خلاصه بحث گذشته

در جلسات گذشته، نکاتی درباره جمع میان روایات در این بحث بیان شد که عبارت بودند از؛

نکته اول: توانستیم تا اندازه‌ای ردّ پای کلمه «ضروری» را در روایات پیدا کنیم یعنی اگرچه در هیچ روایتی تصریح به حکم منکر ضروری نشده، اما این تعبیر «جحد الفرائض» یعنی آن فریضه‌ای که فریضه بودنش واضح است یا «ارتکب کبیرة و جحدها» یعنی یک کبیره‌ای که گناه کبیره بودنش در بین مردم واضح است و شخصی هم مرتکب شده و هم انکار کرده است. ظاهر این روایات یا انصراف روشن این روایات، به مصادیق واضحه و ضروریه است. لذا اینکه برخی از بزرگان گفتند این روایات اطلاق دارد (چه ضروری و چه غیر ضروری، حتی چه عالم و چه غیر جاهل)، صحیح نبوده و گفتیم روشن است که انصراف دارد به موردی که علم به فریضه بودن و کبیره بودن هم دارد.

نکته دوم: از این روایات به هیچ‌وجه نمی‌توان بحث تکذیب النبی^{صلی‌الله علیه و آله} را استخراج کرده و بگوئیم «من جحد الفرائض»، یا «من ارتکب الکبائر و جحدها»، از این حیث که مستلزم تکذیب النبی است کافر می‌باشد یعنی این نتیجه‌ای که بزرگانی از متأخرین و معاصرین قائل‌اند، نتوانستیم از این روایات استفاده کنیم. این روایات می‌گوید اگر کسی فریضه یا کبیره‌ای را «ارتکب و جحدَ»، کافر است.

درست است که نمی‌توان بین این دو جمع کرد (یعنی کسی بگوید من نبی را قبول دارم، اما هیچ‌یک از این واجبات را قبول ندارم، نمی‌شود و این قابل جمع نیست)، ولی در باب تکذیب النبی^{صلی‌الله علیه و آله} وقتی این عنوان بیاید، می‌گوئیم این شخص باید التفات داشته باشد به اینکه انکارش موجب انکار «ما جاء به النبی» بوده و بداند این انکار مستلزم تکذیب نبی است، اما به نظر ما از روایات چنین چیزی استفاده نمی‌شود، اگر کسی کبیره‌ای را مرتکب شد و حلال دانست (مثل مکاتبه‌ عبدالرحیم آمده: «أن یقول للحرام إنه حلال»)، همین باعث کفر او می‌شود و دیگر عنوان تکذیب النبی ندارد.

اگر از ما سؤال کنید آیا خود تکذیب النبی^{صلی‌الله علیه و آله} مستلزم کفر است؟ می‌گوییم بله؛ زیرا از آن روایاتی که درباره اسلام می‌گوید: «شهادة أن لاإله إلا الله و أن محمداً رسول الله»، استفاده می‌شود که اگر کسی توحید یا نبوت را انکار کرد، مسلّم موجب کفر است، اما روایاتی که می‌گوید: «من جحد الفرائض کان کافرا»، «من ارتکب کبیرةً و جحدها کان کافرا»، یا «أن یقول للحرام إنه حلال و للحلال إنه حرام و دان لذلک کان کافرا» یا «أخرجه عن الاسلام»، به نظر من این روایات، یک توسعه‌ای در آن روایات می‌کند و شبه حکومت است.

جمع‌بندی بحث

تاکنون روایاتی داشتیم که بیان می‌کرد کافر، نجس است (حال در نجاست کافر هم یک بحثی وجود دارد، بر فرض اینکه بگوئیم این مسلم است؛ چون در کلمات علمای امامیه، ادعای اجماع مسلمین شده و شعار شیعه بوده که شیعه کافر را نجس می‌دانسته، اما اهل سنت نجس نمی‌دانستند و الآن هم نمی‌دانند) و بر آن احکامی بار هست از جمله اینکه؛ از مورث مسلمان خودش ارث نمی‌برد، نکاح با او جایز نیست. این احکام، بر کسانی که در این روایات تعبیر به کافر شده نیز جریان پیدا می‌کند یعنی وقتی امام علیه السلام می‌فرماید: «من جحد الفرائض کان کافرا» یا «من ارتکب کبیرةً و جحدها کان کافرا»، امام^{علیه‌السلام} موضوع کافر را توسعه می‌دهد و می‌گوید موضوع کافر، منحصر به منکر الوهیت و منکر رسالت نیست، بلکه اینها هم عنوان مصداق برای کافر را دارند.

در باب منکر امامت، نتوانستیم به این نتیجه برسیم کسی که منکر امامت است، این کفری که موضوع برای نجاست یا عدم جواز نکاح باشد، بر او بار شود و نتوانستیم دلیلی پیدا کنیم اگرچه ما امامت را (برخلاف مرحوم امام که فرمود از اصول مذهل است) از اصول دین و یک امر ضروری می‌دانیم، اما برخوردی که خود ائمه^{علیهم‌السلام} با اهل‌سنت داشتند، همچنین سیره‌ شیعه و متشرعه‌ از شیعه با اهل سنت، اینها گواهی می‌دهد به اینکه اینها کافر به معنای نجس نیستند، بلکه کافر در مقابل مؤمن هستند و ایمان ندارند و آن آثاری که در روایات و آیات برای مؤمنین هست برای اینها نیست.

در این روایات (مانند روایت: «من انکر علیاً صار کافرا») تعبیر به کفر در مورد منکر امامت هست، اما این عبارت: «صار کافرا» به قرائنی که قبلاً ذکر کردیم نظر به آن «کافرٌ» در موضوع نجاست ندارد، اما این روایت «من ارتکب الکبیرة و جحدها» یا «من جحد الفرائض کان کافرا»، این نظر دارد به کفری که موضوع برای نجاست است و آن موضوع «کافرٌ» در باب نجاست و عدم جواز توریث را توسعه می‌دهد.

دیدگاه محقق خویی^{قدس‌سره} و ارزیابی آن

مرحوم خویی پس از نقل طائفه سوم از روایات («من ارتکب کبیرةً و جحدها»)، می‌گوید: «و علی الجمله أنّ ارتکاب المعصیة لیس بأقوی من انکار الولایة لأنها من أهم ما بنی علیه الاسلام و قد عقد لبطلان العبادة بدونها باباً فی الوسائل، فإذا لم یوجب إنکارها الحکم بالنجاسة و الارتداد فکیف یکون ارتکاب المعصیه موجباً لهما؟!»[1] ؛ ایشان درباره طایفه‌ سوم می‌گوید اینکه در این دسته از روایات آمده مرتکب معصیت کافرند یعنی عاصی‌اند و کفر را به معنای عصیان (در مقابل «شاکراً») معنا می‌کند.

در جلسه گذشته اشکالاتی بر این کلام محقق خویی^{قدس‌سره} بیان شد، منتهی ایشان در ذیل دیدگاه خود، به نکته‌ای اشاره کرده و می‌فرماید ما در بحث انکار ولایت گفتیم انکار ولایت، کفرِ موضوع برای نجاست را نمی‌آورد، انکار ارتکاب معصیت که از آن بالاتر نیست یعنی اگر در انکار ولایت گفتیم کفری که موجب نجاست است نمی‌آورد، در ارتکاب معصیت نیز همین‌طور است.

پاسخ این است که اولاً؛ فقط بحث ارتکاب معصیت نیست، بلکه بحث جحد و انکار است (یعنی بحث حرام را حلال شمردن است و بالعکس است)، ثانیاً؛ خود همین شبه قیاسی است که ما بگوئیم چون در امامت این را قائل نشدیم، پس در اینجا نیز نباید قائل به نجاست شویم. حال اگر کسی درباره حکم مسلَّم بین المسلمین مثل حرمت زنا (که احدی تردیدی در حرمت آن ندارد) یا سرقت، بگوید به نظر من حلال است و حرام نیست، چه اشکالی دارد قائل به کفر موجب نجاستش هم بشویم و بگوئیم هم کافر است و هم نجس می‌شود!

در جلسه گذشته بیان شد یکی از اشکالاتی که بر فرمایش ایشان وجود دارد این است که کسی مرتکب کبیره شد عاصی است و باید بگوئیم پس بودن «جحد» و نبودنش، نباید در عاصی بودنش فرق کند. بنابراین، معلوم می‌شود امام^{علیه‌السلام} یک مرتبه‌ای بالاتر از عصیان را بیان می‌کند و این مرتبه کفر است.

دیدگاه مرحوم امام در جمع روایات

مرحوم امام در کتاب الطهاره بعد از بیان این روایات، می‌فرماید صدر روایت «فما بال من جحد الفرائض کان کافرا»[2] با ذیل آن فرق دارد، صدر روایت دلالت دارد بر اینکه امام علیه السلام در مقام بیان شرایط مؤمن تام و کامل است و مؤمن کامل آن مؤمنی است که فریضه‌ای را ترک نمی‌کند، اما ذیل روایت می‌گوید: «فبال من جحد الفرائض کان کافرا» ظهور در این دارد که جحد فرائض موجب کفر است. ایشان می‌گوید ما به قرینه‌ صدر روایت، ذیل روایت را حمل می‌کنیم بر کفر در مقابل ایمان یا (به تعبیر ایشان) کفر اعتقادی نه کفر در مقابل اسلام و این روایت صحیحه (یا مصححه‌) ابی الصباح کنانی را شاهد جمع برای بقیه روایات قرار می‌دهند.[3]

راه‌های جمع میان روایات در مسأله

مرحوم امام می‌فرماید سه راه در جمع میان این روایات وجود دارد؛ راه اول: این روایات را حمل کنیم بر مراتب کفر و مراتب ایمان، می‌گویند خود اسلام یک مراتبی دارد که بعضی از مراتب اسلام پائین‌تر از ایمان است و بعضی از آن هم بالاتر از ایمان است، این آیه شریفه: ﴿یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافةً﴾[4] ظهور بسیار روشنی دارد در اینکه یک اسلام بالاتر از ایمان را بیان می‌کند.

بنابراین در تمام این روایاتی که کلمه‌ «جحد» آمده (مانند «جحد ما امر الله»، «ترک ما امر الله»، ارتکاب کبیره و جحد کبیره، حتی روایت عبدالرحیم «لا یخرجه إلا الجحود و الاستحلال»)، حمل بر مراتب کفر و ایمان کنیم و بگوئیم کفر، ایمان و اسلام، مراتب دارد و در نتیجه این روایات «من ارتکب کبیرةً فهو کافرٌ» را بگوئیم یعنی اینها مؤمن کامل نیستند نه اینکه از اسلام خارج‌اند. مرحوم خوئی روایات را سه دسته کردند، اما مرحوم امام دو دسته کرده است که فرقی نمی‌کند.

مرحوم امام می‌فرماید: «اما بحمل الجمیع علی مراتب الکفر و الشرک و الایمان و الاسلام فأوّل مراتب الاسلام هو ما یحقن به الدماء»[5] ؛ اولین مرتبه‌اش چیزی است که دم با آن حفظ می‌شود و آن شهادتین است، جواز نکاح، جواز توریث و ...، «و بذلک یجمع بین جمیع الروایات الکثیرة الواردة فی الابواب المتفرقه و له شواهد کثیرة فی نفس الروایات فخرجت الروایات المستشهد بها لکفر منکر الضروری عن صلاحیة الاستشهاد بها»، (چون در همین جا افرادی به بعضی از همین روایات برای کفر منکر ضروری استشهاد کردند، می‌گوئیم چرا منکر ضروری کافر است؟ می‌گویند روایت داریم «من جحد الفرائض کان کافرا»، یا «من ارتکب کبیرةً و جحدها کان کافرا»)، می‌فرماید این روایات کفر در مقابل ایمان است نه کفر در مقابل اولین مرتبه‌ اسلام.

راه دوم: بگوییم این روایاتی که می‌گوید: «من جحد الفرائض کان کافرا»، از باب اینکه این مستلزم تکذیب النبی^{صلی‌الله علیه و آله} است، منکر کافر است با این ادعا که بین تصدیق نبی و انکار فرائض قابلیت جمع وجود ندارد.

ایشان پس از ذکر راه دوم می‌فرماید: «هذا اقرب إلی حفظ ظواهرها من حملها علی انکار الضروری»؛ می‌فرماید ما اگر درباره روایاتی که می‌گوید: «من جحد الفرائض کان کافرا»، بگوئیم چون مستلزم تکذیب نبی^{صلی‌الله علیه و آله} است اقرب به حفظ ظواهر است تا اینکه بگوئیم از این روایات استفاده می‌کنیم انکار ضروری «من حیث إنه ضروریٌ سببٌ مستقلٌ للکفر» و شاهدی بر این معنا که بگوئیم ضروری سبب کفر است نداریم، بلکه باید بگوئیم از باب اینکه مستلزم تکذیب النبی^{صلی‌الله علیه و آله} است، کافر است.

راه سوم: می‌فرماید ما بیائیم این مطلقات را حمل بر مقیّدات کنیم از باب حمل بر حکم ظاهری یعنی بگوئیم «من جحد الفرائض»، این شخص ظاهراً کافر است و حکم ظاهری‌اش این است، اما واقعاً مسلم است. این جمع سوم نیز با این روایات سازگاری ندارد.

بیان دیدگاه برگزیده

در اصل اینکه در قرآن برای ایمان، کفر و اسلام مراتبی بیان شده، تردیدی نداریم و این روشن است، اصل اینکه در روایات نیز این چنین است تردیدی وجود ندارد، اما می‌گوئیم در اینجا سه دسته روایت داریم؛ 1) یک دسته روایات می‌گوید مسلمان کسی است که شهادتین را بگوید، 2) دسته دوم می‌گوید: «من جحد الفرائض» کافر است، 3) دسته سوم «من ارتکب کبیرةً و جحدها» این هم کافر است.

وقتی از جهت صناعت اجتهادی و فقهی به میدان بیائیم، اگر با دسته‌ اول فقط بودیم (که مجرد شهادتین بود)، مفهومش این است که اگر کسی این دو را قبول داشت، اگرچه احکام دیگر را قبول نداشت مسلمان است؛ چون مفهوم آن روایات این است که اگرچه بقیه‌ فرائض را انکار کند و همه محرمات را بیاورد، باز موجب کفر نمی‌شود. مفهوم روایات دسته اول را، یا باید با این روایات دسته دوم و سوم تقیید بزنیم بگوئیم نه، اگر فرائض را انکار کرد یا «ارتکب الکبیرة و جحدها» کافر است، یا (بیان بهتر و دقیق‌تر همان بود که عرض کنیم) اینکه بگوییم روایات دو طائفه دیگر، بر مفهوم روایات دسته اول، حکومت دارد یعنی این روایات تصرف می‌کند در موضوع کفر و موضوع آن را توسعه می‌دهد.

ما چه دلیلی داریم بر اینکه این همه روایات را حمل بر مراتب ایمان و کفر کنیم؟! مثلاً در مکاتبه عبدالرحیم آمده: «لَا يُخْرِجُهُ إِلَى الْكُفْرِ إِلَّا الْجُحُودُ وَ الِاسْتِحْلَالُ‌ أَنْ يَقُولَ لِلْحَلَالِ هَذَا حَرَامٌ وَ لِلْحَرَامِ هَذَا حَلَالٌ وَ دَانَ بِذَلِكَ فَعِنْدَهَا يَكُونُ خَارِجاً مِنَ الْإِسْلَامِ وَ الْإِيمَانِ دَاخِلًا فِي الْكُفْرِ»[6] ، در این روایت، حتی تعبیر «خارجاً عن الاسلام» دارد که آیا به این معناست که «خارجاً عن الاسلام الکامل، و داخلاً فی الکفر در مقابل ایمان»؟! نه، می‌گوید از همین اسلامی که شما مسلمین دارید خارج است.

خلاصه آنکه؛ اسلامی که در روایات آمده یعنی اسلامی که شما مسلمان‌ها دارید، در صحیحه‌ عبدالله بن سنان نیز آمده: «مَنِ ارْتَكَبَ كَبِيرَةً مِنَ الْكَبَائِرِ فَزَعَمَ أَنَّهَا حَلَالٌ أَخْرَجَهُ ذَلِكَ مِنَ الْإِسْلَامِ»[7] ما با این تعبیر «اخرجه» چطور می‌توانیم روایت را حمل کنیم بر مراتب کفر و مراتب ایمان؟! بنابراین، این روایات مثل یک دلیل حاکم می‌باشد.

تبیین دیدگاه مرحوم امام در روایت ابی الصباح و ارزیابی آن

مهم‌ترین فرمایش مرحوم امام این است که این روایت صحیحه (یا به تعبیر مرحوم امام مصححه) ابی‌الصباح کنانی را شاهد جمع قرار دهیم بر اینکه روایات دیگر را حمل بر مراتب کفر و ایمان کنیم. ذیل این روایت آمده: «فما بال من جحد الفرائض کان کافرا» و در صدر روایت آمده: «قِيلَ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ^{علیه‌السلام} مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ^{صلی‌الله علیه و آله} كَانَ مُؤْمِناً»، درست است که در سؤال آمده: «کان مؤمناً»، اما مراد «مسلماً» است، حضرت می‌فرماید: «فأین فرائض الله»، بعد در دنباله روایت باز امام باقر^{علیه‌السلام} فرمود: «كَانَ عَلِيٌّ^{علیه‌السلام} يَقُولُ لَوْ كَانَ الْإِيمَانُ كَلَاماً لَمْ يَنْزِلْ فِيهِ صَوْمٌ وَ لَا صَلَاةٌ وَ لَا حَلَالٌ وَ لَا حَرَامٌ»؛ اگر ایمان فقط کلام باشد، دیگر صوم و صلاة و حلال و حرام نیست.

در ادامه، ابی الصباح می‌گوید به امام باقر^{علیه‌السلام} عرض کردم: «إِنَّ عِنْدَنَا قَوْماً يَقُولُونَ إِذَا شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ^{صلی‌الله علیه و آله} فَهُوَ مُؤْمِنٌ قَالَ فَلِمَ يُضْرَبُونَ الْحُدُودَ وَ لِمَ تُقْطَعُ أَيْدِيهِمْ»، این قرینه است بر اینکه مؤمن یک عملی که استحقاق حد پیدا کند انجام نمی‌دهد. بعد می‌فرماید: «وَ مَا خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ خَلْقاً أَكْرَمَ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ الْمُؤْمِنِ لِأَنَّ الْمَلَائِكَةَ خُدَّامُ الْمُؤْمِنِينَ وَ أَنَّ جِوَارَ اللَّهِ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ أَنَّ الْجَنَّةَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ أَنَّ الْحُورَ الْعِينَ لِلْمُؤْمِنِينَ ثُمَّ قَالَ فَمَا بَالُ مَنْ جَحَدَ الْفَرَائِضَ كَانَ كَافِراً».[8]

مرحوم امام اصرار دارند بر اینکه صدر روایت، کفر در مقابل اسلام شهادتین نیست، بلکه کفر در مقابل ایمان است یعنی ایمان کامل را می‌گوید، در روایت دارد ایمان کامل کسی است که شهادتین را بگوید، فرائض را انجام بدهد، معاصی را ترک کند به طوری که استحقاق حدود و استحقاق قطع ایدی نداشته باشد، اگر کسی استحقاق حدود و استحقاق قطع ایدی پیدا کرد، این شخص، «لیس بمومنٍ کامل». بعد هم، «ما خلق الله عزوجل خلقاً اکرم»، که محترم‌ترین خلق مؤمنین هستند و بعد با قرینه صدر روایت، در ذیل تصرف می‌کنند که «من جحد الفرائض کان کافرا».

به مرحوم امام عرض می‌کنیم سلّمنا که این روایت در مقام بیان ایمان کامل است، اما بالأخره آن روایتی که می‌گوید: «من ارتکب کبیرةً و جحدها» (در روایت ابی الصباح اصلاً بحث «جحد» وجود ندارد و می‌گوید اگر کسی فرائض را ترک کند و معاصی را هم بیاورد و استحقاق حدود را پیدا کند، این کافر می‌شود ما به قرینه‌ اینکه این صدر روایت، در مقام بیان مراتب کفر در مقابل ایمان است، ذیل آن را نیز این‌گونه معنا می‌کنیم) یا «من ارتکب کبیرةً ‌و زعم أنها حلال»، چگونه می‌توان با این در آن‌ها تصرف کنیم؟

ما قبول داریم روایت ابی الصباح مراتب ایمان و مؤمن کامل را بیان می‌کند، مرحوم امام و مرحوم والد ما نیز همین نظر را در تفصیل الشریعه دارند، حتی بین صدر و ذیل هم این‌گونه معنا می‌کنند، این عبارت «فما بال من جحد الفرائض» که در اینجاست به قرینه‌ آن صدر روایت حمل بر ترک می‌کنیم (یعنی «ترک الفرائض»)، اما آنچه در روایات دیگر داریم مانند مکاتبه‌ عبدالرحیم هر دو طرف را گفته: «أَنْ يَقُولَ لِلْحَلَالِ هَذَا حَرَامٌ وَ لِلْحَرَامِ هَذَا حَلَالٌ وَ دَانَ بِذَلِكَ فَعِنْدَهَا يَكُونُ خَارِجاً مِنَ الْإِسْلَامِ» یا آن صحیحه عبدالله بن سنان. بنابراین، با روایت ابی الصباح نمی‌توانیم از ظاهر این روایات دست برداریم. در جلسه بعد، به بیان دیدگاه شیخ انصاری^{قدس‌سره} می‌پردازیم.

واژگان کلیدی: ابی الصباح الکنانی، مکاتبه عبد الرحیم، جمع روایات.