موضوع: أحکام أموات/اعمال متعلّق به تجهیز میّت /مسائل

خلاصه مباحث گذشته:

ادامه بحث در مسأله 3

بحث در این مسأله بود که مرحوم سیّد فرمود اگر ظنّ به امتثال بعضی پیدا کرد، حکم ساقط نمی‌شود، فضلاً از اینکه شک پیدا بکند؛ که این فرمایش سیّد متین است، و دلیلش هم تمام است؛ وقتی شخصی فوت می‌کند، أعمال مربوط به میّت از قبیل غسل، کفن و دفن، در حقّ همه فعلیّت پیدا می‌کند، و اشتغال به این أعمال یقینی است، و اشتغال یقینی هم یستلزم فراغ یقینی را؛ و ظنّ به امتثال بعضی، ظنّ به فراغ است و با توجه به اینکه (الظنُّ لا یُغنی مِن الحقّ شیئاً) لازم است که مکلّف آن را انجام بدهد. مَثل واجب کفائی، مَثل واجب عینی است، همانطور که در واجب عینی اگر ظنّ به صحت عمل داشتیم، کفایت نمی‌کند، هکذا در واجب کفائی.

مرحوم حکیم و قول به کفایت ظنّ

مرحوم حکیم[1] فرموده در یک فرض، ظنّ کفایت می‌کند، و آن صورتی که میّتی در میان أهلش باشد، و آنها هم علم داشته باشند که او مرده است. و سیره هم بر همین است.

کلام استاد در مورد فرمایش مرحوم حکیم

در جواب این فرمایش مرحوم حکیم عرض ما این است که درست است چنین سیره‌ای وجود دارد، و این را مرحوم خوئی هم قبول کرده است و به آن تشبّث نموده است؛ و لکن در ذهن ما أحدُ الأمرین است و مجرّد سیره نیست، ما می‌گوئیم دلیل ما سیره نیست، تارةً: ما اطمینان پیدا می‌کنیم که وقتی عده‌ای اطراف میّتی را گرفته‌اند، او را غسل می‌دهند. اطمینان داریم میّتی که بین جماعتی هست، غالباً او را بی غسل و بی کفن و بی نماز و بر خلاف وظیفه، دفن نمی‌کنند. و اُخری: می‌گوئیم اگر اطمینان نباشد، لا أقل ظاهر حال همین است. ظاهر حال این است که میّت در بین جماعتی از مؤمنین به زمین نمی‌ماند؛ لذا ما سیره را قبول داریم، اما اینکه اینها از باب عمل به ظنّ باشد، قبول نداریم، بلکه می‌گوئیم یا از باب اطمینان است، یا از باب ظاهر حال. و اینکه مرحوم سیّد فرموده ظنّ کفایت نمی‌کند، نیاز به تعلیقه ندارد. زیرا در مسأله سابق که مرحوم سیّد فرموده در صورتی که علم پیدا بکند، مراد حجّت و علم است، که موارد اطمینان یا ظاهر حال، داخل در آن مسأله است، و در مسأله سوم فقط از جهت ظنّ بما هو ظنّ، بحث کرده است.

مسأله 5: تفصیل در کفایت أعمال صبی و مجنون

مسألة 5: كل ما لم يكن من تجهيز الميت مشروطا بقصد القربة‌ كالتوجيه إلى القبلة و التكفين و الدفن يكفي صدوره من كل من كان من البالغ العاقل أو الصبي أو المجنون و كل ما يشترط فيه قصد القربة كالتغسيل و الصلاة يجب صدوره من البالغ العاقل فلا يكفي صلاة الصبي عليه إن قلنا بعدم صحة صلاته بل و إن قلنا بصحتها كما هو الأقوى على الأحوط نعم إذا علمنا بوقوعها منه صحيحة جامعة لجميع الشرائط لا يبعد كفايتها لكن مع ذلك لا يترك الاحتياط.‌

أعمال غیر مشروط به قصد قربت

أعمالی که مشروط به قصد قربت نیستند، مثل توجیه به قبله، تکفین و دفن، صدورش از هر شخصی کافی است؛ به هر نحوی که محقّق شوند، از مکلّف ساقط هستند، چون متفاهم عرفی از این اوامر این است که ذات این فعل مطلوب مولی است، و جهت صدور منظور نظر مولی نیست. (صدور به معنای اسم مصدری مراد است) رو به قبله بودن مطلوب است، نه رو به قبل کردن، تا بگوئیم فاعل چه خصوصیّاتی داشته باشد، آنی که مهمّ است و مطلوب مولی است، این است که میّت مستور بماند. مضافاً که احتمالش نیست که بگوئیم اگر باد یا زلزله این را رو به قبله کرده است، باید آن را رو به قبله کرد.

أعمال مشروط به قصد قربت

اما هر چیزی که قصد قربت در آن شرط است، مثل تغسیل و صلات، واجب است که از بالغ عاقل صادر شود.

در مورد عبادات صبیّ، دو نظر وجود دارد، یک نظر اینکه عبادات صبیّ تمرینی هستند و مشروع نیستند. شارع مقدّس به خود اینها نگفته که نماز بخوانند، بلکه به والدین آنها فرموده که بگوئید تا نماز بخوانند؛ و نظر دوم اینکه مشروع هستند. اگر عبادات صبیّ تمرینی باشند، پر واضح است که به درد نمی‌خورند، و عبادات مجنون از این جهت مشکل دارد، که قصد قربت ندارد و اگر همّ قصد قربت داشته باشد، مثل عبادات صبی می‌شود که مشروعیّت ندارد. مرحوم سیّد فرموده بنا بر عدم صحت عبادات صبی، این اعمال از او کفایت نمی‌کند، و بعد ترقّی کرده است که اگر مشروع هم باشد، نمی‌شود به آن اکتفاء کرد، مگر اینکه علم به صحت پیدا کنیم. مثلاً در مورد مُراهق می‌شود یقین به صحت پیدا کرد. مرحوم سیّد فرموده أقوی این است که عبادات صبیّ، صحیح است، ولی در مورد إجتزاء فرموده که أحوط این است که به عبادات او إجتزاء نشود. که این احتیاط، مرحوم سیّد احتیاط وجوبی است، زیرا فتوی سیّد در مورد یک چیز و احتیاط مرحوم سیّد در مورد چیز دیگر است. و در ادامه فرموده در صورتی که علم داشته باشیم که صبیّ این اعمال را صحیح انجام داده است، و همه شرایط لازم را دارا می‌باشد، بعید نیست که قائل به کفایت شویم، ولی أحوط استحبابی این است که به اعمال او اکتفاء نشود.

بحث در إجزاء عمل صبیّ از سایر مکلّفین است بنا بر اینکه أعمالش مشروع باشد، در صورتی که بگوئیم أعمال صبیّ مشروع نیست، اعمال او مصداق واجب نیست، تا مسقط باشند. پس بحث بنا بر این است که مشروعیّت داشته باشند، و لو امر استحبابی. که این یک بحث علمی است که در خیلی از جاهای فقه اثر دارد. مشکل مرحوم سیّد قضیّه اصالة الصّحه است، مرحوم سیّد مشکلش این است که یقین پیدا نمی‌کنیم که صبیّ أعمال را صحیح آورده است، و اصاله الصحه هم در عمل صبی جاری نیست، و قاعده اشتغال (الإشتغال الیقینی یستدعی الفراغ الیقینی) می‌گوید که احوط این است که بیاورید. در نتیجه تفصیل می‌دهد که اگر یقین دارید صحیح آورده است، مجزی است؛ اما اگر شک دارید، مجزی نیست. در مقابل کسانی مثل مرحوم صاحب جواهر و مرحوم خوئی فرموده‌اند که حتّی اگر یقین پیدا بکنیم که أعمال را به طور صحیح آورده است، مجزی نیست. و بعضی هم قائل هستند که بنا بر مشروعیّت، مجزی هستند، چه یقین به صحت أعمال او داشته باشیم، و چه شک در صحت بکنیم، چون در فرض شک، با توجه به اصالة الصحه، می‌گوئیم که أعمالش صحیح است.

مقدمه أوّل: أصاله الصحه در فعل غیر بالغ

آیا أصالة الصحه مختص به افعال بالغین است، یا أعم است؟ در مورد اعمال بالغین، شکی نیست که اصاله الصحه، جاری می‌شود؛ یک اصل عقلائی است و شارع مقدّس از آن ردع نکرده است؛ عقلاء در مورد شخصی که در صدد عمل بر آمده است، اگر شک کنند که آن عمل را صحیح انجام داده است یا نه، می‌گویند صحیح انجام داده است؛ حتّی اگر فاعل شخص فاسقی باشد، چون در أصالة الصحه، عدالت شرط نیست.

مرحوم خوئی و انکار أصاله الصحه در حقّ غیر بالغ

مرحوم خوئی در تنقیح[2] فرموده دلیل منحصر به بالغین است، و نسبت به غیر بالغین سیره محرز نیست؛ و دلیل (ضع امر أخیک علی أحسنه) مربوط به حکم تکلیفی است، و ربطی به صحت و فساد ندارد؛ پس عمده دلیل سیره است، و سیره را در جریان اصاله الصحه در عبادات صبیّ محرز نکرده‌ایم؛ اصلاً در طول تاریخ اتفاق نیفتاده است یک بچه‌ای نماز میّت بخواند و شک بکنند در فعلش، و بعد اصاله الصحه در آن جاری کنند. بله در بعض جاها محرز است، در مثل تطهیر اگر بچه دستشوئی برود و شک بکنیم که خودش را درست شسته است یا نه، که حمل بر صحت می‌کنند؛ (که لعلّ منشأ این سیره در این مورد، تسهیل است) ولی در غیر آن دلیلی بر اصاله الصحه نداریم. اصاله الصحه مختص به افعال بالغین است، الّا در جائی که احراز بکنیم که در غیر بالغین هم چنین سیره‌ای هست، مثل طهارت و نجاست؛ لذا اگر شک داشته باشیم که صحیح خوانده یا نه، که غالباً هم شک می‌شود، اصاله الصحه جاری نمی‌شود، و قاعده اشتغال می‌گوید که دوباره خودت آن عمل را انجام بده.

مناقشه استاد در کلام مرحوم خوئی

و لکن در ذهن ما سیره عام است، همانطور که مرحوم حکیم[3] فرموده است اصاله الصحه عام است و فرقی بین بالغ و غیر بالغ نیست، خصوصاً در مثل مراهق که مثلاً یک رز به بلوغ مانده است که بعید است تفصیل بین یک روز و دو روز بدهیم. و همچنین فرقی بین باب طهارت و نجاست با سایر اعمال نیست. عمده در مسأله، قصد قربت است که ربطی به بالغین ندارد، و بعضی بچه‌ها خصوصاً مراهق، مسأله قصد قربت را به خوبی رعایت می‌نمایند. اینکه در ارتکاز عقلاء و متشرّعه، اصالة الصحه مختص به بالغین و باب نجاسات باشد، نادرست است. هر کجا عقلاء و متشرّعه شک بکنند عملی که فاعل در مقام امتثال است، درست انجام داده است یا نه، اصل صحت را جاری می‌کنند، و در این مسأله فرقی بین اینکه فاعل عمل، بچه باشد یا بزرگ، وجود ندارد. اینکه مرحوم سیّد یزدی و بعد از ایشان مرحوم خوئی در تنقیح فرموده است که فعل صبیّ، جای اصاله الصّحه ندارد، نادرست است. نسبت به کسی که در صدد بر بیاید، یعنی می‌فهمد که طهارت و نجاست چیست (که این بالاتر از ممیّز است) اصالة الصحه را جاری می‌دانند؛ اینکه اتفاق نیفتاده است، ما می‌گوئیم نیازی نداریم که در طول تاریخ، صبیّ نماز را به تنهائی خوانده باشد. اصالة الصّحه شرطش بلوغ نیست، اینکه مرحوم سیّد در مورد صبیّ، جاری نکرده است، و فرق گذاشته بین أعمال صبیّ که یقین داریم به صحت آنها و بین أعمالی که شک در صحت آنها داریم، نادرست است.

بحث دیگری که در اینجا هست، این است که آیا در مواردی که شک داشته باشیم که صبیّ نیّت نماز را کرده است، یا نماز را با قصد قرب انجام داده است، اصالة الصّحه جاری است یا نه؟ مرحوم حکیم یک اشکال کرده است. و لکن در ذهن ما این است که در این مورد هم جاری است. و اصلاً حیث بحث، بلوغ و عدم بلوغ است، و از سایر جهات شکّی وجود ندارد، مثلاً یقین داریم که صبیّ هم نیّت کرده است و هم قصد قربت دارد.

مقدمه دوم: إجزاء عمل صبی از عمل بالغین

اما امر دومی که باید در مورد آن بحث بکنیم، این است که بالفرض اصاله الصحه در حقّ صبیّ اعتبار ندارد، حال در صورتی که یقین داریم که صبیّ أعمال را صحیح آورده است، آیا أعمال او مجزی از سایرین هست یا نیست؟ مرحوم سیّد می‌گوید مجزی است.

مرحوم صاحب جواهر و مرحوم خوئی و قول به عدم إجزاء

مرحوم خوئی در تنقیح[4] تبعاً لصاحب الجواهر، فرموده و لو یقین به صحت داشته باشیم، باز مجزی نیست، چون إجزاء عملی، از عمل دیگر، منوط به این است که یا مصداق آن واجب باشد، یا اگر مصداق آن واجب نیست، دلیل خارجی بر إجزاء غیر مصداق از مصداق داشته باشیم. مرحوم صاحب جواهر فرموده هر دوی اینها منتفی است، اما اینکه مصداق واجب نیست، چون وجوب تعلّق گرفته بود به عمل بالغین که بر آنها واجب بود، و این عملی است که بر صبیان مستحب است، فعل صبیان، مصداق فعل بالغین نیست، و دلیلی نداریم که فعل مستحب، مجزی از فعل واجب باشد. مثلاً صبییی که مستطیع بوده است و حجّ انجام داده است، و لو حجّش صحیح است، ولی مجزی از حَجّةُ الإسلام نیست، و لازم است که بعد از بلوغ آن را به جا آورد. در نتیجه شک می‌کنیم که به فعل این صبیّ، ذمّه‌ی ما ساقط است یا نه، که استصحاب بقای شغل می‌شود (یا با توجه به (الإشتغال الیقینی یستدعی الفراغ الیقینی) حکم به بقای شغل می‌کنیم). در تنقیح در دو مقام بحث کرده است، در مقام أوّل، در مورد اصل عملی (استصحاب شغل) و در مقام دوم در مورد اصل لفظی، سخن به میان آورده است. فرمایش مرحوم صاحب جواهر را قبول کرده است، لکن نه با أصل عملی، بلکه با اطلاقات، فرموده مقتضای اصل عملی، برائت است و استصحاب شغل یا (الإشتغال الیقینی ...) مجال ندارد؛ فرموده ما در حقیقت شک داریم که آیا تکلیف بالغین مطلق است (فَعل الصبیُّ أو لم یفعل قبل ذلک) یا اینکه این دو عمل (غسل، نماز) در صورتی بر بالغین واجب شده است که صبیّ آنها را انجام نداده باشد؛ اگر فعل صبیّ مجزی باشد، امر مقیّد می‌شود، و اگر مجزی نباشد، امر مطلق است؛ دوران امر بین اطلاق و اشتراط است، که مقتضای برائت از اطلاق، اشتراط است. اطلاق کُلفت است و حدیث رفع می‌گوید واجب نیست، و مشروط واجب است. پس اگر شک کنیم، مقتضای اصل عملی استصحاب شغل و قاعده‌ی (الإشتغال الیقینی یستدعی الفراغ الیقینی) نیست، بلکه برائت از وجوب مطلق است، که نتیجه آن همان اشتراط است، مشروط است بر اینکه صبی انجام ندهد، و نتیجه‌اش إجزاء است.