---

[1] و أنا أقول إن للعقل أن يتصور لكل شي‏ء حتى المستحيلات كالمعدوم المطلق و المجهول المطلق و اجتماع النقيضين و شريك الباري و غير ذلك مفهوما و عنوانا- فيحكم عليه أحكاما مناسبة لها و يعقد قضايا إيجابية على سبيل الهليات الغير البتية- فموضوعات تلك القضايا من حيث إنها مفهومات في العقل و لها حظ من الثبوت و يصدق عليها شي‏ء و ممكن عام بل عرض و كيفية نفسانية و علم و ما يجري مجراها- تصير منشأ لصحة الحكم عليها و من حيث إنها عنوان لأمور باطلة تصير منشأ لامتناع الحكم عليها و عند اعتبار الحيثيتين يحكم عليها بعدم الإخبار عنها أو بعدم الحكم عليها أو بعدم ثبوتها أو أشباه ذلك و بهذا تندفع الشبهة المشهورة في قولنا المجهول المطلق لا يخبر عنه و السر في ذلك صدق بعض المفهومات على نفسه بالحمل الأولي و عدم صدقه على نفسه بالحمل الشائع العرضي فإن مفهوم شريك الباري و المجهول المطلق‏ يصدق على نفسه بأحد الحملين و مقابله يصدق عليه بالحمل الآخر و هذا مناط صحة الحكم عليه بأنه ممتنع الوجود
[2] اذ المجهول مطلقا لا حكم عليه بنفى او اثبات.[تذكرة و تكشاف‏]و الشبهة «1» به عليه مندفعة بما ذكرنا من الفرق بين الحملين، اذ الشئ قد يكذب عن نفسه باحدهما و يصدق عليه بالآخر، على ان [الف- 6] الفرق لا يجرى الّا في الشخصيات و الطبيعيات لاشتمال المحصورات على عقد وضع ايجابى و هو الاتصاف بالعنوان بالفعل. فان قولنا كل «ج» «ب» ليس معناه الجيم الكلى و الّا لكانت طبيعية او كلية او كلّه، بل معناه كل ما يوصف ب «ج» «2» ذهنا او عينا دائما او غير دائم محيّثا به او لا فهو «ب».
[3] انه يلزم ان يوجد في اذهاننا من الممتنعات الكلية اشخاص حقيقيّة يكون بالحقيقة اشخاصا لها، لا بحسب فرضنا لأنا اذا حكمنا على اجتماع النقيضين بالامتناع بعد تصورنا اجتماع النقيضين و يحصل في ذهننا هذا المعنى، متشخصا متعينا. فالموجود في ذهننا فرد شخصى من اجتماع النقيضين. مع ان بديهة العقل يجزم بامتناع‏ اجتماع النقيضين في الذهن و الخارج.و كذا يلزم وجود فرد حقيقى للمعدوم المطلق و كذا الشريك الباري تعالى، فيلزم وجود فرد منه في الواقع ايضا، لأنه وجد في الذهن فرد مشخّص لشريك الباري.فيجب بالنظر الى ذاته الوجود العيني و الّا لم يكن شريكا للباري.و جوابه كما يستفاد من الأصول الذي سلف منّا:ان القضايا التي حكم فيها على الأشياء الممتنعة الوجود، حمليات غير بتيّة و هي التي حكم فيها بالاتحاد بين طرفيها بالفعل على تقدير انطباق طبيعة العنوان على فرد. فان للعقل ان يتصور مفهوم النقيضين و شريك الباري و الجوهر الفرد و ان يتصور جميع المفهومات، حتى عدم نفسه و علّته و عدم العدم و مفهوم الممتنع و يحكم عليها بأحكام غير بتيّة، بل يقدّره لا على ان ما يتصوره هو حقيقة الممتنع، اذ كل ما يوجد في الذهن يحمل حملا شايعا عليه انه ممكن و ان حمل مفهوم الممتنع على نفسه حملا آخر، كما عرفت مرارا فاحسن اعماله في كثير من الإشكالات لينكشف المخرج عنها، و به يخرج الجواب عن شبهة المجهول المطلق المذكور في كتب المنطق حين حكم بانه لابدّ من تصور المحكوم عليه في كلّ قضيّة، بل هي من جملة أمثلة هذا الإشكال*. و مآل الجواب في الجميع واحد و هو: [ان العقل‏] يقدر ان يتصور مفهوما و يجعله عنوانا لطبيعة باطل الذات او لأمر مجهول مطلق و يحكم عليه بامتناع الحكم و عدم الإخبار عنه.فباعتبار وجود هذا المفهوم العنواني في الذهن، يصير منشأ لصحّة الحكم على الممتنع بامتناع الحكم عليه و على المجهول المطلق ب [عدم‏] الإخبار عنه، لأن صحّة الحكم يتوجه اليه من حيث كونه فردا لمفهوم ممكن معلوم و امتناعه يتوجه اليه من حيث كونه نفس مفهوم الممتنع و عنوان الممتنعات و نفس مفهوم مجهول المطلق و عنوان المجهولات المطلقة.فعلم ان هذه القضايا و نظايرها، حمليّات غير بتيّة و هي و ان كانت مساوقة للشرطيّة، لكنها غير راجعة اليها، كما يظن للفرق بينهما بان الحكم في هذه الحمليّة على المأخوذ بتقدير بان يكون التقدير من تتمة فرض الموضوع حيث لم يكن طبيعةمحصّلة اصلا او في الذهن، لا بان يكون الموضوع مما قد فرض و تمّ فرضه في نفسه، ثم خصّص الحكم عليه بالتقدير المذكور، حتى يكون الموضوع من قبيل الطبيعة الموقّتة او المقيدة، ليلزم كون القضيّة مشروطة في المعنى و ان كانت حمليّة في الصورة. فليكتف بهذ القدر من هذا المطلب في هذا المختصر و زيادة الكشف يطلب من كتابنا الكبير [الأسفار الأربعة] و التوفيق من اللّه العليم الخبير