العنوان: النفسی والغیری:

ما هو ملاک الثواب.

لا شک فی عدم ترتب الثواب علی امتثال الأمر الغیری والدلیل علی ذلک عدم الاستحقاق إلا لثواب واحد عند امتثال الأمر النفسی لا انه یوجد ثوابان: واحد علی امتثال الغیری والاخر علی امتثال النفسی. هذا ما ذهب إلیه صاحب الکفایة (ره) وتبعه النائینی (ره).

اما السید الخوئی (ره) فقد ذهب إلی لزوم تعدد الثواب، أی ثواب علی الأمر النفسی وثواب علی الامر الغیری، حیث إن امتثال الغیری هو شروع بأمر الله تعالی وتعظیم له وکونه علی رسم العبودیة والرِّقیة، وذلک أن السید (ره) جعل ملاک الثواب هو کون المکلف فی مقام الانقیاد.

وقد بینا أن مقام الانقیاد یکون موردا للتفضل لا الإستحقاق الثواب، وأن العبد یستحق الثواب فی المنصوص من باب الجعالة.

من هنا یتوضح الجواب علی الاشکال التالی: إذا کانت المقدّمة لا ثواب علیها فکیف نفسّر ما ورد من الثواب علی المقدّمات، وقد اختلفت الانظار فی تفسیرها.

فقد فسرها صاحب الکفایة (ره) بزیادة المثوبة علی موافقة الأمر النفسی، فتکون الروایة:

(19570) 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن أبی القاسم جعفر بن محمد، عن أبیه، عن محمد بن یحیی، عن حمدان بن سلیمان، عن عبد الله بن محمد الیمانی، عن منیع بن الحجاج عن یونس بن عبد الرحمان، عن قدامة بن مالک، عن أبی عبد الله علیه السلام قال: من أراد زیارة قبر الحسین علیه السلام لا أشرا ولا بطرا ولا ریاء ولا سمعة محصت ذنوبه کما یمحص الثوب فی الماء، فلا یبقی علیه دنس، ویکتب الله له بکل خطوة حجة، وکل ما رفع قدما عمرة. ورواه المفید فی (المقنعة) مرسلا. [1] دلیلا علی زیادة الثواب علی نفس زیارة الامام الحسین (ع).

و ح 5 - وعن محمد بن یحیی، عن أحمد بن محمد بن عیسی، عن ابن محبوب، عن إبراهیم الخارقی قال: سمعت أبا عبد الله علیه السلام یقول: من مشی فی حاجة أخیه المؤمن یطلب بذلک ما عند الله حتی تقضی له کتب الله عز وجل له بذلک مثل أجر حجة وعمرة مبرورتین، وصوم شهرین من أشهر الحرم، واعتکافهما فی المسجد الحرام. [2]

یقول (ره) فی الکفایة: نعم لا بأس باستحقاق العقوبة علی المخالفة عند ترک المقدمة، وبزیادة المثوبة علی الموافقة فیما لو أتی بالمقدمات بما هی مقدمات له، من باب أنه یصیر حینئذ من أفضل الأعمال، حیث صار أشقها، وعلیه ینزّل ما ورد فی الاخبار من الثواب علی المقدمات، أو علی التفضل فتأمل جیدا، وذلک لبداهة أن موافقة الأمر الغیری - بما هو أمر لا بما هو شروع فی إطاعة الأمر النفسی - لا توجب قربا، ولا مخالفته - بما هو کذلک - بعداً، والمثوبة والعقوبة إنما تکونان من تبعات القرب والبعد. [3]

والشاهد فی کلامه (ره) هو " بزیادة المثوبة علی الموافقة ".

وقد أمرنا (ره) بالتأمل جیدا فی کلامه فلنتأمل فیه.

النقطة الاولی: قال: " لا بأس باستحقاق العقوبة علی المخالفة عند ترک المقدمة " وهذا صحیح وقد کان دقیقاً فی کلامه (ره) عندما عبّر بـ " عند ترک المقدمة " ولم یقل: " علی ترک المقدمة " وشتان ما بین التعبیرین. الاولی لا تفید ان علیه عقاب بل یکون عقاب النفسی من حین ترک المقدمة. وهذا عقلا وارد لا اشکال فیه.

النقطة الثانیة: " وزیادة المثوبة علی الموافقة فیما لو أتی بالمقدمات بما هی مقدمات له من باب أنه یصیر من أفضل الأعمال حیث صار أشقّها وعلیه ینزّل ما ورد فی الاخبار من الثواب علی المقدمات ".

نقول: هذا فی عالم الثبوت ممکن ولا مانع منه، من باب ما قاله ابن سینا: " کل ما قرع سمعک فدعه فی بقعة الامکان حتی یأتیک منه واضح البرهان ".

أما إثباتا فهو خلاف ظاهر الروایات، فان الثواب فی ظاهرها علی نفس المقدمات إذ الثواب علی نفس زیادة الحسین (ع)، أو علی نفس من مشی فی حاجة أخیه المؤمن وغیر ذلک. نعم لو کان هناک محذور عقلی من ترتب الثواب علی المقدمات لامکن الذهاب إلی هذا القول بزیادة الثواب، لکن مع عدم محذور عقلی أو نقلی إذ لا نجده هنا فلا داعی للذهاب إلیه.

قد یقال: ان العرف یری أن الأمر بالشیء أمر به وبمقدماته، أی أنه جزء من المأمور به.

فإنه یقال: علی هذا أصبحت المقدمات متعلّقا للأمر النفسی، وهذا ما لا شک فی بطلانه، فلو قلت لک: " کل فی المطعم الفلانی"، فهل یصح المشی إلیه جزءا من المأمور به النفسی وهو الأکل من المطعم؟! هذا بالإضافة إلی أن العرف لیس مرجعا فی تحدید المصادیق، وقد یشتبه فیحسب ما لیس بمصداق مصداقا، کما هنا حیث طبّق مفهوم النفسی علی ما یشمله ویشمل الغیری. نعم هو مرجع فی خصوص المفاهیم اللغویة العرفیة فلو اعتبر ان متعلّق الامر هو ما یشمل المقدمات لصحّ الرجوع إلیه وحینئذ یصبح الاشکال فی الصغری.

النقطة الثالثة: قال: " فانه یصیر حینئذ من افضل الاعمال حیث صار أشقها "، تطبیقا للحدیث الشریف " أفضل الاعمال أحمزها "، أی أشقها. ونقول: هذا خلاف ظاهر الحدیث، فإن المشقة هی فی نفس العمل، لا فی مقدماته، وهو تشجیع علی تحملّ المشاق فی طاعة الله فیه ثواب اکثر.

والحمد لله رب العالمین.