موضوع: طهارت/نفاس - مسّ میّت /مسائل نفاس - وجوب غسل مس میت

بحث حول این مطلب بود که آیا قاعده‌ی (النّفساء کالحائض) دلیل دارد یا نه؟

که در تنقیح فرموده هیچ دلیل ندارد، در ادله ثلاثه‌ای که برای مشارکت بیان شده است، مناقشه کرده است و نتیجه گرفته که مورد به مورد باید نگاه کرد، که در موارد عدیده‌ای فرموده نفساء دلیل دارد، که حکم حیض را تسریّه می‌دهیم و یک مواردی مثل قرائت عزائم و مکث و دخول در مسجدین دلیل ندارد، لذا فتوی نداده است و احتیاط کرده است؛ همچنین ایشان فرموده کراهت وطی دلیل ندارد؛ با اینکه در روایات داشت که غشیان بکند بعد از غسل، که فرموده به قرینه سیره از این روایات دست بر می‌داریم.

و ما گفتیم که همین قرینه را به این دلیل حرمت یعنی معتبره مالک، ضمیمه می‌کنیم و کراهت ثابت می‌شود.

شبهه

شبهه که وجود دارد این است که اگر سیره را اضافه بکنیم، غایتش این است که (فتغتسل) مستحبی می‌شود و کراهت وطی درست نمی‌شود.

جواب شبهه

جواب أوّل این است که ما گفتیم اینها الفاظ است، حال بر او مستحب است غسل یا بر این کراهت دارد که قبل از غسل کردن، وطی بکند. جواب دیگر این است که متفاهم عرفی از این روایت این است که فعل آن مرد حزازت دارد و برای اینکه از فعل مرد، رفع حزازت شود، می‌گوید غسل بکند. در این روایت به مرد می‌گوید که این کار عیبی ندارد لکن به زن بگو که غسل بکند، کار تو موقوف بر این است که زنت غسل بکند؛ و بعدش هم دارد که (ثم یغشاها) که مدّ نظر کار مرد است، مدّ نظر غشیان است، که غشیان را موقوف کرده بر غسل او و چون این غشیان به دلیل سیره موقوف بر غسل نیست، پس غشیان متوقّف بر غسل است حزازةً نه تحریماً، ظاهر معتبره مالک بن أعین إناطه غشیان به غسل است، که ظاهر أوّلیه آن، إلزام است و با توجه به سیره، الزامش را کنار می‌گذاریم و اصل توقف باقی می‌ماند. و بعبارت أخری در این روایت غشیان را متوقّف کرده است بر غسل کردن و این توقّف الزامی است، در صورتی که ترخیص در ترک ندهد و اگر ترخیص در ترک بدهد، غیر الزامی است؛ و چون با سیره ترخیص در ترک دارد، معلوم می‌شود که توقّف غشیان بر غسل، غیر الزامی است.

توضیح نکته‌ای در کلام مرحوم خوئی

ایشان اصالت المشارکه را بالکل منکر شد و فرموده باید دید که دلیل داریم یا نه، که در بعض موارد دلیل داریم. در مقابل مشهور بلکه ادّعای اجماع بر اصاله المشارکت شده است و در ذهن ما هم همین است که اصالت المشارکت در احکام تمام است. ایشان نسبت به قرائت آیات سجده و دخول مسجدین و مکث فی المساجد تعلیقه زده است، ولی وقتی به کراهت وطی بعد از إنقطاع و قبل از غسل رسیده است، تعلیقه نزده است؛ که نیازی به تعلیقه ندارد چون در اوّل کتاب فرموده است که تمام کراهات و مستحباتی که در عروه است، را قبول نداریم، چون اینها از باب تسامح در ادلّه سنن است و ما تسامح در أدلّه سنن را قبول نداریم. ولی دخول در مساجد و مکث و قرائت را چون الزامی بوده است، تعلیقه زده است.

دلیل چهارم بر مشارکت: ضمّ ضمائم (مختار استاد)

با توجه به اینکه سوق و سیاق روایات نفساء با روایات حائض یکی است، لسانی که راجع به دم ولادت رسیده است، با لسانی که در دم حیض رسیده است، واحد است؛ عبارتها واحد است، راجع به غشیان و بطلان صوم. بلکه بالاتر اصلا همان زمان قعود، یعنی زمان وظائف نفساء را گفته است که همان زمان حیض است؛ تقعد بعدد أیّامها، که معیار نفساء را ایّامی قرار داده است که در حیض است. و از جهت ثالثه در این همه احکام مشترک هستند و به ضمّ اینکه سابقین اختلافی در این مسأله ندارند و همچنین با ضمّ روایاتی که فرموده است النفاس حیضٌ محتبس و سایر ضمائم، اطمینان پیدا می‌شود که نفساء از نظر احکام مثل حائض است (نه از نظر خصوصیات و شرائط) ما فقه جواهری و ضمیمه را قبول داریم.

پس اینکه مرحوم خوئی در مثل حرمت قرائت آیات سجده و دخول در مسجدین و مکث در مساجد، فرموده است که دلیل قاصر است و اینها مبنی بر احتیاط هستند؛ در جواب ایشان می‌گوئیم که این حرفها، خروج از روش سابقین است و باید به ملاحظه همه جهات مطلب را بررسی کرد، نه اینکه فقط با قواعد اصولی مباحث را مطرح نمود.

مسأله 11: کیفیّت غسل نفاس

مسألة 11: كيفية غسلها كغسل الجنابة‌ إلا أنه لا يغني عن الوضوء بل يجب قبله أو بعده كسائر الأغسال.[1] ‌

مرحوم همدانی فرموده اگر در جائی غسل را توضیح داد و در جاهای دیگر فرمود که غسل بکنید، متفاهم عرفی این است که همان کیفیت، در این مورد هم هست؛ مضافا که غسل در شرایع سابقه بوده است، که آنها هم به همین نحو که أوّل سر و گردن و بعد طرف راست بدن و بعد طرف چپ بدن را می‌شستند، و دین ما هم که آمد] همانها را باقی گذاشته است.

آیا غسل نفساء مجزی از وضو است یا مجزی نیست؟ اگر کسی (أیّ الوضوء أنقی من الغسل) را قبول کرد، (مثل خوئی) می‌گوید که غسل مجزی از وضو است. و اگر کسی این را قبول نکرد، می‌گوید که غسل مجزی از وضو نیست.

(و بهذا یتم الکلام فی الدّماء الثلاثه)

غسل مسّ میت

يجب بمس ميت الإنسان بعد برده و قبل غسله دون ميت غير الإنسان أو هو قبل برده أو بعد غسله و المناط برد تمام جسده فلا يوجب برد بعضه و لو كان هو الممسوس و المعتبر في الغسل تمام الأغسال الثلاثة فلو بقي من الغسل الثالث شي‌ء لا يسقط الغسل بمسه و إن كان الممسوس العضو المغسول منه و يكفي في سقوط الغسل إذا كانت الأغسال الثلاثة كلها بالماء القراح لفقد السدر و الكافور بل الأقوى كفاية التيمم أو كون الغاسل هو الكافر بأمر المسلم لفقد‌ المماثل لكن الأحوط عدم الاكتفاء بهما و لا فرق في الميت بين المسلم و الكافر و الكبير و الصغير حتى السقط إذا تمَّ له أربعة أشهر بل الأحوط الغسل بمسه و لو قبل تمام أربعة أشهر أيضا و إن كان الأقوى عدمه.[2]

مرحوم سیّد فرموده یکی از اغسال واجبه، غسلی است که بواسطه مسّ میّت انسانی واجب می‌شود، در صورتی که مسّ بعد از سرد شدن بدن میـّت و قبل از اینکه سه غسل او تمام شود، باشد.

اینکه غسل مسّ میّت واجب است، شهرت عظیمه‌ی بین قدماء و متأخّرین است، گرچه مرحوم سیّد مرتضی فرموده که سنّت است و مرحوم شیخ طوسی فرموده که اکثر أصحاب قائل به وجوب غسل مسّ میّت هستند، که معلوم می‌شود اختلافی بوده است. و در بین متأخّرین مرحوم سبزواری از کسانی است که قائل به استحباب است. پس اجماع و تسالم بر وجوب غسل مسّ میّت ثابت نیست.

أدلّه وجوب غسل مسّ میّت

عمده روایات است، که روایات زیادی داریم که مفادش این است که غسل مسّ میّت واجب است. ألسنه روایات مختلف است. بعضی به لسان واجبٌ، مثل موثقه سماعه «سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: وَ غُسْلُ مَنْ مَسَّ مَيِّتاً وَاجِبٌ».[3] و در بعض روایات یجب دارد، مثل «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ رَجُلٌ أَصَابَ يَدَيْهِ أَوْ بَدَنَهُ ثَوْبُ الْمَيِّتِ- الَّذِي يَلِي جِلْدَهُ قَبْلَ أَنْ يُغَسَّلَ- هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ غَسْلُ يَدَيْهِ أَوْ بَدَنِهِ- فَوَقَّعَ علیه السلام إِذَا أَصَابَ يَدَكَ جَسَدُ الْمَيِّتِ قَبْلَ أَنْ يُغَسَّلَ- فَقَدْ يَجِبُ عَلَيْكَ الْغُسْلُ».[4] که ظاهر کلام مرحوم خوئی این است که اینها نصّ در وجوب هستند، که ما می‌گفتیم نصّ در وجوب نیستند، گرچه این عناوین در اصلاح فقهاء، نصّ در وجوب هستند ولی در اصلاح روایات، به معنای ثبت هستند، ولی ظهور قوی دارند در وجوب. و در بعض روایات به صورت (فعلیه الغسل) و در بعضی دیگر به صورت (فلیغتسل) آمده است.

بعضی فرموده‌اند که در هیچ موردی نداریم که این همه عبارات عدیده‌ای باشد که بگوید واجب است.

لعلّ وجه تکثیر این روایات به ألسنه عدیده این است که عامه غسل مسّ میّت را مستحب می‌دانند. و با اینها می‌خواهد حرف عامه را ردّ بکنند.

مرحوم سیّد مرتضی و قول به استحباب

در مقابل یک چیزهائی هست که موهِم استحباب است، که منشأ کلام سیّد مرتضی شده است.

دلیل أوّل بر استحباب:صحیحه صفوان

«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: اغْتَسِلْ يَوْمَ الْأَضْحَى وَ الْفِطْرِ وَ الْجُمُعَةِ- وَ إِذَا غَسَّلْتَ مَيِّتاً- وَ لَا تَغْتَسِلْ مِنْ مَسِّهِ إِذَا أَدْخَلْتَهُ الْقَبْرَ وَ لَا إِذَا حَمَلْتَهُ».[5] فرموده با توجه به اینکه در این روایت، غسل مسّ میّت را در سیاق مستحبات آورده است، معلوم می‌شود که مستحب است نه واجب.

مناقشه استاد در دلیل أوّل

و لکن این فرمایش درست نیست.أوّلاً: اینکه وحدت سیاق، مانع انعقاد ظهور این قسمت از روایت در وجوب غسل مسّ میّت شود، را قبول نداریم؛ ممکن است کسی بگوید که ظهور در وجوب دارد و در آن سه مورد قرینه بر ترخیص داریم، و در این مورد قرینه بر ترخیص نداریم و بر همان ظهورش حمل می‌شود. ثانیاً: اگر کسی بگوید که وحدت سیاق مانع از ظهور است، در جواب می‌گوئیم فوقش این است که از این روایت وجوب فهمیده نمی‌شود، ولی سبب نمی‌شود که به خاطر این نکته ضعیفه، از آنهمه ظهور رفع ید کنیم؛ دوران امر است بین اینکه از ظهور سیاقی رفع ید کنیم، یا از ظهور لفظی، که ظهور لفظی مقدّم بر ظهور سیاقی است.

دلیل دوم بر استحباب: روایت زید بن علی

«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ الْمُنَبِّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ علیه السلام قَالَ: الْغُسْلُ مِنْ سَبْعَةٍ مِنَ الْجَنَابَةِ وَ هُوَ وَاجِبٌ- وَ مِنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ- وَ إِنْ تَطَهَّرْتَ أَجْزَأَكَ وَ ذَكَرَ غَيْرَ ذَلِكَ».[6] دو نکته در این روایت هست، یکی اینکه می‌گوید (و من غسل المیت) و نفرموده (و هو واجب) و یکی فرموده (تطهَّرت) و نفرموده که غسل هم بکنی؛ فوقش این است که مس میّت حدث اصغر آورده و وضو کفایت می‌کند. ایشان تطهّرت را به معنای وضو می‌گیرد و می‌فرماید از اینکه فرموده وضو بگیرو همین وضو کفایت می‌کند و نفرموده که غسل مسّ میّت انجام بده، فهمیده می‌شود که غسل مسّ میّت واجب نیست.

مناقشه استاد در دلیل دوم

استدلال به این روایت هم بر استحباب ناتمام است، اینکه بعد از غسل مسّ میّت (واجبٌ) را نیاورده است، شاید نظر به آیه قرآن دارد که در قرآن نیامده است؛ یعنی مراد از واجبٌ ، فریضه است. و اما اینکه فرموده (تطهرَّت) که بعضی در جواب ایشان فرموده‌اند که گرچه تطهرت به معنای وضو است، لکن این روایت را حمل بر تقیّه کرده‌اند؛ لکن ما می‌گوئیم که به وضو تطهّر نمی‌گویند، بلکه وضو می‌گویند؛ و حمل تطهرَّت بر وضو عرفیّت ندارد، بلکه بر غسل عرفیّت دارد. و در جواب سیّد مرتضی می‌گوئیم که این روایت می‌گوید اگر غسل جنابت کردی مجزی است از غسل مسّ میّت؛ لا أقل این احتمال است و همین که شک داشتیم، پس نمیتوان به این روایت استدلال کرد که وضو به جای غسل مسّ می‌نشیند، و نیازی به حمل بر تقیه نداریم و أضف که مشکل سندی هم دارد؛ اشکال در أبی الجوزاء المنبّه بن عبدالله است.

دلیل سوم بر استحباب: توقیع احتجاج

«أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ الطَّبْرِسِيُّ فِي الْإِحْتِجَاجِ قَالَ مِمَّا خَرَجَ عَنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ علیه السلام- إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ- حَيْثُ كَتَبَ إِلَيْهِ رُوِيَ لَنَا عَنِ الْعَالِمِ علیه السلام- أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ إِمَامِ قَوْمٍ صَلَّى بِهِمْ بَعْضَ صَلَاتِهِمْ- وَ حَدَثَتْ عَلَيْهِ حَادِثَةٌ كَيْفَ يَعْمَلُ مَنْ خَلْفَهُ- فَقَالَ يُؤَخَّرُ وَ يَتَقَدَّمُ بَعْضُهُمْ- وَ يُتِمُّ صَلَاتَهُمْ وَ يَغْتَسِلُ مَنْ مَسَّهُ- التَّوْقِيعُ لَيْسَ عَلَى مَنْ نَحَّاهُ إِلَّا غَسْلُ الْيَدِ- وَ إِذَا لَمْ تَحْدُثْ حَادِثَةٌ تَقْطَعُ الصَّلَاةَ- تَمَّمَ صَلَاتَهُ مَعَ الْقَوْمِ».[7]

با توجه به اینکه در جواب سؤال سائل، فرموده فقط لازم است که دستانش را بشوید، فرموده‌اند که این روایت نصّ در این است که غسل مس میت واجب نیست.

مناقشه استاد در دلیل سوم

و لکن أوّلاً: روایت احتجاج سند ندارد. ثانیاً: دلالتی ندارد، چون این شخص تازه مرده و هنوز بدنش حرارت دارد. و ثالثاً: ممکن است کسی بگوید که اگر کسی لباس میّت را هم گرفته، مستحب است برود و دستش را بشوید و عبارت (لَيْسَ عَلَى مَنْ نَحَّاهُ إِلَّا غَسْلُ الْيَدِ) نیز همین مطلب را فرموده است. و أضف إلی ذلک که همین جواب را در یک روایت دیگری به یک بیان دیگری آورده است. «وَ عَنْهُ قَالَ: وَ كَتَبَ إِلَيْهِ وَ رُوِيَ عَنِ الْعَالِمِ علیه السلام- أَنَّ مَنْ مَسَّ مَيِّتاً بِحَرَارَتِهِ غَسَلَ يَدَهُ- وَ مَنْ مَسَّهُ وَ قَدْ بَرَدَ فَعَلَيْهِ الْغُسْلُ- وَ هَذَا الْمَيِّتُ فِي هَذِهِ الْحَالِ لَا يَكُونُ إِلَّا بِحَرَارَتِهِ- فَالْعَمَلُ فِي ذَلِكَ عَلَى مَا هُوَ- وَ لَعَلَّهُ يُنَحِّيهِ بِثِيَابِهِ وَ لَا يَمَسُّهُ- فَكَيْفَ يَجِبُ عَلَيْهِ الْغُسْلُ- التَّوْقِيعُ إِذَا مَسَّهُ عَلَى هَذِهِ الْحَالِ- لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ إِلَّا غَسْلُ يَدِهِ».[8] که در این روایت قید (بحرارةٍ) را می‌آ‌ورد، که این مؤیّد همان است که آنجا که فرمود غسل ندارد، بخاطر این است که هنوز حرارتش باقی است.

دلیل چهارم بر استحباب: روایت حسن بن عبید

«وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى الصَّادِقِ علیه السلام هَلِ اغْتَسَلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ علیه السلام- حِينَ غَسَّلَ رَسُولَ اللَّهِ (صلّی الله علیه وآله وسلّم) عِنْدَ مَوْتِهِ- (فَأَجَابَهُ النَّبِيُّ صلّی الله علیه وآله وسلّم طَاهِرٌ مُطَهَّرٌ) - وَ لَكِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ علیه السلام فَعَلَ وَ جَرَتْ بِهِ السُّنَّةُ».[9]

در این روایت حضرت می‌فرماید فکر نکنید که غسلی که جدّ ما أمیر المؤمنین کرده است، بخاطر آنچیزی است که در سایر موارد است (ممّا أثابه من المیّت) یعنی غسل حضرت بخاطر این نیست که از جانب مسّ بدن پیامبر، چیزی به حضرت سرایت کرده است، بلکه بخاطر یک جهت دیگری است؛ بخاطر اینکه سنّت زنده بماند، غسل کرده است، غسل حضرت بخاطر إحیاء سنّت بوده است. آنی که در روایات آمده است، حکمت است و با اینکه آن حکمت نبوده است، حضرت غسل کردند؛ که مرحوم سیّد مرتضی فرموده این دلیل بر مستحب بودن این غسل است.

مناقشه استاد در دلیل چهارم

إدّعای اینکه لفظ سنّت دلیل بر مستحب بودن است، مشکل است.