درس خارج فقه استاد مهدی گنجی

94/10/28

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: أحکام أموات/توبه /وجوب توبه، إرشادیّت و مولویّت وجوب

فصل في أحكام الأموات‌

[تمهيد] اعلم أن أهم الأمور و أوجب الواجبات التوبة من المعاصي و حقيقتها الندم و هو من الأمور القلبية و لا يكفي مجرد قوله أستغفر الله بل لا حاجة إليه مع الندم القلبي و إن كان‌ أحوط و يعتبر فيها العزم على ترك العود إليها و المرتبة الكاملة منها ما ذكره أمير المؤمنين (علیه السلام).[1]

وجوب توبه

مرحوم سیّد میفرماید یکی از مهمترین اُمور و أوجب الواجبات، توبه از معاصی است؛[2] در شریعت إهتمام زیادی نسبت به توبه وجود دارد و به ألسنه مختلفه (تشویقیّه، تهدیدیّه، ترغیبیّه) مسأله توبه را مطرح نمودهاند، حتّی در روایات با لفظ (واجبٌ) هم آمده است. وجه آن هم این است که هر آن ممکن است بمیرد و اگر توبه نکند استحقاق عقوبت دارد؛ توبه فوری است، چون موت به دست انسان نیست و از طرفی توبه کردن هم سهل است و مشقّتی ندارد؛ اینکه عقل، انسان را إلزام به توبه کردن، میکند شکی در آن نداریم، اما اینکه من أوجب الواجبات باشد، به آن شدّتی که مرحوم سیّد فرموده است، برای ما ثابت نیست.

مولویّت و إرشادیّت وجوب توبه

اینکه توبه واجب است منصوص است و بحثی ندارد، اما اینکه وجوبش عقلی است یا شرعی؟ عقلی است یعنی عقل میگوید برای اینکه دفع عقاب بر معاصی بکند و از ضرر آنها خارج شوید، تُب إلی الله، اما اینکه ترک توبه معصیّت داشته باشد، نه؛ اینکه انسان از عقوبت باید فرار بکند عقلی است، یا فطری است، مهم نیست؛ هر کدام باشد استحقاق عقوبت مال معاصی است؛ بخلاف اینکه بگوئیم توبه واجب شرعی است که اگر توبه نکند، علاوه بر آن معاصی یک معصیت دیگر هم رخ میدهد و یک استحقاق عقوبت دیگری هم پیدا میکند، چون یک واجب دیگر را هم ترک کرده است. ظاهر أمر به توبه نفسیّت است، و امر نفسی هم استحقاق عقوبت دارد. ثمره عقلی و شرعی بودن وجوب توبه همین است.

مرحوم حکیم و قول به إرشادیّت وجوب توبه

مرحوم حکیم[3] ادّعا کرده است که وجوب توبه عقلی است و وجوب شرعی ندارد، فرموده درست است که ظاهر (توبوا إلی الله) این است که توبه وجوب شرعی دارد، لکن به قرینه عقلیّه و عرفیّه میگوئیم که این امر إرشاد به حکم عقل است. نسبت به آیات که امر به توبه داریم، چون پشت سرش خاصیّت و ثمرهاش را بیان کرده است (لعلّکم تفلحون) به ذهن میزند که ارشاد باشد، زیرا بیان اثر قرینه است که وقتی امر میکند آن امر برای ارشاد است، اگر در مواردی، امری یا نهیی آمد و بعد تذکّر از آن، اثر مخالفت یا أثر موافقت را بیان نموده است، نمیخواهد ما را بعنوان مولی متعبّد به آن أمر بکند؛ اینکه توضیح میدهد برای این است که میخواهد آن امر مولیّ نشود. کسی که خواص و فوائد را بیان میکند معلوم میشود در مقام بیان ارشاد، زیرا إعمال مولویّت، نیاز به زور و تحکّم دارد، نه بیان فوائد وخواص.

اما روایاتی که در مورد توبه وارد شده است، و مرحوم شیخ حرّ عاملی در کتاب جهاد چند باب را برای توبه و استغفار آورده است، که کثیری از آن روایات در مقام بیان خواص توبه است؛ (التّائب من الذّنب کمن لا ذنب له) و فقط تعداد اندکی از این روایات، امر به توبه میکند بدون اینکه خواص را بیان بفرماید؛ که قسم اول با توجه به اینکه خواص را ذکر نموده است، حمل بر ارشاد میشوند، و در مورد قسم دوم روایات، هم با توجه به قرینه عقلیّه میگوئیم که أمر در آنها ارشادی است؛ در باب (أطیعوا الله) گفتهاند که با توجه به قرینه عقلیّه نمیتواند أمر به اطاعت خداوند شرعی باشد، چون اگر مولوی باشد، با توج به اینکه یکی از امرهای خداوند هم همین (أطیعوا) است و یکی از مصادیق اطاعت خداوند، اطاعت همین أطیعوا است، باید اطاعت این را هم بگوید که واجب است، و در ادامه هم امری که میگوید اطاعت این واجب است نیز نیاز به اطاعت دارد، و هکذا یتسلسل. و همچنین در بحث خبر واحد اگر از شارع نقل فرمودند که فرموده است (کلّ خبر صادق) شامل همین خبر هم میشود، و این خبر هم یکی از مصادیق این جمله میشود، پس باید بگوید که این هم حجّت است؛ فرموده گر چه تسلسل در امور اعتباریّه محال نیست، چون اُمور اعتباریّه بند به اعتبار است، ولی چون خلاف ارتکاز است و قابل التزام نیست که چند وجوب داشته باشیم، آن را قبول نداریم؛ همانطور که در (أطعیوا الله) با توجه به اینکه نمیتوانیم بپذیریم که چند وجوب داشته باشیم و اینکه عقابهای متعدّد، خلاف ارتکاز است، آن را حمل بر ارشاد میکردیم، در محل کلام هم چون این قرینه موجود است، امر به توبه را حمل بر ارشاد میکنیم؛ و نتیجه گرفته است که وجوب توبه عقلی است، و وجوب شرعی ندارد.

مناقشه استاد در کلام مرحوم حکیم

و لکن این فرمایش قابل جواب است؛ همانطور که مرحوم خوئی در تنقیح[4] فرموده است، این فرمایش درست نیست، اینکه فرموده بیان خواص قرینه بر ارشادیّ بودن است، جواب این است که أوّلاً: در آیات شریفه هم مواردی داریم که امر به توبه بدون ذکر خاصیّت آمده است، و اگر در یک جا امر به توبه بدون ذکر خاصیّت، داشته باشیم، کافی است. ثانیاً: بیان خاصیّت قرینه بر ارشادیّت نیست، این فضل خداوند است که امر مولوی میکند، ولی ربما تفضّل هم میکند و خاصیّت آن را هم بیان میکند؛ همانطور که امر به صوم نموده است و فائده آن را هم بیان کرده است «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ».[5] یا امر به صلاة نموده است «وَ أَقِمِ الصَّلاَةَ إِنَّ الصَّلاَةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَ الْمُنْكَرِ ...».[6] گاهی بزرگی و کرامت انسان با اینکه امرش مولی است، سبب میشود که از باب تفضّل، به نکته آن هم اشاره کند، پس اشاره به بیان نکته قرینه بر ارشادیّت نیست. ظاهر أوامری که به توبه رسیده است، مولوی است. بله بعضی از آیات شریفه مثل «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحاً».[7] که چون توبه را مقیّد کرده است، ممکن است ارشاد باشد، ولی امر به توبه مطلق، ظاهر در این است که مولوی است و ظهور در وجوب دارد. مجرّد اینکه یک تذکّری را ضمیمه کنیم، امر را از مولویّت نمیاندازد. مهم قرینه دوم است که اگر این قرینه درست باشد، باید در مورد آیات هم بگوئیم ارشادی است، فرموده اگر مولوی باشد، تسلسل لازم میآید، لکن این حرف ایشان قابل التزام نیست و خلاف ارتکاز متشرّعه است؛ لاأقل در مورد خداوند قطعی البطلان است که استحقاقات عدیده را برای عبدی که توبه را ترک نموده است، جعل کرده باشد. اینکه ایشان فرموده قرینه عقلیّه داریم، میگوئیم نتیجه آن این نیست که امر ارشادی است؛ مشکل از تعدّد امر است که ما از تعدّدش دست بر میداریم، و میگوئیم امر اولی که نسبت به توبه است، مولوی است، اما مراحل بعدی را با توجه به این قرینه میگوئیم مولوی نیست. این قرینه سبب میشود که نسبت به بعدیها رفع ید کنیم، لکن وجهی ندارد که امر به توبه نسبت به معاصی هم مولوی نباشد؛ اینکه نسبت به تکرّر، مولویّت قابل التزام نیست، ملازمه ندارد که بگوئیم خودش هم مولوی نیست، بلکه فقط میگوئیم که تکرّرش مولوی نیست، ولی امری که به توبه از معاصی داریم را بر مولویّت، حمل میکنیم.

این فرمایش مرحوم حکیم برای ردّ مولویّت، درست نیست و همین جواب در مورد (أطیعوا الله) نیز مطرح میشود؛ آنی که قبل از (أطیعوا) بود مولوی است، و مصادیق اطاعت که بعد از (أطیعوا) آمده است را حمل بر ارشاد میکنیم.

بله ما میگوئیم بین (تُب) و (أطیعوا الله) از یک جهت دیگری فرق است؛ در (أطیعوا الله) یک قرینه وجود دارد که بخاطر آن، میگوئیم که امر به اطاعت مولوی نیست ولی آن قرینه در امر به توبه وجود ندارد، و حمل بر مولویّت میشود. اگر (أطیعوا الله) مولوی باشد، مستلزم لغویّت است، چون اطاعت خدا به این است که مثلاً نماز بخواند، و حال اینکه قبلاً فرموده نماز بخوانید، یعنی قبل از أطیعوا امر به نماز خواندن کرده است، و با توجه به اینکه مصداق خارجی اطاعت خداوند با اوامری که نسبت به واجبات نموده است، واحد است، لازمه امر مولوی به اطاعت لغویّت است؛ البته این مشکل در (أطیعوا الرّسول) نمیآید. بخلاف (تُب إلی الله) که مصادیق خارجی توبه با مصادیق اوامر و نواهی فرق میکند، این شخص اوامر و نواهی را عصیان کرده است و (تُب) میگوید که توبه کن؛ توبه کن، غیر از این است که شراب نخور؛ پس در مورد توبه إعمال مولویّت جا دارد و قرینه بر خلاف مولویّت وجود ندارد تا ناچار شویم که آن را حمل بر ارشادیّت کنیم؛ پس اینکه مرحوم حکیم بحث توبه را به بحث إطاعت، قیاس کرده است، نادرست است؛ پس همانطور که مرحوم خوئی فرموده است، توبه هم عقلاً و هم شرعاً واجب است. گرچه اینکه فرمایش از مرحوم خوئی با مبنایش سازگاری ندارد، مبنای ایشان این است که اگر خطابی از مولی در موردی که حکم عقل هست، صارد شود، ظاهرش ارشادی است، فرموده بین حکم عقل و شرع ملازمه نیست؛ ایشان بر خلاف قاعده ملازمه معروفه (کلّ ما حکم به العقل، حکم به الشّرع) إدّعا دارد و قاعده را اینگونه قبول دارد که (ما حکم به العقل، لم یحکم به الشّرع)؛ اینکه در تنقیح ادّعا کرده است که وجوب توبه شرعی است، این مطالب را برای ردّ کلام مرحوم حکیم آورده است و الّا خلاف مبنای خودش در جاهای دیگر است. البته ما حرف ایشان را در مورد ملازمه حکم عقل و شرع، قبول نداریم و میگوئیم چه بسا در مواردی که عقل حکم دارد، شارع هم حکم میکند، مثل حرمت ظلم؛ مرحوم خوئی طبق مبنای خودش باید بگوید که وجوب توبه عقلی است، و وجوب شرعی ندارد. گرچه اصل حرفش درست است، چون ما میگوئیم ممکن است عقل حکم داشته باشد و شرع هم اعمال مولویّت بکند و لغو هم نیست، چون کثیری از انسانها از عقلشان تبعیّت نمیکنند ولی اگر بیانی از جانب شارع بیاید، خودشان را ملزم به انجام آن میکند. ربما انسانها به حرف بزرگتر عمل میکنند، ولی به حرف عقلشان عمل نمیکنند. غیبت و آبرو ریزی را عقل میگوید قبیح است و شرع هم حکم به حرمت دارد.


[1] - العروة الوثقى، للسید الیزدی، ج‌1، ص371‌ - 370.
[2] - استاد: به نظر می‌رسد این عبارت را از مرحوم صاحب جواهر گرفته است.
[3] - مستمسك العروة الوثقى؛ السید المحسن الحکیم الطباطبایی، ج‌4، ص4-3 (أقول: أما الآيات الشريفة المذكورة: فالظاهر منها الوجوب الإرشادي- كما يظهر من ذكر الغايات المترتبة عليها- و أما النصوصفهي كثيرة، و قد عقد لها في الوسائل أبواباً في كتاب الجهاد، إلا أن‌ الجميع- عدا النادر منها- إنما تضمن ذكر الفوائد المترتبة عليها، منها: صحيح معاوية بن وهب: «سمعت أبا عبد اللّه (علیه السلام) يقول: إذا تاب العبد توبة نصوحا أحبه اللّه تعالى فستر عليه في الدنيا و الآخرة ..». و‌ مصحح أبي عبيدة «سمعت أبا جعفر (علیه السلام) يقول: إن اللّه تبارك و تعالى أشد فرحاً بتوبة عبده من رجل أضل راحلته و زاده في ليلة ظلماء فوجدها ..». و‌ خبر ابن قبيصة: «التائب من الذنب كمن لا ذنب له». و بعضها و إن تضمن الأمر بها، إلا أنه يتعين حمله على الإرشادي أيضاً إلى حكم العقل، إذ لو بني على الوجوب المولوي يلزم أن يكون تركها معصية أخرى، فتجب التوبة عنها، فيكون تركها معصية ثالثة، و هكذا، - نظير ما يقرر في وجوب الإطاعة لو كان مولوياً- فيلزم تكثر المعاصي و العقوبات بمجرد ترك التوبة في زمان، و وجوب التوبات الكثيرة الطويلة، و هو مما لا يظن الالتزام به، بل خلاف المقطوع به من الكتاب، و السنة، و مرتكزات المتشرعة، فوجوبها- كوجوب الإطاعة، و حرمة المعصية- إما فطري بملاك دفع الضرر المحتمل، أو عقلي- بناء على القول بالحسن و القبح العقليين- بملاك شكر المنعم. و يفترق الحكمان في التوبة عن الصغيرة، فعلى الأول: ليست بواجبة، لتكفيرها بترك الكبيرة فيحصل الأمن من العقاب. و على الثاني: واجبة، لعدم الفرق في الحسن بين التوبة في الكبيرة و الصغيرة، كعدم الفرق في وجوب الإطاعة عقلا بين الأمر في الكبيرة و الأمر في الصغيرة).
[4] - موسوعة الإمام الخوئي؛ للسید الخویی، ج‌8، ص254-253 (و الظاهر أنّ التوبة واجبة شرعاً و الأوامر الواردة في الكتاب و السنّة مولوية، و ذلك لأنّ الوجه في حمل أوامر الطاعة على الإرشاد ليس هو المحذور المتوهّم من أن كونها مولوية يستلزم التسلسل، و إلّا يمكن الجواب عنه بأن حمل الأمر بالطاعة في الآية المباركة على المولوية و الحكم بأنّها واجبة شرعاً أخذاً بظاهر الأمر ممّا لا محذور فيه و إنّما المحذور المتوهّم في كون إطاعة ذلك الأمر أيضاً مأموراً بها بالأمر المولوي، أي‌ كونها واجبة شرعاً، لأنّه مستلزم للتسلسل، فلا بدّ من منع كون تلك الطاعة أي إطاعة الأمر بالطاعة واجبة شرعاً دفعاً للمحذور، دون حمل الأمر الأوّل بالطاعة على الإرشاد، لأن حمله على المولوية ممّا لا محذور فيه. و عليه فيحمل الأمر الأوّل بالطاعة على الوجوب الشرعي و المولوية عملًا بظاهره بخلاف الأمر الثاني و الثالث فإنّه إرشادي حتّى لا يلزم التسلسل. و لا ملازمة بين كون الأمر بالطاعة مولوياً و بين كون طاعة ذلك الأمر أيضاً واجبة شرعاً و يكون الأمر بها مولوياً، و بهذا تنقطع السلسلة فلا يلزم من كون الأمر الأوّل بالطاعة مولوياً أيّ محذور. و كذلك نلتزم في المقام بأنّ الأمر بالتوبة مولوي و أنّها واجبة بالوجوب الشرعي نعم لا تكون التوبة من ترك التوبة واجبة شرعاً و إنّما الأمر بها إرشادي.بل الوجه في حمل الأمر بالطاعة على الإرشاد: أنّ الأمر بها لا يترتب عليه أثر و ذلك لأنّ الطاعة منتزعة عن إتيان الواجبات و ترك المحرمات و ليس للطاعة محقق غيرهما، و العقل مستقل باستحقاق العقاب على ترك الواجب و إتيان المحرم و إن لم يكن هناك أمر بالطاعة أصلًا، فالأثر و هو استحقاق العقاب ثابت في مرتبة سابقة على الأمر بالطاعة، فإذن لا أثر له في نفسه فلا مناص من أن يكون إرشاداً إلى ما استقل به العقل قبله.و من الظاهر أن ذلك لا يأتي في التوبة، لأنّها أمر مستقل غير الإتيان بالواجبات و ترك المحرمات أو عصيانهما، و للأمر بها أثر و هو استحقاق العقاب بمخالفته و تركه التوبة بحيث لو ترك الواجب و ترك التوبة عنه عوقب عقوبتين فتكون التوبة واجبة شرعاً و لا محذور فيه، فالتوبة مأمور بها بالأمر المولوي و متصفة بالوجوب شرعاً كما أنّها واجبة عقلًا، و لا مانع من أن يكون شي‌ء واحد واجباً عقلًا و شرعاً كالظلم فإنّه قبيح عقلًا و محرم شرعاً، و كما في ردّ الأمانة إلى أهلها فهو واجب عقلًا لأن تركه ظلم و واجب شرعاً، و هكذا).
[5] بقره/سوره2، آیه183.
[6] عنکبوت/سوره29، آیه45.
[7] تحریم/سوره66، آیه8.