الموضوع: النفسي والغيري:

● الاقوال حول وجوب المقدمة.

● توجيه الشيخ النائيني لرأي الشيخ الانصاري (ره) وذلك بإرجاع الحيثية التعليلية إلى الحيثية التقييدية في الاحكام العقلية.

ذكرنا ان هناك أقوال في مسألة مقدمة الواجب: قول بالوجوب مطلقا، وقول بعدم الملازمة مطلقا، وقول صاحب المعالم وهو عند إرادة الاتيان بذي المقدمة تجب المقدمة، أي ان ذي المقدمة تكون قيدا لوجوب المقدمة. ففي اللهجة اللبنانية (بدّك تصلي بدك تتوضأ) وفي اللهجة العراقية ( تريد تصلّي يكون تتوضأ) أي ربط وجوب المقدمة بإرادة ذيها. والقول الرابع للشيخ الانصاري (ره) بانه ليس هناك قيد للوجوب بل هناك قيد للواجب أي ان المقدمة الواجبة هي حصة خاصة.

وهنا لا بأس بذكر ما وجهّ به المحقق النائيني (ره) مراد الشيخ الانصاري (ره) بما ملخصه: أن قصد التوصل حيثية تعليلية لوجوب المقدمة، وهي حيثية عقليّة، والحيثيات التعليلية ترجع إلى التقييدية في الأحكام العقلية.

وقلنا ان الفرق بين قول الشيخ الانصاري وصاحب المعالم بان القيد عند صاحب المعالم يعود للوجوب وعند الشيخ الانصاري يعود للواجب.

ومنطلق الشيخ (ره): إن المقدمة الواجبة هي حصّة خاصة من كلي المقدمة، والوجوب تعلّق بعنوان المقدمة، وعنوان المقدمة هو خصوص ما قصد بها التوصل.

من هنا جاء الاشكال عليه: بأن قصد المقدميّة حيثية تعليليّة وليس حيثية تقييدية، والحيثية التعليليّة تكون خارجة عن المقيّد وعن القيد، فكيف تكون الحيثية التعليليّة واجبة؟

بعبارة اخرى: ان المقدمة الواجبة هي المقدمة التي اقصد بها التوصل أي ان عنوان قصد التوصل هو نفس عنوان المقدمية، مثلا: اصبح المشي للحج الذي اقصد به التوصل إلى الحج هو الواجب. أما إذا كان المشي من دون قصد التوصل إلى الحج لم يكن واجبا غيريا.

فالقصد والمقدمية حيثية تعليلية لثبوت الوجوب، والحيثية التعليلية تكون خارجة عن القيد، مع العلم أن الشيخ الانصاري جعل تعلق الوجوب الغيري الافعال مع قصد التوصل، وها يعني أن التوصل جزء من متعلق الوجوب، أي هو بالحيثية التقييدية، مع العلم ان المقدمية حيثية تعليلية؟!

تصدى الشيخ النائيني (ره) لتوجه كلام الشيخ الانصاري (ره) ملخصه لما فيه من فائدة: ان الحيثيات التعليلية في الاحكام العقليّة ترجع إلى الحيثيات التقييدية. الحيثيات التعليلية تكون خارجة عن وجوب القيد، لكن الحيثيات التقييدية تكون داخلة في القيد، في متعلق الوجوب للمقدمة، تكون نفس افعال المقدمة زائد قصد التوصل، فيكون قصد التوصل جزء من متعلق الوجوب. يصبح المتعلق عبارة عن أمرين دخل قصد التوصل – المقدمية – فيه.

فإذا قلنا ان المقدمية حيثية تقييدية دخلت في الوجوب وارتفع الاشكال. أما إذا قلنا بانه حيثية تعليلية خرجت عن المتعلق فيقع الاشكال.

إذن مصب الاشكال هو في ان قصد التوصل هو نفس المقدمية، والمقدمية حيثية تعليلية، والحيثية التعليلية خارجة عن القيد، أي خرجت عن متعلق الوجوب، فكيف صار؟! وانت تقول ان المقدمة الواجبة هي حصة خاصة أي المقدمة التي يقصد بها التوصل؟

لذا الشيخ النائيني (ره) تصدى لتوجيه كلام الشيخ الانصاري (ره) ولا بأس بذكر كلامه.

ما ملخصه: ان قصد التوصل حيثية تعليلية لوجوب المقدمة وهي حيثية عقلية، والحيثيات التعليلية ترجع في خصوص الاحكام العقلية إلى التقييدية.

يقول السيد الخوئي (ره) في المحاضرات: وقد تصدى شيخنا المحقق (قدس سره) إلى توجيه مراد الشيخ (قدس سره) ببيان أمرين:

الأول: أن الجهات التقييدية إنما تمتاز عن الجهات التعليلية في الأحكام الشرعية، فإن العناوين المأخوذة في متعلقاتها كعنوان الصلاة والصوم ونحوهما من الجهات التقييدية، ومن هنا يعتبر الإتيان بها بقصد العناوين المزبورة، وإلا لم يؤت بما هو مصداق للواجب [1] . وأما الملاكات الكامنة في متعلقاتها فهي جهات تعليلية. [2]

فالنتيجة: أن الجهات التعليلية في الأحكام الشرعية غير الجهات التقييدية.

وأما في الأحكام العقلية فالجهات التعليلية فيها راجعة إلى الجهات التقييدية، وأن الأغراض في الأحكام العقلية عناوين

لموضوعاتها [3] ، ولا يفرق في ذلك بين الأحكام النظرية والأحكام العملية. [4]

أما الأولى: فلأن حكم العقل باستحالة شيء بسبب استلزامه الدور أو التسلسل حكم باستحالة الدور أو التسلسل بالذات [5] ، وحكمه باستحالة اجتماع الأمر والنهي [6] - مثلا - من ناحية استلزامه اجتماع الضدين حكم باستحالة

اجتماع الضدين كذلك ... [7] ، وهكذا، فتكون الجهة التعليلية فيها بعينها هي الموضوع لحكم العقل [8] .

وأما الثانية: فلأن حكم العقل بحسن ضرب اليتيم للتأديب - مثلا – حكم بحسب الواقع والحقيقة بحسن التأديب [9] ، كما أن حكمه بقبح الضرب للإيذاء حكم في الواقع بقبح الإيذاء ...، وهكذا، فتكون الجهة التعليلية فيها بعينها هي الجهة التقييدية والموضوع للحكم.

فالنتيجة ان الاحكام التعليلية في الاحكام العقلية راجعة للتقييدية، وإذا رجعت للتقييدية يكون قصد التوصل تقييدا فيرتفع الاشكال الذي هو ان قصد التوصل لا يكون تقييدا لأنه حيثية تعليلية. هذا ما ذكره الشيخ النائيني في توجيه كلام الشيخ الانصاري (ره).

غدا ان شاء الله نكمل.