موضوع: أحکام أموات/مسائل /تملیک و اقرار مورث نسبت به مال

ادامه بحث در مسأله 3

جواز تملیک مال به غیر وارث در زمان حیات

بحث در این مسأله بود که مرحوم سیّد فرموده (یجوز له تملیک ماله بتمامه) که یک بحث‌هائی در باب وصیت دارد، که محروم کردن وارث کراهت دارد، ولی از جهت حکم تکلیفی مشکله ندارد و (بتمامه) هم مریض را می‌گیرد و هم صحیح را. تملیک مال از منجّزات مریض است، و انسان تا مادامی که روح در بدن دارد، می‌تواند هر گونه تصرفی را در مال خودش بکند.

جواز اقرار در صورت انتقال مال در زمان حیات

و همچنین در زمان حیاتش مشکلی ندارد که اقرار بکند به چیزی برای دیگری و آن را به او بدهد. البته می‌تواند توریّه بکند و بگوید که این مال، مال فلانی است، و در حقیقت منظورش این است که از همین الآن که من به او تملیک می‌کنم، این مال، مال اوست؛ فقط یک مشکل تکلیفی دارد که حلّش راحت است، از باب اینکه به مصلحت مؤمن است و دروغ مصلحتی می‌شود؛ و چنین اقراری در زمان حیات، از منجّزات مریض است، چون اقرار به غرض تملیک است. البته فرض کلام مرحوم سیّد این نیست.

وصیّت به صورت اقرار

و اما اگر اقرار بکند که این مال فلانی است و قبض محقّق نشود و می‌خواهد بعد از موت به دست او برسد، ممکن است در بعض فروض که اقرار می‌کند این مال، مال فلانی است، غرضش وصیّت است، می‌خواهد بگوید بعد از اینکه من مُردم، این را به فلانی بدهید، اقرار مقدّمه وصیّت عهدیّه است؛ ظاهرش اقرار است ولی در واقع وصیّت است. مرحوم خوئی در تنقیح نکته خوبی را فرموده است که اگر به وصیت برگردد، حکم وصیّت را دارد، که اگر کمتر از ثلث باشد، نافذ است.

حکم اقرار به انتقال مال بعد از موت

اما اگر اقرار بکند و مرادش از اقرار وصیّت نباشد، که محل بحث مرحوم سیّد اینجاست. مرحوم سیّد فرموده است (لکن لا یجوز له تفويت شي‌ء منه على الوارث بالإقرار كذبا) چون مال بعد از موت این شخص، مال وارث است، و این می‌خواهد مالی را که در ظرف خودش مال وارث است، ضایع شود؛ و تفویت مال غیر، حرام است و موجب ضمان است. مُقَرٌّ به مالی است که در زمان ملک غیر، می‌خواهد به دیگری داده شود.

در اینکه چنین اقراری نافذ نیست، بحثی وجود ندارد، چون اقرار عقلاء بر علیه خودشان نافذ است، نه بر علیه دیگران.

أدلّه حرمت اقرار

بحث در این است که آیا این اقرار حرام است یا نه؟ که مرحوم حکیم به نحو اجمال و مرحوم خوئی به صورت مفصّل، سه وجه را برای حرمت مطرح نموده‌اند.

دلیل أوّل: کذب بودن این اقرار.

با توجه به اینکه چنین اقراری کذب است، و از طرفی هم کذب یکی از محرمات است، پس اقرار این شخص حرام است.

دلیل دوم: تسبیب إلی الحرام، یا إعانه بر حرام بودن این اقرار

وجه دوم بر حرمت این اقرار، تسبیب إلی الحرام بودن یا إعانه الی الحرام است، فرق ایندو این است که اگر کاری بکنیم شخصی به حرام بیفتد، اگر آن شخصی که مرتکب کار حرام می‌شود، جاهل باشد، عمل ما تسبیب إلی الحرام است؛ و اگر آن شخصی که مرتکب حرام می‌شود، علم داشته باشد، کار ما إعانه بر إثم است. در اعانه بر حرام من سبب نشده‌ام، بلکه سوء باطن او سبب ارتکاب شده است، و عمل مستند به خبث باطن شخص است. هم در بحث تسبیب و هم إعانه، کار ما بعنوان مقدمه برای ارتکاب حرام است، لکن در یکی مرتکب جاهل است و در یکی عالم است، که در هر دو بحث است آیا کار ما حرام است یا نه؟

اما حرمت تسبیب إلی الحرام، مرحوم خوئی در تنقیح[1] بارها ادّعا کرده که حرام است، حرمت دلیل خاصی ندارد و ادّعا کرده‌ است که متفاهم از (لا تأکل النجس) یعنی نجس را نخور و به دیگرانی که مثل خودت هستند، نخوران؛ متفاهم عرفی از نهی این است که نه آن را بالمباشرة انجام بدهید و نه تسبیب داشته باشید. و مؤیّد آن دُهن متنجّس است که منصوص و مُفتی به است که اگر می‌خواهید آن را بفروشید، لازم است که به مشتری اعلام بکنید، تا آن را نخورد. در مقابل بعضی قائل هستند که نواهی فقط برای خود شخص است و دلیلی بر حرمت تسبیب نداریم. مگر همان استثناء مرحوم شیخ در مکاسب محرّمه که اگر آن فعل از أفعال مهمّه‌ای باشد که شارع راضی به وقوعش در خارج از جانب هیچ شخصی نیست، یعنی معنای اسم مصدری دارد است، مثل قتل مؤمن که تحقّق آن در خارج مبغوض است. دلیل این اطلاق (لا تقتل) نیست، بلکه از باب اینکه از مذاق شرع فهمیدیم که شارع راضی نیست. مرحوم حکیم از کسانی است که دلیل تسبیب را نپذیرفته است.

اما حرمت إعانه بر إثم، در موردی که مباشر عالم است، باز بحث است که اعانه بر اثم حرام است یا نه؟ مرحوم سیّد شاید هم مشهور فقهاء قائل هستند که إعانه بر اثم حرام است، لکن در مقابل بعضی فرموده‌اند دلیلی بر إعانه بر إثم نداریم.

کلام استاد در مورد دلیل دوم

نسبت به تسبیب إلی الحرام، ما در جای خودش بحث کردیم که فرمایش تنقیح عرفیّت دارد، شارع مقدّس که فرموده نجس نخور و فرض این است که دیگران هم تکلیف دارندف چون تکلیف در ظرف جهل فعلی است، و منبّه این همان روایاتی است که در مورد اعلام نجاست است و ارتکاز هم همین را می‌گوید که قبیح است که کاری بکنیم تا دیگران خلاف تکالیف مولی را انجام بدهند، که این ارتکازات سبب می‌شود که از خطابات یک معنای أعم و وسیعی بفهمیم.

اما نسبت به اعانه بر إثم، ما می‌گوئیم نه تنها دلیل بر حرمت إعانه نداریم، بلکه دلیل بر عدم حرمت داریم، زیرا اگر حرام باشد همه ما فی الجمله در حال إعانه براثم هستیم، مثلاً اگر استاد به شخص قاضی، قضاوت را یاد نمی‌داد، آن قضاوت‌های نابجا را انجام نمی‌داد؛ یا اگر فرزندش را به مدرسه نمی‌فرستاد، بعضی از چیزهائی که سبب فریب دیگران شود را یاد نمی‌گرفت؛ و یا اینکه اگر شوهر به زنش اجازه رفتن به مجالس را نمی‌داد، غیبت را نمی‌شنید؛ و در روایت فروش عنب هم هست که عنب را به کسانی می‌فروشیم که علم داریم به اینکه خمر درست می‌کنند.

بله تعاون بر إثم حرام است، مثل اینکه ما هم در سرقت مال دیگران کمک کنیم و گوشه‌ای از آن را بگیریم، دلیل حرمت (لا تعاونوا علی الإثم و العدوان) است. پس اعانه بر اثم حرام نیست. دلیل دوم این است اینکه اقرا میکند این مال مال فلانی باشد و بعد مال رابه او می‌دهند، از دو حال خارج نیست، یا آن شخصی که مال به او می‌رسد، جاهل است یا عالم است، که اگر جاهل است، کار مورّث، تسبیب الی الحرام است و اگر جاهل است، اعانه براثم است. در ذهن ما این است که مرحوم سیّد تسبیب الی الحرام را حرام می‌داند و همچنین اعانه بر إثم را با توجه به فتاوایش حرام می‌داند؛ و فتوای مرحوم سیّد در محل کلام، طبق مبنای خودش در مورد تسبیب و إعانه، تمام است، اما کسانی که در حرمت اعانه و تسبیب، تفصیل می‌دهند، و می‌گویند که تسبیب حرام است اما إعانه حرام نیست، در محل کلام باید تفصیل بدهند، و اگر کسی نظرش این است که نه تسبیب حرام است و نه إعانه، در محل کلام باید بگوید که کار حرامی را مرتکب نشده است.

دلیل سوم: تضییع مال غیر

اقرار دروغ این شخص در الآن موجب می‌شود که مالی را که بعد از موتش، مال او نیست، به دیگری بدهند، که مصداق تضییع مال غیر است و تضییع مال غیر و تفویت مال غیر، ظلم است، و ظلم هم حرام است، پس وجه وجیه فتوای مرحوم سیّد همین وجه است.

إعلام کردن أموال به ورثه

نعم یک جاهائی گیر داریم، مثلاً اگر در حساب بانک یک پولی را ذخیره کرده است، یا به کسی قرض داده است و هیچ کس خبر ندارد، یک جوری است که اگر اعلام بکند ورثه به مال می‌رسند؛ البته یک وقت اگر اعلام هم نکند، به مال می‌رسند، مثلاً مدیون آدم خوبی است) بحث در جائی است که اگر إعلام را ترک بکند، این مال به دست وارث نمی‌رسد که مرحوم سیّد فرموده است إعلام لازم نیست؛ فرموده (یحتمل عدم وجوب إعلامه) چون تفویت نیست، لازم نیست که ما مال مردم را به آنها برسانیم، وارث بعد از موت مورِّث، نسبت به مورِّث مثل همسایه است، که همانطور که لازم نیست اگر از مال همسایه خبر داریم به او خبر بدهیم، کذلک در محل کلام. مرحوم سیّد اول احتمال داده است که اعلام واجب نیست، از باب اینکه تفویت به این مستند نیست، و بعد فرموده است (لکنه أیضا مشکل) مثل اینکه گیر داشته است، و در ذهنش این بوده که نمی‌شود گفت که این تفویت مستند به او نیست، چون یک مقداری مستند به اوست، زیرا خود او مال را به دیگری قرض داده است، یا مال را دفن نموده است. اینکه فرق است بین مال همسایه با محل کلام، که در محل کلام از اول این مال را رفته دفن کرده است، مالی که در معرض این است که در آینده مال دیگری شود؛ مردم قبل از موت پدر، خودشان را ذی حقّ می‌دانند نسبت به مال والد. در بعضی از فروض مردم نیز حقّ را به وارث می‌دهند. این فرق می‌کند با مرغ همسایه چون در ارتکاز متعلّق حق می‌بینند، در ارتکاز منتظر هستند که ریسمان ملکیّت از مورث قطع شود و به اینها برسد. فرق است بین اموال دیگرن و اموالی که سینتقل، اینکه مرحوم سیّد گیر کرده است و اشکالش از همین ناحیه است، حرف دور از آبادی نزده است. و همچنین اگر به شخصی بدهکار است و اگر اعلام نکند، تفویت صدق بکند، احتیاط این است که إعلام بکند.

و لکن مع ذلک کلّه در ذهن ما در این موارد تفویت صدق نمی‌کند. و للکلام تتمّه.