موضوع: طهارت/غسل مسّ میّت /عمومیّت ماسّ و ممسوس - مسّ قطعه مبانه

مسأله 1: عمومیّت ماسّ و ممسوس

مسألة 1: في الماس و الممسوس لا فرق بين أن يكون مما تحله الحياة أو لا‌ كالعظم و الظفر و كذا لا فرق فيهما بين الباطن و الظاهر، نعم المس بالشعر لا يوجبه و كذا مس الشعر‌.[1]

اینکه مرحوم سیّد ابتداءً فرموده فرقی بین ما تحلّ و لا تحلّ نیست، مدرکش اطلاقات غسل مَن مسَّ میِّتاً است. که شامل موارد دست زدن به ناخن میّت، یا ناخن زدن به دست میّت، می‌شود. کما اینکه با توجه اطلاقات، فرقی بین ظاهر و باطن نیست، لذا اگر شخصی با باطن بدن خودش، میّتی را مسّ کند و یا با ظاهر بدنش، باطن بدن میّتی را مسّ نماید، غسل مسّ میّت واجب می‌شود. و در ادامه می‌فرماید که مسّ نمودن میّت با مو و همچنین مسّ موی میّت، موجب غسل نیست.

توجیه بعضی در مورد إستثناء شعر

ممکن است کسی بگوید وجه اینکه در موارد مسّ به شعر، غسل واجب نیست؛ این است که در بعض روایات بود (من مسّ جسدَ المیّت) دارد. مثل روایت عاصم بن حمید «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَيِّتِ إِذَا مَسَّهُ الْإِنْسَانُ أَ فِيهِ غُسْلٌ- قَالَ فَقَالَ إِذَا مَسِسْتَ جَسَدَهُ حِينَ يَبْرُدُ فَاغْتَسِلْ».[2] مضمرات عاصم عیبی ندارد. در این روایت موضوع وجوب غسل را جسد میّت قرار داده است و جسد شامل شعر نمی‌شود. روایت بعدی هم قضیّه جسد را آورده است. «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ رَجُلٌ أَصَابَ يَدَيْهِ أَوْ بَدَنَهُ ثَوْبُ الْمَيِّتِ- الَّذِي يَلِي جِلْدَهُ قَبْلَ أَنْ يُغَسَّلَ- هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ غَسْلُ يَدَيْهِ أَوْ بَدَنِهِ- فَوَقَّعَ علیه السلام إِذَا أَصَابَ يَدَكَ جَسَدُ الْمَيِّتِ قَبْلَ أَنْ يُغَسَّلَ- فَقَدْ يَجِبُ عَلَيْكَ الْغُسْلُ».[3]

اشکال استاد به توجیه بعض

و لکن این فرمایش درست نیست. أوّلاً: اگر درست باشد و مدرک سیّد این باشد، باید تفصیل بدهد بین ماسّ و ممسوس که اگر ممسوس شعر بود، جسد صدق نمی‌کند، ولی اگر جسد را با موهایش مسّ کرده است، مسّ صدق می‌کند؛ و لعلّ همین روایت منشأ تفصیل مرحوم آقا ضیاء[4] بین ماسّ و ممسوس شده است. ثانیاً: این حرف درست نیست، گر چه در این روایت جسد وجود دارد و شبهه دارد که شامل مو بشود.

مرحوم خوئی و قول به وجوب غسل در مسّ شعر

مرحوم خوئی[5] فرموده جسد در مقابل ثوب است و استشهاد کرده است به مکاتبه صفار «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ رَجُلٌ أَصَابَ يَدَيْهِ أَوْ بَدَنَهُ ثَوْبُ الْمَيِّتِ- الَّذِي يَلِي جِلْدَهُ قَبْلَ أَنْ يُغَسَّلَ- هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ غَسْلُ يَدَيْهِ أَوْ بَدَنِهِ- فَوَقَّعَ علیه السلام إِذَا أَصَابَ يَدَكَ جَسَدُ الْمَيِّتِ قَبْلَ أَنْ يُغَسَّلَ- فَقَدْ يَجِبُ عَلَيْكَ الْغُسْلُ».[6] فرموده چون سؤال از ثوب است، پس مراد از جسد مقابل ثوب است و شامل مو هم می‌شود؛ پس در مواردی که بدن با موی میّت إثابت می‌کند، لازم است که غسل مسّ میّت بکنیم.

اشکال استاد به کلام مرحوم خوئی

اینکه ایشان در جواب از مرحوم سیّد ادّعا فرموده که مراد از جسد ما یقابل الثوب است و استشهاد کرده به صحیحه صفار؛ این درست نیست و جسد مو را شامل نمی‌شود؛ اگر روایات غسل میّت منحصر به این روایات بود، می‌گفتیم لازم نیست که موی میّت را غسل بدهند و استشهاد به صحیحه درست نیست، زیرا در صحیحه سؤال از غسل نیست، بلکه سؤال از غَسل است، (هل یجب علیه غَسل یدیه) و حضرت هم در جواب، از همین غَسل جواب داده است. (فقد یجب علیک الغَسل) لا أقل روشن نیست که جواب از غُسل باشد.

جواب استاد از مرحوم سیّد راجع به إستثناء شعر

جواب اساسی از مرحوم سیّد این است که بالفرض در بعض روایات جسد باشد، لکن در بعض رویات (من مسّ میّتاً) دارد. که ظاهر این خطاب این است که فرقی بین ما تحلّه الحیات و ما لا تحلّه الحیات نیست، فرقی بین شعر و غیر شعر نیست. و در علم اصول ثابت است که اگر دو خطاب مثبت داشته باشیم، یک خطاب عام و دیگری خاص، جای حمل عام بر خاص نیست؛ زیرا خطاب خاص، متعارف را بیان کرده است؛ و خطاب عام، همه را بیان کرده است.

بله یک استثناء هست که مرحوم خوئی در تنقیح[7] آنرا مطرح نموده است، و آن اینکه باید صدق مسّ میّت بکند، در باب غسل هم گفته‌اند که کسی که موهایش خیلی بلند است و خارج از حدّ متعارف است، شستن همان قسمتی که به بدن چسبیده است، کفایت می‌کند. ما دامی که مو از حدّ متعارف خارج نباشد و بگویند جزء میت است. و در موارد شک اصل برائت است. مردم موی کوچک و ابتداء مو را از توابع بدن می‌دانند اگر می‌گویند این شخص را بشوئید، موی کوچک را از بدن حساب می‌کنند و در باب غسل هم همین گونه است. (البته مرحوم خوئی در تعلیقه، فرقی بین شعر و غیر شعر نگذاشته است).

بعید نیست که در ماسّ هم همین جور باشد، اگر موی ماسّ بلند است، صدق مسّ نمی‌کند. ملاک این است که جزء بدن ماسّ یا ممسوس باشد، ملاک صدق مسّ میت است.

مسأله 2: مسّ قطعه مبانه

مسألة 2: مس القطعة المبانة من الميت أو الحي إذا اشتملت على العظم يوجب الغسل دون المجرد عنه‌ و أما مس العظم المجرد ففي إيجابه للغسل إشكال و الأحوط الغسل بمسه خصوصا إذا لم يمض عليه سنة كما أن الأحوط في السن المنفصل‌ من الميت أيضا الغسل بخلاف المنفصل من الحي إذا لم يكن معه لحم معتد به- نعم اللحم الجزئي لا اعتناء به.[8] ‌

قطعه مبانه یعنی تکّه‌ای که از میّت کنده شده است. (البته مراد از قطعه مبانه آنجائی نیست که قطعه جا شده از بدن، بزرگ باشد، یا کلّ میبت تکّه تکّه کرده باشند، زیرا در این صورت معلوم است که غسل دارد). مرحوم سیّد سه فرض را مطرح نموده است. فرض أوّل: قطعه مبانه‌ای که مشتمل بر لحم و عظم است. فرض دوم: عظم مجرّد از لحم. فرض سوم: لحم مجرّد از عظم.

اما فرضی که لحم مجرّد باشد، از نظر أقوال همه قبول دارند که مسّ آن وجوب غسل ندارد، و مرحوم سیّد هم با عبارت (إذا اشتملت على العظم، يوجب الغسل دون المجرد عنه) این مورد را از وجوب غسل، إستثناء کرده است. اما آن دو فرض دیگر محل بحث است. مرحوم سیّد در قطعه مشتمله بر عظم و لحم فرموده است که غسل واجب است؛ چه این قطعه از حیّ باشد یا از میّت. و در عظم مجرّد، اشکال کرده است و قائل به احتیاط واجب شده است، خصوصا در موردی که سال بر آن نگذشته باشد. و در دندان بین حیّ و میّت تفصیل داده است؛ که در مسّ دندان منفصل از میّت، غسل واجب است، اما در منفصل از حیّ واجب نیست.

اما الکلام فی مسّ القطعة المبانه المشتمل علی العظم، که در دو مقام بحث می‌شود، مبانه از حیّ و مبانه از میّت.

بحث در قطعه مبانه از حیّ که مشتمل بر عظم و لحم است.

أدلّه وجوب غسل

دلیل أول: اجماع

مرحوم شیخ طوسی در خلاف ادّعای اجماع کرده است و مرحوم صاحب جواهر هم فرموده است که خلافی پیدا نشده در این مسأله، الّا از اسکافی. در مقابل این فرمایش، انکار مرحوم محقّق در معتبر است؛ که فرموده این اجماعی که مرحوم شیخ ادّعاء کرده، درست نیست. مرحوم محقّق قائل به توقف شده است (و الذي أراه التوقف في ذلك فإن الرواية مقطوعة و العمل بها قليل. و دعوى الشيخ في الخلاف الإجماع لم يثبت).[9] منازعه‌ای بین مرحوم صاحب جواهر و مرحوم محقّق است، مثل اینکه اینجور است که مرحوم صاحب جوار کلامی از صدوق پیدا کرده است که عدّه‌ای از سابقین می‌گویند که موجب غسل است و آنهائی هم که در مورد قطعه مبانه کلامی از آنها نقل نشده است، همان فرمایش آنها در أصل بحث (مس المیت) شامل قطعه مبانه از حیّ هم می‌شود.

مناقشه استاد در دلیل أوّل (اجماع)

و لکن در ذهن ما با توجه به اینکه مثل محقّق که می‌گوید قلیلی عمل کرده‌اند، و خصوصاً که در کلمات قدمای أصحاب، متعرّض قطعه مبانه از حیّ نشده‌اند، نمی‌توان گفت که اصحاب قائل به وجوب غسل هستند. البته ما فرمایش مرحوم خوئی در تنقیح را قبول نداریم که فرموده اجماع به درد نمی‌خورد، بلکه می‌گوئیم اگر اجماع سابقین ثابت می‌شد، کافی بود؛ ولی این مقدار در اینجا نیست، پس دست ما از اجماع کوتاه است.

دلیل دوم: مرسله أیّوب بن نوح

«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِذَا قُطِعَ مِنَ الرَّجُلِ قِطْعَةٌ فَهِيَ مَيْتَةٌ- فَإِذَا مَسَّهُ إِنْسَانٌ فَكُلُّ مَا كَانَ فِيهِ عَظْمٌ- فَقَدْ وَجَبَ عَلَى مَنْ يَمَسُّهُ الْغُسْلُ- فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ عَظْمٌ فَلَا غُسْلَ عَلَيْهِ».[10]

ظاهر (الرّجل) حیّ است. محل شاهد (فإذا مسّه انسان ...) است که تفصیل داده است بین عظم دار و غیر عظم دار. دلالت این روایت بروجوب غسل در مورد مسّ قطعه عظم دار، پر واضح است؛ و با توجه به اینکه در جهت خبثی بین عظم و عدم عظم جای تفصیل نیست؛ معلوم می‌شود که این روایت در مورد حدث است.

مناقشه استاد در دلیل دوم

این روایت مشکل سندی دارد، که (عن بعض أصحابنا) دارد و اینکه مرحوم صاحب جواهر[11] فرموده‌ است که با توجه به اینکه أصحاب به این روایت عمل نموده‌اند، ضعف سند جبران می‌شود؛ در جواب ایشان می‌گوئیم مشکل ما در این است که جبرسند را فقط بواسطه عمل متقدّمین قبول داریم، ولی در مورد قطعه مبانه از حیّ، عمل اصحاب نبوده است. اصل وجوب غسل در مبانه از حیّ، در بین متقدّمین ثابت نیست، ولی اگر گفته بودن، دلیلش همین روایت بود. پس استدلال به این مرسله هم ناتمام است.

دلیل سوم: ملازمه بین وجوب غسل میّت و موجبیّت برای غسل مسّ

دلیل سوم بر وجوب غسل، در مسّ قطعه مبانه از حیّ که مشتمل بر عظم و لحم است، ملازمه‌ای بین وجوب غسل میّت و تکفین و بین وجوب غسل با مسّ است؛ مرحوم صاحب جواهر[12] ادّعای ملازمه کرده است که قطعه مبانه از حیّ که مشتمل بر عظم است، غسلش واجب است، و با توجه به روایتی که می‌گوید (من غسَّل میّتاً فعلیه الغسل) می‌گوئیم که اگر کسی این قطعه را مسّ نمود، واجب است که غسل بکند.

اشکال مرحوم خوئی در دلیل سوم

مرحوم خوئی در تنقیح[13] اشکال کرده است، که این دلیل ناتمام است، فرموده ما تابع ظهورات هستیم، وجوب غسل را قبول داریم، اما اطلاقی نداریم که بگوید هر چیزی غسلش واجب است، غسل با مسّ هم واجب است؛ و به عبارت (من غسّل میّتاً) هم نمیتوان استدلال کرد، زیرا این روایت شامل محل کلام نمی‌شود، چون اینجا میّت نیست. و نتیجه گرفته است که دلیلی بر وجوب نداریم، ولی به فرمایش مرحوم سیّد، تعلیقه نزده است؛ و در منهاج هم فتوی به وجوب غسل در مسّ قطعه مبانه از حیّ داده است.