موضوع: وحدت و کثرت/فصل چهارم: بعضی از احکام وحدت و کثرت /دیدگاه‌ها و مبانی آنها در اختلاف مراتب عدد

طلیعه: حدیث اخلاقی-تربیتی

در مشکات الانوار از رسول اکرم (ص) نقل شده که: اذا وقعت اللقمة من حرامٍ فی جوف العبد لعنه کلّ ملکٍ فی السماوات و الأرض؛[1]

وقتی لقمة حرام در دل شخصی قرار گرفت همة ملائکة آسمان و زمین او را لعنت می‌کنند. خدای متعال روزی انسان‌ها را از حلال تضمین فرموده منتها برای اینکه دنیا دار ابتلا است و با ابتلائات افراد می‌توانند رشد کنند می‌توانند هم بدبخت بشوند، این ابتلائات پیش می‌آید که شخصی که تصمیمش درست باشد و بتواند درست تصمیم بگیرد آن وقت آنچه را که برای او مقدر است به حلال به او می‌رسد اما اگر درست تصمیم نگیرد، مبتلا می‌شود به حرام(نعوذ بالله).

عرض کردیم که:

    • ابتدا فرمودند که مشهور می‌گویند همة مراتب عدد اختلاف نوعی دارند؛ یعنی ۲ یک نوع است و ۳ یک نوع دیگر و ۴ یک نوع دیگر؛

گفتیم:

    • این جمهوری که این را قائلند، مبانی‌ای دارند، یک مبنای آنها این است که تشکیک در ماهیت محال است؛ بر اساس همین می‌گویند تمایز فقط سه قسم است یا به تمام ذات است یا به جزء ذات یا به خارج از ذات؛

1- دیدگاه‌ها در مسأله اختلاف اعداد

اما در این مسأله دو نظر دیگر هم هست:

فی أنّ اختلاف اللوازم بالذات هل یوجب اختلاف الملزومات بالذات أقوالٌ:

۱. ما مرّ عن المشائین من أنّه یوجب ذالک؛

� ما ذهب إلیه الآخوند فی الأسفار و بعض کتبه الاُخَر؛

قول دوم قول آخوند است در اسفار؛(در تفسیر هم همین حرف‌ها را زدند)

می‌گوییم «در اسفار» چون خود آخوند در شواهد می‌گوید ما در اسفار به تشکیک در ماهیت قائل شدیم اما الان می‌گوییم تشکیک در ماهیت ممکن نیست.

و هو أنّ اختلاف اللوازم بالنوع لایوجب اختلاف الملزومات بالنوع، و إنّما یوجب اختلافها بالنوع أو بالکمال و النقص؛

این همان است که گفتیم مشهور می‌گویند این مراتب عدد انواع مختلند اما ما می‌گوییم می‌شود انواع مختلف باشند می‌شود همه یک نوع باشند. چطور یک نوع باشند؟ ۲ و ۱۰۰۰ یک نوع عددند؟ عدد یعنی مقدار. مگر ۲ و ۱۰۰۰ یک نوع مقدار است یک نوع کم است؟ آخوند می‌گوید بله. اگر شما تشکیک در ماهیت را قبول کردید، می‌شود همه عدد باشند اما کم و زیاد بشوند تشکیک به کمال و نقص در ماهیت روا است.

و هو مبتنٍ علی ما اختاره فی الکتب المذکورة من جواز التشکیک فی الماهیة و القول بوجود قسمٍ رابعٍ من التمایز و هو التمایز بالکمال و النقص؛

تمایز به تمام ذات، به جزء ذات، به امر خارج ذات(امر عرضی) سه نوع تمایز است که مورد انکار نیست اما یک نوع تمایز دیگر هم داریم و آن اینکه دو تا چیز، ذاتشان یکی است، یک ماهیت دارند. اگر ذاتشان یکی است جزء ذاتشان هم یکی است، آن وقت عرضی‌هایشان هم یکی است؛ چون از همین ذات بر می‌خیزند، پس تمایزشان به چیست؟ پاسخ می‌دهند که تمایزشان به کمال و نقص است مثل همین محل بحث. می‌گویند ۲ و ۳ و ۴ و ۱۰ و هر عددی با عدد دیگر، تمایزشان به کمال و نقص است؛ یعنی همه در عدد بودن مشترکند، اما یک عددی بیشتر است و یک عددی کمتر، یک عددی کامل‌تر است و یک عددی نسبت به او کم است. (این کمال و نقص نسبی است)

تشکیک یعنی اینکه اشتراکشان در تکرر واحد است امتیازشان هم در همین تکرر واحد است چون مثلاً ۲ تکرر واحدش کمتر است و ۳ تکرر واحدش بیشتر است. ولی در اصل تکرر وحدت، مشترکند.

و من هنا ذهب الآخوند هنا إلی أنّ اختلاف اللوازم فی الأعداد من جهة کون بعضها فرداً و بعضها زوجاً و بعضها منطقاً و بعضها أصمَّ و ... لایدلّ علی اختلافها بالنوع بل یجوز أن یقال إنّ جمیع مراتب العدد نوعٌ واحدٌ مشکِّکٌ بالکمال و النقص. فالاثنان و الألف و کلّ عددٍ مشترکٌ فی الماهیة النوعیّة و إنّما تختلف بالتشکیک.

گفتیم اعداد لوازمی دارند که خاص همان عدد است و آن تقسیم شدن به خودش با خارج قسمت یک است. هیچ عددی جز خود همان عدد این خاصیت را ندارد یعنی فقط پنج است که می‌تواند به پنج تقسیم شود و خارج قسمت آن بشود یک و همینطور هر عددی. پس اینها یک لوازم خاصی دارند، می‌گوید با اینکه لوازم خاص دارند، همه در ماهیت نوعیه مشترکند. چه بگویید۲ چه بگویید ۳ چه بگویید ۱۰؛ همه یک نوع عددند. پس اختلاف ندارند؟ روشن است که اختلاف دارند به خصوص آن آثار مختلفی که دارند. اختلافشان به تشکیک است.(تمایز تشکیکی)

(سؤال: مراد از ماهیت اینجا ماهیت در باب اصالت وجود است؟

استاد: نه؛ اینجا همان ماهیت بالمعنی الاخص است)

بررسی این قول را می‌گذاریم برای بعد از نقل قول سوم که قول مدرس زنوزی است.

� ما ذهب إلیه المدرّس الزنوزی

مدرس زنوزی در تعلیقة خود بر همین اسفار (مجموعه آثار حکیم مدرس زنوزی چاپ ۵ جلدی مجمع عالی حکمت ج۳ ص۳۳۷-۳۳۸):

کما أنّ اختلاف الافعال و الآثار یدلّ علی اختلاف الفواعل و المؤثرات بما هی فواعل و مؤثرات، کذالک اتحاد الافعال و الآثار فی جهة ذاتیة یدلّ علی اتحاد المؤثرات فی جهة ذاتیّة؛(چرا؟ به خاطر همان سنخیت) للزوم المناسبة الذاتیة التامة بین المؤثر و الفاعل مع الأثر و المفعول؛ و لأنّ جمیع الجهات الوجودیة للفعل و الأثر إنّما تتعین باقتضاء الفاعل و المؤثر فیجب أن یکون واجداً لجمیع جهاته الوجودیة بنحوٍ أعلی و من جملتها الجهة الوجودیة المشترکة بین الفعلین و الأثر.

بعد فرموده قوة غاذیة در حیوان اتم است از قوة قاذیة در نبات، آیا اینجا دو نوع قوة غاذیه دارند؟

می‌گوید:

فجوابها إن کان مابه القوة أمراً زائداً علی القوة الغاذیة خارجاً من سنخها یَثبت ما قلناه من الاختلاف؛ اگر این دو قوة غاذیه در خود تغذیه با هم فرق ندارند در یک امر زائد فرق دارند این همانی است که ما الان گفتیم. و إن کان من سنخها؛ اگر اختلافشان از سنخ همان تغذیه است منتها قوة غاذیة حیوان اقوی است اکمل است از قوة غاذیة نبات. در آن صورت می‌گوید: کان اختلاف الأثر کاختلاف المؤثر بحسب الشدّة والضعف لابحسب الذات.[2]

و هو أنّ اختلاف اللوازم بحسب النوع یستدعی اختلاف الملزومات کذالک و اختلافها بالشدة و الضعف أیضاً یستدعی اختلاف الملزومات بالشدة و الضعف.

مدرس زنوزی می‌گوید باید نگاه کنید ببینید اختلاف لوازم چطور است اگر اختلاف لوازم به شدت و ضعف است ملزوم‌ها اختلاف نوعی ندارند بلکه اختلاف به شدت و ضعف دارند. چون اختلاف نوعی یعنی اختلاف در ذات یعنی تمایز به تمام ذات یا جزء ذات. بالاخره تمایز ذاتی است یا به فصل است یا به تمام ذات. اما اختلاف تشکیکی یعنی نوع چهارم(که همه بر فرض این است که نوع چهارمی از تمایز باشد و خود این هم مبتنی بر این است که تشکیک در ماهیت روا باشد.)

مدرس زنوزی به عنوانی یک مُحَشّی بر اسفار حرف صدرا را یا پذیرفته یا بر آن مبنا حرف می‌زند اما یک حرفی می‌زند غیر از حرف آخوند.

آخوند گفت اختلاف آثار چیز خاصی را نشان نمی‌دهد؛ یعنی نشان نمی‌دهد که مؤثرها و ملزوم‌ها اختلافشان نوعی است یا به تشکیک، بلکه اعم است. اختلاف آثار فقط می‌گوید مؤثرها اختلاف دارند اما بالنوع یا بالتشکیک؟ هیچکدام معلوم نیست لذا گفت عدد می‌تواند حقیقت واحد باشد در تمام مراتبش. چون اختلاف آثار دارد اما اختلاف آثار دلیل بر اختلاف نوعی نیست می‌شود اختلاف نوعی باشد و می‌تواند هم نباشد. لذا در مسأله عدد نمی‌توانیم بگوییم حتماً اختلاف نوعی است. می‌شود اختلاف نوعی باشد آنطور که مشائین گفتند، می‌شود اختلاف به تشکیک باشد. چرا؟ چون اختلاف آثار چیز خاصی را نشان نمی‌دهد بلکه مابه الاشتراک این اختلاف‌ها را نشان می‌دهد.

اما مدرس زنوزی می‌گوید اختلاف آثار ببین خودش چطور است، اگر اختلاف آثار، اختلاف نوعی بود دلیل بر این است که مؤثرها اختلاف نوعی دارند. چرا؟ به خاطر سنخیت. آن سنخیت که دلیل بود اینجا هست. سنخیت می‌گوید اگر لوازم و آثار یک امور مباین از نظر نوع هستند پس باید علل و مؤثرها و ملزوم‌هایشان هم باید از نظر نوع مباین باشند اما گر اختلاف این اثار از نظر نوع مباین نیست بلکه به تشکیک و شدت و ضعف است در آن صورت باید اختلاف ملزوم‌ها و مؤثرها و علل هم باید همانطور باشد یعنی به شدت و ضعف و تشکیک باشد.

و کلا القولین مبنیٌّ علی جواز التشکیک فی الماهیة النوعیة؛

مشائین که خیلی قاطع گفتند که اختلاف لوازم دلیل بر اختلاف ملزومات است بالنوع، سِرَّش این بود که تشکیک در ماهیت را محال می‌دانستند. لذا می‌گفتند یک ماهیت که برخی افرادش ضعیف و برخی شدید است این در حقیقت دو نوع است دو تا ماهیت است یک ماهیت نیست. لذا می‌گفتند حرارت شدید خودش یک نوع حرارت است و حرارت ضعیف یک نوع حرارت دیگر است. در عدد هم می‌گویند عدد ۴ یک نوع عدد است و عدد۳ یک نوع عدد دیگر است اینها یک نوع نیستند، دو نوع‌اند. لذا می‌گفتند اختلاف در لوازم دلیل بر اختلاف ملزومات است بالنو�

اما این دو نظر هر دو قائلند به تشکیک در ماهیت و به همین خاطر می‌گویند اختلاف آثار نمی‌تواند دلیل بر اختلاف نوعی باشد باید بگوییم دلیل است بر یکی از این دو. اما مرحوم آخوند می‌گوید «یکی» لا علی التعیین؛ یعنی همینکه آثار مختلف بود مؤثرها و ملزوم‌ها مختلفند اما چطور اختلافی؟ می‌گوید هر دو احتمالش هست. اما مدرس زنوزی می‌گوید «علی التعیین». باید به خود اختلاف آثار نگاه کرد اگر اختلاف آثار به نوع بود باید مؤثرها اختلاف نوعی داشته باشند اگر به شدت و ضعف و تشکیک بود باید مؤثرها اختلاف تشکیکی داشته باشند.

2- اشکال به دیدگاه صدرا و دیدگاه مدرس زنوزی

و قد تبیّن استحالة التشکیک فی الماهیة النوعیة؛

این را در جای خودش، ادله‌ای اقامه کرده‌اند که ما وقتی ادله را دیدیم در آخر جلد اول اسفار بود دیدیم برخی از ادله تمام است منتها قائلین به این حرف، قائلند به اینکه تشکیک در ماهیت مطلقاً محال است و به این ادله استدلال کردند و ما عرض کردیم که این ادله فقط استحالة تشکیک در ماهیت نوعیه را اثبات می‌کند اما تشکیک در ماهیت جنسیه ممکن است. چطور؟ همین که الان در محل بحث است. عدد حقیقتش چیست؟ تکرّر الوحدة. تکرر الوحدة معنای جنسی عدد است یعنی عدد هر نوعش باشد، تکرر الوحدة هست. منتها «تکرّر الوحدة، مرّةً» یک نوع عدد است این تکرر الوحدة است بشرط لا؛ یعنی به شرط عدم تکرر بیش از یک بار. فقط یک بار. یا بفرمایید به شرط شیء؛ یعنی به شرط اینکه این تکرر یک بار باشد. ثلاثه، «تکرر الوحدة» است اما به شرط اینکه «مرّةً بعد مرّة» باشد یعنی دو بار تکرار شود. عدد چهار تکرر الوحده است اما به شرط اینکه «مرّةً بعد مرّة بعد اخری» باشد.

اگر اینطور شد پس آن تکرّر الوحده در همة مراتب عدد هست یعنی معنای جنسی و آن هم که کم و زیاد بردار است کمال و نقص بردار است یا مثلاً در حرارت شدید و حرارت ضعیف. که حرارت در شدید هست در ضعیف هم هست اما حرارت ضعیف در همین حرارت ضعیف است و حرارت شدید در همین حرارت شدید است پس معنای جنسی شدت و ضعف پیدا می‌کند، شدت و ضعفش به این است که یک نوع پیدا می‌کند»»»شدید، یک نوع پیدا می‌کند»»»ضعیف؛ چون آن شدت به امر خارج نیست داخل در حقیقت است. وقتی داخل در حقیقت شد، پس تشکیک در ماهیت جنسی ممکن است اما تشکیک در ماهیت نوعی ممکن نیست؛ چون نوع نمی‌تواند ابهام داشته باشد. نمی‌شود گفت «۳» تکرر الوحده است اما مبهم. باید بگویی «تکرر الوحده است مرّة بعد مرّة» یعنی دو بار باید تکرر پیدا شود تا بشود سه. نمی‌شود گفت هر تکرر الوحده‌ای می‌شود سه. نه خیر. تکرر الوحده ممکن است بشود ۱۰ ممکن است بشود ۹ ممکن است بشود یک عدد دیگر. پس ۳ یک نوع خاصی از تکرر الوحده است.

پس تشکیک در ماهیت نوعیه، همانطوری که استدلال کردند بر استحاله‌اش، درست است [استحاله‌اش درست است] همانطوری که خود جناب آخوند در شواهد تصریح می‌کند که ما در اسفار گفتیم تشکیک در ماهیت رواست اما الان می‌گوییم نه؛ روا نیست.

فالحق مع الجمهور من الحکماء بأنّ اختلاف اللوازم یدلّ علی اختلاف الملزومات بالنوع؛ چون آن قول دوم و سوم می‌گویند اختلاف گاهی به نوع است و گاهی به تشکیک است، ما که می‌گوییم در تشکیک هم اختلاف به نوع است آنجایی که یکی شدید و یکی ضعیف است یک نوع نیستند بلکه دو نوع‌اند. پس اختلاف بالتشکیک بر می‌گردد به اختلاف بالنوع؛ چون اختلاف تشکیکی خودش یک نوع اختلاف متمایز نیست سر مسأله این است که آن حصری که مشائین می‌گویند حصرش عقلی است که می‌گویند دو ماهیت وقتی می‌خواهند متمایز باشد یا باید به امر بیرون از ذات باشد یا به امر داخل در ذات، اگر به امر بیرون از ذات بود می‌شود تمایز به عرضی، اگر به امر داخل بود یا به تمام ذات است یا به جزء ذات. دیگر فرض دیگر ندارد. پس تمایز قسم چهارمی نداریم و آن تمایزی که آخوند به تبع شیخ اشراق قائل شده وجهی ندارد.

بنابراین اختلاف لوازم دلیل است بر اختلاف ملزومات بالنو� ولو اینکه اختلاف لوازم به کمال و نقص باشد چون همین که ملزوم‌ها اختلاف به کمال و نقص داشته باشند اختلافشان به نوع است.

مضافاً إلی أنّه یرد علی الآخوند أنّ السنخیّة توجبُ الذهاب إلی ما ذهب إلیه المدرس الزنوزی بمعنی أنّه لو فرضنا جواز التشکیک فی الماهیة و قلنا بتمایز الرابع غیر تمایزات الثلاثة المشهورة لابدّ أن نحکمَ باختلاف المراتب العدد بالنوع؛ لأنّها و إن اختلفت فی تکرّر الوحدة بالتشکیک(تکرر وحدت در اعداد به تشکیک)بالکمال والنقص؛ (تکرر وحدت در یکی بیشتر و در یکی کمتر است. تکرر وحدت یک بار، شد ۲. دو بار شد ۳ و ... اگر چه در این تکرر وحدت، با هم تشکیکاً اختلاف دارند) الّا أنّ آثارها متباینة و لیس اختلافها بمجرّد الکمال و النقص؛

یکی منطق است یکی اصمّ، یکی فرد است یکی زوج، دو تا با هم متشارکند دو تا باهم متباین‌اند، این احکام چیزهایی نیست که همه را بتوان به شدت و ضعف برگرداند.بگویی اینکه پنج تقسیم می‌شود به پنج و خارج قسمتش می‌شود یک و هیچ عدد دیگری اینطور نمی‌شود، این مربوط می‌شود به تشکیک! این اصلاً اثری است مخصوص به این عدد. این [اثر] در جای دیگر نه کمترش هست و نه بیشترش. کمتر و بیشتر بر نمی‌دارد، با آثار دیگر متباین است. وقتی بین آثار تباین بود دیگر نمی‌توان قائل شد به اینکه اعداد حقیقتشان واحد است.

پس حق با همان مشائین است که گفته‌اند اعداد حقایق متباینه‌اند همانطوری که خود آخوند در خیلی از کتاب‌هایش همینطور فرموده است اما اینجا به خاطر همان مسأله وحدت وجود و وحدت در عین کثرتی که قائل است این نتیجه را گرفته است.

از فردا باید بحث کنیم که آیا این مسأله عدد و واحد می‌تواند توجیه‌گر آن وحدت در عین کثرت و کثرت در عین وحدت باشد یا خیر.