موضوع:
السفر الأول/ المسلک الأول/ المرحلة الثانیة/ فصل 14 فی أقسام الممکن/
ادله ی محدوده ی شمول قاعده
ی «واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جمیع الجهات» و بیان قول
حق در
مسأله/ اسفار/ ج1/ ص393
خلاصه جلسه قبل:(عرض کردیم که در مورد قاعده ی «واجب الوجود بالذات واجب الوجود من
جمیع الجهات» دو قول هست که
ما هم معتقدیم
قول حق همین است و مرحوم خواجه هم در تلخیص المحصل طوری
بیان کرده اند که گویا قول مشهور این است و آن این است که
قاعده فقط در صفات ذاتیه صحیح است چون قاعده تابع دلیلش
است و دلیلش فقط صفات ذاتیه را اثبات میکند. در مقابل
کسانی که قائل اند قاعده در صفات فعلیه هم علاوه بر صفات ذاتیه
جریان دارد.)
فی قاعدة «واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جمیع الجهات»:1 القاعده
تختص بالصفات الذاتیة و لا تعم الصفات الفعلیة
فراجع:
شرح
اشارات/ ج3 / ص132
الهیات
شفاء/ ص392/ مقاله 8 فصل7 چاپ علامه حسن زاده دام ظله
و لا نبالی بأن تکون ذاته مأخوذة مع إضافة[1]ما ممکنة الوجود.
اسفار/ ج1
/ ص220-221
(نقل از
خواجه میکند)
خواجه/
تلخیص المحصل/ ص102-103
(استدلال
فخر رازی را نقل میکند)
الواجب لذاته واجب من
جميع جهاته، إذ لو فرضنا اتّصافه بأمر ثبوتيّ او سلبيّ لا يكفى في تحقّقه ذاته، لتوقّف
حصول ذلك الأمر له او انتفاؤه عنه على حضور أمر خارجيّ او عدمه. فذاته موقوفة على حضور
ذلك الحصول او الانتفاؤه، و الموقوف على الموقوف على الغير موقوف على حضور ذلك الغير.
فالواجب لذاته موقوف على الغير، فيكون ممكنا لذاته، هذا خلف. و هذه الحجّة لا تتمشّى
إلّا بنفي كون الاضافات امورا وجوديّة في الأعيان.أقول: هذه المسألة هي المعركة بين المتكلمين و الفلاسفة، لأنّه يقتضى كون
الواجب واجبا من جهة الفاعليّة، فيكون فعله قديما. و المتكلمون لا يسلّمون هذا.و قوله: «إذا فرضنا اتصافه بأمر موقوف على أمر خارجيّ فذاته موقوفه على
الغير»، ليس بصحيح، لأنّ توقّف أمر يتعلّق بالواجب و غير الواجب لا يوجب توقّف الواجب
على غير الواجب، بل لا يوجب إلّا توقّف ذلك الامر على غير الواجب، و الاضافات و السلبيات
من الصفات كلّها كذلك، و هم يقولون باتصافه بهما. فاذن ليس مرادهم من قولهم «الواجب
لذاته واجب من جميع جهاته» هذا، بل المراد أنّه واجب من جميع جهات تتعلّق به وحده و
لا تتوقف على الغير، ككونه مصدرا و مبدءا، لا ككون الغير صادرا عنه او متأخرا منه،
فانّ بين الاعتبارين فرقا.نهایة
الحکمة/ مرحلة 4/ فصل4
و أورد
علی اصل المسألة بأنه منقوض بالنسب و الإضافات اللاحقة للذات الواجبیة
من قبل أفعاله المتعقلة بمعلولاته الممکنة الحادثة، فإن النسب و الإضافات قائمة
بأطرافها تابعة لها فی الإمکان کالخلق و الرزق و...
و
یندفع بأن هذه النسب و الإضافات و الصفات المأخوذة منها معانی منتزعة
من مقام الفعل لا من مقام الذات.
(برای
تحقق صفات فعل به چیزی اضافه بر از ذات نیاز است اما قاعده آنچه
را مربوط به ذات است بیان میکند.)
رحیق
مختوم/ ج2/ ص244
(آیة
الله جوادی حفظه الله: این قاعده در صفات فعل جاری نیست.)
تقریر استدلال:و ذلک لأن
الدلیل علی القاعدة لا یجری فی الصفات
الفعلیة و هو:
1 لو لم
یجب له تعالی کل ما أمکن له من الکمالات الوجودیة، لکانت له
تعالی بالقیاس إلی صفة کمالیة جهة إمکانیة بالإمکان
الخاص.
2 و لو
کانت له تعالی بالقیاس إلی صفة کمالیة جهة إمکانیة
بالإمکان الخاص لکان فاقدا لتلک الصفة الکمالیة بحسب ذاته بمقتضی
الإمکان الخاص.
(چیزی
که میشود باشد و میشود نباشد نمیتواند مقتضای ذات باشد.)
3 و لو
کان فاقدا لتلک الصفة الکمالیة بحسب ذاته لترکبت ذاته و هی موجودة من
جهة وجودیة و جهة عدمیة و هی عدم تلک الصفة الکمالیة.
(مقام
استدلال، مقام بیان واقع است نه تحلیل عقلی و عالم اعتبار. چون
میگوییم ذات بحسب واقع واجد و یا فاقد فلان صفت است. فعلا
بحث بر سر واجب است فقط نه علتی خارج از آن.)
4 و لو
ترکبت ذاته تعالی من جهة وجودیة و عدم تلک الصفة الکمالیة لکان
وجوده محدودا.
(چون وجود
نامحدود، وجودی است که همه ی کمالات ممکن را واجد است آن هم به نحو
نامحدود.)
5 و لو
کان وجوده تعالی محدودا لکان ممکنا لأنه فی حد وجوده معدوم فی
خارج حده فالوجود و العدم کلاهما ممکنان فی حقه.
(امام رضا
علیه السلام
لشهادة العقول أن کل محدود مخلوق؛
زیرا چیزی که در محدوده اش وجود دارد خارج از محدوده اش وجود
ندارد. هر دو حالت وجود و عدم برای موجودات محدود متصور است لذا به موجودات
محدود، ممکن گویند.)
6 لکن
التالی باطل للزوم الخلف
(
ما نظرمان این است که این استدلال
تمام است همانطور که مرحوم آخوند و علامه طباطبایی آن را آورده اند.
اما این استدلال مدعای علامه را اثبات میکند نه مدعای
آخوند را.)
إذن کل ما
أمکن له تعالی من الصفات الکمالیة فهو واجب له.
و هذا
الاستدلال خاص بالصفات الذاتیة لأن الصفات الفعلیة لیس
شیء منها کمالا للواجب.
(علامه
قاعده ی واجب الوجود را در صفات ذات جاری میداند و در مورد صفات
فعل فقط در ممکنات ابداعی خدا را واجب الفعل میداند نه مثل ملاصدرا که
خدا را واجب الفعل در تمام خلق هایش میداند. یعنی هندوانه
ای را که امروز رشد کرده خداوند ازلا خلق کرده است.)
فراجع:
اسفار/
ج6/ ص110-111
إن الواجب تعالى ليس علوه و مجده بنفس هذه الصفات الإضافية المتأخرة عنه
و عما أضيف بها إليه و إنما علوه و مجده و تجمله- و بهاءه بمبادىء هذه الصفات التي
هي عين ذاته الأحدية أي يكون ذاته تعالى في ذاته بحيث ينشأ منه هذه الصفات.(وقتی
این صفات، صفات کمالی نباشند همانطور که اینجا بیان شد،
بنابراین پیدایش و معدوم شدنش تغییری در ذات
ایجاد نمیکند. میشود بگوییم که این صفات از
ازل نبوده و بعدا پیدا شده است.
هیچ
یک از فلاسفه نمیگوید که صفات فعل عین ذات است و فقط ما
معتقدیم که صفات فعل هم عین ذات است مثلا خالق خود ذات اوست.)
و لما لم
تکن صفاته الفعلیة کمالیة لم یکن حدوثها وزوالها سببا
لتغیر ذاته
فراجع:
اسفار/ ج4/
ص361
ليس للإضافة وجود متقرر كسائر الأعراض حتى يكون حدوثها لشيء و زوالها
عنه يوجب انفعالا و تغيرا في ذات الموصوف بها أو في صفاته الحقيقية فإن تجددها و زوالها
قد يكون بسبب تجدد أحد الطرفين بخصوصه مع ثبات الطرف الآخر فإن صيرورة أحد في المجلس
ثاني الاثنين بعد ما لم يكن كذلك و ثالث الثلاثة و رابع الأربعة و هكذا لا يوجب تغيرا
في ذاته و لا في صفاته المتضررة فكذلك تغير الإضافات لا يوجب في واجب الوجود تغيرا
لا في ذاته و لا في صفاته الكمالية و فهم هذا المعنى بعد الإحاطة بما قدمنا غير صعب.(این
بیان آخوند غیر بیان علامه است. علامه میفرمایند که
صفات فعل، خارج از فعل اند و به ذات ربطی ندارند و صفات فعل عین فعل
اند. اما آخوند میفرماید که صفات فعل از خود ذات اند به خود ذات
مربوطند اما حادث اند و حدوثشان ضرری به ثبات ذات نمیزند.)