الأصول/ مباحث الألفاظ /منهجية البحث/ المنهجية الصحيحة

 بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين

 كان الكلام في موقع الاصالات الثلاثة في باب الاستنباط: أصالة عدم الحجية، أصالة السند، أصالة الجهة. معنى الاصالات الثلاثة

 1 أصالة عدم الحجية: هي أن حجية أي شيء تحتاج إلى دليل، لان الحجية الذاتية فقط للقطع. هذا الأصل أين يوجد في سلم الاستدلال؟

 الجواب: تقع في الكاشف التعبدي عند البحث عن الحجة.

 2 - أصالة السند: إن كل خبر واحد لا يجوز الأخذ به حتى لو كان ثقة عن ثقة أو عدل عن عدل، إلا بإجراء اربع أصالات: أصالة السند وأصالة الدلالة وأصالة التطابق وأصالة الجهة.

 أصالة السند معناها الأصل العقلائي الذي يطرد احتمال الاشتباه والسهو والزلل والسقوط النفسي.

  كل إنسان حتى ولو كان الثقة العدل ليس بمعصوم. عدل مثل زرارة بن أعين، قمّة العدالة واحد الممدوحين ليس بمعصوم احتمال الاشتباه والسهو ومتابعته هوى النفس موجود، هذا الحكم الذي سأنقله عن الصادق (ع) لا انقله اذا خالف الهوى، المعصومين أربعة عشر فقط في الإسلام. كيف نأخذ بالخبر مع احتمال الخطأ والسهو والنسيان والسقوط في الهوى، لا بد من إجراء اصل، والا بدية هنا بمعنى أن العقلاء يعملون ذلك، وإلا لا يمكن الأخذ باي خبر على الإطلاق.

  نذكر أيضا بان الدليل على الشيء دليل على متفرعاته، قد يقال : ما الدليل على أصالة السند، الأصل أن الثقة لا يشتبه ولا يقع في السهو ولا يكذب. هذا اصل لا دليل عليه لا من نص ولا من رواية، دليله هو نفس دليل حجية الخبر، فحجية الخبر بناء عقلائي بمعنى السيرة العقلائية، والسيرة تعمل بهذا الأصل.

 3 - أصالة الجهة: وتسمى أيضا أصالة الصدور تكون عند الشك في جهة الصدور. جاءنا خبر أو امر أو شيء من الشارع الذي هو اعلى مني لا ادري هذا الخبر على نحو الحقيقة أو على نحو الامتحان.

 الأصل في السؤال أن يكون حقيقة والأصل في الخبر أن يكون لبيان حكم واقعي، وبهذا نعبر عنها بأصالة الجهة وأصالة الظهور، من دون هذه الأصالة لا يمكن العمل بخبر كاشف عن واقع. إذا شككت أن الخبر يكشف عن حكم واقعي أو لأمور أخرى وردت كالتقية، الاستنهاض، أو بيان المصلحة؟ هل هو في بيان الحكم الواقعي الأولي أو لا؟. العقلاء يرون انه في بيان الحكم الواقعي، ولان دليل حجية الخبر هو العقلاء إذن هذه الأصالة صحيحة نعمل بها.

 أصالة الدلالة ويعبر عنها أصالة الظهور، ظهور المتن في: العموم، الإطلاق، الحقيقة، أصالة التطابق. هي أن الأصل تطابق الظهور مع المراد الجدي للكلام وذلك في رفع مقام الهزل، كما لو ذكرت طرفة أو نكتة، هذه استعمالا وظهورا واضحة وأريدها كمعنى ولكن لا أريدها جديا، فاطرد هذا الاحتمال فتأتي أصالة التطابق.

  لا يمكن العمل باي خبر قبل إجراء هذه الأصالات وهي اصالات عقلائية دليلها سيرة العقلاء، هذه الاصالات أين موقعها من منهجيتنا. في منهجية السيد الخوئي تكون في الكشف التعبدي بعضها في القسم الأول وبعضها في الثاني. أصالة السند والجهة في القسم الأول وأصالة التطابق والظهور في القسم الثاني. بعبارة أخرى كل ما كان له اثر في الحجية اجعله من القسم الأول، أما ما كان في تنقيح المفاهيم اصبح في القسم الثاني.

  في منهجيتنا كونه شبهة وجعلنا الكشف التعبدي من الشبهة الحكمية أي صارت أصالة الشك من باب اصل حجة الخبر أي كاشف تعبدي، بينما الظهور اصبح في الشبهة المفهومية، عندما اشك في المفهوم يعني شك في الظهور في التطابق في الدلالة هذا الشك في الدلالة اصبح في الشبهة المفهومية.

  إذن أصالة السند والجهة اصالتان عقلائيتان لأجل تنقيح حال المخبر، الذي يؤدي إلى اصل الحجية. وموقعها في خارطة الاستدلال هي في الكشف التعبدي عند البحث عن حجيته من اصل حجية الأمارات. وهذه تنفعنا في حجية الخبر الواحد في حجية الإجماع المنقول، نعم لا تأتي في حجية الشهرة لعدم وجود نقل معيّن.*

  نأتي إلى الشبهة المفهومية: وهي عندما يشتبه حكم لاشتباه مفهومه، مثلا: هل يجوز للمرأة أن تلامس أو تسلم على ابنها من الزنى؟.

 أولا: هذا مبني على أن ولد الزنى ولد أو لا ما معنى الحديث " لغيّة لا يورث ". اشتباه الحكم لأجل اشتباه مفهوم الولد. إن كان ولدا فيجوز المصافحة أو الملامسة.

  كيف نعالج الشبهة المفهومية؟

 أولا اطرق باب الشارع فان لم اجد فباب العرف فان لم اجد فباب اللغة فان لم اجد آخذ بالقدر المتيقن والا اصبح الدليل مجملا.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 * سؤال: إذا كان المتكلم في بيان الحكم الظاهري أو الاضطراري، هل تجري أصالة الجهة.

  والحواب: الحكم الاضطراري هو حكم واقعي لكنه ثانوي، فلا تشمله أصالة الجهة اصطلاحا.

  لتفصيل هذه المسالة نقول: إن الشك يكون تارة في الموضوع له وتارة في الاستعمال وتارة في المراد. الأصول الكثيرة أين موقعها؟

 

 

 

 والحمد لله رب العالمين.