موضوع: طهارت/نفاس /مسائل نفاس

(ادامه بحث) حکم به حیضیّت خون جدید

بحث در این فرع بود که اگر نفساء دمش مستمر شد (کما هو الغالب) مرحوم سیّد فرمود به مقدار عادت أخذ بکند، بقیه استحاضه است. نسبت به دم متّصل به ولادت مشکلی نداریم، بحث در ادامه این استمرار است که مرحوم سیّد فرموده اینکه خون ادامه پیدا می‌کند اگر أقل طهر فاصله شد، آن خون دیگر در صورتی که در زمان عادت باشد یا صفات حیض را داشته باشد، حیض است؛ اگر أقل طهر فاصله نشد، در غیر مقدار عادت، استحاضه است. مثلا بعد از ده روز طهر، خون ادامه داشت (خون استحاضه مصداق طهر است).

فرموده آن ده روز سوم تارة در عادتش هست، که یحکم علیه بالحیضیّه با توجه به روایات ذات العادت که هر زنی در عادتش خون دید حیض است و اگر در عادت نبود، فترجع إلی التمییز، سراغ صفات می‌رود؛ مرسله بعد از عادت، صفات را گفت؛ سنت ثانیّه مرسله طویله که بر می‌گردد به صفات.

و در ادامه فرموده گرچه احتیاط مستحب این است که در صورتی که فاصله کمتر از ده روز باشد، احتیاط را مراعات نماید (و لكن قد عرفت أن مراعاة الاحتياط في هذه الصورة أولى).

مشکله که داریم این زن چهل روز خون می‌بیند، اینکه بگوئیم ده روز اول نفاس و ده روز دوم استحاضه است و طهر و دوباره بگوئیم اگر علائم را دارد، حیض است (اگر عادت عددیه دارد به اندازه عادت و إلّا به اندازه ده روز) و دوباره ده روز استحاضه و ده روز بعدی حیض، یک خورده مشکل است، ولی معمولا به کلام مرحوم سیّد تعلیقه نزده‌اند.

این است که گفته‌اند مستحاضه است و وظیفه مستحاضه این است که اگر عادت دارد به اندازه عادت و این هم تطبیق می‌شود بر ده روز اول و دوم و سوم.

و خوب بود که مرحوم سیّد فرضی که تمییز ندارد و باید مراجعه به روایات شود را مطرح می‌نمود.

و مرحوم صاحب جواهر هم ضمن مباحث نفاس، همین مباحث را مطرح کرده است منتهی دو احتمال داده است یکی اینکه طبق قاعده عمل کند و یک احتمال دیگر را ارجاع داده به باب حیض و ما رجوع کردیم و آنرا پیدا نکردیم که احتمالاً همین احتمالی است که ما می‌خواهیم انرا مطرح کنیم.

کلام استاد در مورد حکم به حیضیّت خون جدید

در ذهن ما این است که حیض شهری است، ماهی است، (عادت ماهیانه) درست است که ربما در یک ماه، دو بار حیض شود ولی از روایت یونس این جور فهمیده‌ایم که سه سنّت را برای مستحاضه آورده است، مرسله در سنّت اول می‌گوید که اخذ به عادت بکند که عادت غالبا ماهیانه است، در سنّت ثالثه هم داستان شهر است که به ذهن می‌زند که در سنّت ثانیه که می‌گوید به صفات مراجعه بکند، برای تعیین عادت ماهیانه است؛ تمییز هم برای تعیین عادت ماهیانه است، و به ذهن می‌زند که مراد مرحوم صاحب جواهر از احتمال دوم همین باشد؛ اینجا هم اشاره کرده به شهر، وجه آن همین است که از روایات و از اینکه حیض خودش عادت ماهیانه است و مستبعد است اینکه این زن نفساء شده است دوباره در همان ماه حیض شود.

در صورتی که عادت داشته باشد، سنت اولی می‌گوید که به عادتش أخذ بکند که در زمان عادت حیض است، و با ظاهر روایت مرسله طویله یونس تنافی ندارد؛ ولی اگر عادت نداشته باشد مرخّص است و از ماه بعد شروع می‌کند به تمییز.

این دقت که نگاه کنیم و بگوئیم که ایّامش نفاس است و ده روز که گذشت حیض و دوباره ده روز که گذش حیض جدید است، این را قبول نداریم؛ از مرسله عادت شهری می‌فهمیم و این قاعده را نمی‌فهمیم.

مسأله 8: وجوب إستظهار در صورت إنقطاع دم در ظاهر

مسألة 8: يجب على النفساء إذا انقطع دمها في الظاهر الاستظهار‌ بإدخال قطنة أو نحوها و الصبر قليلا و إخراجها و ملاحظتها على نحو ما مر في الحيض.[1] ‌

نفساء مثل حائض باید استظهار بکند، الآن شروع می‌کند و یک پنبه می‌گذارد و یک مقداری صبر می‌کند و کیفیت استظهار یک امر عرفی است و حتما قطنه نمی‌خواهد.

بحث این است که آیا نفساء مثل حائض است در جائی که احتمال انقطاع از مبدء را می‌دهد یا نیست؟ آیا استظهار واجب است یا نه؟

مقتضای قاعده أوّلیّه: استصحاب نفاس

گفته‌اند مقتضای قاعده أوّلیّه عدم وجوب استظهار است (استصحاب) شک در قطع جریان دم دارد، که استصحاب می‌گوید همچنان ادامه دارد، مقتضای أصل أوّلی، عدم وجوب استظهار و بقای نفساء به حالت اوّلیه است.

دلیل أوّل بر وجوب استظهار: حکم عقل به وجوب فحص

حال بحث در این است که بر خلاف این، دلیلی داریم یا نه؟ بعضی گفته‌اند دلیل داریم بر خلاف این اصل؛ یک دلیل این است که در باب نفساء دوران امر بین المحذورین است، نمی‌داند که الآن صوم بر او واجب است یا حرام است؟ درست است که عقل در دوران امر بین المحذورین حکم به تخییر می‌کند ولی این در جائی است که امکان خروج از دوران نباشد، ولی اگر امکان خروج باشد، عقل حکم به تخییر نمی‌کند، این از موارد علم اجمالی به الزام و امکان احتیاط است، به اینکه خودش را وارسی بکند و ببیند که چه جور است. حکم عقل به وجوب فحص در دوران امر بین المحذورین إذا امکن الخروج من الدوران است.

اشکال استاد به دلیل أوّل

همیشه حکم عقل تعلیقی است (حکم عقل فقط در حرمت ظلم تنجیزی است) معلّق بر این است که خود صاحب مسأله تصرّف نکند، اگر استصحاب جاری باشد نوبت به این بیان نمی‌رسد؛ با حکم شارع به اینکه استصحاب داری و تو هنوز نفساء هستی، عقل حکم به احتیاط نمی‌کند، آن حکم عقل ممکن است برائت را از بین ببرد، چون اصل الزام را می‌دانیم، استصحاب وارد بر حکم عقل است. با وجود استصحاب نوبت به حکم عقل نمی‌رسد.

دلیل دوم بر وجوب استظهار: تعدّی از حیض به نفاس

وجه ثانی تعدّی از حیض به نفاس است، با توجه به النّفاس حیضٌ محتبس، یا با توجه به آهنگ روایات، فکما یجب الإستظهار درحیض کذلک در نفاس (أصاله مساوات النفاس و الحیض)

اشکال استاد به دلیل دوم

و لکن این اصل به این عرض عریض که نفاس و حیض در همه جهات یکی باشند، را نمی‌توان ثابت کرد، دلیل تسویّه صحیحه زراره است که داشت (النّفاس و الحائض سواء) که بیشتر مربوط به ایّامش و استظهارش بود، خصوصا که در یک جاهای داریم که سواء نیستند، اقلّ نفاس سه روز نشد و همچنین اقلّ طهر بین النّفاسین شرط نشد. پس دلیلی بر مطلق المساوات نداریم؛ أحکامی که بر حیض از نظر عدد أیّام و نماز نخواندن، داخل مسجد نشدن و غسل کردن مثل هم هستند، ولی از نظر همه شرایط مثل هم نیستند. اگر اطمینان پیدا کردیم این تسویّه را حتی در مسأله اختبار، فبها، زیرا اینکه به حائض می‌گویند اختبار بکند بخاطر صلات و همین أحکام است که اینها در نفساء هم هست؛ و اگر اطمینان پیدا نکرد وجه ثالث می‌شود و ما دلیلی بر ردّ وجه ثانی نداریم، ولی چون وجه ثالثی داریم خیلی روی وجه ثانی تکیه نمی‌کنیم.

دلیل سوم بر وجوب استظهار: اطلاق بعض روایات

مقتضای بعض روایات این است که نفساء هم باید استظهار بکند. «وَ عَنِ الْمُفِيدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ الْمَرْأَةُ تَرَى الطُّهْرَ وَ تَرَى الصُّفْرَةَ أَوِ الشَّيْ‌ءَ- فَلَا تَدْرِي أَ طَهُرَتْ أَمْ لَا- قَالَ فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَلْتَقُمْ فَلْتُلْصِقْ بَطْنَهَا إِلَى حَائِطٍ- وَ تَرْفَعُ رِجْلَهَا عَلَى حَائِطٍ- كَمَا رَأَيْتَ الْكَلْبَ يَصْنَعُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَبُولَ- ثُمَّ تَسْتَدْخِلُ الْكُرْسُفَ فَإِذَا كَانَ ثَمَّةَ مِنَ الدَّمِ مِثْلُ رَأْسِ الذُّبَابِ خَرَجَ- فَإِنْ خَرَجَ دَمٌ فَلَمْ تَطْهُرْ وَ إِنْ لَمْ يَخْرُجْ فَقَدْ طَهُرَتْ».[2]

از اینکه حضرت سؤال نکرده است که این زن حائض است یا نه، معلوم می‌شود که این روایت اطلاق دارد و شامل نفساء هم می‌شود.

مناقشه مرحوم خوئی در روایت سماعه

مرحوم خوئی[3] فرموده که این روایت هم از جهت سند و هم از جهت دلالت مشکل دارد. در مورد مشکل سندی فرموده احمد بن محمد مردّد است، بین احمد بن محمد یحیی العطار و احمد بن محمد بن حسن بن ولید که هیچ کدام توثیق ندارند.

اشکال دلالی این است که فرموده اینها را معلّق کرده بر خواست خود شخص، این کیفیت را در فرضی که بخواهد خود را امتحان بکند است و از این روایت وجوب امتحان فهمیده نمی‌شود. چنانچه در روایت أوّلی (اذا اردت الحائض) است. و در نهایت گفته دلیلی بر وجوب استظهار نداریم و در تعلیقه یک علی الأحوطی را اضافه کرده است، ولی بعدها دیده که این حرفها درست نیست (یا سند را دیده درست است یا وجه ثانی را دیده درست است) و در منهاج فرموده که نفساء هم مثل حائض استظهار بر او واجب است.

جواب استاد از مناقشه مرحوم خوئی

اشکال سندی ایشان وارد نیست، زیرا چه ابن یحیی باشد و چه بن حسن بن ولید باشد، با توجه به اینکه مفید از او روایت دارد و توثیق علامه دارد و همچنین کثرت روایت دارد، این روایت معتبره است، پس فرقی بین نفساء و حیض از این جهت نیست، بخاطر معتبره سماعه. و بحث تبدیل السند هم در اینجا هست.

اشکال دلالی نیز درست نیست، در بحث (إذا أرادت الحائض) هم همین حرف بود که گفتیم معنایش این نیست، بلکه معنایش این است در صورتی که می‌خواهد غسل بکند، باید اختبار بکند، که در مقام می‌گوئیم ظاهر این روایت (أرادت) نیست، بلکه باید این کار را بکند؛ هم کیفیّت را بیان کرده است و هم لزوم کیفیت را بیان کرده است و ظاهرش این است که به نحو مطلق واجب است.

بالفرض در بعضی از روایت تعلیق بر اراده باشد، دلیل نمی‌شود که در این روایت تعلیق بر اداده کرده است؛ پس هم سند این روایت تمام است و هم دلالت آن.

مسأله 9: استحباب استظهار در صورت استمرار دم

مسألة 9: إذا استمر الدم إلى ما بعد العادة في الحيض‌ يستحب لها الاستظهار بترك العبادة يوما أو يومين أو إلى العشرة على نحو ما مر في الحيض.[4]

ما هم گفتیم استظهار مستحب است. شاهد آن این است که در بعضی از روایات استظهار را نیاورده است و در بعض روایت یک روز و در بعضی دو روز و در بعض دیگر سه روز و در بعضی الی عشره را آورده است، که اختلاف این روایات در اصل بیان و در زمانش، قرینه بر این است که این امر لزومی نبوده است.

بحث دم نفاس، در کیفیاتش تمام شد و بحث رسیده به أحکام نفساء.