درس خارج فقه استاد مهدی گنجی

94/09/25

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: طهارت/نفاس /مسائل نفاس

إدامه بحث در مسأله نهم

بحث به مسأله نهم رسید، مرحوم سیّد فرموده است همانطور که استظهار برای حائض مستحب بود، برای نفساء هم مستحب است. بعضی در استظهار فرمودهاند که روز اوّل واجب و بقیه ایّام، مستحب است.

ما در این مسأله در دو جهت بحث میکنیم.

الجهة الاُولی: تفصیل یا اطلاق استحباب أیّام استظهار

جهت اُولی در این است که آیا استظهار کلاًّ مستحب است، یا تفصیل است؟

مرحوم سیّد فرموده که کلاًّ مستحب است.

مرحوم خوئی و قول به تفصیل

مرحوم خوئی در تنقیح[1] فرموده که روز اوّل، استظهار واجب و بقیّه مستحب است. در وجه این کلام فرموده است که ظاهر امر وجوب است؛ تستظهر بیوم ظاهرش وجوب است؛ جمله خبریّه در مقام انشاء، ظهور در وجوب دارد و این وجوب معارض ندارد؛ چون روایات دیگر که یومین و یا ثلاثه أیّام دارد، وجوب یک روز را نفی نمیکنند؛ مبنای ایشان این است که اگر ما باشیم و قاعده اولیّه میگوئیم که یومین و ثلاثه هم واجب است، منتهی چون تخییر بین اقلّ و اکثر ممکن نیست و محال است، زیرا وقتی اقلّ را انجام دادیم، وجوب ساقط میشود و دوباره معنی ندارد روز دوم واجب باشد، همیشه با آمدن اقلّ، وجوب ساقط میشود و عِدل دوم لغو است؛ روی مبنای استحاله تخییر بین اقلّ و اکثر، نتیجه میگیریم که یک روز واجب و بقیه مستحب است. (این قاعده را در مقام مطرح نکرده است، ولی مبنای ایشان همین است).

اشکال استاد به کلام مرحوم خوئی

و لکن در ذهن ما همانطور که مرحوم سیّد فرموده است، استظهار مطلقا مستحب است، به این بیان که ما میبینیم در بعض روایات از استظهار سخنی نگفته است، مثل صحیحه زراره «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا علیه السلام قَالَ: النُّفَسَاءُ تَكُفُّ عَنِ الصَّلَاةِ أَيَّامَهَا- الَّتِي كَانَتْ تَمْكُثُ‌ فِيهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ- وَ تَعْمَلُ كَمَا تَعْمَلُ الْمُسْتَحَاضَةُ».[2] اینکه اینگونه روایات را حمل بکنیم به بعد یومٍ، عرفی نیست؛ الآن از وظیفه فعلی‌اش سؤال کرده است و حضرت هم جواب داده است. اینکه در بعض روایات اصلاً از استظهار سخن نگفته و در بعض روایات یوم و در بعض دیگر یومین و در بعضی ثلاثه أیّام و در بعضی هم عشره را فرموده است، با استحباب استظهار می‌سازد، این عدم انضباط، مناسبتش با مستحبات است.

گر چه ظاهر أمر وجوب است، ولی این ظهور امر در وجوب، ظهور خیلی قوی نیست و آنقدر قوّتش کم است که صاحب جواهر گفته ظهور در امر ندارد، ما می‌گوئیم ظهور دارد، ولی ظهورش قوی نیست، و با اندک قرینه‌ای از آن رفع ید می‌شود. ما در جهت اُولی فرمایش مرحوم سیّد را قبول داریم، اینکه در تنقیح[3] روایت زراره را از دست ما گرفته است و فرموده معنای این روایات این نیست که بعد از ایّامش شروع بکند، اگر می‌گفت فی ایّامها یا بعد از عادتش، درست بود و شامل استظهار نمی‌شد ولی فرموده (أیّامها التی تمکث فیها) که ایّامی که نماز نمی‌خواند عادتش بعلاوه یک روز استظهار است. فرموده پس روایت مطلقی نداریم که نفساء بعد از ایّامش شروع بکند. و لکن عرض ما این است که این خلاف ظاهر است و ظاهر (التی تمکث فیها) قید توضیحی است و در آن، أیّام استظهار نیست؛ و شاهد آن روایت یونس است که این روایت را ایشان قبول دارد. «وَ عَنِ الْمُفِيدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ يُونُسَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ امْرَأَةٍ وَلَدَتْ- فَرَأَتِ الدَّمَ أَكْثَرَ مِمَّا كَانَتْ تَرَى- قَالَ فَلْتَقْعُدْ أَيَّامَ قُرْئِهَا الَّتِي كَانَتْ تَجْلِسُ- ثُمَّ تَسْتَظْهِرُ بِعَشَرَةِ أَيَّامٍ- فَإِنْ رَأَتْ دَماً صَبِيباً فَلْتَغْتَسِلْ عِنْدَ وَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ- فَإِنْ رَأَتْ صُفْرَةً فَلْتَتَوَضَّأْ ثُمَّ لْتُصَلِّ».[4] که در این روایت استظهار را بعد از أیّام عادت آوده است، پس (ایّامها التی تمکث) یا (تجلس) در مورد ایّام نفاس و حیضش است و شامل استظهار نمی‌شود. اختلاف در تحدیدات ظهور در استحباب دارد، لا أقل ظهوری برای امر درست نمی‌کند.

الجهة الثانیه: مصادیق استحبابی استظهار

جهت ثانیه در مورد این مسأله است که آن بقیّه کدام است؟ (چه بنا بر اینکه أوّلی هم مستحب باشد یا مستحب نباشد و فقط بقیه مستحب باشد، آن بقیّه کدام است؟)

کلام مرحوم خوئی

در تنقیح[5] مشکل پیدا کرده است، فرموده فقط دلیل بر استحباب استظهار دو و ده روز داریم، ولی نسبت به استظهار سه روز دلیلی نداریم. فرموده فرق است بین حائض و نفساء که در حائض دو روز و سه روز و ده روز مستحب است ولی در نفساء فقط دو روز و ده روز مستحب است. ایشان در مقام ثانی فرق گذاشته بین نفساء و حائض و فرموده دلیل ما فقط بر یک و دو و ده است؛ اما دلیل یک روز روایت مالک بن أعین است؛ «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ‌ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ النُّفَسَاءِ يَغْشَاهَا زَوْجُهَا- وَ هِيَ فِي نِفَاسِهَا مِنَ الدَّمِ قَالَ نَعَمْ- إِذَا مَضَى لَهَا مُنْذُ يَوْمَ وَضَعَتْ- بِقَدْرِ أَيَّامِ عِدَّةِ حَيْضِهَا- ثُمَّ تَسْتَظْهِرُ بِيَوْمٍ فَلَا بَأْسَ بَعْدُ أَنْ يَغْشَاهَا زَوْجُهَا- يَأْمُرُهَا فَلْتَغْتَسِلْ ثُمَّ يَغْشَاهَا إِنْ أَحَبَّ».[6] در این روایت حضرت فرمود (و تستظهر بیوم) کأنّ دلیل یومٍ هم همین است. بعد مرحوم خوئی همان بحث را مطرح کرده که کسی نگوید که سند این روایت از ناحیه ابن زبیر ضعیف است. و جواب داده که یک سند دیگری دارد.

که ما داستانی را که ایشان گفت، گیر داشتیم، ولی گفتیم سند تمام است. و روایت صحیحه زراره به تفصیل ایشان یومٍ دارد.

و نسبت به یومین به روایت محمد بن مسلم تمسّک کرده است. «وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام عَنِ النُّفَسَاءِ كَمْ تَقْعُدُ- فَقَالَ إِنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ أَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ (صلّی الله علیه وآله وسلّم)- أَنْ تَغْتَسِلَ لِثَمَانِ عَشْرَةَ- وَ لَا بَأْسَ بِأَنْ تَسْتَظْهِرَ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ».[7] و فرموده نگوئید که در این روایت هیجده روز دارد و خلاف است؛ زیرا با توجه به تبعیض در حجیّت، مشکل حلّ خواهد شد.

کلام استاد در مورد استحباب استظهار یومین

کأنّ در ذهن مبارکش این بوده که روایت یومین منحصر به همین روایت است؛ و لکن در مقام روایات دیگری هم داریم، مثل صحیحه زراره «وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ النُّفَسَاءُ مَتَى تُصَلِّي- قَالَ تَقْعُدُ قَدْرَ حَيْضِهَا وَ تَسْتَظْهِرُ بِيَوْمَيْنِ- فَإِنِ انْقَطَعَ الدَّمُ وَ إِلَّا اغْتَسَلَتْ وَ احْتَشَتْ- وَ اسْتَثْفَرَتْ وَ صَلَّتْ الْحَدِيثَ».[8] و موثقه زراره «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: تَقْعُدُ النُّفَسَاءُ أَيَّامَهَا الَّتِي كَانَتْ تَقْعُدُ فِي الْحَيْضِ- وَ تَسْتَظْهِرُ بِيَوْمَيْنِ».[9]

مرحوم خوئی و انکار استحباب استظهار ثلاثه أیّام

فرموده اما در مورد استحباب استظهار ثلاثه ایّام، دلیلی نداریم، دلیل فقط روایت یازدهم است. «وَ رَوَى الشَّيْخُ حَسَنُ بْنُ الشَّيْخِ زَيْنِ الدِّينِ فِي الْمُنْتَقَى نَقْلًا مِنْ كِتَابِ الْأَغْسَالِ لِأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَيَّاشٍ الْجَوْهَرِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: ... قَالَ تَقْعُدُ أَيَّامَهَا الَّتِي كَانَتْ تَطْمَثُ فِيهِنَّ أَيَّامَ قُرْئِهَا- فَإِنْ هِيَ طَهُرَتْ وَ إِلَّا اسْتَظْهَرَتْ بِيَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ- ثُمَّ اغْتَسَلَتْ وَ احْتَشَتْ».[10] که فرموده این سند را قبول نداریم با توجه به احمد بن محمد عیّاش جوهری. پس ثلاثه ایّام علی المبنی میشود، اگر کسی این سند را قبول داشت در نفساء هم میگوید ثلاثه أیّام هم مستحب است. و دلیل عشره هم روایت یونس است.

کلام استاد در مورد استحباب استظهار ثلاثه أیّام

و لکن در ذهن ما این است که ثلاثه أیّام هم مشکلی ندارد، مضافاً به روایت جوهری که ما گفتیم روایاتی جوهری را نمیشود به این آسانی کنار گذاشت، أوّلاً معتبره یونس که میگوید استظهار تا ده روز مستحب است، متفاهم عرفی این است که روز اوّل و دوم و سوم و چهارم و ... مستحب است و مثل أذکار نیست و انحلالی است و استحباب استظهار از یک تا ده روز را میگوید و سه روز را هم میگوید که مستحب است. ثانیاً: لا أقلّ این است که اصلی داریم بنام (أصالة المشارکة النفساء مع الحائض) در عبارات صاحب جواهر هم این مطلب هست که و لو نمیتوانیم دلیل بر مشارکت به نحو مطلق بیاوریم، ولی این مقدار از مشارکت نسبت به ترک نماز که کَی ترک بکند و کَی شروع بکند، قدر متیقّن از مشارکت است؛ اینکه فرموده ایّام حیض را تکفّ و أیّام حیض را ملاک قرار میدهد و در بعض موارد بعد از آن، استظهار را میگوید، به ذهن میزند که نسبت به نماز فرقی بین اینها نیست؛ اینکه در روایت پنجم باب أوّل استحاضه[11] فرموده است (قُلْتُ وَ الْحَائِضُ قَالَ مِثْلُ ذَلِكَ سَوَاءً فَإِنِ انْقَطَعَ عَنْهَا الدَّمُ وَ إِلَّا فَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ تَصْنَعُ مِثْلَ النُّفَسَاءِ سَوَاءً ثُمَّ تُصَلِّي وَ لَا تَدَعُ الصَّلَاةَ عَلَى حَالٍ) و قبلش هم دارد (قَالَ: قُلْتُ لَهُ النُّفَسَاءُ مَتَى تُصَلِّي فَقَالَ تَقْعُدُ بِقَدْرِ حَيْضِهَا) قدر متیقّن از (الحائض کالنفساء) در همین تعداد أیّام الزامی و غیر الزامی است و اگر بنا باشد فرق داشته باشند، معنی ندارد که بگوید حائض مثل نفساء است. از روایات، مشارکت نسبت به ایّام استفاده می‌شود و من البعید جدّاً که برای حائض مستحب باشد یک روز و دو روز و سه روز استظهار بکند، ولی در نفساء فقط یک روز و دو روز مستحب باشد، ما حتّی چهار روز و پنج روز و شش روز و هفت روز و هشت روز و نه روز هم می‌گوئیم مستحب است و مهم این است که در روایت عشره، غایت استظهار را بیان کرده است.

پس حدّ استظهار نفساء، حدّ استظهار حائض است؛ این وحدت لسانها که در آنجا یومً و در اینجا یومٍ، در آنجا یومین و در اینجا هم یومین، در آنجا عشره، و در اینجا هم عشره دارد، که به ذهن می‌زند لا أقلّ از جهت ایّام استظهار با هم مساوی باشند.

مسأله 10: تساوی أحکام نفساء با حائض

مسألة 10: النفساء كالحائض في وجوب الغسل‌ بعد الانقطاع أو بعد العادة أو العشرة في غير ذات العادة و وجوب قضاء الصوم دون الصلاة و عدم جواز وطئها و طلاقها و مس كتابة القرآن و اسم الله و قراءة آيات السجدة و دخول المساجد و المكث فيها و كذا في كراهة‌ الوطي بعد الانقطاع و قبل الغسل و كذا في كراهة الخضاب و قراءة القرآن و نحو ذلك و كذا في استحباب الوضوء في أوقات الصلوات و الجلوس في المصلى و الاشتغال بذكر الله بقدر الصلاة و ألحقها بعضهم بالحائض في وجوب الكفارة إذا وطئها و هو أحوط لكن الأقوى عدمه.[12]

نفساء مثل حائض است در وجوب غسل بعد از انقطاع در بعض صور، و بعد از عادت در بعض صور؛ و هم در محرمات و هم مکروهات اصل مشارکت است، مرحوم صاحب جواهر هم این را پذیرفته که اصل مشارکت است إلّا ما خرج بالدلیل.

در مقابل مرحوم خوئی فرموده دلیل بر أصالة المشارکة نداریم. أدلّه أصاله المشارکة تما مشان قاصر هستند.

أدلّه مشارکت نفساء با حائض

دلیل اوّل: إجماع

اجماع بر اینکه النّفساء کالحائض.

اشکال مرحوم خوئی در دلیل أوّل

در تنقیح[13] جواب داده است که اجماع محصّل حاصل نمیشود و منقول هم مقبول نیست. (المحصل غیر حاصل و المنقول منه غیر مقبول) همه سابقین کتاب نداشتن و آنهائی که کتاب داشتهاند کتبشان به ما نرسیده است و دلیل بر اجماع منقول نداریم (و ما هم اضافه میکنیم که این اجماع محتمل المدرکیّه هم هست).

جواب استاد از اشکال مرحوم خوئی

در ذهن ما این است که از اینگونه اجماعات نمیشود گذشت، اینکه أحدی خلاف این را نگفته است معلوم میشوم که این مسأله فی الجمله ( من جهت الأحکام) مفروغٌ عن بوده است و جای تسالم است.

دلیل دوم: روایات النّفاس حیضٌ محتبس

قضیه که سابق گذشت که النّفاس حیض محتبس، با توجه به روایتی که داشت خداوند خون حیض را محبوس کرده است.

اشکال مرحوم خوئی در دلیل دوم

مرحوم خوئی در تنقیح[14] جواب داده است، اوّلاً: این روایت سند ندارد، لعدة المجاهیل و ثانیاً: فرموده این قضیه اشاره به یک امر تکوینی دارد (صاحب جواهر هم این جواب را دارد) فرموده این روایت در مقام تنزیل تعبّدی نیست، بلکه در مقام بیان یک واقعیت است که به فرض صدور روایت، به نعمتهای خداوند اشاره میکند و کاری به تنزیل در أحکام ندارد.

کلام استاد

این اشکال ایشان درست است.

دلیل سوم: وحدت سیاق و لسان روایات باب نفاس و حیض

ما از روایات، مشارکت را استفاده میکنیم، وقتی روایات نفساء را کنار روایات حیض میگذاریم، استتفاده میکنیم که أحکام نفاس همان أحکام حیض است، که از جمله این روایات، روایت پنج باب یک أبواب استحاضه است؛ ایشان عمده دلیل را این روایت قرار داده است و دو اشکال کرده است، که اطلاق مشارکت و تنزیل از این روایت استفاده نمیشود.

 


[1] - موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌8، ص: 191.
[2] - وسائل الشيعة؛ ج‌2، صص: 383- 382، باب3، أبواب النفاس، ح1.
[3] - موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌8، ص: 193 (و ذلك لأنّها عبّرت بالمكث و أنّ النّفساء تكف عن الصلاة أيامها الّتي كانت تمكث فيها و لم تعبر بأيامها أو بعادتها، و من الظاهر أن الحائض يجب عليها المكث يوماً واحداً للاستظهار، فهو من أيام مكثها، بمعنى أن دمها إذا تجاوز عن عادتها في شهرين أو أزيد و مكثت يوماً واحداً للاستظهار صدق أنّه يوم كانت تمكث فيه في الحيض، فلا بدّ من أن تمكث فيه في النّفاس أيضاً. إذن دلّت الصحيحة على أنّ النّفساء كما تمكث أيام عادتها تمكث يوماً واحداً بعدها للاستظهار).
[4] - وسائل الشيعة؛ ج‌2، ص: 383، باب3، أبواب النفاس، ح3.
[5] - موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌8، صص: 193-191.
[6] - وسائل الشيعة؛ ج‌2، صص: 384- 383، باب3، أبواب النفاس، ح4.
[7] - وسائل الشيعة؛ ج‌2، ص: 387، باب3، أبواب النفاس، ح15.
[8] - وسائل الشيعة؛ ج‌2، ص: 383، باب3، أبواب النفاس، ح2.
[9] - وسائل الشيعة؛ ج‌2، ص: 384، باب3، أبواب النفاس، ح5.
[10] - وسائل الشيعة؛ ج‌2، ص: 386، باب3، أبواب النفاس، ح11.
[11] - وسائل الشيعة؛ ج‌2، ص: 373 «وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لَهُ النُّفَسَاءُ مَتَى تُصَلِّي فَقَالَ تَقْعُدُ بِقَدْرِ حَيْضِهَا وَ تَسْتَظْهِرُ بِيَوْمَيْنِ فَإِنِ انْقَطَعَ الدَّمُ وَ إِلَّا اغْتَسَلَتْ وَ احْتَشَتْ وَ اسْتَثْفَرَتْ وَ صَلَّتْ فَإِنْ جَازَ الدَّمُ الْكُرْسُفَ تَعَصَّبَتْ وَ اغْتَسَلَتْ ثُمَّ صَلَّتِ الْغَدَاةَ بِغُسْلٍ وَ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ بِغُسْلٍ وَ الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ بِغُسْلٍ وَ إِنْ لَمْ يَجُزِ الدَّمُ الْكُرْسُفَ صَلَّتْ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ قُلْتُ وَ الْحَائِضُ قَالَ مِثْلُ ذَلِكَ سَوَاءً فَإِنِ انْقَطَعَ عَنْهَا الدَّمُ وَ إِلَّا فَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ تَصْنَعُ مِثْلَ النُّفَسَاءِ سَوَاءً ثُمَّ تُصَلِّي وَ لَا تَدَعُ الصَّلَاةَ عَلَى حَالٍ فَإِنَّ النَّبِيَّ ص قَالَ الصَّلَاةُ عِمَادُ دِينِكُمْ».
[12] - العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌1، ص: 365‌- 364.
[13] - موسوعة الإمام الخوئي، ج‌8، ص: 193.
[14] - موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌8، ص: 195 (ففيه: أنّ الرواية مضافاً إلى ضعف سندها بغير واحد من رجاله كمقرّن لجهالته، و محمّد بن علي الكوفي و غيرهما مخدوشة بحسب الدلالة، لأنّها دلّت على أنّ الحيض يحبس في بطن المرأة رزقاً لولدها، و أمّا أنّ الخارج بعد الولادة حيض فلا دلالة فيها على ذلك بوجه و لو ضعيفاً، إذ الحيض إنّما يحبس في بطنها بمقدار يرتزق به الولد لا الزائد على ذلك حتّى يكون الخارج بعد الولادة حيضاً، و إنّما هو نفاس مستند إلى الولادة).