العنوان: وقوع الأمر عقب الحظر.

- يقول صاحب الكفاية (ره): المبحث السابع: اختلف القائلون بظهور صيغة أفعل في الوجوب وضعا أو إطلاقا فيما إذا وقع عقب الحظر [1] أو في مقام توهمه على أقوال: نسب إلى المشهور ظهورها في الإباحة، وإلى بعض العامة ظهورها في الوجوب، وإلى بعض تبعيتها لما قبل النهي إن علّق الأمر بزوال علّة النهي إلى غير ذلك. والتحقيق أنه لا مجال للتشبث بموارد الاستعمال، فإنه قلّ مورد منها يكون خاليا عن قرينة على الوجوب أو الاباحة أو التبعية، ومع فرض التجريد عنها لم يظهر بعد كونها عقب الحظر موجبا لظهورها في غير ما تكون ظاهرة فيه، غاية الامر يكون موجبا لإجمالها [2] غير ظاهرة في واحد منها إلا بقرينة أخرى كما أشرنا. [3]  [4]
 بيانه: أولا في العنوان الامر عقيب الحظر يشمل: العلم بالحظر، والظن بالحظر، والشك في الحظر، وتوهم الحظر بالمعنى المنطقي، أي أن التوهم يشمل الجميع. ما هو الظاهر من الصيغة مع عدم القرينة؟ الأصل اللفظي ما هو حتى نعود اليه عند الشك؟     
 ثانيا: إذا وقع الأمر بعد الحظر أو توهمه، اختلفوا في أن الصيغة في هذا المقام ماذا يقتضي؟ على اقوال:
-هل وقوع الأمر بعد الحظر قرينة عامة صارفة عن الحقيقة معيّنة لاحد المجازات وهي الإباحة، كما حكي عن المشهور.
- أو ليس فيه قرينة أبدا كما هو منقول عن بعض العامة.
-أو أن هذا الوقوع صارف عن المعنى الحقيقي غير معيّن لغيره.
-أو هو قرينة على التبعيّة لما قبل النهي إن علّق بزوال علّة النهي كما في قوله تعالى:} فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم { [5].
-أو أن هذا الوقوع مصداق لما شك في قرينيته كما هو مختار صاحب الكفاية (ره).[6] 
 والتحقيق: أولا: أن الاحتمال الرابع هو قرينة على التبعيّة لما قبل النهي، خارج عن محل الكلام، بل هو من باب التخصيص في الازمان او الحالات ويحتاج إلى قرينة. أي ان هذا الظهور جار في كل زمان وفرد ولكنه سقط في حصة معيّنة فيبقى الباقي تحت عمومه. 
  ثانيا: إن سبب ظهور صيغة افعل في الوجوب كما مرّ معنا: إما بحكم العقل قول السيد الخوئي (ره) والنائيني (ره)، أو بحكم العقلاء قول السيد الخميني (ره)، أو بالوضع قول صاحب الكفاية والسيد الشهيد الصدر (ره)، أو بالظهور العرفي، أو بالإطلاق للانصراف إلى الفرد الأكمل، أو بالإطلاق بان يكون الوجوب فيه بحاجة إلى قيد أما المراتب الأخرى فهي تحتاج إليه قول المحقق العراقي (ره).
 سنعالج هذه المسألة من خلال ظهور صيغة افعل حسب الاسباب التي ذكرت، فالمعالجة إذن تتم باستعراض الأسباب مع تصوير الصيغة بعد الحظر.  
أما حكم العقل وهو طاعة المولى والانبعاث في طلبه، وحكم العقلاء، فمع احتمال القرينة على عدم الوجوب لا يحكم العقل ولا العقلاء بلزوم الاتيان بالفعل، فيقع الشك في ان الآمر يريد هذا الفعل على نحو الوجوب، مع الشك في الايجاب أو الوجوب العقل لا يحكم الا مع التيقن بإطاعة المولى.
  غدا نكمل ان شاء الله.

---