موضوع: طهارت/غسل مسّ میّت /فروض شک در مسّ

بحث در فرض شک بود، شک در اینکه آیا شهید است و مسّش موجب غسل نمی‌شود یا غیر شهید است و مسّش موجب غسل می‌شود؛ و به همین مناسبت بحثی مطرح شد که مرحوم سیّد در مقام مطرح نکرده است و جای آن هم همین جا بود؛ همانطور که در مورد سایر موارد بحث کرده است، مثلاً در مورد حرارت فرموده که مسّ در زمانی که حرارت دارد، موجب غسل نیست. و لازم بود که می‌گفت با شهادت غسل ندارد، که ما گفتیم دلیل بر این مطلب، قصور مقتضی است؛ و ظاهراً در کلمات فقهاء مفروغٌ عنه بوده است که مسّش شهید غسل ندارد؛ موضوع را (مسّ المیّت قبل تطهیره) قرار داده‌اند، که شامل شهید نمی‌شود.

إدامه بحث در جهت ثانیه (شک در مسّ شهید)

در جهت ثانی که جهت شک بود، ممکن است کسی بگوید مسّ شهید غسل ندارد، ولی وقتی شک داری، غسل دارد. مرحوم سیّد فرموده اگر شک داری شهید است یا نه، غسل ندارد. عرض کردیم که فرمایش مرحوم سیّد وجه دارد، اینکه مرحوم خوئی در تنقیح فرموده بود ما استصحاب عدم کونه شهیدا می‌کنیم و آن را ضمیمه وجدان (میّت بودن) و نتیجه می‌گیریم که غسل واجب است؛ در جواب ایشان گفتیم نمی‌توانیم اثبات بکنیم که موضوع وجوب غسل، کونه میّتاً و لم یکن شهیداً باشد. ما در جهت اولی قصور مقتضی را مطرح کردیم که به شهید میّت نمی‌گویند؛ که در این صورت فرمایش سیّد واضح تر است شک داریم که این میّت است یا میّت نیست، أصلی نداریم که شارع این را لا میّت إعتبار کرده است؛ یا اصلی نداریم که بگوید میّت است؛ و نوبت به اصول بعدی می‌رسد که عبارت است از استصحاب طهارت.

حاصل الکلام فرمایش مرحوم خوئی مبتنی بر این است که موضوع مرکّب از میّت و لم یکن شهیداً باشد؛ که گفتیم لم یکن شهیدا محرز نیست، و لو در مخصّصات لفظی قبول کنیم، ولی در مخصّصات لبّی نمی‌توانیم احراز کنیم که شارع لم یکن را به نحو ترکیب در موضوع أخذ کرده باشد. و بالفرض أخذ کرده باشد، لکن شبهه استصحاب عدم أزلی دارد، که مرحوم سیّد این را قبول ندارد. و ثالثاً: در دفتر تشریع نمی‌توانیم این را احراز کنیم، چون شاید نسبت به شهید که گفته غسل ندارد، از این باب است که لیس بمیّت؛ لذا فرمایش مرحوم خوئی را که مبتنی بر این مقدّمه است (که أخذش به نحو واوی است و قابل إحراز به أصل عدم أزلی است) قبول نداریم. پس فرمایش سیّد را که فرموده در صورت شک در اینکه شهید را مسّ کرده است یا غیر شهید، غسل واجب نیست، می‌شود قبول کرد.

فرض ششم: شک در غسل و عدم غسل

مرحوم سیّد می‌فرماید اگر مسّ کرد و شک کرد که آیا قبل از غسل است، یا بعد از غسل، وجب الغسل. (نعم إذا علم المس و شك في أنه كان بعد الغسل أو قبله وجب الغسل) عرض کردیم که ابتداءً این جور به ذهن می‌زند که مرحوم سیّد که فرق می‌گذارد بین برودت و عدم غسل، با اینکه لسان روایات در مورد این دو قضیّه یکی است؛ وجهش به نظر بدوی این است که در مورد شک در برودت، چون حالت سابقه حرارت است، و حرارت نافی غسل است؛ بخلاف شک در غسل که حالت سابقه آن، عدم غسل است که مثبت غسل است.

اما تفصیل مطلب، اینکه فرموده شک داریم غسل داده شده است یا نه، آیا مرادش شک در اصل غسل است، یا أعم از این و آنجائی که یقین به غشسل داریم، ولی شک در تقدّم و تأخّر مسّ و غسل داریم؟ ظاهر کلام مرحوم سیّد اطلاق دارد؛ خصوصاً اینکه فروض شک را بیان می‌کند و مرحوم سیّد از کسانی است که وقتی در مورد مسأله‌ای صحبت می‌کند، همه فروض مسأله را إحصاء می‌کند؛ بله تفریعی که مطرح نموده است،[1] در مورد شک در اصل غسل است و عیبی ندارد که تفریع در یک مورد باشد و اصل کلام اطلاق داشته باشد.

شک در أصل غسل

علی أیّ حالٍ باید در هر دو مورد بحث بکنیم. تارتً: وقتی دست می‌زنیم به میّتی، شک داریم که غسلش داده‌اند یا نه؟ واضح است که اینجا غسل واجب است؛ موضوع غسل مرکّب است از اینکه مسّ باشد و او را غسل نداده باشند؛ که مسّ بالوجدان و عدم غسل هم بالتّعبّد است، فیجب الغسل. در علم اُصول در موضوعات مرکّبه، مطرح است که ربما همه أجزاء بالأصل و ربما بعضی بالوجدان و بعضی بالأصل ثابت می‌شود.

شک در تقدّم و تأخّر غسل و مسّ

مشکله در جائی است که یقین داریم میّت را غسل داده‌اند، ولی شک در تقدّم و تأخّر آنها داریم. یعنی دو حادثی هستند که شک در تقدّم و تأخّرشان داریم، که در بحث حادثین بین اصولیّون اختلاف نظر وجود دارید، بعض به طور مطلق اصل در هر طرف را با اصل در طرف دیگر متعارض می‌دانند، و بعضی تفصیل می‌دهند.

مرحوم حکیم و قول به تفصیل

مرحوم حکیم[2] طبق مبنای خودش در بحث اصول، در مقام تفصیل داده است، منتهی ایشان ادّعا دارد که کلام مرحوم سیّد فقط در فرضی است که شک در أصل غسل داریم و فرض حادثین، منظور نظر مرحوم سیّد نیست، وگرنه باید تفصیل می‌داد، چون در حادثین قائل به تفصیل است. فرموده اگر زمان مسّ معلوم باشد، مثلاً ساعت هشت مسّ نموده است، لکن نمی‌داند که غسل ساعت هفت بوده یا نه، و چون ایشان در معلوم التّاریخ استصحاب را جاری نمی‌داند، می‌فرماید که در ناحیه مسّ استصحاب جاری نمی‌شود، و استصحاب عدم غسل جاری می‌شود، و عدم غسل در زمان مسّ، موضوع وجوب غسل است. و اگر زمان غسل را می‌داند، ولی زمان مسّ را نمی‌داند؛ در معلوم التّاریخ (غسل) استصحاب مجال ندارد، ولی در ناحیه مسّ استصحاب داریم، الآن شک داریم إلی آخر الغسل مسّ محقّق شده یا نه، که استصحاب می‌گوید تا زمان آخر غسل مسّ محقّق نشده است، فلم یجب الغسل. و اگر زمان غسل و مسّ مجهول باشد، مرحوم حکیم (به تبع مرحوم آقاضیاء و مرحوم آخوند و مرحوم سیّد یزدی و مرحوم شیرازی) استصحاب را در مجهولَیِ التّاریخ جاری نمی‌داند و نوبت به اصل بعدی می‌رسد. پس نتیجه تفصیل می‌شود، در یک صورت که علم به زمان مسّ داریم، غسل واجب است و در صورتی که علم به زمان غسل داریم و همچنین در مجهولَیِ التّاریخ، غسل واجب نیست.

مرحوم خوئی و قول به وجوب غسل در هر سه صورت

در مقابل مرحوم خوئی[3] که ظاهراً کلام ایشان ناظر به مرحوم حکیم است؛ می‌فرماید در مقام أحکام تعاقب حادثین جاری نمی‌شود، فرموده در هر سه فرض غسل واجب می‌شود، و اگر هم کلام سیّد اطلاق داشته باشد، حرفش درست است. ایشان طرح بحث را یک جور دیگر ریخته است، فرموده در بعض روایات عنوان قبلیّت أخذ شده است؛ مثلاً در معتبره صفار «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ رَجُلٌ أَصَابَ يَدَيْهِ أَوْ بَدَنَهُ ثَوْبُ الْمَيِّتِ- الَّذِي يَلِي جِلْدَهُ قَبْلَ أَنْ يُغَسَّلَ- هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ غَسْلُ يَدَيْهِ أَوْ بَدَنِهِ- فَوَقَّعَ علیه السلام إِذَا أَصَابَ يَدَكَ جَسَدُ الْمَيِّتِ قَبْلَ أَنْ يُغَسَّلَ- فَقَدْ يَجِبُ عَلَيْكَ الْغُسْلُ».[4] که در این روایت یک وجود خاص (قبلیّت) را أخذ کرده است.[5] سند مرحوم شیخ طوسی به محمد بن الحسن الصفار گیر ندارد. و در مقابل در بعض روایات عنوان بعدیّت أخذ شده است؛ مثلاً در صحیحه محمد بن مسلم «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: مَسُّ الْمَيِّتِ عِنْدَ مَوْتِهِ وَ بَعْدَ غُسْلِهِ- وَ الْقُبْلَةُ لَيْسَ بِهَا بَأْسٌ».[6] و همچنین در روایت بعدی «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ يَمَسَّهُ بَعْدَ الْغُسْلِ وَ يُقَبِّلَهُ».[7] نسبت به روایات قبلیّت، ادّعا کرده است که قبلیّت موضوع اثر نیست، لازم نیست برای وجوب غسل مسّ میّت، صدق قبلیّت مسّ بر غسل بکند؛ استصحاب عدم قبلیّت را برای نفی وجوب غسل نداریم چون قبلیّت دخالتی در حکم به وجوب غسل مسّ ندارد. و فرموده اگر بگوئید قبلیّت دخالت دارد، یک تالی فاسدی دارد، و آن اینکه اگر کسی میّتی را کسی مسّ کرد و میّت را إلی الأبد غسل ندادند، باید بگوئید که غسل مسّ بر او واجب نیست؛ چون قبلیّت و بعدیّت از امور إضافیّه هستند و در اینجا غسلی صورت نگرفته است، تا بگوئید که مسّ قبل از رخ بوده است، و با توجه به اینکه این حرف گفتنی نیست، معلوم می‌شود که قبلیّت موضوعیّت ندارد؛ خصوصاً که در بعض روایات عنوان بعدیّت آمده است.

مناقشه استاد در کلام مرحوم خوئی

أوّلاً: فرمایش مرحوم حکیم متوقّف بر این نیست که قبلیّت دخالت داشته باشد؛ مرحوم حکیم همان کبرای موضوعات مرکّبه را تطبیق کرده است؛ در موضوعات مرکّبه یک کبرائی داریم، مثلاً اگر شخصی زنش را طلاق رجعی داده باشد و بعد رجوع کرده باشد و شک بکند که در عده رجوع کرده یا بعد از عده رجوع کرده است؟ که بعضی می‌گویند استصحابها با هم تعارض دارند، استصحاب بقای جزء اوّل (عده) تا زمان جزء ثانی (رجوع) معارض است با استصحاب عدم جزء ثانی در زمان بقای جزء أوّل؛ مرحوم حکیم در جائی که تاریخ غسل معلوم است و تاریخ مسّ مجهول است، همین استصحاب را جاری کرده است. فرموده موضوع، مرکّب از دو چیز است، یکی اینکه غسل نکرده باشد (که مثل عده است) و لم یغتسل (که مثل رجوع است). که اگر زمان غسل را نمی‌دانست، استصحاب عدم غسل تا زمان مسّ مجال داشت، و از آن طرف استصحاب عدم مسّ الی زمان غسل، که زمان غسل، زمان انقضای لم یغتسل است، که مرحوم حکیم به این قاعده تمسّک کرده است، استصحاب عدم تحقّق جزء ثانی تا زمان إنقضاء جزء أول. که حرف مرحوم حکیم طبق این قاعده درست است، و لو قبلیّت اثر نداشته باشد.

ثانیاً: ایشان می‌گوید قبلیّت اثرندارد و بعدیّه اثر دارد، ما می‌گوئیم نه قبلیّت أثر دارد و نه بعدیّت؛ و نقض ایشان هم نادرست است؛ اینها دقت‌های عقلی است؛ مهم این است که میّت را غسل نداده باشند؛ بالفرض قبول کنیم که در متضایفین اینگونه است، لکن اینها دقت‌های عقلی است و عرف در مورد مسّ کسی که تا قیامت او را غسل ندهند، می‌گوید که مسّش قبل از غسل است.

اینکه فرموده موضوع وجوب غسل مسّ، این است که مسّ باشد و لم یکن بعد الغسل، و این حرف با توجه به جمع بین مطلقاتی که می‌فرماید (و غُسلَ مَن مَسَّ میّتاً واجبٌ ) و صحیحه محمد بن مسلم که می‌گوید (و بعد غسله لا بأس به) است؛ وقتی این خاص ضمیمه شود به مطلق، نتیجه این می‌شود که مسّ باشد و غسلش نداده باشند، که نتیجه بعدیّت می‌شود. در ذهن ما این است که بعدیّت هم اثر ندارد، و متفاهم عرفی این است که هر وقت میّت را غسل ندادند و مسّ تقارن واقعی پیدا کرد با آن، غسل مسّ واجب است. وجه اینکه مس غسل می‌آورد، این است که مقارن شده با غسل ندادن و با وجود حزازت در میّت، نه اینکه شرطش قبلیّت است. متفاهم عرفی در اینگونه موارد، تقارن عرفی است، اجتماع به واقع الإجتماع، و (لم یکن بعده) دخالت بر وجوب ندارد؛ در کثیری از روایات همین داستان قبل و بعد آمده است که باید دقّت کرد مناسبت حکم و موضوع چه اقتضاء می‌کند و به ضمیمه مناسبت حکم و موضوع، موضوع را کشف کنیم. و خوب بود مرحوم خوئی می‌فرمود که این وجوب غسل مبتنی بر مبنای ما در آن مسأله مهمّه در اصول است که طبق مبنای ایشان در آنجا، نتیجه وجوب غسل است در هر سه فرض. محل بحث داخل در این کبرای کلّی است که هرگاه موضوع مرکّب از دو جزء متقدّم و متأخّر باشد و در زمان جزء ثانی، شک در بقای جزء اوّل کنیم. که این یک بحث اختلافی است و مرحوم خوئی استصحاب بقای جزء اوّل إلی زمان جزء ثانی را جاری می‌دانست، و می‌فرمود استصحاب عدم ثانی در زمان جزء أوّل عرفیّت ندارد؛ که ما گفتیم این حرف ایشان که فرموده استصحاب دوم عرفیّت ندارد، متین است. که در مقام جزء أوّل عدم غسل میّت است و جزء دوم مسّ است و مقتضای استصحاب عدم غسل میّت تا زمان مسّ، وجوب غسل مسّ است. و مرحوم حکیم که می‌گوید استصحاب دوم هم مجال دارد، تفصیل داده است.