درس خارج فقه استاد مهدی گنجی

94/11/18

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: احکام اموات/اعمال متعلق به تجهیز میت /کفائی بودن

بحث در این فرع بود که این افعالی که مربوط به تجهیز میّت است، وجوبشان کفائی است، که فقهاء سابق و لاحق به این مطلب اشاره فرمودهاند؛ فقط مرحوم صاحب حدائق فرموده است وجوبشان عینی است بر ولیّ، منتهی اگر ولی نبود یا اذن نداد و ممکن نشد اذن ولیّ، مقتضای بعض روایات وجوب بر دیگران است.

عرض کردیم که این بحث را مرحوم حکیم خوب تعقیب کرده است و بحث رسید به روایات؛ مرحوم حکیم فرموده که در سه مرحله باید بحث کرد، آیا دلیلی بر وجوب این افعال علی الکلّ داریم یا نه؟ که ما عرض کردیم و لو اطلاق بعض روایات مشکل دارند و در مقام بیان نیستند، ولی بعض روایات بعید نیست که کسی بگوید اطلاق دارند؛ مثل روایاتی که فرموده (جهّزوا موتاکم إلی مضاجعهم یرحکمم) یا (وجّهوه الی القبله) که بعید نیست کسی بگوید این روایات خطاب به همه است؛ درست است که مرده از نظر نسبی مربوط به این خانواده است، و لکن راجع به مرده بقیّه با اینها سیّان هستند. و حمل جهّزوا موتاکم بر این که هر کس میّت خودش را تجهیز بکند، عرفی نیست. پس مرحله اول که وجود المقتضی است، تمام است.

المرحله الثانیه: روایات مانعه

اما مرحله دوم که اگر اینها اطلاق داشت، آیا مانع دارند یا نه؟ مانع روایاتی است که امر میکند به إذن از ولیّ؛ در أبواب مختلفه روایاتی داریم، هم در باب غسل و هم نماز روایاتی داریم که مقتضای آنها این است که باید اذن بگیرند. که بحثش در ادامه همین مسأله خوهد آمد، و لو مرحوم خوئی[1] اشکال کرده که سند ندارند؛ و لکن در ذهن ما هم کثرت دارند و هم بعضی سندشان تمام است.

روایت أوّل: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: يُصَلِّي عَلَى الْجِنَازَةِ أَوْلَى النَّاسِ بِهَا أَوْ يَأْمُرُ مَنْ يُحِبُّ».[2]

روایت دوم: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ علیه السلام إِذَا حَضَرَ سُلْطَانٌ مِنْ سُلْطَانِ اللَّهِ جِنَازَةً- فَهُوَ أَحَقُّ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهَا إِنْ قَدَّمَهُ وَلِيُّ الْمَيِّتِ- وَ إِلَّا فَهُوَ غَاصِبٌ».[3] در مورد غسلش هم شبیه همین روایات هست که در ادامه خواهد آمد.

مقتضای این روایات این است که این نماز خواندن حقّ ولیّ میّت است و بدون اذن او نمیتوانید نماز بخوانید؛ که منافی و معارض آن روایات سابقه میشود. و چون نسبتشان عموم و خصوص مطلق است، روایات سابق را تخصیص میزنیم به صورتی که با اذن ولیّ باشد؛ که نتیجه فرمایش مرحوم صاحب حدائق میشود، که فقط بر ولیّ واجب هستند.

حلّ تعارض و تصحیح قول مرحوم سیّد

مرحوم سیّد این تعارض را حلّ کرده است، علی الظّاهر مرادش این است که ما در طرف روایات مطلقه، یک هیئتی داریم که مفادش وجوب است و یک ماده‌ای داریم که غسل و نماز باشد؛ روایات اذن ولیّ که می‌گوید بدون اذن ولیّ کارت جایز نیست، باید تقیید بزند مطلقات را منتهی دوران امر است که تقیید بزند هیئت را، که وجوب مشروط به اذن ولیّ می‌شود، که حقّ با مرحوم صاحب حدائق باشد؛ یا اینکه وجوب مال همه باشد و تقیید بزند ماده را؛ و اینکه بر همه واجب باشد منافاتی با لزوم اذن از ولیّ ندارد؛ چون اذن شرط واجب است (شرط صحت است) و وجوب به حال خودش باقی است. مرحوم سیّد قید را به ماده زده است، که قید ماده همان شرط صحت است. وجوب بر همه است، ولی واجب مقیَّد است به نماز مع الإذن، و همیشه قید واجب شرط صحت است. پس وجوبی که در مرحله اول برای همه ثابت کردیم، به حال خودش باقی است، بر همه به وجوب کفائی واجب است، منتهی بر ولیّ ذات نماز واجب است، و بر سایرین به اذن ولیّ واجب است.

این بحث داخل در بحث اصولی است که در دوران امر بین رجوع قید به ماده، یا به هیئت، مقتضای قاعده چیست؟

بعضی فرموده‌اند که مقتضای قاعده رجوع قید به ماده است، چون یقین داریم که ماده تضیّق دارد، حال از باب اینکه ابتداءً قید به آن رجوع می‌کند، یا اینکه بعد از تقیید هیئت، ماده هم تضییق می‌شود، ولی تقیید هیئت مشکوک است، که به قدر متیقّن که تضیّق ماده و مأمورٌ به باشد، را أخذ می‌کنیم؛ هر گاه ظهوری داریم که شک در تقیید کنیم، اصالة الاطلاق می‌گوید که قید ندارد، که اگر این مبنی را قبول کردیم، مطلب صاف است و اگر کسی گفت اینها متباینین هستند و قدر متیقّن نداریم، نوبت به جواب دوم می‌رسد.

جواب دوم این است که می‌گوئیم حرف سید درست است، چون در خصوص مقام قرینه داریم که قید رجوع به ماده می‌کند؛ در مقام یک خصوصیّت و قرینه‌ای هست که موجب می‌شود تا بگوئیم قید به هیئت نمی‌خورد؛ آن خصوصیت این است که ظاهر روایات ولایت که می‌گوید ولیّ حقّ دارد، این است که یک احترامی به آنها گذاشته شده است، و برای آنها حقّ گذاشته شده است، نه علیه آنها، با جمله (أو یأمر من یحب) می‌خواهد بگوید که دیگران تکلیف دارند و تکلیف انها این است که از ولیّ اجازه بگیرند، نه اینکه علیه ولیّ یک چیزی را قرار بدهد. مقتضای اینکه این حقّ برای أولیاء باشد، و آنها ذی حقّ و أولی باشند، این است که واجب تخصیص بخورد، نه وجوب؛ چون اگر این ولایت و أحقّیّت خواسته باشد وجوب را تخصیص بزند، لازمه آن کلفت بر أولیاء است (مرحوم حکیم این بیان را دارد) لازمه تقیید وجوب، کلفت بر اینها است، با اینکه سوق و سیاق روایات أولویّت و أحقّیّت این است که برای اینها می‌خواهد حقّی قرار بدهد. و این روایات نمی‌خواهد بگوید که إذن أولیائ شرط است. در دوران امر بین رجوع قید به هیئت که لازمه‌اش کلفت بر أولیاء است، و بین اینکه رجوع به ماده بکند و وجوب مال همه باشد که کلفت بیشتر برای سایرین است، سوق أحقّیّت این است که قید رجوع به ماده بکند. لازمه کلفت سایرین و عدم کلفت اینها این است که قید به واجب بخورد نه به وجوب. اصل اینکه قیدی در مقام داریم، قابل انکار نیست، و ما روایات أحقّیّت را، بر خلاف مرحوم خوئی، قبول داریم؛ اما اینکه این أحقّیّت حقّ بیاورد یا کلفت بیاور، می‌گوئیم اوّلاً تضییق ماده قدر متیقن است و تضییق هیئت مشکوک است، و به قدر متیقّن که تقیید ماده باشد أخذ می‌کنیم. ثانیاً: از باب أحقّیّت این را می‌گوئیم و حلّ تنافی به این است که إذن را قیّد واجب قرار دهیم و فرمایش مرحوم سیّد و دیگران درست است، و فرمایش مرحوح صاحب حدائق نادرست است.

المرحلة الثالثة: مانع عقلی (غیر مقدور بودن إذن ولیّ)

آیا اینجور جمعی که گفتیم قید واجب است؛ مانعی دارد یا ندارد؟ مرحوم حکیم یک مانعی را نقل میکند، که اصل آن از مرحوم محقّق ثانی در کتاب جامع المقاصد است. بیان مرحوم حکیم[4] این است که این جمع مانع دارد، و قابل التزام نیست؛ بخاطر اینکه شما گفتید وجوب هست، ولی واجب مقیّد است، قید تحت قدرت ما نیست، اذن ولیّ تحت قدرت ولیّ است، وقتی قدرت بر قید نداریم، قدرت بر مقیَّد هم نداریم، پس قدرت بر تغسیل مع الإذن نداریم و از طرفی چنین تکلیفی قبیح است، لذا میگوئیم که این قید نمیتواند قید واجب باشد.

در جامع المقاصد[5] فرموده که نمیشود تعلّق بگیرد به غسل مع الإذن، چون از قدرت خارج هستند و در نهایت فرموده پس اینجور میگوئیم آنی که منوط به اذن است نماز جماعت است و واجب است بر ولیّ فقط، و اما نماز فرادی منوط به اذن نیست، و بر همه مکلّفین واجب است.

مرحوم خوئی[6] همین مشکله را به یک بیان دیگری مطرح فرموده است، فرموده در علم اصول یک بحثی است در مورد شرایط مأمورٌ به، که اگر مقدور بود، بحثی ندارد، نماز مشروط به طهارت است، که وجوب روی نماز مع الطهارة میآید و طهارت هم مقدور است؛ اما شرایطی که به حسب ظاهر مال مأمورٌ به است، ولی غیر مقدور است، مثل نماز بین الحدَّین که به حسب ظاهر شرط نماز است، ولی این شرط غیر مقدور است؛ در علم اصول فرمودهاند هر شرطی که به حسب ظاهر خطاب، قید واجب است، ولی غیر مقدور است، در حقیقت به شرط وجوب بر میگردد؛ زیرا شرط واجب، لازم التّحصیل است، و وقتی غیر مقدور شد، نمیتواند لزوم تحصیل پیدا بکند، پس همیشه شرایط غیر مقدور، شرایط وجوب هستند. در محل کلام مرحوم خوئی میگوید که اذن غیر مقدور است و نمیتواند شرط واجب باشد، پس لا محاله باید شرط وجوب باشد، و در نتیجه حرف مرحوم صاحب حدائق تمام میشود. (کلّ شرط غیر مقدور، فهو شرط الوجوب، و لا یصلح أن یکون شرط الواجب)

جواب مرحوم حکیم از مانع عقلی

مرحوم حکیم[7] از این مشکله، دو جواب داده است، فرموده عیبی ندارد که بگوئیم اذن قید الواجب است؛ بیان أول: قبول کرده است که إذن غیر مقدور است و غسل با إذن ولیّ، غیر مقدور است، ولی تکلیفش عیبی ندارد؛ فرموده اینکه میگویند تکلیف عاجز قبیح است، در جائی است که قصور در فعل باشد، نه در فاعل و عاجز، اگر فعل مشکل دارد، مثلاً ملاک و مصلحت ندارد، شما قدرت ندارید که مأمورٌ به را بیاورید، مثلاً در مورد حائض، نمازش هیچ مصلحتی ندارد، و قدرت بر نماز ندارد، که تکلیف او قبیح است؛ اما در جائی که فعل مشکل ندارد، مثل محلّ کلام، که غسل و کفن سایرین هم ملاک دارد و عجز و مشکل در ناحیه تکلیف نیست، بلکه در ناحیه عاجز است که نرفته و اجازه بگیرد، و مثل این است که خود ولیّ خبر نداشته باشد، یا ولیّ خواب باشد، که هیچ کس نمیگوید وجوب فقط مال ولیّ است؛ اذن هم همینجور است؛ بر این شخص غسل و کفن مع الإذن واجب است، درست است که الآن قدرت ندارد، ولی این قدرت نداشتن از ناحیه قصور فعل نیست. در اینجور موارد تکلیف عاجز مانعی ندارد، تکلیف عاجز آنجائی مانع دارد که قصور در فعل باشد.

اشکال استاد به جواب مرحوم حکیم

و لکن در ذهن ما این است که سلّمنا تکلیف عاجز، در جائی قبیح است که از اصل فعل عاجز باشد، و قصور در ناحیه فعل باشد، ولی قائل مثل مرحوم صاحب حدائق میگوید که این فعل قاصر است، و غسل بدون اذن، ملاک ندارد؛ فرق است بین نائم و این شخصی که اذن نگرفته است، که در مورد نائم، عجز به شخص بر میگردد، و فعلش مشکلی ندارد؛ ولی در مقام ممکن است بگویم که غسل بلا إذن مصلحت و ملاک ندارد. در اینجا تکلیف عاجز قابل تصحیح نیست. مهم جواب دوم است که فعل مقیّد به اذن، غیر مقدور نیست و مقدور است؛ این با بقیه جاها فرق میکند، در مثل تزویج به اذن ولیّ، از قدرت این آقا خارج است، ولی در مقام یا وقتی از ولیّ إذن میگیریم، ولیّ اذن میدهد، که در این صورت با استیذان، مقدور میشویم؛ و یا اذن نمیدهد و تا اذن نداد، شرطیّت اذن ساقط است، و اگر خودش انجام داد موضوع منتفی میشود. درست است فرق این شخص با ولیّ این است که این أعمال از اول وقت، بر ولیّ واجب است، چون قید ندارد؛ ولی بر سایرین وجوب در ثانیّ وقت است، که ثانی وقت، اگر اذن داد، غسل مع الاذن واجب است واگر اذن داد، غسل بلا اذن واجب میشود. پس در اینجا هم اگر قید واجب باشد، محذوری ندارد. درست است یک جاهائی بر ولیّ لازم است و بر دیگران واجب نیست، و لازمه این وجه دوم، افتراق ولیّ از دیگران در بعض موارد است.

 


[1] - موسوعة الإمام الخوئي؛ السید ابواقاسم الخوئی، ج‌8، ص285 (... و أمّا أنّ الاستئذان منه واجب على غير الولي بحيث لا يصح منه العمل من غير استئذان فهو ممّا لا يمكن الالتزام به و ذلك لأن ما استدلّ به على وجوب ذلك عدّة من الأخبار كلّها ضعيفة و غير قابلة للاعتماد عليها).
[2] - وسائل الشيعة؛ الشیخ الحر العاملی، ج‌3، ص114، باب23، أبواب صلاة الجنازة، ح1.
[3] - وسائل الشيعة؛ الشیخ الحر العاملی، ج‌3، ص114، باب23، أبواب صلاة الجنازة، ح4.
[4] - مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌4، ص36 (و أما الثالث: فلأن العمدة فيه ما أشار إليه المحقق الثاني- كما تقدم- من أن ولاية الأحكام إذا كانت حقاً من حقوق الولي كان الفعل بدون إذنه تصرفاً في حقه، فيحرم، و يبطل. فاذا كانت صحة الفعل مشروطة بإذن الولي الخارجة عن الاختيار كانت الصحة خارجة عن الاختيار، فلا يجوز عقلا التكليف بالفعل، لاعتبار القدرة عقلا في صحته، و يختص بالولي لقدرته على الفعل، و لو فرض الاذن منه لغيره شاركه في التكليف دون غيره ممن لم يأذن له).
[5] - جامع المقاصد في شرح القواعد؛ ج‌1، ص410 (قوله: (و إلّا قدّم من يختاره). أي: و إن لم يتّصف بتلك الشرائط قدم من يختاره ممن يتّصف بذلك، فان لم يختر أحدا سقط اعتباره لأنّ الجماعة أمر مهمّ مطلوب فلا يتعذر بامتناعه من الاذن، بل يصلّي الحاكم، أو يأذن إن كان موجودا، و إلّا قدّم عدول المسلمين من يختارونه. و لا يخفى أنّ إذن الوليّ إنّما يعتبر في الجماعة لا في أصل الصّلاة لوجوب ذلك على الكفاية، فكيف يناط برأي أحد من المكلّفين؟ فلو صلّوا فرادى بغير إذن أجزأ).
[6] - موسوعة الإمام الخوئي، السید ابوالقاسم الخویی، ج‌8، ص284 – 280.
[7] - مستمسك العروة الوثقى، السید ابوالقاسم الخویی، ج‌4، ص37 – 36 (و فيه: أن العجز المذكور و إن كان يوجب سقوط التكليف عن العاجز، لكن لقصور فيه، لا في فعله، و إلا ففعله كفعل الولي- مشتمل على المصلحة، و ربما يكون ذلك العجز في الولي لنوم، أو غفلة، أو جهل بموت المولى عليه، و لا يصح في مثله أن يقال: إن التكليف غير عام و مختص بالولي، أو من يأذن له الولي، و إلا كان اللازم أن يقال: إن التكليف مختص بالولي المتنبه، دون النائم، و الغافل و الجاهل. مضافاً إلى أنه يتم لو كانت الاذن شرطاً مطلقاً، لكنه ليس كذلك، ضرورة وجوب الفعل من غير الولي، و صحته مع عدم الاذن عند امتناع الولي منها في آخر الوقت، أو عدم حضوره. فالولي و غيره يشتركان في الوجوب، و يختلفان في وقت الواجب، فيصح من الولي مطلقاً، و لا يصح من غيره إلا في آخر الوقت، و هذا المقدار من الاختلاف لا يوجب‌ كون الوجوب في أول الوقت عينياً على الولي مع فرض قدرة غيره عليه في آخر الوقت. نعم لو بني على امتناع الوجوب التعليقي- كما هو مذهب جماعة- كان القول باختصاص الوجوب في أول الوقت بالولي في محله).