوم بروجردی در تعلیقه عروه روی مبنای مشهور حرکت کرده است، فرموده اینکه مطلّقه رجعیّه بتواند غسل بدهد شوهرش را یا بالعکس، در زمانی که عدّه طلاقش باقی است، اشکال دارد؛ و آنجائی که عدّه وفات باقی است، اشکالش بیشتر است، و آنجائی که عدّه وفاتش هم تمام شده باشد، اشکالی نیست که جایز نیست. در مطلقه رجعیه تفصیل داده که در زمان عدّه طلاق، اشکال دارد، و در زمان عدّه وفات أشکل است، و بعد از عدّه وفات لا یجوز بلا اشکال؛ وجه اینکه ایشان در اصل غسل دادن مطلقه، اشکال کرده است، ظاهراً همان مبنای مشهور است که این مطلقه شده است، و مطلقه لسیت بزوجه، و در روایات (الزوج یغسل زوجها) بود. لعلّ نظر مبارک ایشان این است که در زمان عدّه طلاق، لیست بزوجة، آثار زوجیّت را خواسته باشند بار بکنند در زمان طلاق، در زمان حیات اشکالی ندارد، (وطی و تقبیل جایز و اخراج از منزل حرام است)؛ ولی این آثار در زمان طلاق رجعی، بعد از موت باشد، در ترتّب این آثار گیر داشته است؛ این گیر شدّت پیدا کرده است، و گفته در زمان بعد از عدّه طلاق و در زمان عدّه وفات گیر دارد، و بعد از عدّه وفات فرموده که قطعاً آن آثار نیست؛ لعلّ در ذهنش این بوده که مطلّقه لیست بزوجة، اینکه ما آثار را بار می‌کنیم در زمان حیات، دلیل دارد، اما بعد از مردن، بعضی از آثار را مثل ارث، قبول دارد، ولی در آثار تغسیل و تجهیز ظاهراً ایشان گیر داشته است، که بعد از مردن بار می‌شود یا نه، فرموده دلیل نداریم، دلیل زوجه است، و فرموده ما نمی‌توانیم تعدّی بکنیم به مطلقه، و یقین به إلغاء خصوصیّت نداریم، منتهی یقین مراتب دارد، در زمان عدّه طلاق، شکّمان زیاد نیست، و بعد از عدّه طلاق، شک بیشتر می‌شود، و بعد از عدّه وفات شک نداریم که بار نمی‌شود.

و لکن در ذهن ما فرقی نمی‌کند، مطلّقه رجعیّه و لو زوجه نیست، ولی اینکه آثار زوجه را نداشته باشد، که ایشان اشکال می‌کند یا قطعاً نفی می‌کند، در ذهن ما ناتمام است.(هذا تمام الکلام در استثناء دوم).