خلاصه مباحث گذشته

ملاحظه فرمودید مجموعاً از کلمات مرحوم شیخ اعظم انصاری (اعلی الله مقامه الشریف) در کتاب رسائل استفاده می‌شود، مراد از بقاء موضوع اینست که موضوع به همان نحوی که در زمان یقین معروض برای مستصحب قرار گرفته در زمان شک هم معروض برای مستصحب باشد. عرض کردیم مرحوم شیخ نسبت به مشهور فقط توسعه‌ای را ایجاد کردند و در نتیجه لازمه‌ی کلامشان اینست که در محمولات ثانویه (مثل قضایای زیدٌ قائمٌ، زیدٌ عادلٌ) که محمول یک امری غیر از مسئله‌ی وجود است، (مثلاً زیدٌ موجودٌ را محمول اولی می‌گوئیم) همان طوری که مشهور قائل‌اند به اینکه در زمان استصحاب ما باید احراز موضوع کنیم و موضوع باید وجود خارجی داشته باشد شیخ هم باید به همین ملتزم باشد که در این قضایا وقتی ما می‌خواهیم قائم و قیام را برای زید استصحاب کنیم باید زید وجود خارجی داشته باشد.

اختلاف تعبیر در کلام مرحوم شیخ

عجیب اینست که در عبارت دیگر شیخ تصریح به خلاف این مطلب دارد. در زیدٌ عادلٌ شیخ می‌فرماید لازم نیست اول حیات و وجود زید را احراز کنیم و بعد بخواهیم عدالت زید را استصحاب کنیم. بعداً اقسامی که شیخ در کلماتش دارد را بخواهیم بیان کنیم، کلام شیخ و کلام نائینی را که یک مقدارش را در جلسه گذشته گفتیم توضیح می‌دهیم. مجموعاً آنچه ما به آن رسیدیم این است که در کلمات مرحوم شیخ یک اضطرابی وجود دارد. بالاتر از اضطراب، در صدر کلامش استفاده می‌شود که در محمولات ثانویه ما باید احراز وجود خارجی موضوع را کنیم اما در اثناء کلام‌شان تصریح به خلاف این را دارند. سرّ اینکه بالأخره بزرگانی مثل مرحوم آخوند یک برداشتی کرده، مرحوم سیّد یک برداشت کرده، این است که در عبارات شیخ شاهد بر هر دو برداشت وجود دارد. اینطور نیست که عبارات شیخ یکنواخت باشد و بگوئیم یا این باید برداشت شود یا آن. در عبارات شیخ هم شاهد بر فرمایش مرحوم سید وجود دارد و هم شاهد بر فرمایش مرحوم آخوند.

نکته اول : این شد که ما با قطع نظر از کلام سیّد و کلام آخوند وقتی خودِمان عبارات مرحوم شیخ را می‌بینیم از یک عبارت استفاده می‌شود که در محمولات ثانویه در حین استصحاب احراز وجود خارجی موضوع لازم است از یک عبارت خلافش استفاده می‌شود.

کلام مرحوم صاحب منتقی در بحث و اشکال حضرت استاد به ایشان

نکته دوم : اینکه صاحب کتاب منتقی الاصول (علیه الرحمه) می‌فرماید سرّ اینکه شیخ موضوع را به معروضیّت للمستصحب معنا کرده برای دفع یک توهم است، آن توهم چیست؟ ایشان می‌گویند در سایر مباحث علم اصول وقتی می‌گویند موضوع، یعنی موضوع مفروض الوجود. موضوع یعنی آنچه تمام قیود و شرایط در قضیه قید برای آن هستند و فعلیّت او موجب فعلیت برای حکم می‌شود[1] .

به نظر ما ـ من ندیدم دیگری هم این مطلب را گفته باشد ـ اصلاً کلام شیخ هیچ ارتباطی به دفع این توهم ندارد. شما عبارات شیخ را در رسائل ببینید، اصلاً عبارتی که در آن شائبه‌ی این باشد که ما موضوع را به معروضیت للمستصحب معنا می‌کنیم برای اینکه دفع این را توهم بکنیم وجود ندارد. عجیب‌تر این است که در کتاب منتقی ایشان می‌گوید شیخ دو کار کرده.

الف- برای موضوع تعریف جدیدی کرده

ب- بقاء الموضوع را توسعه داده. به نظر ما این برداشت مطلب درستی نیست.

شیخ آمده بقاء الموضوع که در کلام مشهور بوده را توسعه داده.

ظاهر عبارات مشهور این است که بقاء الموضوع علی نحوی است که باید در حین استصحاب، وجود خارجی داشته باشد و ایشان می‌خواهد این را از بین ببرد و توسعه بدهد و بگوید بقاء الموضوع، حالا یا به نحو اینکه وجود خارجی داشته باشد و یا وجود ذهنی داشته باشد.

صاحب منتقی در اینکه آیا مرحوم آخوند با مرحوم شیخ مخالفت کرده یا نه نظری دارند که به نظر ما این قسمت را هم نمی توانیم از ایشان بپذیریم. ایشان می‌گوید مرحوم آخوند بقاء الموضوع را ارجاع داده به وحدت قضیه‌ی متیقنه و مشکوکه و می‌گوید در استصحاب بقاء الموضوع در خود استصحاب شرطیت ندارد اما در ترتیب اثر خارجی شرطیت دارد. چنین چیزی در عبارت مرحوم آخوند نیست. آخوند می‌فرماید ما در بعضی از محمولات ثانویه مثل قضیه‌ی جواز تقلید نیاز به احراز موضوع نداریم و لزومی ندارد ما احراز کنیم این مجتهد الآن زنده هست یا نه؟ می‌گوئیم قبلاً تقلید از او جایز بوده و الآن هم جواز تقلید را استصحاب می‌کنیم. ولی در بعضی از محمولات ثانویه احراز الموضوع را نیاز داریم. مثل وقتی می‌خواهیم به او اقتدا کنم. اینکه ایشان می‌فرمایند آخوند می‌گوید در استصحاب اصلاً احراز موضوع لازم نیست ولی برای ترتیب اثر احراز موضوع لازم است، باز خیلی با کلام مرحوم آخوند سازگاری ندارد.

کلام مرحوم اصفهانی در بحث

ما یک محمولات اولیه داریم مثل زیدٌ موجودٌ. گفتیم اگر در بقاء وجوب برای زید در زیدٌ موجودٌ شک کنیم موضوع همان ماهیّت زید است. ولی در زیدٌ قائمٌ موضوع زید به وجودها الخارجی است. اینجا یک نکته‌ی لطیفی را مرحوم اصفهانی دارد. مرحوم اصفهانی، طبق قاعده‌ی فلسفی ثبوت شیءٍ لشیء فرع ثبوت مثبت له می‌فرماید اگر مثبت له خارجی باشد باید در خارج موجود باشد و اگر مثبت له ذهنی است مثل الانسان نوعٌ که اینجا وجود ذهنی انسان موضوع قرار گرفته، ثبوت شیء لشیءٍ فرع ثبوت المثبت له.

مرحوم اصفهانی می‌گوید در باب استصحاب کسانی که می‌گویند شرط استصحاب وحدت قضیه‌ی متیقنه و قضیه‌ی مشکوکه است باید بگویند ثبوت شیء لشیءٍ فرع ثبوت العنوانین فی ظرف الیقین و الشک و لذا می‌گویند مستصحب گاهی اوقات معروضش خارج است مثل زیدٌ قائمٌ که زید خارجی است و وجود خارجی دارد، گاهی معروضش ذهنی است مثل الانسان نوعٌ. گاهی معروضش همان ظرف یقین و ظرف شک است و می‌گوید « أنّ ثبوت المستصحب- لمعروضه في ظرف اليقين و الشك‌ ». وقتی می‌گوید معروض در ظرف یقین و شک باید باشد این عبارةٌ اُخرای همان وحدت قضیه‌ی متیقنه و مشکوک است.

می‌فرماید ما گفتیم محمولات دو جور است؛ یکی اولیه و دیگری ثانویه. برای اولیه مثال می‌زنیم برای زیدٌ موجودٌ، برای ثانویه به زیدٌ قائمٌ. می‌فرماید قوم و مشهور خیال کرده‌اند که در تمام قضایای شرعیه‌ای که یک فعلی متعلق برای حکمی از احکام شرعی قرار می‌گیرد مثلاً می‌گوئیم الصلاة واجبةً، از نوع محمولات ثانویه است. در حالی که می‌فرماید لیس فی الواقع این موارد إلا از قبیل محمولات اولیه. چرا؟ می‌فرمایند وقتی شما می‌گوئید الصلاة واجبةٌ از شما می‌پرسیم صلاة به وجود خارجی‌اش متصف به وجوب است؟ می‌گوئید نه، برای اینکه اگر در خارج هم نیاید باز این قضیه‌ی الصلاة واجبةٌ صادق است. آیا صلاة مقیّد به وجود ذهنی‌اش موضوع برای وجوب است؟ می‌گوئید نه، چون صلاة مقید به وجود ذهنی قابلیت امتثال در خارج ندارد. پس چی؟ می‌گوئیم عنوان. آنچه که موضوع برای وجود است وجود عنوانی صلاة است. می‌گوئیم وجود عنوانی یعنی چه؟ می‌گوید چه چیزی متعلق اراده‌ی شارع واقع شده؟ می‌گوید طبق تمام مبانی در حقیقت حکم[2] آنچه متعلق برای حکم است عنوان صلاة است. صلاة یک وجود عنوانی دارد این وجود عنوانی متعلق و معروض برای وجوب است. می‌گوئیم قبلاً وجوب برای این عنوان بوده و حالا هم همین عنوان موضوع است.

لذا این نکته‌ی خیلی دقیقی و درتسی است که ایشان بیان می‌کنند. ما وقتی می‌گوئیم یکی از شرایط استصحاب بقاء الموضوع است یا معروض مستصحب است یا وحدت قضیه‌ی متیقن و مشکوک، می‌فرمایند در قضایای شرعیه موضوع وجود عنوانی معروض مستصحب است، این وجود عنوانی باید باشد، می‌گوئیم الآن که می‌خواهیم وجوب را استصحاب کنیم برای چه می‌خواهیم استصحاب کنیم؟ نمی‌آئیم وجوب را برای صوم استصحاب کنیم! برای همان عنوان صلاة، برای وجود عنوانی صلاة که متعلق برای اراده قرار گرفته.

کلام اصفهانی را اینطور می‌شود توضیح داد که در سایر قضایا، وجود اگر محمول باشد از قبیل ثبوت الشیء و کانَ تامه است. در قضایای شرعیه هم کان تامه به نحو ثبوت الحکم است. یک وقت یک وجوبی برای نماز هست بعد می‌گوئیم این نماز واجب آیا دارای سوره هست یا نه؟ این می‌شود ثبوت شیءٍ لشیءٍ، در قضایای شرعیه که پای اصل حکم در میان هست مثل تکوین که پای اصل وجود در میان هست، چطور می‌شود قضیه‌ی ثبوت الشیء؟ در عالم تشریع هم ثبوت الشیء به همین نحو است که ببینیم حکم دارد یا نه؟ چیزی که حکم ندارد در میدان قضایای شرعیه وارد نمی‌شود[3] !

ادله لزوم وجود بقاء موضوع در استصحاب

مطلب دوم این است که ما الدلیل علی هذا الشرط؟ بعضی‌ها آمدند مسئله‌ی اجماع را بیان کردند، اجماع در این گونه موارد دلیلیّت و حجّیت ندارد لذا ما هم خیلی به آن توجه نمی‌کنیم. یک دلیل عقلی را مرحوم شیخ انصاری در رسائل می‌آورد.

کلام مرحوم آخوند در بحث

مرحوم آخوند می‌فرماید اصلاً اینجا نیازی به برهان ندارد و یک دلیل دیگر می‌آورند. ‌اول دلیل آخوند را ذکر کنیم. ایشان می‌فرماید اگر موضوع در استصحاب باقی نباشد (به هر معنایی)، دیگر شک در بقاء صدق نمی‌کند در حالی که استصحاب در جایی است که ما شک در بقاء داشته باشیم. مثلا اگر بگوئیم قبلاً‌ زید بوده حالا موضوع عمرو است اینجا شک در بقاء صدق نمی‌کند بلکه این از مصادیق شک در حدوث است. در ادامه می‌فرمایند علاوه بر این صدق نقض الیقین بالشک هم نمی‌کند چون شما یقین به قیام زید داشتید، حالا شک در قیام عمرو دارید. اگر آمدید نسبت به زید نقض کردید و در عمرو قیام را قبول نکردید نمی‌توانیم بگوئیم در زید نقض شد[4] .

کلام مرحوم نائینی در بحث

به نظر من بهتر از تعبیر آخوند، تعبیری است که مرحوم نائینی دارد. ایشان می‌گوید این شرط نیازی به دلیل ندارد و از مواردی است که قیاساتها معها. می‌گویند اصلاً حقیقت استصحاب این است که یک چیزی برای موضوعی بوده در یک زمان یقینی، حالا در زمان شک همان را برای همان موضوع ثابت کنید. اگر رفتید برای موضوع دیگر اثبات کنید اصلاً از حقیقت استصحاب خارج می‌شود. این تعبیر شاید دقیق‌تر باشد از آنچه در متن کفایه آمده. یعنی اینجا نیازی به مسئله شک در بقاء یا مسئله صدق نقض یقین نداریم اصلاً حقیقت استصحاب این است و لذا نائینی می‌فرماید ما دیگر نیازی به دلیلی که شیخ آورده (دلیل عقلی) نداریم و می‌گوید هذا تبعیدٌ للمسافة[5] .

کلام مرحوم شیخ در بحث

مرحوم شیخ اینجا یک دلیل عقلی آورده؛ قبل از اینکه دلیل عقلی شیخ را بگویم باید دو مبنا در جریان قواعد را بیان کنیم. ما فقها و اصولیین را تقسیم‌بندی می‌کنیم به دو گروه؛ گروهی که قائل به جریان قواعد عقلیه در مباحث فقهی و اصولی‌ و گروهی که مخالف با این نظریه هستند. از کسانی که نظریه‌ی اول را دارد و قواعد عقلیه را حاکم بر فقه و اصول می‌داند مرحوم شیخ انصاری است. ایشان در شرط متأخر و در موارد زیادی در مکاسب، قواعدی را می‌آورد مثل انتفاء شرط مستلزم انتفاء مشروط است و مانند اینجا به همه این قواعد تمسک می‌کند. در سال های گذشته بحث تکوین و تشریع و خلط بین این دو که امام هم خیلی به آن تأکید دارند را مطرح کردم و از بعضی از آقایان هم خواهش کردم یک رساله‌ای در این مورد بنویسند. این هم یکی از آن مواردی است که باید در آن رساله مورد توجه قرار بگیرد.

شیخ می‌فرماید مستصحب عنوان عرض و موضوعش عنوان معروض را دارد؛ اگر در زمان شک موضوع که معروض است نباشد عقلاً یکی از این دو تالی فاسد را دارد. یا لازم می‌آید عرض بلا معروض یعنی بگوئیم عرض اصلاً موضوع ندارد و هذا عقلاً محال است. یا لازم می‌آید این عرض از یک موضوعی به غیر موضوع خودش منتقل شده باشد. عین عبارت شیخ این است: « فإما أن يبقى في غير محل و موضوع و هو محال و إما أن يبقى في موضوع غير الموضوع السابق. و من المعلوم أن هذا ليس إبقاء لنفس ذلك العارض‌ ». می‌گوید اگر این عرض موضوع دیگری پیدا کرد آن عرض نیست بلکه محال است آن عرض باشد و إنما هو عارضٌ جدید[6] .

این استدلال شیخ است که مرحوم آخوند این را هم در حاشیه رسائل مورد اشکال قرار داده و هم در کفایه، مرحوم آقای خوئی سه اشکال در مصباح الاصول جلد 3 صفحه 228 داشته که پیش مطالعه بفرمائید.[7] یک اشکال خیلی مهم در کلمات مرحوم عراقی آمده و ایشان در صدد توجیه کلام شیخ برآمده.