الموضوع: احكام الاولاد
• تراتبية المنفق.
• نفقة الولد على الأم مع فقد الأب.
تراتبية المنفق: المشهور أن نفقة الاولاد مع فقد الآباء وان علو على الأم، فإن فقدت فعلى أبيها وأمها بالسوية، ولو كانت معهما أم الأب شاركتهما في النفقة.
ولا تجب النفقة على غير العمودين من الأخوة والأعمام والأخوال ذكورا أو إناثا وأولادهم.
نفقة الولد مع فقد الأب على الأم وكانت غنية قادرة، هل تجب النفقة عليها؟
استدل لذلك بأمور منها:[1]
• الاجماع أو عدم الخلاف أو الاتفاق على ذلك، وحال الاجماع في الكبرى والصغرى قد بيّناه مرارا فلا نعيد، مع احتمال المدركية لرواية غياث بن إبراهيم أو الآية اولي الأرحام .
• الدليل الثاني في مقام العلميات قوله تعالى: ﴿ وَأُوْلُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ ﴾ .
وفيه: عدم وضوح معنى الاولوية، فهل الاولوية بالمسؤولية، أو الاولوية بالإرث، أو الاولوية بسد الخلة، او الاولوية في دفع الديّة، أو الاولوية في الصدقات؟، او غير ذلك مما يمكن تصوره من المعاني. ومع إجمال المعنى لا يمكن أن يستدل
بالآية. والسبب الذي جعلنا ان تكون الآية من العلميات مع ان القرآن قطعي السند لكنه ظني الدلالة.[2]
غدا ان شاء الله نكمل.
[1] وان خالفنا المنهجية هنا الشبهة الحكمية: وبحسب المنهجية التي ذكرناها في معالجتها: اولا نبحث عن علم فان لم نجد فعلمي، فان لم نجد فاصل لفظي، فان لم نجد فاصل عملي. نبحث اولا عن علم، والعلم من اين يأتي، إما من علم وجداني كأن اقطع بذلك، أو من خبر متواتر، أو خبر محفوف بقرينة توجب القطع، أو اجماع يكشف عن رأي المعصوم، هذا الاجماع اما اجماع لفظي او اجماع عملي الذي هو السيرة. في مسالتنا هل هناك احد هذه الخمسة او لا؟.
[2] ردا على سؤال احد الطلبة لماذا اعتبرنا الآية اجمال ولم نعتبرها اطلاق. الجواب: سنرى انه بالاطلاق أي شمولها ليس موجود، فالاولوية تحتاج إلى مفردات. لكن المطلق معناه انه استعمال في معنى واحد وله افراد. ومع عدم بيان الافراد لا يكون مجملا إذ المطلق والعام له حالتان: الحملية المحصورة والحملية المهملة. فالحملية المحصورة لا مجملة بمجرد عدم تعداد الافراد. والمطلق ليس معناه انه استعمل في معان متعددة، إذا قلنا انه استعمل في معاني متعددة اصبح مستعملا في اكثر من معنى وهذا فيه اشكال بل هو محال على ما ذهبنا إليه فهو استعمال اللفظ في اكثر من معنى. هناك فرق بين استعمال الكلي في افراده، وفرق بين ان يكون اللفظ مستعمل في الكلي وهذه افراده. ملخصا نقول: ان استعمال اللفظ في كلي له افراد هذا لا اشكال فيه. اما استعمال اللفظ في الافراد فهو مشكل لانه اصبح استعمالا اللفظ في اكثر من معنى، وقلنا ان هذا الاستعمال غير جائز. هذه الامور اذا كان هناك شيء مشترك بينها استعمله فيه، اتصور انه من الصعب ايجاد مشترك، غدا نبين المسألة.