فرمایش مرحوم محقق نائینی اعلی الله مقامه الشریف را ملاحظه فرمودید و مرحوم نائینی بعد از اینکه بیانی را در اینجا ذکر کردند فرمودند کلام مرحوم شیخ هم به همین کلام ما برمی‌گردد. اشکالی که بر فرمایش نائینی وارد هست اینست که این مسئله که اگر یک موضوعی مرکب از دو جزء باشد ما باید اثر مترتب بر آن موضوع چنانچه در هر یک از این اجزاء شک کنیم می‌توانیم استصحاب کنیم این در موضوعات مرکبه‌ای که اجزاءش در عرض یکدیگرند و هیچ یک جنبه‌ی غیری برای دیگری ندارند. در آنجا درست است اگر یک موضوعی مرکب از دو جزء شد گفتند اگر از عادل شجاع مثلاً تقلید کنید یک قیدش عادل است و یک قیدش شجاعت است، قبلاً به هر دو یقین داشتیم و الآن که در هر کدام شک می‌کنیم می‌توانیم استصحاب کنیم، در جایی که این دو جزء هر کدام در عرض یکدیگرند و هر دو جزء در آن اثر مترتب بر مرکب دخالت دارند و هیچ کدام قید برای دیگری نیستند.

اما در ما نحن فیه عدالت که یک جزء حیات جزء دیگر هست عدالت در طول حیات است، یعنی اول ما باید حیات را اثبات کنیم و بعد زید حی می‌تواند عادل باشد، اینها اولاً در عرض یکدیگر نیستند عدالت در طول حیات است و ثانیاً ما می‌خواهیم حیاتی که متصف به عدالت است داشته باشیم، می‌خواهیم عدالتی که برای زید حی است داشته باشیم نه استصحاب عدالت اثبات می‌کند این زید حیات دارد و نه استصحاب حیات اثبات می‌کند که این حی عدالت دارد. اگر در ما نحن فیه حیات یک قیدی بود، عدالت هم یک قید دیگر، اینها در عرض یکدیگر بودند وقتی می‌آئیم شک می‌کنیم هر دو را احراز می‌کنیم با استصحاب، اثر را بار می‌کنیم و به عبارت دیگر این فرمایش مرحوم نائینی در جایی درست است که این دو جزء رابطه‌شان رابطه‌ی عرض و معروض، عرض و موضوع، عرض و محل نباشد اما اگر رابطه اینطور شد که یکی موضوع است و یکی عرض، یکی اول هست و دیگری دوم، یکی در طول دیگری قرار دارد ما چطور می‌توانیم اینجا استصحاب کنیم، ما نمی‌توانیم بگوئیم استصحاب می‌کنیم حیات را.

اگر خود حیات یک اثر دیگری مثلاً مثل لزوم اکرام او، اگر داشته باشد بار می‌کنیم اما این حیاتی که قید برای جواز تقلید است حیاتی است که مقدم بر عدالت است و باید این حی متّصف با عادلٌ باشد. زید حی باید متصف به عادلٌ باشد و لذا اگر فرمایش امام رضوان الله تعالی علیه را در کتاب تنقیح الاصول جلد چهارم صفحه 252 به بعد ملاحظه کنید امام از اول می‌گویند محل نزاع اینجاست. محل نزاع در جایی است که ما یک مستصحبی داریم و این موضوعش مقیّد به یک قید است. موضوع مقید بما هو مقید است، نزاع را همین جا می‌آورند حالا اگر منظورشان همین مطلبی باشد که ما عرض می‌کنیم یک وقت می‌گوئیم دو جزء دارد حیات و عدالت، اینها هیچ کدام در طول دیگری هم نیستند استصحاب می‌کنیم مشکلی ندارد پس جوابی که هم به صاحب فصول می‌توانیم بدهیم و هم به مرحوم نائینی می‌توانیم بدهیم این است که این مورد در جایی که عرض و معروض هست با مواردی که موضوع مرکب من الجزءین است و این دو جزء در عرض یکدیگرند تفاوت دارد.

سؤال اینست که استصحاب جایی است که اثر شرعی باشد، شما الآن با استصحاب حیات چه اثری بار می‌کنید؟

پس این اشکال بر مرحوم نائینی وارد می‌شود، یعنی بالأخره بیانی که ما در مقابل مرحوم نائینی داریم این است که محل نزاع این مرکباتی که شما می‌گوئید نیست، ما یک حیاتی که می‌خواهد متصف به عدالت شود و یک عدالتی که متصف به حیات باشد را در اینجا کار داریم اما دو جزء جدای از هم و در عرض یکدیگر معنا ندارد.

در استصحابات موضوعی یک مشکل عمومی وجود دارد و آن مشکل این است که تمام استصحابات موضوعی اصل مثبت است، چرا؟ برای اینکه شما الآن یک مایعی دارید که قبلاً خمر بوده و الآن بعد از یک مدتی شک می‌کنید آیا خل شده یا نشده؟ تبدیل به سرکه شده یا نه؟ وقتی می‌آئید بقاء خمریت را استصحاب می‌کنید، با این استصحاب چه می‌خواهید بگوئید؟ می‌گوئید فشرب هذا المایع یکون شرب الخمر، این اصل مثبت شد. با استصحاب خمریت شما اثبات می‌کنید أنّ هذا الشرب شرب الخمر اگر خوردی شرب الخمر است این می‌شود اثر عادی، اگر یک مایعی را گفتیم خمر است و شما آن را خوردید شرب این می‌شود شرب الخمر. پس استصحابات موضوعی مواجه با یک اصل مثبت هست دائماً، بعد اینطوری می‌گویند و جوابهایی را برای حل این اشکال دادند و از جمله ی جوابها این است که ما بیائیم چنین مواردی را بگوئیم موضوع این مایع است؛ این مایع دو قید دارد تا حرمت بر آن بار شود، یک قید این است که این خمر باشد و قید دوم این است که شما هم شرب کنید چون اگر کسی شرب نکند که حرمت محقق نمی‌شود. قید اولش را با استصحاب درست می‌کنیم می‌گوئیم این مایع کان سابقاً خمرا الآن هم خمر است، قید دومش که شرب است آن را بالوجدان احراز می‌کنیم، با وجدان این مسئله را می‌توانیم احراز کنیم. حالا می‌آیند از این راه که یک قید را با وجدان درست کنیم و یک قید را با استصحاب درست کنیم مسئله را حل می‌کنند.

یکی از راه‌ها این است که می‌گویند اینجا بگوئیم هر کدام را جداگانه استصحاب می‌کنیم مجموع موضوع برای اثر قرار بگیرد حالا اگر اینها ملتزم شوند به اینکه در خود استصحاب اگر استصحاب جزء العله قرار بگیرد باز برای اثر شرعی کفایت می‌کند یعنی کسانی که می‌گویند باید اثر شرعی بار شود می‌گویند ولو با استصحاب به نحو جزء العله و جزء الموضوع اثبات کنیم مشکل حل می‌شود ولی کلمات آقایان ظهور در این دارد که هر استصحابی خودش باید اثر شرعی داشته باشد تاماً، یعنی نباید ما این را به عنوان جزء الموضوع درست کنیم و در نتیجه روی این مبنا اصلاً در باب مرکبات مطلقا ما نمی‌توانیم استصحاب جاری کنیم، بگوئیم چه در جایی که دو جزءش در عرض هم هست و چه در جایی که یکی در طول دیگری است به هیچ وجه نمی‌شود استصحاب جاری کرد، چون اثر استصحاب مستقیم باید بر خود استصحاب بار شود اما آنجایی که شما با استصحاب یک جزء را درست کنید و بخواهید با استصحاب دیگر جزء دیگری درست کنید، حالا اگر این موضوع ده جزء داشته باشد با ده تا استصحاب بخواهید ده جزء درست کنید تا یک اثر شرعی برایش بار شود اینجا نمی‌شود ملتزم شد به اینکه استصحاب حجیت دارد.

در جایی که ده تا جزء هم دارد می‌گوئیم این جزء که آمد اثبات می‌کند جزئیت برای مرکب را، می‌گوئید جزئیت برای مرکب می‌شود اصل مثبت و اثر عادی، اشکالی ندارد. جزء دوم هکذا، جزء سوم هکذا، می‌گوئیم مشکلی ندارد. اگر مشهور اصل مثبت را قبول ندارند وقتی قبول ندارند می‌گوئیم شما اینجا چکار می‌کنید؟ یک راهی که درست کردند گفتند این مایع خارجی موضوع است، مرکب از دو قید است یکی شرب و یکی خمریت، شرب را با وجدان درست می‌کنیم و خمریت را با استصحاب، ما می‌گوئیم اینجا حرفتان را قبول می‌کنیم در جایی که یک جزء وجدانی است چرا؟ به مجرد استصحاب جزء دیگر اثر آمده.

رسیدیم به این فرمایش صاحب منتقی الاصول که قرار بود امروز مطرح کنیم؛ جمع‌بندی بحث تا حالا اینطور شد که شیخ انصاری اعلی الله مقامه در اول بحث فرمود یکی از شرایط استصحاب بقاء الموضوع است و آنجا ظهور در بقاء الموضوع خارجاً داشت با آن توسعه‌ای که نسبت به کلمات گذشتگان داشت، گفت علی نحوی که معروض مستصحب باشد. بعد در این قضیه‌ی زیدٌ عادلٌ فرمود مستصحب ما عدالت نیست عدالت علی تقدیر الحیات است و در اینجا تصریح کرد به اینکه بقاء الموضوع و احراز الموضوع خارجاً لازم نیست، فرمود استصحاب حیات لازم نیست.

دیروز عرض کردیم گرچه قسمت اول فرمایش آخوند با کلام شیخ سازگار است ولی قسمت دوم سازگار نیست و همین اشکال هم بر مرحوم نائینی است ایشان می‌گوید شیخ اینکه می‌گوید علی تقدیر الحیات یعنی علی تقدیر استصحاب الحیات در حالی که شیخ تصریح کرده ما استصحاب حیات را لازم نداریم. اینجا صاحب منتقی بر حسب ظاهر کتاب و فرمایش تقریراتشان می‌خواهند دو راه را طی کنند یکی اینکه گفتند بگوئیم این کلام شیخ یک تبصره‌ای بر آن مطلب اصلی شیخ است به این معنا که بگوئیم شیخ که فرموده بقاء الموضوع لازم است اینجا می‌گویند همه‌ جا بقاء الموضوع لازم نیست در استصحاب که می‌گوییم بقاء الموضوع لازم است در صورتی است که اثر متوقف بر آن احراز موضوع هم باشد اما اگر اثر متوقف بر احراز الموضوع نیست ما دیگر نیازی به بقاء الموضوع نداریم. می‌فرمایند جمع بین مطلب اول شیخ و این مطلب دوم این است که بگوئیم شیخ آنجا که فرمود بقاء الموضوع در استصحاب لازم است همه جا لازم نمی‌داند، در جایی که اثر متوقف بر احراز آن موضوع باشد، این اثرها را قاطی نکنید اثر خود موضوع را کار نداریم. اثر مستصحب اگر متوقف بر احراز الموضوع شد باید موضوع باقی باشد اما اگر اثر مستصحب متوقف بر احراز الموضوع نشد اینجا دیگر نیازی به احراز الموضوع نداریم.

این مطلب ایشان یک جواب خیلی روشنی دارد و آن اینکه اگر اینطور است دیگر علی تقدیر الحیات هم نمی‌خواهد. اگر اینکه شما می‌فرمائید دیگر اینجا علی تقدیر الحیات هم نمی‌خواهد و خود عدالت را باید استصحاب کنیم چون فرض این است که اثر عدالت ربطی به احراز موضوع ندارد و دیگر اینجا نیازی به علی تقدیر الحیات نداشت، بعد می‌فرمایند طبق این بیان باید استدراک باشد و کذا، که این اشکالش را ملاحظه فرمودید. اما می‌آیند مطلب دوم: این مطلب دوم در واقع روحش برمی‌گردد به همان کلام آخوند که بگوئیم شیخ از اول که فرموده بقاء الموضوع، یعنی موضوعی که قوام استصحاب است نه موضوع خارجی، و موضوعی که قوام استصحاب است عدالت علی تقدیر الحیات است و این دیگر نیاز به احراز خارجی ندارد، اگر این باشد که ما هم از اول گفتیم شیخ همین را می‌گوید یادتان هست وقتی از اول ما این علی تقدیر الحیات را معنا کردیم گفتیم یعنی عدالت موضوعش زید حیّ است، زید علی تقدیر الحیات است، عدالت در این فرض را ما استصحاب می‌کنیم حالا خواه خارجاً حیات را احراز کرده باشیم یا نکرده باشیم این دیگر ربطی به استصحاب ندارد و ضربه‌ای نمی‌زند عدم احراز خارجی‌اش به این استصحاب، تا اینجا به نظرم می‌رسد که فرمایش شیخ برای آقایان ان شاء الله روشن شده باشد.

از اثناء این مطالب تحقیق مسئله روشن شد که آیا در اینجا استصحاب جاری می‌کنیم یا نه؟ این یک مقداری نیاز به توضیح دارد، یک فرمایشی مرحوم آقای خوئی دارد که ببینیم این فرمایش درست است یا نه؟‌