درس اسفار استاد فیاضی

93/02/09

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: بررسی و نقد مسأله ی علت بودن ماهیت برای وجود
لا ينفعه القول بأن الوجود في الواجب من لوازم ذاته و ليس عينه لنهوض البراهين القاطعة على أن الوجود يستحيل أن يكون من لوازم الشيئية بالمعنى الاصطلاحی.[1]
قال الآخوند یستحیل أن یکون الوجود من لوازم ماهیة و بعبارة أخری یستحیل أن تکون ماهیة علة لوجودها.
(مستلزم=علة
لازم=معلول
متلازم=دو چیز که از هم منفک نمیشوند)
و هذا هو المشهور بل المتفق علیه بینهم.
و الحق أن کلامهم صحیح فی العلیة الخارجیة و لکن یجوز أن تکون ماهیة علة لوجودها علیة تحلیلیة.
و استدلوا علی ما ذهبوا إلیه بوجوه:
الأول: ما فی الإشارات و التنبیهات/ ص270/ نمط4 / فصل17 / چاپ دفتر تبلیغات
قد تکون ماهیة الشیء سببا و أن تکون صفة له سببا
تقریر منطقی استدلال:
و الصورة المنطقیة الاستدلال:
1 لو کانت ماهیة سببا لوجودها، لتقدمت بالوجود علی وجودها لوجوب تقدم العلة بالوجود علی معلولها.
2 و لو تقدمت ماهیة علی وجودها بالوجود لتقدم وجودها علی نفسه.
3 لکن التالی محال، لأنه مستلزم کون الشیء موجودا فی ظرف عدمه و هو تناقض صریح.
و فیه:
أن الاستدلال إنما یتم فی العلیة الخارجیة. و لکن الذی یعتقد بکون الواجب ذا ماهیة تکون تلک الماهیة علة لوجوده لا یری العلیة هناک علیة خارجیة بل إنما هی علیة تحلیلیة.
(علیت تحلیلی، علیت یک معنا برای یک معنای دیگر بدون اینکه دو وجود داشته باشند، است. مثل: علیت حیوانیت برای حساسیت و علیت حرکت برای زمان بفرمایش ملاصدرا در جلد 3 اسفار. بخلاف علیت خارجی که وجودات جدا دارد.)
و معنی العلیة أن العقل یری أن الماهیة الواجب ماهیة لیست بممکنة بل واجبة أی یکون الوجود ضروریا له.
و جمیع هؤلاء الذین یقیمون البرهان الوجودی علی وجوده تعالی و هو مبتن علی کون ماهیته تعالی علة لوجوده بحیث یکون وجوده لازما لماهیته.
(براهین اثبات واجب سه دسته کلی است:
1 از راه مفهومی از مفاهیم صادق بر واجب، برای انکار واجب باید تصوری از واجب داشته باشد زیرا انکار هم یه نوع تصدیق است. یعنی اگر خدا را توانستی تصور کنی وجودش هم برایت اثبات میشود چون خدا با وجود رابطه اش ضروری است. و حکایت مفهوم هم از معنایش چون ذاتی است پس در خارج هم موجود است. پس یا باید تصور واجب در ذهن شما شکل نگیرد و یا اگر شکل گرفت پس موجود است.)


[1] السفر الأول/ المسلک الأول/ المرحلة الثالثة/ في تحقيق الجعل و ما يتصل بذلك /فصل الثانی/ في الإشارة إلى مناقضة أدلة الزاعمين أن الوجود لا يصلح للمعلولية./ ج1/ ص402