موضوع: السفر الأول/ المسلک الأول/المرحلة الثانیة/ الفصل العاشر فی أن الحکم السلبی لاینفک عن نحو من وجود طرفیه/ اعضالات و انحلالات/ اشکال نقض قواعد منطقی با التزام به مباحث این فصل/ج1/ ص 373 و 374

 اشکال نقض قواعد منطقی با التزام به مباحث این فصل

 قد عرفت أن المشهور وجوب وجود الموضوع فی الموجبة و عدم وجوبه فی السالبة لصدق القضیة. فلزم هناک إشکالات فی القواعد المنطقیة

 و هی قاعدة أن نقیضی الأعم و الأخص مطلقا أعم و أخص مطلقا و لکن بالعکس.

 و قاعدة أن نقیضی المتساویین متساویان (اگر انسان و ناطق تبساوی اند، نقیض آنها یعنی لا انسان و لا ناطق نیز متساوی اند. )

 و قاعدة أن عکس النقیض الموافق للموجبة الکلیة، موجبة کلیة (در عکس نقیض دو طریق دارد: قدما که به آن عکس نقیض موافق می گوید و مخالف که طریق متأخرین است. در طریق قدما عکس نقیض «کل إنسان حیوان» می شود «کل لا حیوان لا إنسان»

 و ذلک لأن قولنا «کل لا جوهر لا حیوان» إنما یصدق علی کل لا جوهر موجود لأن القضیة موجبة و لابد فی الموجبة من وجود الموضوع. فبعض اللاجوهر المعدوم لا یحکم علیه بالإیجاب بأنه لا حیوان. و إذا لم یصدق علیه أنه لا حیوان، وجب سلب لا حیوان عنه لاستحالة ارتفاع النقیضین أولا و لصدق السالبة بانتفاء الموضوع. فیصدق قولنا «بعض اللاجوهر لیس بلا حیوان» و المراد بهذا البعض هو اللاجوهر المعدوم. و إذا صدقت هذه السالبة الجزئیة، کذبت نقیضها و هو قولنا «کل لا جوهر لا حیوان». فانتقضت القاعدة الأولی.

  («کل مصباح مضیء» این قضیة موجبة است و باید چراغی باشد که این حکم را داشته باشد و شامل چراغ های معدوم نمی شود. همینطور است «کل لاجوهر لا حیوان» زیرا قضیة موجبة است و بنابر نظر مشهور صدق موجبة فرع است بر وجود موضوع. )

 و کذلک فی قولنا «کل جسم متحیز» نقول: اللامتحیز المعدوم لا تصدق علیه أنه لا جسم أی لا یصح أن یقال «اللامتحیز المعدوم لا جسم» لوجوب وجود الموضوع فی الموجبة فیصدق «بعض اللامتحیز لیس بلا جسم» لاستحالة ارتفاع النقیضین و لصدق السالبة بانتفاء الموضوع. و إذا صدقت هذه السالبة کذب نقیضها و هو قولنا «کل لا متحیز لا جسم». و بذلک یظهر انتقاض القاعدة الثالثة.

 (لا متحیز موجود مثل خداوند و همه مجردات که تحیز ندارند و موجود اند. )

 أضف إلی ذلک أن بعض المفاهیم عامة لجمیع الموجودات کمفهوم الشیء و الممکن العام و المعلوم. فلا ریب أن نقائضها لا یصدق علی موجود أصلا.

 فالشیء و الموجود متساویان أی «کل موجود شیء» و «کل شیء موجود». و لا ریب أن اللاشیء لا تصدق علی موجود. فلا یصدق قولنا «کل لا شیء لا موجود» و هکذا فی الشیء و الممکن العام اللذین بینهما عموم و خصوص مطلقا. فیصدق «کل شیء ممکن عام» و لکن لا یمکن أن یصدق «کل لا ممکن عام لا شیء» إذ لیس للمکن العام فرد موجود. فلا یصدق الایجاب و إن کان جزئیا. فیصدق السلب الکلی و ه قولنا «لا شیء من اللاممکن العام بلا شیء»

 (امکان عام شامل همه موجودات می شود و هر موجودی ممکن به امکان عام است.

 هر شیء در عالم مصداق معلوم است زیرا هیچ چیز از علم خدا بیرون نیست.

 مثالهای قبلی وقتی نقیضی می شدند، دو نوع مصداق داشتند مصداق موجود و مصداق معدوم اما نقیض اینها بر هیچ موجودی صادق نیستند. نمی شود اللاشیء را داشته باشیم و بگوییم دو نوع مصداق دارد مصداق موجود و مصداق معدوم.

 نقیض متساویان متساویان است. پس باید گفت «کل لا شیء لا موجود» در حالیکه موجبة وجود موضوع می خواهد. پس نمی توان چنین گفت.

 بنابر این با اشکال پیدا کردن این قواعد، منطق خراب می شود و بر خدا برهان نمی شود اقامه کرد.

 الأفق المبین/ ص 80 به بعد مانند همین اشکالات را مطرح کرده. منتها در الأفق المبین بحث گسترده تر بحث شده است.)

 إعضالات و انحلالات:

 و من التشكيكات الواقعة في هذا الموضع‏

 التي ربما تزاحم السائر إلى الله تعالى في سيره و تعوقه عن السلوك إليه تعالى- أن السالبة المعدولة المحمول أعم من الموجبة المحصلة لصدقها بانتفاء الموضوع بخلاف الموجبة و قد يكون نقيض المفهوم [1] مما لا يصدق على شي‏ء ما بحسب الواقع كاللاشي‏ء و اللامعلوم و اللاممكن العام و سائر نقائض المفهومات الشاملة فلا ينتظم الأحكام الميزانية لصدق سلب نقيض الأخص عما يفرض صدق نقيض الأعم عليه إذا كان معدوما فيلزم صدق قولنا ليس بعض اللاجوهر بلا حيوان بانتفاء ذلك البعض و كذلك الحال في نقيضي المتساويين فيصدق بعض اللاجسم ليس بلا متحيز لانتفائه في نفسه و تزلزل بذلك قاعدة تعاكس الأعمية و الأخصية في نقيضي الأعم و الأخص و ينثلم الحكم بتساوي نقيضي المتساويين و انعكاس الموجبة الكلية كنفسها عكس النقيض و غيرها مما في القاعدة الميزانية بنقائض المعاني الشاملة [2] . الحكمة المتعالية فى الاسفار العقلية الاربعة، ج‏1، ص: 373 و 374