موضوع: طهارت/غسل مسّ میّت /مسِّ قطعه مبانه

إدامه بحث در دلیل سوم بر وجوب غسل مسّ قطعه مبانه (ملازمه)

بحث در این فرع بود که قطعه که از حیّ جدا شده است و مشتمل بر عظم است؛ مرحوم سیّد فرموده که مسّش یوجب غسل المسّ. دلیل بر فرمایش مرحوم سیّد سه وجه بود. دلیل أوّل اجماع، دلیل دوم مرسله أیّوب بن نوح، دلیل سوم ملازمه بین اینکه غسلش واجب است و بین اینکه مسّش غسل را واجب می‌کند.

عرض کردیم که قویترین دلیل همین وجه ثالث است. ارتکاز می‌گوید اینکه غسل میّت واجب است، بخاطر همان حزازتی است که میّت دارد؛ و آنی که غسلش می‌دهد، واجب است که غسل بکند، چون آن حزازت به او منتقل می‌شود.

جواب قائلین به عدم وجوب غسل مسّ، از دلیل سوم

در مقابل مانعین می‌گویند که ما دائر مدار دلیل هستیم، دلیل گفته که غسل مسّ میّت، بواسطه مسّ میت واجب است؛ و در این موارد مسّ میّت صدق نمی‌کند؛ یا لا أقل شک داریم که صدق می‌کند. اینکه واجب است آن عضو را غسل بدهیم، بخاط وجود دلیل بر وجوب غسل است، اما دلیل بر غسل مسّ، در مقام نداریم؛ زیرا در دلیل غسل مسّ میّت عبارت (من مسّ میّتاً) وجود دارد که شامل محل کلام نمی‌شود. (جوابی که مرحوم خوئی در تنقیح[1] مطرح نموده است).

کلام استاد در مورد وجوب غسل مسّ

ما می‌گوئیم که باید ببینیم آیا دلیل محکمی داریم که غسل این قطعه واجب است، یا چنین دلیلی نداریم؟ اگر دلیل بر وجوب غسل این قطعه مبانه مشتمله بر عظم، تمام شد، بعید نیست که در فهم عرفی ملازمه باشد؛ و بعید نیست که بتوانیم به مرسله أیّوب بن نوح تمسّک کنیم. «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِذَا قُطِعَ مِنَ الرَّجُلِ قِطْعَةٌ فَهِيَ مَيْتَةٌ- فَإِذَا مَسَّهُ إِنْسَانٌ فَكُلُّ مَا كَانَ فِيهِ عَظْمٌ- فَقَدْ وَجَبَ عَلَى مَنْ يَمَسُّهُ الْغُسْلُ- فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ عَظْمٌ فَلَا غُسْلَ عَلَيْهِ».[2] در ذهن ما مدرک مرحوم سیّد در اینکه فرموده در مسّ عظم و لحم مشتمل بر عظم، غسل واجب است، همین روایت است؛ اشکال دلالی در این روایت نیست، کالنّص است که بین عظم دارد و غیر عظم دار تفصیل داده است. و فرقی نمی‌کند که در عبارت (إذا قطع من الرجل) آنچه از امام علیه السلام صادر شده است رِجل باشد یا رَجُل. اشکال در سند این روایت است، یمکن أن یقال: که مرسله‌ی مثل أیّوب بن نوح، اعتبار دارد. همانگونه که مرسله ابن أبی عمیر و بعض دیگر اعتبار دارد؛ با توجه به اینکه می‌گوید (عن بعض أصحابنا) معلوم می‌شود که مروِّیُِ عنه، شخص شیعه است؛ و وقتی ما به مرویّ عنه أیّوب بن نوح مراجعه می‌کنیم، نزدیک به نود و هفت و نود و هشت درصد آنها افراد معتبری بوده‌اند. مثل ابن مسکان، پس در اینگونه موارد که تردید بین این است که مرویّ عنه او همان نود و هفت و نود و هشت درصد باشند و بین أفراد مجهولی که درصد آنها خیلی نادر است، ظن قویّ این است که از افراد معتبر نقل می‌کند؛ خصوصاً که در حقّ او داریم (کان من الصّالحین) و خصوصاً که نجاشی در حقّ او می‌گوید (کان ثقة فی روایاته) یعنی کان شدید الورع در وقت روایت، و مواظب بوده است که از چه شخصی روایت می‌کند.

و از آن طرف می‌بینیم که پدرش نوح بن دراج، کان صحیح الإعتقاد و قاضی در کوفه بوده است ولی هیچ جا روایت از پدر ندارد و به ذهن می‌زند که قاضی بودن از مشاکل است. اینکه در رجال در حقّ أیّوب بن نوح نوشته‌اند که (لم یَروِ عن أبیه) معلوم می‌شود که می‌توانسته روایت بکند، ولی روایت نکرده است. بعید نیست با ضمّ این ضمائم، به اضافه اجماعی که مرحوم شیخ طوسی نقل کرده است، که احتمال دارد شامل مقام هم بشود؛ آنی که از حیّ جدا شده است، اگر مشتمل بر عظم باشد، مسّ آن موجب غسل است (عظم تنها خیلی نادر است که مقطوع باشد، خصوصا اگر (الرجل) مردد بین رَجُل و رِجل باشد که شامل غیر لحم دار نمی‌شود، زیرا اگر عبارت صادر شده از امام علیه السلام، رِجل باشد، در صورتی قطع رِجل صدق می‌کند که عضو را در طول جدا کنند و قطع عرضی را شامل نمی‌شود). در ذهن ما این فتوائی که مرحوم سیّد داده‌اند و کسی تعلیقه نزده‌ است، جز تعلیقه أخیره مرحوم خوئی، مسأله صافی است؛ و فرمایش مرحوم سیّد که فرموده قطعه مبانه اگر مشتمل بر عظم باشد، یوجب الغسل، بخاطر مرسله أیّوب بن نوح به ضمّ این ضمائم که بیان شد، می‌باشد.

وجوب غسل در مسّ قطعه مبانه از میّت

اگر وجوب غسل مسّ را در حیّ قبول کردیم، در میّت أوضح است؛ چون بیانات بی‌شمار و ارتکاز عرفی بیشتری وجود دارد؛ درست است که مرسله در حیّ است، ولی فرموده (فهی میته) و بر این متفرّع کرده است (فاذا مسه) و در قطعه مبانه از میّت که قبل از إبانه میته است، پس به طریق أولی غسل دارد.

تمسّک به استصحاب بر وجوب غسل مسّ

بعضی برای وجوب غسل مسّ قطعه مبانه از میّت، علاوه بر سه دلیلی که در حیّ مطرح شد، به دو دلیل دیگر هم استدلال کرده‌اند، دلیل أوّل استصحاب است؛ به این بیان که قبل از قطع، مسّش یوجب الغسل، چون میّت بود، حال که قطع شده است، شک داریم که مسّش موجب غسل است یا نه؟ که گفته‌اند استصحاب در ناحیه وجوب غسل جاری می‌شود.

مناقشه استاد در تسمّک به استصحاب

لکن تقدّم که این استصحاب تعلیقی در موضوعات است؛ و بالفرض استصحاب تعلیقی را در أحکام قبول کنیم، ولی استصحاب تعلیقی در موضوعات، مجال ندارد.

تمسّک به وجه نقضی بر وجوب غسل مسّ

وجه دومی که برای وجوب غسل مسّ قطعه مبانه از میّت نقل کرده‌اند و مرحوم صاحب جواهر[3] نسبت به آن تند شده است و آن را تعقیب کرده است، وجه نقضی است؛ فرموده‌اند اگر میّت را چند قطعه کردند و شخصی به یکی از اینها دست بزند، گفتنی نیست که مسّش غسل نداشته باشد. پس در محل کلام هم باید غسل داشته باشد.

اشکال مرحوم خوئی در وجه نقضی

مرحوم خوئی[4] جواب داده است که در بعض صُور، مثل اینکه همه قطعه‌های جدا شده را مسّ بکند، غسل دارد؛ ولی در صورتی که مثلاً یک انگشت را مسّ بکند، اگر بگوئید غسل ندارد، حرف دوری نیست. بله مجموع اگر قطعه قطعه باشد و در کنار هم باشند، و بعضی را مسّ کند، احتمال فرق نیست. ولی در جائی که یک قطعه خصوصاً قطعه صغیره باشد، اگر بگویند که مسّ آن غسل ندارد، حرف باطلی نیست.

کلام استاد

عرض شد که گفتنی نیست فی الجمله، ولی دلیل بر ردّ بالجمله نداریم، مثلا در لحم مجرّد تفصیل داده‌اند بین اینکه متصّل باشد یا منفصل، که أحدی در لحم مجرد مبانه، قائل به وجود غسل نشده است. ما فرمایش صاحب جواهر را که فرموده بعید است که انفصال موجب تغییر حکم شود را در جمیع فروض قبول نداریم؛ و می‌گوئیم گرچه بعید است که انفصال حکم را عوض بکند، لکن احیاناً در بعض جاها احتمال تبدّل حکم است. عمده دلیل مرسله است که این مرسله عظمی که مشتمل بر لحم باشد، دارد.

منشأ احتیاط مرحوم سیّد یکی این جهت است که مرحوم صاحب جواهر فرموده که بعید است انفصال منشأ فرق باشد؛ و یکی فرمایش مرحوم شهید که فرموده است فرقی بین عظم مجرّد و لحم مشتمل بر عظم نیست، زیرا در مشتمل بر عظم هم أساس عظم است؛ مرحوم سیّد در عظم مجرد حتّی در دندان میّت احتیاط کرده است. و لکن فرمایش شهید درست نیست. روایت قطعه گفته است که شامل عظم مجرد نمی‌شود. بله در مسّ عظم تنها در مواردی که فقط اسکلت میّت باقی بماند، مسّ المیت صدق می‌کند؛ البته مقتضای اطلاق در عظم مجرد، آنی است که فقط یک قطعه باشد، نه اینکه میّت را قطعه قطعه بکنند و در کنار هم قرار بدهند. اینکه مرحوم سیّد فرموده احتیاط واجب در عظم، غسل است، چون بعض فروضش فتوی و بعض فروضش احتیاط واجب است؛ لذا آن را تغییر نمی‌دهیم و آنرا به همین صورت باقی می‌گذاریم.

مرحوم سیّد در عظم مجرّد فرموده که أحوط وجوب غسل است. خصوصا اگر یکسال نگذشته باشد؛ وجه اینکه فرموده اگر یک سال نگذرد، مفهوم روایت عبد الوهّاب است. «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّنْ يَمَسُّ عَظْمَ الْمَيِّتِ- قَالَ إِذَا جَازَ سَنَةٌ فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ».[5] که در این روایت می‌فرماید اگر یک سال بگذرد، مسّ او بأسی ندارد و مراد از آن این است که مسّ او موجب غسل نمی‌شود؛ که مفهومش این است که در صورتی که یک سال نگذرد، غسل واجب است. که گرچه سند این روایت از ناحیه عبد الوهاب قابل حلّ است، لکن این روایت معرضٌ عنه است و اصحاب طبقش فتوی نداده‌اند؛ که این روایت برای احتیاط خوب است.

مسّ دندان منفصل

مرحوم صاحب جواهر[6] در مورد دندان منفصل فرموده است که مطلقا مسّش غسل ندارد چه از میّت باشد و چه از حیّ؛ فرموده که دلیل ما سیره است که در مسّ دندان، سیره بر عدم غسل بوده است. مرحوم سیّد در دندان منفصل از میّت إحتیاط کرده است، ولی در دندان منفصل از حیّ فرموده که مسّش غسل ندارد. (كما أن الأحوط في السن المنفصل‌ من الميت أيضا الغسل بخلاف المنفصل من الحي إذا لم يكن معه لحم معتد به- نعم اللحم الجزئي لا اعتناء به).

کلام استاد در مورد مسّ دندان

نسبت به حیّ، بلا اشکال سیره است که مسّ دندان منفصل از حیّ، غسل ندارد؛ اگر غسل داشت با توجه به اینکه یک مسأله محل ابتلاء بود، باید نقل می‌شد. و در سابق گفتیم که قطعه شامل دندان نمی‌شود. اینکه مرحوم سیّد فرموده اگر هم یک مقدار گوشت غیر معتدٌّ به داشته باشد، مسّ او غسل ندارد ما می‌گوئیم که مسّ دندان مبانه از حیّ غسل ندارد، خصوصا که اگر تعبیر در مرسله أیّوب بن نوح (رِجل) باشد که در قطعه رِجل، باید استخوان هم داشته باشد، در قطع کردن رِجل استخوان هم دارد، در دندان حیّ هیچ گیری نداریم؛ بلکه دلیل بر عدم لزوم غسل داریم. لکن در دندان میّت، سیره را نمی‌توان احراز کرد، چون مسّ دندان میّت محل إبتلاء نبوده است. مرحوم حکیم هم می‌فرماید که سیّره غیر ظاهر است. و ادلّه اینجا نمی‌آید. دندان مثل عظم است، مرحوم سیّد دندان را به مطلق العظم میّت إلحاق کرده است که می‌گوید مطلق العظم میّت اشکال دارد.

در قطعه مبانه من الحیّ، عمده دلیل بر وجوب غسل مسّ، مرسله أیّوب بن نوح به ضمّ ضمائم بود؛ و در قطعه مبانه من المیّت عمده دلیل روایت أیّوب بن نوح بود به ضمّ ضمائم و اینکه مرحوم صاحب جواهر فرموده بود بعید است که انفصال حکم را تغییر بدهد؛ که این فرمایش ایشان برای تأیید خوب است؛ گرچه نمی‌تواند بعنوان دلیل باشد. و در عظم مجرّد گرچه در بعض جاها گیر داشته است و مرحوم سیّد در کلامش احتیاط کرده است، گرچه بعض فروض غسل دارد مثل اسکلت میّت، لکن فتوی دادن واجب نیست.