دلیل سی و پنجم بر اصالت وجود:
این دلیل از مدرس زنوزی در کتاب بدایع الحکم، ص212-213 آمده است.
الوجود أصیل لأن الموجود بالذات منحصر فیه.
شکل منطقی استدلال:
1 لیست الماهیة من حیث هی هی إلا هی لا موجودة و لا معدومة.
2 و إذا کانت الماهیة کذلک فهی فی حد ذاتها لا تطرد العدم.
3 و إذا کانت الماهیة فی ذاتها لا تطرد العدم لم تکن موجودة بالذات[1].
4 و إذا لم تکن الماهیة موجودة بالذات کان موجودیتها بالعرض و بالتبع.
5 و إذا کانت موجودیتها بالعرض و بالتبع احتاجت الماهیة فی موجودیتها إلی موجود بالذات لأن کل ما بالتبع و بالعرض لا بد أن ینتهی إلی ما بالذات.
6 و إذا احتاجت الماهیة فی موجودیتها إلی موجود بالذات فالموجود بالذات إما الوجود إما العدم لأن المعانی منحصرة فی الوجود و العدم و الماهیة، و إذا لم تکن الماهیة موجودة بالذات کما ثبت فی المقدمة الثالثة فالموجود بالذات إما الوجود و إما العدم.
7 لکن الشق الثانی من التالی باطل لأن الشیء لا یناقض و لا یطارد نفس ذاته بالذات.
8 و إذا کان الوجود موجودا بالذات فالوجود أصیل
إذن الوجود أصیل
قوله: کانت موجودیتها بالتبع و بالعرض.
لا یخفی أن الاتصاف بالتبع غیر الاتصاف بالعرض، کما صرح بذلک العلامة الطباطبایی قدس الله سره فی الفصل السابع من المرحلة التاسعة من نهایة الحکمة. و ذلک لأن الاتصاف بالتبع اتصاف حقیقی و بواسطة فی الثبوت[2] کاتصاف العرض بالحرکة بتبع حرکة الجوهر و الاتصاف بالعرض اتصاف مجازی و بواسطة فی العروض[3]
(و أما الإضافة فی الجدة...)
و لعل الوجه فی جمع بین الأمرین فی کلامه قدس سره هو ما ذکرناه من أن الماهیة الموجودة إذا لوحظت من حیث هی هی کانت موجودة بالعرض و إذا لوحظت بما هی موجودة أو لا بشرط کانت موجودة بالتبع.
و لا یخفی علیک أولا أن المراد بالأصالة فی هذا الدلیل هو الأصالة فی الموجودیة أی بلا حیثیة تقییدیة.
و ثانیا أن المراد بالماهیة ما سوی الوجود مما یقبل أن یتصف بالموجودیة.
و ثالثا أن الاعتباری هو الماهیة من حیث هی هی أعنی الماهیة بشرط لا.
و رابعا أن الوجود واسطة فی ثبوت الماهیة وساطة تحلیلة.
و خامسا أن الوجود عین الماهیة فی الخارج لمکان الحمل.
و سادسا أن الدلیل ناظر بالمباشرة إلی إثبات أصالة الوجود.

---