---

[1] فتمحّض بما ذكر: أنّ المراد بوجود الموضوع فى الموجبة و السّالبة شى‏ء واحد، و هو تمثّله فى وجود أو ذهن، ليحكم عليه بحسب تمثّله، و أنّ السّالبة البسيطة إنّما تكون أعمّ من الموجبة المعدولة المحمول إذا كان موضوعها غير ثابت و أخذ من حيث هو غير ثابت، لاستحالة إثبات عدم محمول السّالبة لموضوعها من حيث هو غير ثابت أو متنف، لتوقّف إثبات الشّى‏ء للشّى‏ء على ثبوته فى نفسه. و أمّا إن لم يؤخذ من حيث هو غير ثابت، بل أخذ من حيث إنّ له ثبوتا فى الذّهن، فيمكن إثبات عدم محمول السّالبة لموضوعها من حيث له ثبوت، و يتلازمان حينئذ.لكن نحن لا نأخذ موضوع السّالبة من حيث هو غير ثابت، بل من حيث هو ثابت، أى متمثّل فى وجود أو ذهن، على ما هو المصطلح و المتعارف، و على هذا يتلازمان فى جميع القضايا شخصيّة كانت أو محصورة.لكنّ المصنّف أيضا لما ذهل عن [هذه‏] الحيثيّة الّتى غفل عنها الجمهور، لم يحكم بتلازمهما فى جميع القضايا، بل حكم بتلازمهما فى المحصورة دون الشّخصيّة، بناء على ما ذهب إليه من اشتمال موضوع المحصورة على عقد حمل‏ هو حمل العنوان عليه، و لاقتضاء هذا الحمل ثبوت الموضوع، أى تمثّله فى وجود أو ذهن، لأنّ إثبات الشّى‏ء للشّى‏ء فرع على ثبوته، و امتناع أخذه غير ثابت من حيث هو غير ثابت، لكونه ثابتا، يتلازمان فى المحصورات دون الشّخصيّات، لخلوها عن هذا العقد،
[2] قوله «و ليس ببعيد عن الصواب» أقول: اعلم أن كل قضية حملية يشتمل على عقدين، عقد الوضع و هو اتصاف ذات الموضوع بالوصف العنوانى، و عقد الحمل و هو اتصافه بوصف المحمول، و عقد الوضع تركيب تقييدى فان الوصف العنوانى ليس معتبرا فى القضية على سبيل حمله على ذات الموضوع بل على سبيل أنه موضوع معه بخلاف عقد الحمل فانه تركيب خبرى الا أن عقد الوضع شبيه بعقد الحمل فان فى التركيب التقييدى إشارة إلى التركيب الخبرى فانك اذا قلت الحيوان الناطق فكأنك قلت الحيوان الذي هو الناطق و لهذا يصير فى الافتراض عقد حمل فكما اعتبر المادة فى عقد الحمل فكذلك اعتبرت فى عقد الوضع على هذا حمل كلام الشيخ فانه جعل ما يشبهه منسوبا إلى الموضوع، و الثاني ليس منسوبا الى الموضوع. ثم المادة ليست كيفية كل نسبة بل كيفية نسبة الايجابية، و لا كل كيفية نسبة ايجابية بل كيفية النسبة الايجابية بالوجوب و الامكان و الامتناع، و هى لا تتغير بواسطة ايجاب القضية و سلبها فان نسبة الحيوان الى الانسان‏