خلاصه بحث گذشته

بحث در این است که مقتضای استنباط در ادله نسبت به کبائر و صغائر چیست؟ سه نکته را در بحث گذشته عنوان کردیم و برخی دیگر از نکات را نیز باید دنبال کنیم.

نکته چهارم: بررسی تعارض میان روایات تعداد

در روایات تعداد گناه کبیره، برخی روایات می‌گوید کبائر هفت مورد است، برخی می‌گوید پنج مورد یا 19 مورد، آیا بین خود این روایات تعارض وجود دارد یا خیر؟ اگر در اصول برای عدد مفهوم قائل شویم، روی قول به حجّت مفهوم عدد، بین این‌ها تعارض واقع می‌شود به این بیان که؛ روایتی که می‌گوید هفت تاست یعنی نه کمتر و نه بیشتر، مفهومش این است که هشت تا یا ده تا نیست،. بنابراین، مفهوم هر کدام با منطوق روایات دیگر تعارض می‌کند.

اما اگر گفتیم عدد مفهوم ندارد مگر در جایی که متکلم در مقام تحدید است وگرنه خود عدد بما هو عدد مفهوم ندارد، مثلاً اگر من گفتم ده نفر آمدند، به این معنا نیست که یازده نفر یا پانزده نفر نیامدند، مگر اینکه قرینه‌ای باشد بر اینکه متکلم در مقام تحدید است. مثلاً سؤال می‌کنند می‌خواهیم غذا درست کنیم چند نفر می‌آیند؟ می‌گوئیم ده نفر. اینجا قرینه بر تحدید وجود دارد.

تحقیق در مباحث اصول نیز همین است که در جایی که متکلم در مقام تحدید است، عدد مفهوم دارد (مثلاً از شارع پرسیده می‌شود در چه مقدار از مسافت، نماز قصر می‌شود؟ می‌فرماید «ثمانیة فراسخ»، یعنی کمتر از این نمی‌شود)، اما در جایی که متکلم در مقام تحدید نبوده و قرینه‌ای بر تحدید وجود ندارد، عدد مفهوم ندارد. مثلاً خدای تبارک و تعالی می‌فرماید اگر هفتاد بار هم استغفار کنید، باز فایده ندارد یعنی اگر هشتاد بار استغفار کند، حکمش فرقی ندارد (آنجا هم ممکن است بگویند اصلاً کنایه از کثرت است).

بنابراین، تحقیق این است که این روایات در مقام تحدید نیست، سائل می‌گوید کبائر چند مورد است؟ امام^{علیه‌السلام} هفت مورد را بیان کرده یا در یک روایتی، ده مورد یا نوزده مورد را و نمی‌توانیم بگوئیم با هم تعارض دارند و بعد از تعارض، این روایات عدد را کلاً کنار بگذاریم و بگوئیم بعد از تعارض، تساقط می‌کنند، در یک روایتی اقتضای این بوده هفت مورد را بیان کنند (مثل روایتی که اکبر کبائر را بیان کرده)، این تعداد را ذکر کرده است.

نکته پنجم: بررسی تعارض میان روایات ضابطه با روایات عدد

ما در این روایات؛ هم ضابطه داریم و هم عدد، آیا بین این دو نیز تعارض وجود دارد؟ در پاسخ باید گفت خیر، اگر امام^{علیه‌السلام} در یک روایتی مصادیقی از آن ضابطه را ذکر کرده و در روایت دیگر، خود ضابطه را فرموده یا در یک روایت؛ هم ضابطه و هم مصادیق را گفته، بین اینها تنافی وجود ندارد.

اما نکته‌ مهم‌تر این است که برخی از مصادیقی که در این روایات آمده، مشمول ضابطه نیست. مثلاً در یکی از این روایات، اصرار بر صغائر یکی از کبائر شمرده شده، اما وعید نار داده به آن داده نشده است، یا اسراف که وعید نار نسبت به آن داده نشده تنها داریم «ان الله لا یحب المسرفین»، اما به این معنا نیست که وعید نار داده شود!

قبلاً گفتیم در این روایات بعضی مصداق بعض دیگر است مثلاً إیاس از رحمت خدا، داخل در کافرون می‌شود و بر کافرون، نار وعید داده شده که مانعی ندارد، اما درباره اسراف آمده: ﴿إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ﴾[1] ، که این «اخوان الشیاطین»، به این معنا نیست که وعید به نار باشد.

یکی دیگر از مواردی که جزء گناهان کبیره است، «حبس الحقوق من غیر عسر» است؛ «مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ»[2] [3] ، اگر کسی بدهکار به دیگری است، پول هم دارد اما من غیر عسرٍ و من غیر عذرٍ پول را نمی‌پردازد و آن را حبس می‌کند، این خودش ظلم و گناه کبیره است، اما بر این گناه کبیره نار وعید داده نشده است.

به هر حال، ما روایات عدد را قبول کردیم، ضابطه را هم منحصر در وعید به نار کردیم و اگر در این روایات، مصادیق منحصره‌ همین ضابطه بود، ما نیز می‌گفتیم ضابطه‌ در گناهان کبیره فقط همین است، اما چون در این روایات؛ هم ضابطه آمده و هم برخی مصادیق که از مصادیق این ضابطه نیست (مثل اصرار بر صغائر، حبس الحقوق من غیر عسرٍ) و بر این‌ها وعید نار داده نشده، بعد نتیجه می‌گیریم که فقیه وقتی می‌خواهد کبائر را ذکر کند، باید همین عبارتی که مرحوم سید در عروه دارد بیاورد.

دیدگاه مرحوم سید در ضابطه کبائر

نتیجه آنکه؛ گناه کبیره چند ضابطه دارد؛ 1) «اوعد الله علیه النار»، 2) «ما نصّ علیه الروایات»؛ گناهی که نصّ بر کبیره بودن آن گناه داریم. مرحوم سید یزدی در عروه نیز می‌فرماید: «المعصیة الکبیرة هی کل معصیةٍ ورد النص بکونها کبیرةً»؛ نصّ به کبیره بودن آن گناه وارد شده باشد، «کجملةٍ من المعاصی المذکوره فی محلها أو ورد التوعید بالنار علیه فی الکتاب أو السنة صریحاً أو ضمناً»؛ یا وعید به نار بر آن داده شود؛ یا در قرآن یا در سنت، یا صریحاً یا ضمناً، مثلاً اگر اخوان الشیاطین را این‌گونه معنا کردیم، ضمنی می‌شود.

مرحوم سید دو ملاک دیگر نیز اضافه کرده است: «أو ورد فی الکتاب أو السنة کونه أعظم من احدی الکبائر المنصوصة»[4] ؛ مثلاً در قرآن آمده است: ﴿ الفتنة اشد من القتل ﴾[5] ؛ مراد از «فتنه» در این آیه، توطئه کفار برای از بین بردن مسلمان‌ها نیست، بلکه (در آیات جهاد بحث کردیم) فتنه به معنای کفر و شرک است. حال اگر در قرآن آمده باشد که این گناه، اعظم از یکی از کبائر است، در این صورت آن گناه نیز کبیره شمرده می‌شود (مثلاً بگوئیم به چه دلیل بر کفر، نار مترتب است؟ می‌گوئیم در این آیه آمده ﴿ الفتنة اشد من القتل ﴾).

بنابراین، دو ملاک دیگر آنکه؛ 3) گناهی که اعظم از یکی از کبائر منصوص است، 4) یا اعظم از یکی از گناهانی است که وعده آتش بر آن داده شده است.

ارزیابی دیدگاه مرحوم سید

تا اینجا ما با مرحوم سید موافقیم، اما ایشان یک اضافه‌ای دارد که می‌فرماید: «أو کان عظیماً فی انفس اهل الشرع»؛ یک گناهی که در نفوس متشرعه کبیر باشد یعنی متشرعه می‌گویند این از گناهان کبیره است. ما در هیچ آیه یا روایتی (که مفصل خوانده شد)، چنین تعبیری نداریم که اگر یک چیزی عند اهل الشرع عظیم باشد، کبیره است. بله؛ شاید در کلمات بعضی از اهل سنت وارد شده آنچه که عظیم عند اهل العرف است؛ یعنی عرف بگوید این خیلی بد است.

مثلاً «ضرب الیتیم عظیمٌ عند اهل الشرع»، ولی نه وعید نار بر او هست (یک)، نه در گناهان کبیره منصوصه ذکر شده (دو). منتهی وقتی سراغ اهل شرع رفته و می‌پرسیم زدنِ بچه‌ یتیم چگونه است؟ می‌گویند این کار را نکنید که آسمان می‌لرزد. به چه ملاکی بگوئیم این کبیره است؟ مگر هر ظلمی کبیره است؟!

برخی گفتند مطلق معصیت نار دارد؛ زیرا خداوند فرموده: ﴿ و من یعص الله و رسوله ﴾[6] ، برای او نار جهنم است. در گذشته پاسخ دادیم که این آیه را اگر با آیات دیگر جمع کنیم، مطلق معصیت مراد نیست، بلکه مرادش از معصیت، معصیت کبیره است نه هر معصیتی. ما دلیل نداریم که هر معصیتی استحقاق نار داشته باشد، ممکن است یک چیزی معصیت باشد (مثل ترک جواب سلام)، اما چه کسی گفته این استحقاق نار پیدا می‌کند؟!

یا مثلاً؛ اگر انسان یک واجب توصلی را انسان انجام نداد، با اینکه واجب است و ترکش هم معصیت است، اما معلوم نیست استحقاق نار داشته باشد. ما در شرع دلیلی نداریم بر اینکه ارتکاب هر معصیتی موجب استحقاق نار است.

بررسی ملاک «عظیمٌ عند اهل الشرع» در کبائر

مرحوم گلپایگانی در حاشیه عروه این را اضافه می‌کند: «حین نزول الآیة أو عند اصحاب المعصومین^{علیهم‌السلام} بحیث یعلم تلقی ذلک منهم^{علیهم‌السلام}»؛ ایشان اهل شرع را تغییر داده و می‌فرماید اولاً؛ اهل حین نزول الآیة (یعنی آیه ﴿ والذین یجتنبون کبائر الاثم ﴾[7] ، ثانیاً؛ «او عند اصحاب المعصومین^{علیهم‌السلام}» به طوری که بدانیم و برای ما روشن شود که اصحاب، این را از معصومین^{علیهم‌السلام} گرفتند. در این صورت، باز برمی‌گردد به «مما ورد النص بکونه کبیرة»، یعنی اگر واقعاً اصحاب یک چیزی را معصیت کبیره بدانند و ما بدانیم اصحاب از پیش خودشان نگفتند، بلکه از ائمه^{علیهم‌السلام} گرفتند، این نیز ملحق به «ما ورد النص» می‌شود. بنابراین، معلوم می‌شود مرحوم گلپایگانی نیز در این مطلب مرحوم سید اشکال دارد که نمی‌توانیم مطلق چیزی که عند اهل الشرع کبیره باشد را دلیل قرار دهیم.

مرحوم حکیم نیز در حاشیه عروه می‌فرماید: «هذا إذا علم کون الارتکاز المذکور منتهیاً إلی المعصومین^{علیهم‌السلام} فیکون کسائر المرتکزات الشرعیة التی تکون حجةً علی مؤدّیاتها»[8] ، باز ایشان نیز منتهی به معصومین^{علیهم‌السلام} می‌کند.

به نظر ما، حق با ایشان است یعنی اگر منتهی شود به معصومین^{علیهم‌السلام} و ما کشف از قول معصومین^{علیهم‌السلام} کنیم خوب است، اما همین‌طور بگوئیم یک ذنبی «عند اهل الشرع عظیمٌ»، این را نمی‌توانیم به عنوان ملاک قبول کنیم.

نتیجه آنکه؛ این روایات اعداد کبائر درست است؛ هم روایت هفت تا هم 10 تا، 19 تا ، 36 تا و جمع آن‌ها به این است که در مقام فتوا انسان بگوید معصیت کبیره؛ یا 1) «اوعد علیه النار» است (که در روایات آمده)، 2) روایات بر کبیره بودن آن تصریح کرده باشد، 3) اعظم از بعضی کبائر باشد، اما بیشتر از اینها نداریم و این عبارت سید^{قدس‌سره} (یعنی «او کان عظیماً عند اهل الشرع»)، اگر متصل به معصومین^{علیهم‌السلام} بشود، ملحق می‌شود به آنکه روایات بر آن تصریح کرده است.

نکته: تمام گناهان قابل عفو و بخشش و قابل جبران است، اگر می‌شد این تقسیم‌بندی را کنیم که بگوئیم گناه کبیره، گناهی است که اصلاً قابل عفو نیست (حتی نسبت به شرک نیز محل بحث است اگرچه برخی از آیات دارد: ﴿ إن الله لا یغفر أن یشرک به ﴾، ولی در جمعش با ﴿ إن الله یغفر الذنوب جمیعاً ﴾؛ یا باید بگوئیم این حاکم بر آن است یا او منسوخ شده یا تخصیص هم بزنیم یعنی شرک را تخصیص بزنیم و بگوئیم شرک را خدا نمی‌بخشد، اما در بقیه‌ ذنوب تماماً قابل جبران است)، بعد طبق این تقسیم گناه کبیره تنها یکی می‌شد و آن هم شرک است.

این تمام الکلام در بحث معصیت کبیره و صغیره، کلمات دیگران و روایات را ببینید. نکته‌ای که باید توجه داشت آنکه؛ احادیث اخلاقی را با احادیث فقهی مخلوط نکنید، درست است در یک روایتی دستور دادند که گناه را کوچک مشمارید، نگاه کن به اینکه چه کسی را عصیان می‌کنی، اما قبلاً یک مطلبی را از قول مرحوم طباطبائی عرض کردیم و گفتیم در ما نحن فیه؛ چه در آیه قرآن و تفسیر، چه در فقه، وقتی می‌خواهیم کبیره و صغیره را بگوئیم مقایسه می‌کنیم بعضی از گناهان را به بعض دیگر، کاری نداریم این گناه از چه کسی صادر شود. به همین دلیل، ممکن است بسیاری از گناهان صغیره‌ای که از دیگران صادر می‌شود صغیره باشد، ولی از یک عالم اگر صادر شود احکام کبیره را داشته باشد، یا بخواهیم نگاه کنیم به اینکه چه کسی را عصیان می‌کنیم که همه‌اش کبیره می‌شود، اینها روایات اخلاقی است. ما در اینجا روایات اخلاقی را با راویات فقهی و تفسیری نباید خلط کنیم.

ما می‌خواهیم ببینیم آیا ترک الحج از کبائر است یا از کبائر نیست؟ ان شاء الله در جلسه بعد به بررسی این مسأله خواهیم پرداخت.

واژگان کلیدی: شرک، «عظیمٌ عند اهل الشرع»، ضابطه کبائر، تعارض روایات.