طلیعه بحث

بحث ما در سال‌های گذشته در استصحاب که در ذهنم می‌آید امسال پنجمین سالی باشد که ما بحث استصحاب را دنبال می‌کنیم، بر حسب آنچه در کفایه‌ی مرحوم آخوند قدس سره آمده به تتمه‌ی استصحاب رسیده. مرحوم آخوند بعد از اینکه تنبیهات را در استصحاب ذکر کردند یک تتمه‌ای دارند و یک خاتمه؛ با این تتمه و خاتمه بحث را تمام می‌کنند که حالا ما هم ان شاء الله همین تتمه و خاتمه را دنبال خواهیم کرد. در تتمه دو تا مطلب را مرحوم آخوند مورد بحث قرار دادند، دو مطلب بسیار مهم است: یکی اینست که یکی از شرایط جریان استصحاب بقاء الموضوع است و شرط دوم اینست که استصحاب در موردی جاری می‌شود که اماره‌ای چه بر وفاق و چه بر خلاف در آن مورد نباشد، حالا شرط اول را شروع می‌کنیم.

شرط اول: بقاء الموضوع

اول باید این نکته را تذکر بدهیم که وجه اینکه مرحوم آخوند این را به عنوان تتمه آورده و بعد از این دو بحث وارد خاتمه می‌شود این خیلی وجه روشنی برای ما ندارد یا باید اینها را هم ایشان جزء تنبیهات استصحاب ذکر می‌کرد همانطوری که در بعضی از تنبیهات استصحاب برخی شرایط استصحاب مطرح شد. مثل فعلیت شک و فعلیت یقین که یکی از شرایط جریان استصحاب بود این در تنبیهات مطرح شد. حالا این شرط بقاء الموضوع را ایشان یا باید در ضمن تنبیهات استصحاب مطرح می‌فرمود یا در ضمن ادله باید بحث می‌کرد، اینکه ایشان (یعنی مرحوم آخوند قدس سره) آمده‌اند شرط بقاء الموضوع را به عنوان تتمه بیان کردند این وجه روشنی ندارد، بله مرحوم شیخ انصاری در کتاب رسائل این را به عنوان خاتمه مطرح کرده و آنجا به عنوان یکی از شرایط جریان استصحاب آورده، این یک نکته.

اما مسئله‌ی شرطیّت بقاء الموضوع یک بحث بسیار مهمی است که اگر واقعاً برای یک اصولی در بحث استصحاب این بحث خوب منقح نشود اصلاً اساس بحث استصحاب برای او متزلزل است و لذا باید خوب دقت کنیم و این را دنبال کنیم ببینیم قضیه چی هست؟

صور مطرح در بحث

در کلمات گذشتگان در اصول قبل اینها این شرط را مطرح کردند که یکی از شرایط جریان استصحاب بقاء الموضوع است و گفتند ما باید بقاء الموضوع را احراز کنیم یعنی علم به بقاء الموضوع داشته باشیم. مرحوم شیخ این را تغییر می‌دهد و می‌فرماید موضوع به همان نحوی که معروض برای مستصحب بوده، می‌گوید موضوع باید در استصحاب باقی باشد به همان نحوی که معروض برای مستصحب است. یک تعبیر همین که در نوع کلمات اصولیین مطرح شده که از شرایط استصحاب بقاء الموضوع است، همین عنوان. مرحوم شیخ این را تغییر داده و فرموده به نحوی که معروض برای مستصحب است که حالا فرقش را عرض می‌کنیم و بعد از شیخ یک تعبیر سومی را آوردند و گفتند اصلاً‌ ما چیزی به نام بقاء الموضوع در استصحاب نداریم، آنچه که ما در استصحاب داریم اتحاد قضیتین است باید قضیه‌ی متیقن و قضیه‌ی مشکوک یکی باشد. ما دیگر چیزی به نام بقاء الموضوع، یعنی موضوع مستصحب نداریم. پس این سه تا تعبیر هست که ما باید روشن کنیم فرق این سه تا تعبیر را و ثمره‌ی بین این سه تعبیر را.

سرفصل های مطرح در بحث

بعد اینجا چند بحث واقع شده؛ یکی اینست که ما هو المراد من بقاء الموضوع؟ و این تعابیر فرق‌شان چیست؟ بحث دوم اینست که ما هو الدلیل علی شرطیة هذا الشرط، حالا چه دلیلی داریم که در استصحاب یا باید بگوئیم موضوع باقی است یا قضیه‌ی متیقنه و مشکوکه باید واحد باشد، چه دلیلی بر این معنا داریم؟‌ و یک بحث مهم‌تری واقع شده که اصلاً شاید اساس این بحث در همین بحث سوم مطرح می‌شود و آن اینکه میزان در بقاء الموضوع چیست؟ حالا اگر ما شرط را بقاء الموضوع قرار دادیم یا شرط را وحدت قضیه‌ی میتقنه و مشکوکه قرار دادیم، ما هو الملاک فی البقاء؟ ما هو المنبع فی الحکم بالبقاء؟ به تعبیر دیگر حاکم به بقاء کیست؟ آیا حاکم به بقاء عقل است؟ عقلاً باید موضوع باقی باشد؟ حاکم به بقاء خود دلیل است یا اینکه حاکم به بقاء عرف است، سه تا منبع اینجا در کلمات وجود دارد که اولاً باید فرق میان اینها خوب روشن شود، موردی که اگر کسی بگوید حاکم به بقاء عقل است، تعبیر می‌کنند الموضوع العقلی، اگر گفتیم حاکم به بقاء دلیل است می‌شود الموضوع الدلیلی اگر گفتیم حاکم به بقاء عرف است می‌شود الموضوع العرفی که عرض کردم بحث مهم در اینجا این بحث است.

پس این سه تا محوری شد که ما باید دنبال کنیم و در این سه محور یک بحثی که در همه‌ی اینها باید مدّ نظر قرار بگیرد اینست که آیا در این بحث فرق می‌کند که ما دلیل استصحاب را اخبار قرار بدهیم یا اینکه دلیل استصحاب را عقل قرار بدهیم یا بناءا لعقلا؟ آیا در این بحث برای اختلاف دلیل استصحاب هم جایگاهی وجود دارد یا خیر؟

بحث اول: مراد از بقاء الموضوع

بحث را از قسم اول که شروع می‌کنیم آقایان اینطور مطرح می‌کنند و می‌گویند ما اگر قبلاً در عدالت زید شک داریم، قبلاً یقین داریم و الآن شک داریم و می‌خواهیم استصحاب کنیم عدالت زید را. این زید باید موجود باشد تا ما عدالتش را استصحاب کنیم، اگر الآن این زیدی که قبلاً یقین به عدالتش داشتیم، الآن شک در عدالتش داریم، شما در صورتی می‌توانید عدالت را استصحاب کنید که یقین به موضوع و بقاء الموضوع داشته باشید یعنی بدانید زید موجود است، بدانید همین زیدی که الآن می‌خواهید عدالت استصحابی برایش درست کنید باقی است اما حالا اگر می‌گوئید الآن که شک در عدالت زید دارم اصلاً نمی‌دانم زیدی هنوز هست یا نیست؟ گفتند اینجا حق ندارید استصحاب جاری کنید، اینجا نمی‌شود استصحاب جاری کرد اگر شما یقین دارید زید موجود نیست این یک، یا شک دارید در این که زید موجود است یا موجود نیست؟ در این دو صورت شما مجالی برای اجرای استصحاب ندارید، این در کلمات قبل از مرحوم شیخ و ... وجود دارد گفته‌اند در استصحاب احراز بقاء الموضوع لازم است تا می‌رسد به مرحوم شیخ.

اشکال به مبنای اول در بقاء الموضوع (عبارت مرحوم شیخ)

این فرمایش قبل از مرحوم شیخ مواجه با دو تا اشکال است؛ یکی اینکه آنجایی که مستصحب ما خود وجود زید است چکار کنیم؟ می‌گوئیم زید قبلاً موجود بوده و الآن ما در وجود این زید شک داریم، یا به تعبیر شما کانَ تامه، اینجا أین الموضوع؟ أین بقاء الموضوع؟ اصلاً موضوع غیر از وجود زید چیزی نیست و خود آن برای ما مشکوک است، ما می‌خواهیم بگوئیم زید قبلاً بوده و الآن هم هست، قبلاً موجود بوده و الآن هم موجود است، این اشکال در کلمات مرحوم شیخ انصاری هم آمده.

اشکال دوم اینکه شما در استصحابات عدمیه چه کار می‌کنید؟ می‌گوئیم قبلاً نبوده مثل استصحاب عدم ازلی روی قول مشهور که استصحاب عدم ازلی را جاری می‌دانند مثل مرحوم امام و جمعی از شاگردان امام و مرحوم والد ما که جاری نمی‌دانند حالا قول مشهور که استصحاب عدم ازلی را جاری می‌دانند یا غیر عدم ازلی، استصحابات عدمیه، زید قبلاً عادل نبوده یا اصلاً نبوده، بیاوریم روی لیسَ تامه، زید نبوده و الآن هم نیست، اینجا چه داریم بگوئیم که این موضوع است و این موضوع باقی است؟ روی این دو جهت، مرحوم شیخ انصاری در رسائل می‌فرماید باید بیائیم این شرط را عوض کنیم بگوئیم مراد بقاء الموضوع علی نحوی که معروض برای مستصحب بوده، به نحوی که معروض برای مستصحب بوده، قبلاً به چه نحوی معروض برای مستصحب بوده؟ به همان نحو.

اگر معروض برای مستصحب وجود خارجی بوده، الآن هم موضوع باید به همان وجود خارجی باشد، در آنجایی که عنوان کانَ ناقصه را دارد می‌گوئیم این زید قبلاً عادل بوده و الآن در عدالتش شک داریم و استصحاب می‌کنیم عدالت را، موضوعش زید مقیّد به وجود خارجی بوده، حالا هم تعبیر شیخ در رسائل این است که این وجود موضوع ثانیاً همان وجود موضوع اولاً‌باید باشد، وجود ثانوی همان وجود اولی باید باشد. و در آنجایی که کانَ تامه است تعبیر شیخ این است که می‌فرماید زید به عنوان وجود ذهنی موضوع بوده، به عنوان اینکه در عالم ذهن موضوع واقع شده موضوع بوده و الآن هم به همان عنوان، آن زید در ذهن ما قبلاً وجود خارجی داشته و حالا هم می‌گوییم همان زید وجود خارجی دارد.

بیان دیگر اینست که می‌گوئیم زید ماهیّتش موضوع برای وجود بوده، چون ماهیت من حیث هی هی لیست إلا هی لا موجودة و لا معدومة، این ماهیت قبلاً من حیث هی هی موضوع برای وجود بوده و الآن هم همان ماهیت موضوع است، که عرض کردم در عبارت رسائل قید ذهنی مرحوم شیخ آورده و دیگران و محشین هم به مرحوم شیخ اشکال کردند. علی ایّحال حرف شیخ این است که حالا این حرفش دقیق‌تر از این کلمه‌ی وجود ذهنی است که می‌فرماید در باب استصحاب وجود ثانوی موضوع یعنی اینکه الآن در فرض شک می‌خواهید همین استصحاب را جاری کنید، برای چه می‌خواهید جاری کنید برای یک موضوعی، این موضوع فی فرض الشک همان موضوعی باشد که فی فرض الیقین است، موضوع ثانوی همان موضوع اولی باشد[1] . اینجا مرحوم شیخ مطالب و تقسیماتی دارد و حرفهایی که بعداً در جای خودش خواهیم گفت؛

عبارت مرحوم آخوند در کفایه

می‌آئیم به عبارت مرحوم آخوند در کفایه. مرحوم آخوند در کفایه وقتی می‌خواهند این بحث را مطرح کنند می‌فرمایند اینکه ما می‌گوئیم موضوع باید باقی باشد، دو احتمال در آن وجود دارد و دو تفسیر در آن هست. بنا بر یک احتمال می‌فرمایند لا ریب فی الاعتبار، یعنی شرط مسلم شرطیت دارد، بنا بر یک احتمال می‌فرمایند لا ریب فی عدم الاعتبار. اگر ما بگوئیم مراد از بقاء الموضوع موضوع به حسب وجود خارجی است می‌فرمایند این قطعاً در استصحاب معتبر نیست، چرا؟ حالا بیان ایشان چیست؟ می‌فرماید ما مواردی داریم که استصحاب جریان دارد ولو با علم به عدم بقاء موضوع خارجی، کجا؟ ما از یک مجتهدی تقلید می‌کردیم و جواز تقلید داشت، الآن شک می‌کنیم که آیا جواز تقلید دارد یا نه؟‌ بر صلاحیّت افتاء و جواز تقلید باقی است یا باقی نیست؟ استصحاب می‌کنیم بقاء جواز تقلید را، ولو یقین هم داشته باشیم به اینکه مجتهد از دنیا رفته، می‌فرمایند در بعضی از موارد چاره‌ای نیست از احراز وجود خارجی، می‌خواهیم به آن اقتدا کنیم، می‌گوئیم این آقا قبلاً جواز اقتدا داشته و الآن شک داریم جواز اقتدا دارد یا نه؟‌جواز اقتدا در فرضی است که این موجود باشد و این شخص الآن در خارج باشد، پس می‌فرمایند اگر ما بگوئیم مراد از بقاء الموضوع موضوع خارجی است این قطعاً اعتبار ندارد برای اینکه استصحاب در مواردی جریان دارد که ما یقین به عدم بقاء موضوع خارجی داریم مثل همین مثال جواز تقلیدی که عرض کردیم.

آخوند می‌فرماید اگر بقاء الموضوع مراد موضوع خارجی است اصلاً چنین چیزی شرطیت ندارد به دلیلی که ذکر کردیم، دلیلش این است که استصحاب در مواردی که ما حتی یقین به عدم موضوع داریم جریان دارد، می‌گوئیم زید قبلاً جایز التقلید بوده و الآن شک داریم به اینکه جواز تقلید دارد یا نه؟ سه صورت دارد، اولاً یقین داریم به اینکه زید موجود است و بحثی ندارد، همه می‌گویند اینجا استصحاب جاری است، دو: یقین داریم به اینکه زید مُرده، الآن آیا جواز تقلید دارد یا نه؟ شما در بحث تقلید استمراری میّت، در ادله بحث همین استصحاب است می‌گوئیم قبلاً جواز تقلید داشته و الآن هم که مرده استصحاب می‌کنیم جواز تقلید را.

آخوند می‌فرمایند اگر مراد از بقاء الموضوع وحدت قضیه‌ی متیقنه و مشکوکه باشد، اینجا دیگر تعبیر را مرحوم آخوند نمی‌آورد که موضوع علی نحوی که معروض است برای مستصحب باشد، می‌فرماید ما در استصحاب وحدت قضیه‌ی متیقن و مشکوکه را می‌خواهیم، باید این قضیه‌ی مشکوکه‌ی ما موضوعاً و محمولاً همان قضیه‌ی متیقنه باشد و ما چیزی به نام بقاء الموضوع خارجاً نداریم، حالا آقایانی که یادشان باشد ما در بحث استصحاب چند جا خودمان همین مبنا را اختیار کردیم و گفتیم اصلاً چیزی به نام بقاء الموضوع خارجاً در استصحاب نداریم، آنچه در استصحاب معتبر هست اینست قضیه متیقنه، قضیه یک موضوع دارد و یک محمول دارد، می‌گوئیم قبلاً قضیه‌ ی متیقنه شما چی بوده؟ زیدٌ عادلٌ بوده، الآن قضیه مشکوکه چیست؟ اگر قضیه‌ی مشکوکه شد عمرٌ هل هو عادلٌ أم لا؟ به درد نمی‌خورد، اگر قضیه شد زیدٌ هل هو قائمٌ أم لا؟ به درد نمی‌خورد باید قضیه‌ی مشکوکه نفس قضیه‌ی متیقنه باشد موضوعاً و محمولاً، موضوعش زید است و الآن هم موضوعش زید است و محمولش عادلٌ است و الآن هم باید محمولش عادلٌ باشد، این در کانَ ناقصه.

در کان تامه قضیه متیقنه چی بوده؟ زیدٌ موجودٌ، الآن هم باید قضیه‌ی مشکوکه ما همین زیدٌ موجود باشد، نه موضوعش باید عوض شود و نه محمولش باید عوض شود، اگر الآن گفتیم موضوع شده عمر، استصحاب جاری نیست، محمول شده حیات استصحاب جاری نیست، می‌گوئیم زیدٌ موجودٌ که متیقن ما بوده خود این قضیه الآن باید برای ما مشکوک واقع شود، لذا آخوند می‌گوید اگر مراد از شرطیت بقاء الموضوع اعتبار اتحاد قضیه‌ی مشکوکه و متیقنه است می‌فرماید این لا ریب در اعتبار این شرط در استصحاب[2] .

در کلام مشهور اصلاً چیزی به نام وحدت قضیتین نیامده،‌مشهور که می‌گویم یعنی قبل از مرحوم شیخ انصاری، در کلام خود شیخ انصاری باز اشاره‌ای به این وحدت قضیتین هم شده، ولی البته در حواشی رسائل مثل حاشیه مرحوم آشتیانی این است که ایشان در بحر الفوائد می‌گوید « المراد من بقاء الموضوع في الاستصحاب هو كون القضيّة المشكوكة في الآن اللّاحق عين القضيّة المتيقّنة في الآن السّابق‌ »[3] ، معلوم می‌شود اینها از مرحوم شیخ همین را فهمیدند ولو در عبارت رسائل در ذهنم نیست که تصریح کرده باشد.

یک عبارتی از کلام شیخ وجود دارد که شاید بالاتر از ایهام باشد؛ عبارت ایشان این است که بعد از اینکه می‌فرماید مشهور می‌گویند یکی از شرایط بقاء الموضوع است، می‌فرماید « و هذا لا يتحقق إلا مع الشك في بقاء القضية المحققة في السابق بعينها في الزمان اللاحق »، شما می‌فرمائید شیخ ندارد، تصریح دارد یعنی بهتر این است که بگوئیم شیخ درست است اول مسئله‌ی علی نحو اینکه معروض برای مستصحب است چون در یک عبارتی می‌گوید « بقاء الموضوع في الزمان اللاحق و المراد به معروض المستصحب‌ ». ولی باز شیخ هم مرادش از معروضیّت للمستصحب همین اتحاد قضیتین است.

خلاصه بحث

پس امروز فقط مدعا را روشن کردیم؛ مدعا سه چیز شد: بقاء الموضوع خارجاً یک، علی نحوی که معروض مستصحب است، اگر در آن زمان زید موجود خارجی بوده الآن هم باید باشد ولی این تعبیر سوم وسیع‌تر است به این معنا که می‌گوئیم قضیتین باید یکی باشد، ما کاری نداریم موضوع در قضیه‌ی متیقنه ذهنی است، نفس الامری است، خارجی است؟ حتی ممکن است عدمی باشد، عدم زید مثلاً، بگوئیم عدم زید را چطور می‌خواهید بگوئید باید موضوعش خارجی باشد،‌وقتی می‌گوئیم وحدت قضیتین مسئله خیلی روشن می‌شود، باید بین قضیه مشکوکه و متیقنه اتحاد باشد.

تا حالا مدعا روشن شد، می‌خواهیم ببینیم دلیل بر آن مدعا چیست، بقاء الموضوع خارجاً که بحثی ندارد و درست هم نیست ولی دلیل بر اینکه باید قضیه‌ی متیقنه و مشکوکه ما یکی باشد، مرحوم شیخ به تبع صاحب فصول یک دلیل عقلی ذکر می‌کند آخوند یک دلیل دیگری را ذکر می‌کند، این کلمات را ببینید و ما اشاره‌ای می‌کنیم به کلام مرحوم محقق اصفهانی در نهایة الدرایه جلد 5 و 6 صفحه 26 که مرحوم اصفهانی همین نظر را دارد که در استصحاب بقاء الموضوع شرط نیست و همین وحدت قضیتین لازم است.