الموضوع: الحاجة إلى علم الرجال.

    • الاحاديث التي اسقطها الشيخ الطوسي (ره).

كان الكلام في قطعية الكتب الاربعة ومن ذهب إلى قطعيته، وقلنا ان بعض المتأخرين اصبح يذهب إلى هذا المنحى لذلك اهمية هذا البحث، في البحث عن اسناد الكافي والتهذيب والاستبصار، هذه الكتب محترمة لكن اجمالا وليس تفصيلا. " عليها المعول واليها المرجع [1] " قلنا ان هذه الامور عامة، اما تفصيلا فيحتاج كل حديث يكون إلى تحقيق في اعتباره كما ذكرنا واتينا بتسعة ادلّة على عدم قطعية صدور هذه الكتب الاربعة، من جملتها ان نفس اصحاب الكتب اسقطوا بعض روايات الكليني. الشيخ الطوسي الذي هو قريب من عصر الشيخ الكليني، قد اسقط بعض روايات الكليني عن الاعتبار ونكمل سرد بعض هذه الروايات.

من الاحاديث التي اسقطها الشيخ الطوسي (ره)

    • الاستبصار ج 2 باب 36 - ذكر جمل من الاخبار يتعلق بها أصحاب العدد.

ح [ 230 ] 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن بعض أصحابنا عن محمد بن عيسى بن عبيد عن إبراهيم بن محمد المدني عن عمران الزعفراني قال قلت: لأبي عبد الله عليه السلام إن السماء تطبق علينا بالعراق اليومين والثلاثة فأي يوم نصوم؟ قال: انظر اليوم الذي صمت فيه من السنة الماضية وصم يوم الخامس.[2]

[ 231 ] 2 - عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن منصور بن العباس عن إبراهيم الأحول عن عمران الزعفراني قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام إنا نمكث في الشتاء اليوم واليومين لا نرى شمسا ولا نجما فأي يوم نصوم؟ قال: انظر اليوم الذي صمت من السنة الماضية وعد خمسة أيام وصم اليوم الخامس.

فلا ينافي هذان الخبران ما قدمناه في العمل على الرؤية لمثل ما قدمناه في الباب الأول من أنهما خبر واحد، لا يوجبان علما ولا عملا، ولان راويهما عمران الزعفراني وهو مجهول، وفي إسناد الحديثين قوم ضعفاء لا نعمل بما يختصون بروايته، [3]

من حيث الدلالة: قيل لي ان بعضهم تابع مسألة العدد ووجدها عمليا صحيحة. والرواية فيها شرط بالمانع، فهل الرواية تشمل هذه الحالة ام ان الامام (ع) يبين واقع الامور؟ الهلال أمر تكويني، والسؤال المقيد بعدم رؤية شمس ولا نجم لا يقيّد الرواية فهذا مورد السؤال ولكن ليس موضوعا له. بقرينة ان الهلال ليس امرا اعتباريا وهو مسألة تكوينية واقعية، الشارع يتدخل في كيفية الاثبات.

وما ذكره الشيخ الطوسي (ره) في آخر الخبرين اسقاط لروايتي الكليني عن الاعتبار.

بعد هذا الاسقاط من الشيخ الطوسي، وهو نفسه القريب من الكليني، ونحن بعد الف سنة نقول أن هذه الروايات مقطوعة الصدور؟!

وكلمة الكليني في ديباجة الكافي قال: " ان هذه الاخبار من الاثار الصحيحة عن الصادقين (ع)" هنا كلمة صحيحة لا تعني الصادرة كما هو المتداول. والا كيف تكون صادرة قطعا ثم يأتي الشيخ الطوسي نفسه والقريب منه في عصره ليسقط الروايتين، ونأتي نحن بعد الف سنة نقول بقطعية صدور الكتب الاربعة؟!!.

ويقول الشيخ الطوسي ايضا: " ولان راويهما عمران الزعفراني وهو مجهول، وفي إسناد الحديثين قوم ضعفاء لا نعمل بما يختصون بروايته[4] "، " ولأن " اللام هنا لام التعليلية، وكلما وجدت العلّة وجد المعلول. هذا يعني اننا نبحث عن الاسناد لكل رواية. وايضا: " قوم ضعفاء ".

رواية اخرى في الكافي أسقطها الطوسي عن الاعتبار:

وايضا في الاستبصار ج 3 باب انه لا يصح الظهار بيمين.

[ 933 ] 11 - أحمد بن محمد بن يحيى عن أبي سعيد الآدمي عن القاسم بن محمد الزيات قال قلت: لأبي الحسن الرضا عليه السلام إني ظاهرت من امرأتي فقال: لي كيف قلت؟ قال قلت: أنت علي كظهر أمي إن فعلت كذا وكذا فقال: لي لا شيء عليك ولا تعد.[5]

[ 935 ] 13 - روى ابن فضال عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يكون الظهار إلا على مثل موضع الطلاق.

قيل له أول ما في هذه الأخبار أن الخبرين منهما وهما الأخيران مرسلان والمراسيل لا يعترض بها على الاخبار المسندة لما بيناه في غير موضع، وأما الخبر الأول فراويه أبو سعيد الآدمي وهو ضعيف جدا عند نقاد الاخبار، وقد استثناه أبو جعفر بن بابويه في رجال نوادر الحكمة مع أن الخبر الأخير عام ويجوز لنا أن نخصه بتلك الأخبار. [6]

ابن قولوية يستثني من كتاب محمد بن احمد بن يحيى " نوادر الحكمة " روايات ابي سعيد الادمي والتي رواها الكليني، كف يمكن ان يقال بعد هذا الاستثناء ان الكافي وغيره بعد الف سنة قطعي الصدور؟

النتيجة: ان هذه الكتب ليست قطعية الصدور نحتاج الى التثبت باعتبار كل رواية وحدها، وما ورد " اليه المرجع وعليه المعول[7] " يعني وبشكل اجمالي عالم انها كتب محترمة، ووجود هذه الروايات في الكافي مؤيد قوى لكن ليس دليلا بل نحتاج ان نرى كل رواية ونراعي سندها وأدلة اعتبارها.