---

[1] الواحد النوعي هو الكلي الملحوظ كونه جامعا بين الافراد، فالنهي عن الفحشاء كلي له افراده وحينئذ يكون الاثر معلولا لكل صلاة على حدة، وكذا يكون معلولا لكل مسألة على حدة بالنسبة لموضوع العلم لأنه صار جزئيا وليس جزءا، فتكون النتيجة ان كل مسألة تنتج عصمة اللسان عن الخطأ في النطق كما في النحو لوجود الجامع فيها فتكون كل مسألة علّة مستقلّة أي ان كل مسألة منفردة عن الأخرى في العلّية، وكما في رفع الفاعل ونصب المفعول. من يقول بوجود الجامع بين هذه الاغراض، فقد تكون متباينة، وكما في الاصول فأحكام القطع على نحو القطع واحكام الأمارة على نحو الظن كما قالوا لا قطع فيها وهما مختلفان والغرض بينهما مختلف. فمن يقول ان هناك جامعا بين الاغراض يكون هو الموضوع المشترك في العلم، أو يكون الموضوع له في الفاظ العبادات؟. فتحصل أن الكثير ينتج عن كثير وليس الواحد ينتج عن واحد نوعي جامع.
[2] الجامع العنواني هو الامر المنتزع من الافراد. ونُذكِر بأن الامر الانتزاعي هو ما ليس له تأصل في الخارج بل له مجرد منشأ انتزاع كالفوقية، اما الاعتباري ليس له منشأ انتزاع في الخارج كلياً بل هو مجرد اصطلاح، نعم له سبب، كالزوجية التي لا تتم من دون عقد وكالملكية وهي أمر اعتباري اصطلاحي محض وليست امرا انتزاعيا لأن لا وجود لصورة خارجية انتزع منها معنى الملكية، نعم هي بحاجة إلى سبب، وفرق بين السبب ومنشأ الانتزاع.
[3] والامر الاعتباري والانتزاعي في غير المتأصلات أما المتأصلات فقسمان: إما الجوهر وإما العرض. فالبياض بهذا الاصطلاح ليس انتزاعيا، بل هو امر جامع ماهوي بين افراد الابيض. والفرق بين البياض وزيد وكلاهما متأصل في الخارج، ان زيد جوهر موجود لا في موضوع أما العرض كالبياض فهو موجود في موضوع. فالبياض واحد نوعي وليس واحدا عنوانيا، نعم قد يستعمل الانسان عنوانا لافراده لكن المراد هنا العنوان الانتزاعي كما صرح السيد الخوئي (ره) بذلك.
[4] فالواحد النوعي هو امر نوعي جامع بينها، وللتذكير في مسألة وجود الكلي الطبيعي، هل هو موجود بوجود أفراده أو هو موجود في الخارج في أفراده. فالنتيجة على احد القولين ان الكلي النوعي يمكن أن يكون موجودا ويكون مؤثرا، أما العنوان الذي هو أمر منتزع ليس له وجود. فإذا استطعنا تفكيك الاثر إلى افراد وصار كثيرا ينتج عن كثير فمن باب الاولى ان العنوان صار افرادا تنتج عن كثير لأنه امر انتزاعي، بينما الكلي هو امر انتزاعي وله تأصل في الخارج.
[5] إذن على الاحتمالات الثلاثة هذه القاعدة لا تجري، لذلك فرّع عليها (ره) بانه لا يشترط في كل علم ان يكون موضوعا، وخصوصا مع تشتت جهات العلم، لذلك ذهب إلى انه لا داعي لان نبحث في موضوع علم الفقه ولا علم الاصول. صاحب الكفاية (ره) يقول: انه لا بد لكل علم من موضوع. فهذه اللابدية ما مصدرها؟! نعم لا بد من غرض وهذا الغرض لا يكشف بالضرورة عن الموضوع لكل علم. فالسيد الخوئي وغيره كالسيد الصدر فنّد هذه القاعدة على الاحتمالات الثلاثة: الشخصي والنوعي والعنواني. وكلها لا تجري هنا.