موضوع: دلیل دوم بر تعلق جعل به اتصاف و نقد آخوند
(در این فصل -فصل 13- آخوند ادله ی کسانی که میگویند جعل به اتصاف تعلق میگیرد را بررسی میکند.)
دلیل دوم بر تعلق جعل به اتصاف:
1 لو تعلق الجعل بالماهیة لصارت الماهیة موجودة من دون أن تنال شیئا خارجا عن حقیقتها.
2 و لو صارت الماهیة موجودة من دون أن تنال شیئا خارجا عن حقیقتها، لکانت واجدة للوجود ذاتها.
3 و لو کانت واجدة للوجود فی ذاتها لکان الوجود ذاتیا لها.
4 و لو کان الوجود ذاتیا لها لم یکن الوجود زائدا علی الماهیة.
5 لکن التالی باطل لما تقرر فی محله من أدلة زیادة الوجود علی الماهیة.
6 و إذا لم یتعلق الجعل بالماهیة کان المجعول نسبتها إلی الوجود.
إذن المجعول نسبة الماهیة إلی الوجود و إن شئت فقل المجعول هو اتصاف الماهیة بالوجود.
تهمید:
و أجاب الآخوند بما یحتاج بیانه إلی تمهید مقدمة هی أن حمل محمول علی موضوع من حیث الاطلاق و التقیید بالحیثیات علی أربعة أقسام.
1 أن یکون حمل المحمول علی الموضوع غیر محتاج إلی حیثیة تقییدیة أو تعلیلیة أو ظرفیة. و یسمّی الحمل بالحیثیة الاطلاقیة کحمل الوجود و الصفات الذاتیة علی الواجب تعالی.
2 أن یکون حمل المحمول علی الموضوع غیر محتاج إلی حیثیة تقییدیة أو تعلیلیة و لکن یحتاج إلی حیثیة ظرفیة کحمل الذاتیات علی الذات فإن الذاتی یحمل علی الذات من دون حاجة إلی حیثیة تقییدیة و لا تعلیلیة. و لکن لمّا کان المعدوم مسلوبا عن نفسه احتاج إلی حیثیة ظرفیة أی إن الانسان إنما یکون انسانا و حیوانا  وناطقا إذا کان موجودا. و أما إذا لم یکن موجودا فهو لیس بانسان و لا حیوان و لا ناطق.
3 أن یکون حمل المحمول علی الموضوع محتاجا إلی حیثیة تعلیلیة و ظرفیة و إن لم یکن محتاجا إلی حیثیة تقییدیة کحمل الوجود علی الماهیات الممکنة فإن الموضوع هو الماهیة من دون أیّ قید و لکن الماهیة إنما تکون موجودة إذا کانت علة وجودها موجودة فی حین الوجود.
4 أن یکون حمل المحمول علی الموضوع محتاجا إلی حیثیة تقییدیة و تعلیلیة و ظرفیة کحمل الحرارة علی الجسم[1] فإن الجسم إنما یکون حارّا إذا حصل له وصف الحرارة و لا تحصل بها بعلة فهو حارّ بقید الحرارة و مع وجود علة الحرارة و حین الحرارة.
نقد آخوند:
إذا عرفت ذلک نقول[2]: المقدمة الثالثة ممنوعة لأن الوجود و إن کانت الماهیة واجدة لها فی ذاتها لکنها إنما صارت واجدة له بسبب العلة فهو محتاج إلی حیثیة تعلیلیة بینما الذاتی ما لا یحتاج إلی حیثیة تعلیلیة.
و نزید[3] علیه بجواب آخر و هو أن المقدمة السادسة ممنوعة لأن الملازمة ممنوعة فإنه إذا لم یتعلق الجعل بالماهیة لم یجب تعلقه بالاتصاف بل قد مر أن تعلقه بالاتصاف محال. و إنما الجعل یتعلق أولا و بالذات بالوجود و الوجود عین الماهیة فی الخارج ثم العقل بعد تحلیل ما فی الخارج إلی وجود و ماهیة یری أن الاتصاف أیضا مجعول بتبع جعل الوجود.
متن اسفار:
و بأن الوجود لما ثبت كونه زائدا على الماهيات الممكنة فنفس تلك الماهيات لا يمكن أن يصير مصداق حمل الموجود و هل هذا إلا شاكلة الماهية بالقياس إلى الذاتيات.
و بأن سبق الماهية ليس من الأقسام الخمسة المشهورة للسبق و قد لزم من مجعولية الماهية في نفسها.
و بأن سلب الشي‏ء عن نفسه إذا كان وجوده عين نفسه و إن كان محالا مطلقا- لكن في الماهيات الممكنة إنما يستحيل مع اعتبار وجودها.[4]

---