استاد غلامرضا فیاضی

کتاب اسفار

95/08/04

بسم الله الرحمن الرحيم

موضوع: اشکال به استدلال اول (ثبوت باید ثبوت اعم باشد و نیز مفاد حملیه، ثبوت شئ لشئ نیست)

وفیه (ا ستدلال اول) انه ان ارید بالثبوت الثبوت الاعم من الذهنی والخارجی، (شما می گویید ثبوت شئ لشئ فرع ثبوت مثبت له هر جور باشد) حتی یکفی الثبوت الذهنی (یعنی ثبوت اعم باشد یعنی می فرمایید که ماهیت من حیث هی تا به ذهن نیاید نمی شود حکم کرد که خودش خودش است ایا آن قاعده الماهیة من حیث هی لیست الا می خواهد بگوید که ماهیت من حیث هی خودش هست و غیر خودش نیست منتها در ذهن یعنی می رود در ذهن، یا اینکه آن ماهیت من حیث از ذهن هم خالی است. ثبوت شئ لشئ ثبوت اعم است چه اختصاص دارد به قضیه موجبه چه سالبه؛ مگر در سالبه نیاز ندارید که موضوع تصور بشود وفیه انه لااختصاص لذلک بالموجبه (در حالی که هیچ حکم ایجابی نمی شود کرد ولی صریحا می گوید می شود حکم سلبی کرد انسان اگر وجود نداشته باشد انسان نیست همانطور که ماسوا سلب می شود همانطور که موجود نیست اسود نیست و ... خودش هم سلب می شود سلب وایجاب در مساله یکسان است لذا ثبوت نمی شود ثبوت اعم باشد و قاعده فرعیت در اعتبار است نه در خارج است نه در ذهن)

وان ارید بالثبوت، الوجود الخارجی ( اگر ماهیت خودش خودش است باید موضوع موجود باشد همانطور که تفتازانی گفته اند که لابد من موجبه وجود الموضوع و استدلال هم کرده به قاعده فرعیت) وفیه اولا انه منقوض بقضایا صادقة مع ان موضوعاتها معدومة (بی خود گفته اند که لابد فی الموجبه من موضوع، شما باید این کلام را دقت می کردید که گاهی موجبه وجود دارد ولی موضوع نیست مثل) کقولنا الدور هو علبة الشئ لعلته (دوری که همه تعریف می کنند موجبه است موضوعش چیست؟ وجود خارجی است؟! و الدور هو علیة الشئ لعلته هم حمل است) والاجتماع النقیضین محال او العدم باطل الذات او العنقاء المعدوم تسوی نسبته الی الوجود والعدم (شما اگر سلبی را حمل کنید می شود موجبه معدوله، فرض کنید امکان، امری سلبی است هر چند بنده نمی پذیرم امکان عام یعنی سلب ضرورت از جانب مخالف؟ این تفسیر شما به لازم است ولی این معنای امکان عام نیست معنایش این است که مایفهمه العامه که معنای ثبوتی می فهمند. امکان خاص هم ثبوتی است ولی اگر هم بپذیریم مفهوم سلبی باشد که می گوییم عنقاء معدوم مستوی النسبة الی الوجود والعدم است؟ که امکان را بتوانیم کشف کنیم زیرا اگر بله نگوییم قانونی داریم که حصر عقلی اشیاء در وجوب و امکان وامتناع است در نتیجه عنقاء می شود ممتنع یا با اینکه معدوم است واجب الوجود است پس بنابراین اگر ملاک هم موجبه باشد مثالی زدیم که موضوعش وجود ندارد) فهو ممکن ولو لاذلک لکان واجبا او ممتنع بمقتضی الحصر المذکور فی مباحث المواد الثلاث پس اشکال اول این است که به مقتضای اصالت وجود اگر انسان برای خودش هم بخواهد ثابت بشود باید خودش وجود داشته باشد)

وثانیا ان المقدمة الرابعة ممنوعة (اینکه شما گفته اید که مفاد قضیه حملیه ثبوت شئ لشئ هذا اول الکلام واین را به ما بسته اید .. ما می گوییم این طور نیست لأن مفاد الحملیة هوهویة الموضوع والمحمول (هو هویت یعنی عینیت مفاد قضیه حملیه عینیت موضوع و محمول است الانسان انسان یا الانسان موجود یا ضاحک ... هر چه باشد اتحاد وهوهویت است و اتحاد به تصریح آخوند یعنی هوهویت یعنی همان چیزی که اول به آن توجه میکنی همان محمول است حمل می گوید که این دو تا معنا عین هم هستند در کجا؟ در واقع و تحقق؛ ثبوت شئ لشئ هوهویت نیست؟ می گوییم نه ) ولیس من ثبوت شئ لشئ فی شئ (یعنی یک ذره به ان ربطی ندارد وذلک لأن مفاد ثبوت شئ لشئ (ادیب می گوید که اگراسمی را به کار بردند به صورت نکره ولی اگر دوباره به کار بردند باید از اسم دوم چیزی دیگر اراده بشود رأیت رجلا و اکرمت رجلا این دو رجل دو نفر هستند لذا گفته اند که ان مع العسر یسرا فأن مع ... دو تا یسر بعد از عسر آمده است –یعنی در برابر هر سختی دو تا راحتی خواهید داشت این حرفشان درست است در صورت که آیه دوم را تأکید نگیریم ) بمقتضا ظهوره فی تغایره شیئین (لام ظهور اولیه اش اعم از ملکیت است ملکیت هم یک نوع اختصاص است لام جمله ظهورش در تعلیل نیست شما هم نمی خواهید استفاده کنید) وظهور اللام فی الاختصاص (اگر چیزی به چیز دیگری اختصاص پیدا کرد اگر شما می گویید که غلام مال زید است باید زیدی باشد که این غلام مال او باشد البته غلام که همان ثابت است نیز باید باشد که آخوند ثبوت ثابت را هم لازم می دانند در جلد اول بیان کرده اند) ان نسبة الاختصاص لا یتحقق الا مع وجود المنسوب الیه کما انّ مفاد قاعدة ثبوت شئ لشئ فرع ثبوت الثابت ان نسبة الاختصاص لایتحقق الا مع وجود المنسوب و این هذا من مفاد الحملیة الموجبة الذی هو عینیة الموضوع و المحمول (آنجا که دوشئ نیست به فرمایش علامه واقع قضیه موجبه یک چیز است ذهن منظور نیست تعدد در ذهن است مفاد قضیه تعدد نیست و اصلا قضیه را درست می کنند که این تعدد ذهنی را نفی کنند که بگویند موضوع همان محمول است اگر این طور شد) العقل یحلل واقع القضیة الی معنین موضوع و محمول (معنین تفاوت شخص داشته باشند یا نوعی یعنی موضوع و محمول به توجه شما دوتاشد والا یک معنا بیشتر نیست) ویری انّ احدهما محمول علی الآخر (باز اینجا ثبوت شئ لشئ نیست بلکه حمل می شود)

وثالثا سلمنا ان مفاد الموجبه ثبوت شئ لشئ باشد لما مفاد الحملیة الموجبه وان کان هوهویة الموضوع والمحمول الا انّ العقل بعد تحلیل الواقع الی موضوع و محمول یحلل المحمول الی امرین النسبة الاتحادیة ونفس المبدأ (وقتی این طور شد مبدأ یک چیز و موضوع هم یک چیز است علم ثابت است برای زید نه عالم برای زید حالا که شد ثبوت شئ لشئ می اییم اصل قاعده را زیر سوال می بریم...) فکل قضیة حملیة لها لازم هو ثبوت مبدأ المحمول للموضوع (این مفاد قضیه نیست این لازمه آن است یعنی ثبوت شئ لشئ این لازمه را دارد ثبوت شئ لشئ موضوع درست کرد اما قانون را از کجا بیاوریم که ثبوت شئ لشئ ... ؟ ) ولکن صدق القضیة انما یقتضی کون الواقع کما یحکم به القضیة ( می گویند صدق یعنی مطابقت با واقع اما افلاطون صدق را این گونه مطرح کرد یعنی قضیه را نگاه کنید چه می خواهد بگوید صدق یعنی واقع همان گونه باشد قضیه می گوید فتارة یحکم القضیة بأن الموضوع موجود فی الذهن کقولنا الانسان بالحمل الاولی موجود (انسان به حمل اولی موجود است یعنی مفهوم انسان موجود است یعنی در خارج؟ انسان به حمل اولی در ذهن موجود است این قضیه ثبوت موضوع را می گوید ولی ثبوت آن را در ذهن می گوید) او یقتضی ثبوته فی الذهن (حکم نمی کند ولی اقتضائش را دارد) کقولنا الانسان بالحمل الاولی الحاضر فی الذهنی حاک (قضیه نمی گوید انسان موجود است انسان اولی حاضر در ذهن تصور است هم می تواند محمول موجود را داشته باشد هم معدوم اما اگر حاک را محمول قرار دهیم باید موجود باشد که حکایت کند اما کجا باید موجود باشد؟ بازم در ذهن و گاهی مفادش این است که باید در خارج باشد: ) واخری یقتضی القضیة وجود الموضوع فی الخارج کقولنا الشمس موجودة (این ناظر به خارج است) او کل امیّ شیعیّ (قضایای خارجی باید موضوعش در خارج باشد ولی همیشه این طور نیست) وثالثة یقتضی القضیة عدم وجود موضوعها فی الخارج کقولنا زید معدوم والعنقاء لاموجود (لاموجود می شود موجبه معدوله المحمول؛ کل دیناسور معدوم و اجتماع وجود زید وعدمه فی زمان واحد و مکان واحد محال قضیه موجبه است شما می فرمایید که قضیه موجبه باید موضوعش موجود باشد باید نگاه کنید که قضیه چه می گوید لذا نمی شود گفت قضیه فرعیه می گوید موضوع باید در خارج باشد) ورابعة لایقتضی القضیة شیئا منها (وقتی شما می گوید که دوتادو چهار تا باید دوتا دوتا باشد تا چهار تا باشد؟ تمام قضایای عقلی کاری به بود و نبود موضوع باشد می گوید سنخ این موضوع فلان محمول را می خواهد پس نبابراین ثبوت شئ لشئ فرع مثبت له اگر بخواهد اینجا را شامل بشود باید ثبوت به معنای اعم باشد که همان طور که ما روز اول گفتیم که موضوع بالمعنی الاعم باید باشد بگوید این موضوع چه چیزی را شامل نمی شود؟ یعنی همه چیز را شامل می شود حتی عدم را، زیرا عدم هم تحقق دارد عدم مو تحقق دارد در کف دست ما که این موجود اعم شامل همه چیز می شود هیچی در عالم نمی ماند که از آن خارج باشد ثبوت متناسب با هر جای خودش متناسب با چیزی که محمول اقتضاء می کند اگر می گوید زید موجود یعنی در خارج و زید معدوم نیز کما یقتضی الثابت لا کما یقتضی المثبت له اقضتآء ثبوت زید به وجود خارج آن است این جا می گوییم ثبوت عدم زید به نبود زید است و در اصالت وجود وجود اخص است و با اصالت وجود نمی شود این را ثابت کرد زیرا موضوع قاعده فرعیت وجود بالمعنی الاعم است)