الموضوع: احكام الاولاد:

    • نفقة الولد على الأم مع فقد الأب.

مسألتنا: مع انتفاء الأب النفقة على الأم، استدل لذلك بأمور:

    • الاجماع او عدم الخلاف او الاتفاق ذكرناها في الدرس السابق.

    • قوله تعالى: وَأُوْلُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ . قلنا ان في الآية اجمالا وليس اطلاقا، وذكرنا الخلاف في الاولوية هل هي في المسؤولية ام في الارث ام في دفع الدية ام في الاخذ والعطاء.

ثم هل الاولوية على نحو المولوية أي ضرب قاعدة مولوية مجعولة، أو الارشادية لما عند الناس بحسب فطرتهم؟ [1]

كلا الامرين محتمل، وان كان قوله تعالى في كتاب الله يشير إلى الجعل والمولوية.

ثم لو كانت الاولوية مولوية هل هي بنحو الوجوب أو الاستحباب؟ أي أن هذه القاعدة هل هي إلزامية او استحبابية؟

    • الاشتراك في التكليف بحفظ الولد، وهذه دعوى تحتاج إلى دليل، قد يقال: الأب في الاساس هو المسؤول ولا علاقة للأم، حتى أنه يجوز للأم أن تأخذ أجر الرضاعة، وهذا يعني انها ليست مسؤول عن شيء، نعم هي اولى وافضل للرضاع ومستحب لها لكن كمسؤولية الزامية ليست على الأم.

تخريج قاعدة الاشتراك في التكليف بين الأب والأم: لم اجد ما يدلّ على هذه القاعدة من النصوص الصريحة، لكنها مسألة فطرية جرت عليها البشرية، ويمكن القول بأن المسؤولية عن الولد واجب كفائي على كل الناس، مسؤولية حفظه ورعايته والنفقة عليه والترتيب هو المسؤولية على الوالدين اولا ثم الاقرب ثم بقية الناس. ولذا نجد الناس تذم الأم الغنية التي تترك طفلها بلا نفقة وايضا نجد النفقة مشتركة بين الأب والأم في كثير من الاعراف الزوجية في الدنيا كالزواج المدني المعمول به في كثير من انحاء الارض. وهذه سيرة عقلائية لم ينه عنها الشارع، نعم تدخل الشارع في ترتيب هذه المسؤولية لا في اصل الاشتراك، فجعل المسؤولية على الأب وإن علا، فان فقد فعلى الأم.

وهذا دليل معقول واسماه بعضهم بقاعدة الاشتراك. وهو مقبول.

الدليل الرابع والاخير رواية غياث بن ابراهيم، رواية معتبر مقبولة او موثقة غدا ان شاء الله نبينها، والحمد لله رب العالين.