درس اسفار استاد فیاضی

92/03/12

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: السفر الأول/ المسلک الأول/المرحلة الثانیة/ الفصل العاشر فی أن الحکم السلبی لاینفک عن نحو من وجود طرفیه/ اعضالات و انحلالات/ اشکال دیگر در اینکه نقیض عام و خاص مطلق، عام خاص مطلق است اما بالعکس/ جواب خواجه/ج1/ ص 376
 جواب خواجه به اشکال کاتبی
 1 - «کل ممکن بالإمکان الخاص ممکن بالإمکان العام»
 2 - «کل ما لیس بممکن بالإمکان الخاص، ممکن بالإمکان العام»
 3 - «کل ما لیس بممکن بالإمکان العام، لیس بممکن بالإمکان الخاص» (بنابر قاعده عکس نقیض عام و خاص مطلق. البته این از قاعده عکس نقیض نیز به دست می آید.)
 4 - «کل ما لیس بممکن بالإمکان العام، فهو ممکن خاص» (عکس دوم)
 قیاس أول:
 الف: کل ما لیس بممکن بالإمکان العام، لیس بممکن بالإمکان الخاص. (قضیة سوم)
 ب: و کل ما لیس بممکن بالإمکان الخاص، ممکن بالإمکان العام. (قضیة دوم)
 فینتج: کل ما لیس بممکن بالإمکان العام، فهو ممکن بالإمکان العام.
 قیاس دوم:
 الف: کل ما لیس بممکن بالإمکان العام، فهو ممکن خاص (قضیة چهارم)
 ب: و کل ممکن بالإمکان الخاص، فهو ممکن بالإمکان العام (قضیة أول)
 فینتج: کلما لیس بممکن بالإمکان العام، فهو ممکن بالإمکان العام.
 جواب خواجه
 (خواجه گفت ممکن بالإمکان العام دو قسم دارد زیرا در سالبه و موجبة به کار می رود. پس ممکن بالإمکان العام دو قسم است: إمکان وجود و إمکان عدم. اینها مانعة الخلو هستند یعنی هیچ چیز در عالم نیست که نه امکان وجود نداشته باشد و نه امکان عدم نداشته باشد. اما مانعة الجمع نیستند زیرا ممکن های موجود و ممکن های معدوم، هم امکان وجود دارند و هم امکان عدم. بنابر این همه عالم هستی و نیستی، امکان عام دارند اعم از امکان عام وجود یا عدم. پس چیزی که امکان عام نداشته باشد، لا شیء محض است زیرا نه در عالم وجود است و نه در عالم عدم است. اگر چیزی امکان عام نداشته باشد، یعنی نه واجب است و نه ممکن و نه ممتنع زیرا امکان عام شامل همه مواد ثلاث می شود. بنابر این چون این دو قسم مانعة الخلو هستند، نبودشان واقعیت ندارد. خواجه می گوید در قیاس اول مقدمات درست است اما حد وسط تکرار نشده و در قیاس دوم مقدمة اول غلط است زیرا قضیة چهارم غلط است. خواجه می گوید قضیة چهارم درست نیست. و عکس نقیض دوم، چهارم نمی شود. )
 و أجاب المحقق الطوسی بأن القیاس الأول لیس فیه حد مشترک. لأن المحمول فی الصغری خارج عن طرفی المنفصلة أی عن قسمی الإمکان العام اللذین کانا مانعی الخلو أی فهو خارج عن النقیضین. فهو لا شیء محض. و الموضوع فی الکبری لیس بخارج عن طرفی المنفصلة أی عن قسمی الإمکان العام لأنه إما واجب فهو داخل فی إمکان الوجود و إما ممتنع فهو داخل فی إمکان العدم.
 و أما القیاس الثانی فصغراه کاذبة لأنها فی توهمکم حصلت من القضیة الثانیة. بینما عکس النقیض للقضیة الثانیة، هذه القضیة التی ذکرتموه. بل عکس نقیضها قولنا «کل ما لیس بممکن بالإمکان العام، فهو لیس لیس بممکن بالإمکان الخاص» فإن ما لیس بممکن بالإمکان العام، قد مر آنفا أنه باطل محض و لیس من الممکن الخاص فی شیء. فیتألف القیاس هکذا: « کل ما لیس بممکن بالإمکان العام، فهو لیس لیس بممکن خاص» فلا یتکرر الأوسط.
 إن قلت: (کاتبی) فما لیس بممکن بالإمکان العام لیس بشیء. فلا یحمل علیه شیء أی لا یصح أن یحمل علیه ما لیس بممکن بالإمکان الخاص. فلا یکون نقیض الأعم أخص.
 قلت: ما لیس بممکن بالإمکان الخاص کما یصدق مع الداخل فی النقیضین أعنی الواجب و الممتنع، کذلک یصدق مع لا شیء المحض و هو ما لیس بممکن بالإمکان العام. و هذا معنی أعمیته. کما یصدق مع أحد طرفی المنفصلة، کذلک یصدق مع خارج عن طرفی المنفصلة.
 (طرفین منفصلة مانعة الخلو، به نقیضین بر می گردد که ارتفاعشان محال است. پس همانطور که چیزی که ممکن خاص نیست، واجب یا ممتنع است، می تواند شامل لا شیء محض نیز بشود. بنابر این اعم است. )
 و إذا تقرر ذلك فنقول القياس الأول من القياسين المذكورين و هو قولنا كل ما ليس بممكن عام فهو ليس بممكن خاص و كل ما ليس بممكن خاص فهو ممكن عام ليس فيه الحد الأوسط مكررا لأن المراد بما ليس بممكن خاص في الصغرى ما هو خارج عن النقيضين معا و في الكبرى ما هو داخل في أحدهما و أما القياس الثاني و هو قولنا كل ما ليس بممكن عام فهو ممكن خاص و كل ما هو ممكن خاص فهو ممكن عام فصغراه كاذبة لأن عكس نقيض قولنا كل ما ليس بممكن خاص فهو ممكن عام ليس هو هذه الصغرى بل عكس نقيضه أن كل ما ليس بممكن عام فهو ليس ليس بممكن خاص و المراد منه ما هو خارج عن النقيضين- لا الممكن الخاص الذي هو داخل في أحدهما فأعيد القول في السؤال بأن الخارج عن النقيضين الذين يعبر عنه بليس ليس بشي‏ء أصلا فلا يمكن أن يحمل عليه شي‏ء حتى يكون أخص من شي‏ء فإذن كيف يكون ما ليس بممكن خاص أعم منه- فأفاد الجواب مثنى بأن ما ليس بممكن خاص يصدق مع الذي ليس بشي‏ء أصلا الذي يعبر عنه بأنه ليس (بممکن عام، نسخه) و مع الداخل في طرفي النقيض أي الواجب بذاته و الممتنع بذاته- و لا يراد بكونه أعم إلا هذا. الحكمة المتعالية فى الاسفار العقلية الاربعة، ج‏1، ص: 376