الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

33/04/14

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب النكاح/ العقد الفضولي/ فروع - الفرع الثالث

الفرع الثالث: لو سبق عقد الفضولي إنكار أو إظهار للكراهة كأن استأمر من يريد تزويجه فلم يأذن وأنكر- مثلا قال أزوجك فلانة، فأجاب بالرفض، أنكر، ثم حصل العقد فضوليا مع سبق إنكاره وعدم إرادته – فهل لا يؤثر أثره إلا بعض مضي زمان أو حدوث مجوز جوز معه الرضا أم لا؟. فإذا سبق العقد بإنكار ثم تم الفضولي فهل يشترط في تمامية الإنشاء أن يمر زمان أو يحدث أمر ما احتمل فيه الرضا، أو يتم الفضولي حتى مع إحراز عدم الرضا. مثلا: هذه المرأة لم تكن راضية واعلم أنها أبدت إنكارها ثم بعد الإنكار أردت أن أقوم بالعقد الفضولي، فهل هذا الفضولي صحيح؟. هل يشترط مرور زمن أو حدوث أمر يجعلني احتمل رضاها. بعبارة أخرى احتمال الرضا شرط أولا؟

فنقول: نفس الدليل في الأمور الأخرى، في المستند لم يُجب عن هذه المسألة لكن نجيب: انه إذا تمت الأركان والشرائط فقد تم العقد لكن العقد موقوف أثره على الإجازة. الآن أنا اعلم بعدم الرضا أو اعلم بالرضا أو احتمل الرضا.

نقول: لا علاقة لهذه المسألة كليا في صحة عقد الفضولي وعدمه، لإطلاق الروايات وإطلاق أدلة الصحة.

 

الفرع الرابع: يشترط في تحقق الإجازة علم المجيز بالخيار، فلو لم يعلمه وظن اللزوم ولأجله رضي ومكَّن، لم يسقط خياره ولم يكن ذلك إجازة، لعدم الصدق واستصحاب الخيار.

هذا مسلم، المسألة مثلا: إن امرأة عقد لها عمها من دون علمها، بعد ما علمت بالتزويج لها حق الإجازة وعدمها، لكن بعد ما علمت ظنت انه ليس لها الحق بعدم القبول، فرضيت لأنها لا تعلم بالحكم الشرعي. فهل هذا الرضا مؤثر، مع عدم العلم أنها بالخيار؟.

يقول (ره):هذا ليس إجازة، لعدم صدق الرضا حقيقة، ثم استصحاب الخيار.

هنا نعلق على هذا الكلام بعد التسليم به. هذا ليس إجازة بل هو نوع من الخدعة، لا تعلم أن لها حق عدم الاجزاء. الخيار أن تكون الأمور واضحة أمامه حتى يختار، فتوهم أن ليس لك الخيار، فاسقط الخيار، هذا خداع هو مغبون.

أقول في التعليق: إن ما يقولونه في الأحكام الوضعية المدنية من " أن القانون لا يحمي المغفلين " هذا قانون على إطلاقه غير سليم لوجود الظلم فيه.

إشكال من بعض الطلاب: قالوا إذا كان الشرط فاسدا صحَّ العقد وبطل الشرط، وإن كان المشترط لا يعلم بفساد شرطه، فالشارع أيضا لا يحمي المغفلين؟

الجواب: يصح العقد ويثبت خيار الفسخ، وخيار الفسخ حماية للجاهل ولذا اخترنا ثبوت خيار الشرط حتى في عقد النكاح على خلاف المشهور المعروف، وإن لم نعمل به احتياطا.

الفرع الخامس: سيأتي في الغد.

والحمد لله رب العالمين.