موضوع: تقسیم موارد به ما بالذات و ما بالغیر و ما بالقیاس
بحث در این است که مواد ثلاث هر کدام می توانند به سه قسم باشند بجز امکان.
به ما بالقیاس رسیدیم و در تعریف آن گفتیم که مراد از آن این است که وقتی یک غیر تحقق داشته باشد، این شیء که موضوع ما می باشد لازم است که متصف به وجوب یا امتناع یا امکان شود. مراد از آن غیر نیز که باید وجود داشته باشد، این نیست که وجود حقیقی داشته باشد بلکه آن غیر می تواند عدم نیز باشد. مثلا می گوییم: وقتی فلان عدم متحقق شد (که تحقق عدم به همان لا شیئیت است) آن موضوع باید به یکی از آن سه مورد متصف شود.
وجوب بالقیاس در جایی محقق می شود که بین دو چیز تلازم باشد به گونه ای که وقتی یکی محقق شود دیگری هم باید محقق شود و این دو قابل انفکاک نباشند. بنا بر این هر کدام از آنها وجودش بالقیاس به دیگری واجب است.
تلازم منحصرا در سه جا وجود دارد: بین علت و معلول، بین معلول و علت و بین معلولین برای علت ثالثه. بنا بر این هر جا که علت تامه موجود است واجب است که معلول نیز موجود باشد یعنی وجود معلول مستلزم وجود علت است. البته در اینجا وجود بالغیر هم هست یعنی معلول، وجودی دارد که به سبب علت است و البته منافات ندارد که هم وجوب بالغیر باشد و هم وجوب بالقیاس الی الغیر.
همچنین در جایی که معلول، موجود است واجب است که علت هم موجود باشد. از آنجا که معلول یعنی وجود وابسته به علت بنا بر این باید علت، باشد تا معلول بتواند موجود شود. بنا بر این وقتی معلول، موجود است، وجود علت ضرورت دارد. در اینجا فقط وجوب بالقیاس است.
در جایی که دو چیز معلول یک علت واحده باشند به متضایفین بر می خوریم. متضایفین عبارت است از دو وصفی که به واسطه ی یک نسبت متحقق می شوند و چیزی که آن نسبت را به وجود می آورد علت است برای آن دو وصف. مثلا وقتی من کتاب را برداشتم و بین آن کتاب و میز رابطه ی خاصی را برقرار کردم از آن دو وصف محقق می شود و آن اینکه کتاب بالا است و دیگر اینکه میز پائین است. وصف بالا و پائین دو وصف متضایف هستند. (باید توجه داشت که کتاب و میز با هم متضایف نیستند) این دو وصف معلول یک رابطه اند که بین کتاب و میز محقق شد بنا بر این هر چه علت آن رابطه است علت آن دو وصف نیز هست. بنا بر این من که این رابطه را به وجود آوردم، خودم بالا بودن را برای کتاب و پائین بودن را برای میز ایجاد کرده ام. بنا بر این هر یک از آن دو بالقیاس به دیگری واجب است یعنی اگر وصف بالا محقق است باید وصف پائین هم محقق باشد. بنا بر این وصف پائین بالقیاس به وصف بالا واجب است و هکذا بالعکس.
امتناع بالقیاس مانند امتناع وجود معلول هنگام عدم علت. از آنجا که وجود معلول با وجود علت متلازم است اگر علت نباشد، وجود معلول هم ممتنع می شود. همچنین است امتناع عدم معلول هنگام وجود علت تامه یعنی اگر علت تامه محقق است عدم معلول، ممتنع می باشد. زیرا در این صورت وجودش ضرورت دارد و دیگر راهی برای عدم آن نیست.
از آن طرف نیز همین است یعنی امتناع عدم علت هنگام وجود معلول. یعنی هر گاه معلول هست، عدم علت ممتنع است. همچنین است امتناع وجود علت تامه هنگام عدم معلول. یعنی اگر معلول، معدوم است محال است که عدم تامه ی آن موجود باشد. همه ی اینها به سبب تلازمی است که بین وجود علت تامه و وجود معلول برقرار است.
امکان بالقیاس در جایی است که بین دو شیء هیچ تلازمی وجود نداشته باشد. البته مثالی برای آن نمی توان پیدا کرد زیرا وقتی دو وجود را با هم می سنجیم از دو حال خارج نیست یا یکی واجب است و دیگری ممکن که در این صورت علت و معلول می شوند و رابطه ی بین آن دو تلازم است و در تلازم همواره وجوب بالقیاس حاکم است. یا آن دو هر دو معلول علت ثالثه هستند (چه علت ثالثه علت قریب باشد مانند مثال سابق و یا علت بعید باشد در هر حال علت تامه که موجود می شود واجب است هر دو معلول آن موجود شوند) که در این صورت بین آن دو رابطه ی وجوب بالقیاس بر قرار است.
و الوجوب بالقياس إلى الغير كوجوب العلة إذا قيست إلى معلولها (وجوب بالقیاس الی الغیر مانند این است که می گوییم: علت، واجب است اگر با معلولش سنجیده شود. بنا بر این وقتی آن معلول، موجود است واجب است که علت آن هم موجود باشد.) باستدعاء منه (به سبب استدعاء و طلبی که از ناحیه ی معلول است. نه اینکه معلول، موجب وجوب معلول شده باشد. به هر حال ملاک در وجوب بالقیاس، استلزام است نه استدعاء یعنی وقتی یکی هست دیگری هم باید باشد. باء در باستدعاء سببیت است.) فإنه بوجوده يأبى إلا أن تكون علته موجودة (بنا بر این معلول با وجودش اباء دارد جز اینکه علتش موجود باشد. یعنی هیچ راهی نیست مگر اینکه علتش هم موجود باشد.) و كوجوب المعلول إذا قيس إلى علته التامة (مثال دیگر مانند وجوب معلول هنگامی که با علت تامه اش سنجیده می شود.) باقتضاء منها (و این به سبب اقتضایی است که از ناحیه ی علت تامه است که علت تامه اقتضاء وجود معلول را دارد. این اقتضاء سبب وجوب بالغیر می شود و در نتیجه ی آن استلزامی به وجود می آید که همان وجوب بالقیاس است. وجوب بالغیر یعنی چیزی که اثر و ناشی شده از غیر است و وجوب بالقیاس یعنی اگر این موجود است آن هم باید موجود باشد هرچند گاه اثر و ناشی شده از آن نیست.) فإنها بوجودها تأبى إلا أن يكون معلولها موجودا (زیرا علت تامه با موجودیتی که دارد اباء دارد جز این را که معلولش هم باید موجود باشد.) و كوجوب أحد المتضائفين إذا قيس إلى وجود الآخر (سومین مثال مانند یکی از دو متضایفین است که با دیگری سنجیده می شود. متضایفین مانند بالا و پائین هستند نه مانند زید و عمرو زیرا اگر ذات زید که پدر است و ذات عمر که پسر است با هم متضایف نیستند و اگر ما آن دو را متضایف می دانیم به سبب نظر عرف است که آن دو را پدر و پسر و در نتیجه متضایف می دانند. زید و عمرو مضاف مشهور است و آنی که مضاف حقیقی است ابوت زید و بنوّت عمرو است و هر دو معلول یک علت ثالثه هستند. البته یک نظر غیر مشهوری هست که می گوید که تلازم علاوه بر سه مورد فوق یعنی بین معلول و علت و بین علت و معلول و بین دو معلول برای یک علت ثالثه در یک جای دیگری هم محقق می شود که بین متضایفین است.) و الضابط فيه (ضابط در وجوب بالقیاس این است که) أن تكون بين المقيس و المقيس إليه علية و معلولية أو يكونا معلولي علة واحدة (بین مقیس و مقیسه الیه یا علیت و معلولیت باشد که این خود دو فرض دارد یعنی مقیس علت باشد و مقیس الیه معلول و بر عکس و سوم اینکه هر دو معلول یک علت ثالثه باشند. بنا بر این متضایفین امر چهارمی نیستند.) إذ لو لا رابطة العلية بينهما لم يتوقف أحدهما على الآخر (علت اینکه باید بین آنها رابطه ی علیت باشد این است که اگر چنین نباشد استلزام و تلازمی که در وجوب بالقیاس به آن احتیاج داریم محقق نمی شود بنا بر این اگر رابطه ی علیت بین آن دو نباشد، بین آن دو توقف که همان تلازم است وجود نخواهد داشت. باید توجه داشت که مراد علامه از توقف به معنای تلازم و عدم انفکاک است.) فلم يجب عند ثبوت أحدهما ثبوت الآخر (وقتی تلازم در کار نباشد، لازم نیست موقع ثبوت و تحقق یکی، دیگری نیز ثابت باشد و محقق شود.)
و الامتناع بالقياس إلى الغير كامتناع وجود العلة التامة إذا قيس إلى عدم المعلول (امتناع بالقیاس الی الغیر مانند امتناع وجود علت تامه است هنگامی که با عدم معلول مقایسه می شود. یعنی وقتی عدم معلول، محقق است، ممتنع است علت تامه اش موجود باشد.) بالاستدعاء (به این گونه که عدم معلول استدعاء می کند که علتش نباشد. ) و كامتناع وجود المعلول إذا قيس إلى عدم العلة (همچنین است در جایی که وجود معلول سنجیده می شود با عدم علتش البته در اینجا وقتی می گوییم عدم علت اقتضای عدم معلول دارد این از باب تشبیهی است که عدم باوجود دارد و الا در عدم اقتضاء و تأثیری ندارد.) بالاقتضاء (یعنی عدم وجود معلول اقتضای این را دارد که علتش نباشد.) و كامتناع وجود أحد المتضائفين إذا قيس إلى عدم الآخر (و مانند امتناع وجود یکی از دو متضایفین است هنگامی که عدم دیگری مقایسه شود. یعنی اگر پایینی نیست، ممتنع است بالا نیز وجود داشته باشد.) و عدمه إذا قيس إلى وجود الآخر (و همچنین ممتنع است عدم یکی از دو متضایفین هنگامی که با وجود دیگری مقایسه می شود یعنی وقتی بالا هست، ممتنع است پائین نباشد. البته مراد از بالا و پائین یعنی وصف بالا و پائین و الا اگر میز و کتاب با هم سنجیده شوند چنین تلازمی در کار نیست. یعنی اگر میز باشد لازم نیست که حتما کتاب هم روی آن باشد.)
و الإمكان بالقياس إلى الغير حال الشي‏ء إذا قيس إلى ما لا يستدعي وجوده و لا عدمه (و امکان بالقیاس حال شیء است هنگامی که مقایسه شود با چیزی که آن چیز نه استدعاء می کند وجود این را که در نتیجه واجب شود و نه عدم آن را که اقتضاء کند که در نتیجه ممتنع شود. یعنی مقیس الیه چیزی است که نه اقتضاء می کند که مقیس، ضرورت و وجوب بالقیاس داشته باشد و نه اقتضاء می کند که امتناع بالقیاس داشته باشد. وقتی نه وجوب در کار باشد و نه امتناع چیزی جز امکان باقی نمی ماند که هم لا ضرورة الوجود و العدم است.) و الضابط أن لا يكون بينهما علية و معلولية و لا معلوليتهما لواحد ثالث (و ضابط در امکان بالقیاس این است که بین دو چیز نه رابطه ی علیت و معلولیت باشد و نه اینکه آن دو معلول برای شیء ثالث باشند.) و لا إمكان بالقياس بين موجودين (و بین دو موجود نمی توان امکان بالقیاس پیدا کرد.) لأن الشي‏ء المقيس إما واجب بالذات مقيس إلى ممكن أو بالعكس (زیرا چیزی که مقایسه می کنیم یا واجب بالذاتی است که با ممکن مقایسه شده است و یا ممکنی که با واجب مقایسه شده است.) و بينهما علية و معلولية (و هر کدام که باید بین آن دو علیت و معلولیت است در نتیجه بین آنها تلازم است و در نتیجه بین آن دو وجوب بالقیاس است نه امکان.) و إما ممكن مقيس إلى ممكن آخر (و یا اینکه یک ممکنی را با ممکن دیگر سنجیده ایم.) و هما ينتهيان إلى الواجب بالذات (بنا بر این این دو معلول علت ثالثه اند یعنی بالاخره به واجب تعالی منتهی می شوند بنا بر این وجوب بالقیاس بین آنها حاکم است.)

سپس علامه چند مورد از مواردی که می توان بین آنها امکان بالقیاس را یافت ذکر می نماید:
مورد اول عبارت است از دو واجب بالذات که باید آن را فرض کرد زیرا در خارج چنین چیزی تحقق ندارد. نسبت این دو امکان است زیرا این دو واجب با هم رابطه ی علیت و معلولیت ندارند و معلولین علت ثالثه نیز نیستند. یعنی بین آنها تلازم نیست و وجوب یکی با وجوب دیگری تلازم ندارد هرچند خودشان واجب بالذات هستند.
مورد دوم: بین یک واجب و معلول واجب دیگر نیز امکان بالقیاس است.
مورد سوم: بین دو ممتنع بالذات مانند اجتماع نقیضین و شریک الباریء. چون بین این دو رابطه ی تلازم نیست پس هر کدام نسبت به دیگری امکان بالقیاس دارد. بنا بر این اگر اجتماع نقیضین ممتنع است این مستلزم آن نیست که شریک الباریء هم ممتنع باشد.
مورد چهارم: بین یک ممتنع بالذات با لازم ممتنع بالذات دیگر. مانند بین اجتماع نقیضین و لازمه ی شریک الباریء که همان فساد عالم است که خداوند می فرماید: ﴿لَوْ كانَ فيهِما آلِهَةٌ إِلاَّ اللَّهُ لَفَسَدَتا﴾[1]
مورد پنجم: رابطه بین واجب و یک ممکن معدوم. مانند رابطه ی واجب با نسل دهم ما. واجب هرچند علت برای همه چیز است ولی در این صورت واجب، علت تامه ی آن ممکن معدوم نیست از این رو تلازمی بین آن دو نیست در نتیجه رابطه ی واجب با آن رابطه ی لا ضرورة الوجود و العدم است.
نعم للواجب بالذات إمكان بالقياس إذا قيس إلى واجب آخر مفروض (بله برای واجب بالذات امکان بالقیاس نیز می توان فرض کرد و آن هنگامی است که آن واجب بالذات را با واجب بالذات دیگری که مفروض است در نظر بگیریم. واضح است که بین آنها تلازم وجودی و یا عدمی نیست. البته این صرف فرض است و در خارج تحقق ندارد که دو واجب بالذات وجود داشته باشد.) أو إلى معلولاته من خلقه (دومین مورد در جایی است که واجب بالذات با معلولات واجب دیگر مفروض که مخلوق او هستند مقایسه شود.) حيث ليس بينهما علية و معلولية و لا هما معلولان لواحد ثالث (چون بین آنها علیت و معلولیت نیست و آن دو هم معلول برای علت ثالثه نیستند بین آنها امکان بالقیاس وجود دارد.) و نظير الواجبين بالذات المفروضين الممتنعان بالذات إذا قيس أحدهما إلى الآخر (مورد سوم جایی است که و مانند دو واجب بالذات که فرض شده اند، دو ممتنع بالذات است که یکی را با دیگری مقیاسه می کنیم. مانند رابطه ی متناقضین با شریک الباریء) أو إلى ما يستلزمه الآخر (و مورد چهارم جایی است که یکی از ممتنع های بالذات را با آنچه ممتنع بالذات دیگر لازم دارد مقایسه کنیم. مانند سنجدین متناقضین با فساد عالم که مسلتزم شریک الباریء است.) و كذا الإمكان بالقياس بين الواجب بالذات و الممكن المعدوم لعدم بعض شرائط وجوده (مورد پنجم مانند امکان بالقیاسی است که بین واجب بالذات و ممکنی که به سبب عدم بعضی از شرائط وجودش معدوم است برقرار می باشد.) فإنه معلول انعدام علته التامة (این معدوم، به سبب نبود علت تامه اش معدوم است نه معلول انعدام واجبش که رابطه اشان تا رابطه ی بین آن دو رابطه ی علیت و معلولیت باشد.) التي يصير الواجب بالذات على الفرض جزءا من أجزائها (آن علت تامه ای که واجب بالذات طبق فرض جزئی از اجزاء آن علت تامه خواهد بود. بنا بر این واجب بالذات علت تامه نیست تا رابطه ی تلازم برقرار شود بلکه جزئی از اجزاء علت تامه است.) غير موجب للممكن المفروض (و آن واجب بالذات نمی تواند آن ممکن مفروض را واجب کند.) فللواجب بالذات إمكان بالقياس إليه و بالعكس (پس واجب بالذات نسبت به آن امکان دارد و بر عکس)

سپس علامه اضافه می کند: از بحث های گذشته دو مسئله را مس توان استنتاج کرد:
یکی اینکه اگر واجب بالذات وجود دارد، آن واجب بالذات نمی تواند واجب بالغیر یا ممتنع بالغیر شود.
واجب بالذات نمی تواند واجب بالغیر شود زیرا ممکن بالذات اگر می خواست ممکن بالغیر شود محال بود و همان بیان در اینجا نیز جاری است و آن اینکه واجب بالذات اگر بخواهد واجب بالغیر شود یعنی غیر باید به آن وجوب دهد. در اینجا می پرسیم بعد از دادن وجوب یک وجوب داریم یا دو تا. اگر یک وجوب است می گوییم که اگر آن غیر نباشد آیا این وجوب هست یا نه. اگر باشد یعنی وجوب بالغیری در کار نیست و اگر وجوبی در کار نیست یعنی آن واجب، واجب بالذات نبوده است. به عبارت دیگر اگر یک وجوب بخواهد هم بالذات باشد و هم بالغیر این یک نوع تناقض است.
اگر هم دو وجوب در کار باشد، یعنی واجب بالذات یک وجوب بالذات دارد و یک وجوب دیگر که بالغیر است می گوییم که لازمه اش این است که واجب بالذات دو وجود داشته باشد و در سابق ثابت کردیم که محال است.
واجب بالذات همچنین نمی تواند ممتنع بالغیر باشد و دلیل آن همان است که گفتیم واجب بالذات نمی تواند ممکن بالغیر باشد. در سابق گفتیم اگر چیزی بخواهد ممکن بالغیر باشد در ذات خودش یا باید واجب بالذات باشد یا ممتنع بالذات و یا ممکن بالذات. اگر خودش واجب بالذات باشد و بعد بخواهد ممتنع بالغیر شود این موجب انقلاب است. به همین دلیل ممتنع بالذات هم نمی تواند ممتنع بالغیر یا واجب بالغیر باشد.
بنا بر این هر چیزی که واجب بالغیر یا ممتنع بالغیر است خودش ذاتا ممکن است زیرا امکان حالت لا اقتضاء دارد و این با وجوب بالغیر  و امتناع بالغیر سازگار است.
و قد تبين بما مر أولا (از آنچه گذشت ظاهر شد اولا) أن الواجب بالذات لا يكون واجبا بالغير و لا ممتنعا بالغير (از آنچه گذشت واضح شد که واجب بالذات نمی تواند واجب بالغیر و یا ممتنع بالغیر شود.) و كذا الممتنع بالذات لا يكون ممتنعا بالغير و لا واجبا بالغير (هکذا ممتنع بالذات نمی تواند ممتنع بالغیر و یا واجب بالغیر شود.) و يتبين به أن كل واجب بالغير فهو ممكن (بنا بر این هر واجب بالغیری باید ممکن باشد.) و كذا كل ممتنع بالغير فهو ممكن (و هکذا هر ممتنع بالغیری باید ممکن باشد.)

امر دومی که از مسائل گذشته واضح می شود این است که بین دو واجب بالذات تلازمی نمی تواند وجود داشته باشد زیرا تلازم منحصرا در جایی محقق است که بین دو چیز رابطه ی علیت و معلولیت باشد و یا هر دو معلول علت ثالثه باشند. بنا بر این اگر بین دو واجب بالذات بخواهد تلازمی وجود داشته باشد باید لا اقل یکی از آنها معلول باشد و حال آنکه معلول بودن با واجب بالذات بودن منافات دارد.
و ثانيا أنه لو فرض واجبان بالذات لم يكن بينهما علاقة لزومیة (دوم اینکه اگر دو واجب بالذات فرض شود بین آنها علاقه ی لزومیه و تلازمی وجود ندارد.) و ذلك لأنها (و علت آن این است که این رابطه ی لزومیه) إنما تتحقق بين شيئين أحدهما علة للآخر أو هما معلولا علة ثالثة (فقط محقق می شود بین دو چیز که یکی از آنها علت برای دیگری باشد و یا هر دو معلول علت ثالثه باشند. بنا بر این تلازم در جایی است که لا اقل یکی از دو طرف تلازم معلول باشد.) و لا سبيل للمعلولية إلى واجب بالذات. (و حال آنکه فرض در جایی است که دو طرف ما واجب هستند و معلولیت در واجب بالذات راهی ندارد.)

---