1. فقد عبرَّ عنها بعضهم بأن ألفاظ العبادات والمعاملات هل هي موضوعة للصحيحة أو للأعم منها، (هنا عبِّر عنها بالوضع). وقد فرّع عن ذلك المحقق الحائري في درر الفوائد ج 1 ص 47 خروج الاختصاص الحاصل بالتعيَّن، بناء على أن الوضع لا يشمل هذا النوع من الاختصاص، وخروج الاستعمالات المجازية وخروج ما نسب إلى الباقلاني (بأن المعنى اللغوي هو بنفسه في المعاملات والعبادات وتدخل الشارع في الكيفيات والشروط).
2. وقد يعبَّر عنها بأنها أسام للصحيحة أو للأعم، فيدخل الاختصاص التعيّني، دون الاستعمالات المجازية وما نسب للباقلاني. وهذا ما كان من صاحب الكفاية (ره) كما ذكرنا كلامه، كذلك في المحاضرات ومصباح الأصول تقريرات للسيد الخوئي (قده).

---

[1] قالوا: إن كان الاصل او القاعدة دليلها عقلائيا فهي أمارة، وإن كان دليلها نصا فقد تكون أصلا كما في الاستصحاب " لا تنقض اليقين بالشك " فهو أصل عملي. وقد تكون أمارة كما في الأصول اللفظية كأصالة الصحة في العقود لو اخذناها من " أوفوا بالعقود ". ولهذه المسألة ثمرة كبيرة. ولعلّ سبب ذلك أن الامارة أمر كاشف عن وقوع مضمونها كالخبر، فحينئذ يثبت الكشف فيثبت لوازمه، وهذا الكشف كشف ناقص، إذا كان ظنيا فأتممه بالحجة بوجوب العمل به، فيصبح كشفا تاما تعبديا فتثبت به اللوازم. أما الاصل فليس فيه لسان الكشف عن الواقع بل هو مجرد وظيفة عملية، فلا تثبت اللوازم. كما ذكرنا ذلك في منهجية البحث التي فصلنا فيها مراحل البحث عن الشبهات. وقال الشيخ الانصاري (ره) في باب الاستصحاب انه إن كان دليله النص " لا نتقض اليقين بالشك " فهو اصل، وان كان دليله بناء العقلاء وسيرتهم على العمل بالحالة السابقة على ابقاء ما كان، فهو أمارة. والسبب في ذلك ان الاصل هو تعبد محض ووظيفة عملية. فقد يقال: ان الشارع يتعبد الناس، أما العقلاء فمن يتعبدهم؟! ولذلك سيرة العقلاء لا تؤدي إلى أصل، لان الاصل عبارة عن تعبد، والعقلاء لا يتعبدهم احد. لذلك قالوا لو كان الدليل سيرة العقلاء فهذا يؤدي إلى كونه أمارة.