موضوع: السفر الأول/ المسلک الأول/ المرحلة الثانیة/ الفصل 12 فی أن المتوقف علی الممتنع بالذات لا یلزم أن یکون ممتنعا بالذات/ وهم و إزاحة/ جواب آخوند به اشکال قیاس خلف/ الاسفار/ ج1/ ص385

 (آخوند: برای تلازم باید علیت بین دو طرف آن باشد. پس استلزام بین شیء و منافی اش معنا ندارد . اشکال: در قیاسهای خلف از طریق نقیض مطلوب آن را اثبات میکنیم. جواب آخوند به اشکال: (

 إن أردت أن فی قیاس الخلف یدعی أن الممتنع المفروض یستلزم نقیضه و أن عدم الزمان قبل وجوده أو بعد وجوده یستلزم وجود الزمان و أن عدم تناهی المقدار یستلزم تناهیه فهو افتراء إذ لا یرید أحد من قیاس الخلف ذلک.

 فإن الممتنع الفروض لو تحقق فی الواقع و نفس الأمر لترتب علیه جمیع لوازمه و آثاره لا ما ینافیه.

 (اگر چیزی بخواهد متحقق باشد با لوازم خودش باید موجود باشد نه با نقیضش.)

 و إن أردت أن الممتنع لو تحقق فی وعاء یوجد فی ذلک الوعاء الواقعیات و الأمور الممکنة لم یترتب علیه آثاره و لوازمه بل وقوعه فی تلک الظروف یستلزم نقیضه فهو حق و هو المقصود من قیاس الخلف و لیس فیه شیء من استلزام الشیء نقیضه.

 (مثلا زمان اگر بخواهد در عالم واقعی متناهی باشد -یعنی عالمی که همه چیز سر جای خودش است- باید با لوازم و آثار تناهی موجود شود نه عدم تناهی که نقیضش است.)

 فإن الشیء إنما یستلزم نقیضه إذا کان وقوعه فی نفسه مستلزما لنقیضه من دون دخالت أیّ شیء آخر و واضح أن المقام لیس کذلک.

 و أما إذا کان الشیء مصاحبا لأمور واقعیة متحققة أو ممکنة فقد لا یمکنه أن یستصحب آثاره و لوازمه فیلزم من وجوده عدمه. فعدمه لم یکن من آثار وجوده بل من آثار الواقع الذی فیه أمور متحققة و أمور ممکنة.

 (اوضاع و احوال عالم واقعی به شیء اجازه نمیدهد با تمام آثار و لوازمش موجود شود.)

 فيقال لك إن أردت أنه يتبين هناك أن الممتنع المفروض الوقوع لو كان حاصلا في نفس الأمر كان عدمه واقعا فيها و لو كان المتحقق فيها هو نقيض الشي‏ء كان الشي‏ء متحققا في نفس الأمر و أن الزمان لو كان عدمه واقعا قبل وجوده أو بعد وجوده لم يكن معدوما قبل الوجود أو بعده فذلك من الأكاذيب و المفتريات فإن تلك المفروضات لو وقعت كانت بحسب تحققها مستدعية للوازمها مقتضية لأحكامها و آثارها المختصة لا مناقضة لها منافية لأحكامها و آثارها.

 و إن أردت أنه يتبين بالبيانات الخلفية أنه لو فرض شي‏ء من تلك الأمور [1] مع بقاء سائر الأوضاع الممكنة و الواقعة بحالها كان [2] يلزم هناك من فرض ذلك الشي‏ء مع اجتماع أوضاع أخرى ممكنة ما [3] يسوق إلى أن هذا الفرض غير مطابق للواقع من حيث إنه فرض لأمر و نقيضه و فرض لعدم الشي‏ء و وجوده معا فذلك ما راموه [4] في تلك المواضع [5] و ليس فيها [6] استيجاب استلزام الشي‏ء ما ينافيه بل استيجاب امتناع [7] الشي‏ء لكون [8] فرضه وضعا [9] أو رفعا [10] مؤديا إلى ما يقتضي الوجود [11] بحسب سائر الأوضاع الواقعة أو الممكنة نقيضه [12] ففرضه بالحقيقة [13] مساوق لفرض اجتماع المتنافيين عند التفتيش.

 (فرق فرض اول با فرض دوم:

 در فرض اول، خود شی مقتضی نقیضش است،

 در فرض دوم، شیء در اوضاع و احوالی است که آن اوضاع و احوال نمیگذارند شیء متحقق شود.)

 و الحاصل أن الشیء فی نفسه لا یستلزم نقیضه و إنما إذا وقع فی عالم الواقعی مع ما له من الأمور الواقعة غیر الممتنعة فتلک الأمور الواقعة تمنع من ترتب آثار وجود ذلک الشیء المفروض علیه ففی الحقیقة الأمور الواقعة و الممکنة إنما تستلزم نقیض ذلک الشیء لا أن الشیء نفسه یستلزم نقیضه.