موضوع: السفر الأول/ المسلک الأول/ المرحلة الثالثة/ في تحقيق الجعل و ما يتصل بذلك /فصل في تحرير محل النزاع و تحديد حريم الخلاف في الجعل و حكاية القول في ذلك/ اختلاف مسأله جعل با اصالت وجود و ماهیت و اقسام جعل/ اسفار/ ج1/ ص396
مسألة الجعل تتختلف عن أصالة الوجود أو الماهیة فی ثلاثة أمور:
1 مسألة الجعل لا موضع لها فی الواجب تعالی بخلاف أصالة الوجود
2 موضوع النزاع فی الجعل ثلاثة وجود المعلول و ماهیته و اتصاف الماهیة بالوجود و فی أصالة الوجود أمران
3 مسألة الجعل فرع العلیة بخلاف مبحث أصالة الوجود
الجعل و هو الخلق علی قسمین:
1 جعل[1] بسیط و هو إیجاد الشیء الذی هو مفاد کان التامة
(أذا إراد الله أن یقول له کن فیکون
الحمد لله الذی خلق السماوات و الأرض ثم جعل[2]الظلمات و النور
جعل بسیط اگر بشود در عالم ماده چیزی از عدم موجود شود در آن و زمانمند خواهد بود)
1 جعل مرکب و هو تصیر شیء شیئا الذی هو مفاد کان الناقصة
(خلق منهم القردة و الخنازیر[3]
یا نار[4]کونی بردا
کونوا قردة خاسئین
... من الطین ...فیصیر طیرا بإذن الله)
قیل: الجعل المرکب فی الحقیقة جعل بسیط یتعلق بالاتصاف و بعبارة أخری الجعل المرکب لیس إلا نفس الإیجاد و لکن متعلقه هو الاتصاف.
(گاهی جعل تعلق میگیرد به معنای اسمی که جعل بسیط است و گاهی تعلق میگیرد بمعنای حرفی که جعل مرکب است)
و فیه[5] أن الجعل المرکب فی الحقیقة تتعلق بالأمر الحادث فی مادة سابقة فلیس المجعول نفس الاتصاف.
نعم یمکن ملاحظة الاتصاف معنی مستقلا بعد ما کان رابطا ثم ینظر هل هو مجعول فی ذاته أو جعل له أمر عرضی له؟
المرحلة الثالثة في تحقيق الجعل و ما يتصل بذلك
فصل في تحرير محل النزاع و تحديد حريم الخلاف في الجعل و حكاية القول في ذلك
الجعل إما بسيط و هو إفاضة نفس الشي‏ء متعلق بذاته مقدس عن شوب تركيب و إما مؤلف و هو جعل الشي‏ء شيئا و تصييره إياه و الأثر المترتب عليه هو مفاد الهلية التركيبية الحملية فيستدعي طرفين مجعولا و مجعولا إليه[6]و من ظن أن ذلك أيضا يرجع بالأخرة إلى جعل بسيط يتعلق بشي‏ء واحد- كنفس التلبس أو الصيرورة أو الاتصاف أو اتصاف الاتصاف أو شبه ذلك في بعض المراتب فقط أخطأ فإن النسبة كالصيرورة أو الاتصاف أو غيرهما في النحو الأخير من الجعل إنما تتصور بين طرفيها على أنها مرآت لملحوظيتهما و آلة لملحوظية أحدهما بالآخر لا على وجه يصير ملتفتا إليها بالذات فدخولها على الوجه المذكور في متعلق الجعل يكون على التبعية لا على الاستقلال فإذا لوحظت على الاستقلال بالالتفات إليها من حيث إنها في حد ذاتها ماهية من الماهيات[7]ذهنية أو خارجية- استؤنف القول فيها هل هي في حد نفسها مفتقرة إلى جاعل أم تستغني عنه من تلك الحيثية و يفتقر إليه في اتصافها بما لا يدخل في قوامها و الحاكم في ذلك هو البرهان النيّر.

---