درس اسفار استاد فیاضی

92/02/09

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: السفر الأول/ المسلک الأول/المرحلة الثانیة/ الفصل العاشر فی أن الحکم السلبی لاینفک عن نحو من وجود طرفیه/ تذکرة/ اقوال در حاجت صدق قضیة به وجود موضوع/ قول ششم و هفتم/ج1/ ص 373
 اقوال در حاجت صدق قضیة به وجود موضوع
 القول السادس
 صدق القضیة الحملیة الموجبة یقتضی وجود موضوعها فی الخارج إن کان الحکم بالایجاب بحسب الخارج إلا إذا کان المحمول فی معنی السلب المطلق.
 ذهب إلیه القطب الشیرازی فی شرح حکمة الإشراق/ ص 74 و 75 [1]
  [2] و محقق الداماد فی الأفق المبین/ ص 121 تا 122 [3] و تبعهما الآخوند فی الأسفار/ج1/ همین فصل.
 و استدلوا علی ذلک بما حاصلة:
 1 مفاد الحکم بالایجاب فی الحملیة بحسب الخارج ثبوت شیء لشیء فی الخارج.
 2 و ثبوت شیء لشیء فی الخارج فرع ثبوت المثبت له و هو هنا الموضوع فی الخارج.
 3 و صدق کل حکم هو تحقق مفاده فی الواقع.
 4 فصدق الحکم بالایجاب بحسب الخارج یقتضی ثبوت الموضوع فی الخارج.
  (ثبوت شیء لشیء یعنی تحقق نسبت ایجابی و وجود رابط. به عبارتی مفاد قاعده فرعیت یعنی تحقق نسبت ایجابی، فرع تحقق موضوع است. آخوند تنها این را نگفته بلکه گفته «ثبوت شیء لشیء فرع ثبوت الثابت». بنابر این باید گفت وجود نسبت ایجابی فرع تحقق طرفین است یعنی هم موضوع و هم محمول. )
 اشکالات قول ششم
 و فیه
 أولا: أنه منقوض بما کان المحمول فی معنی السلب المطلق کقولنا «زید معدوم فی الخارج» و «الدور ممتنع».
 إن قلت: النقض الذی أوردتموه لم یکن مغفولا عنه عند هولاء و من هنا استثنوا مورده من حکمه.
 قلت: الدلیل عام لأن الموجبة أیا ما کانت تفید ثبوت شیء لشیء و الاستثناء فی الأحکام العقلیة مساوق لبطلانها.
 (قائلین این قول بر مدعایشان تنها به قاعدة فرعیت تمسک کرده اند. پس اگر دلیل این است، شامل «زید معدوم» نیز می شود زیرا قضیة موجبة است و به حسب خارج است زیرا می خواهد بگوید زید در خارج موجود نیست. به عبارت دیگر می توان گفت دلیل آخوند أعم از مدعایش است زیرا شامل «زید معدوم» نیز می شود.
 اگر اشکال شود که امثال «زید معدوم» مورد توجه آخوند بوده و به همین دلیل آنها را استثناء کرده اند. در جواب می گوییم دلیل آخوند عام است و شامل آنجا نیز می شود.)
 و ثانیا: أن مفاد الحکم بالایجاب بحسب الخارج فی الحملیة هوهویة الموضوع و المحمول فی الخارج. و لیس من ثبوت شیء لشیء فی الخارج. فالمقدمة الأولی ممنوعة. توضیح ذلک: أن مفاد قاعدة «ثبوت شیء لشیء فرع ثبوت المثبت له» أن تحقق النسبة الایجابیة فرع تحقق المنسوب إلیه کما أن مفاد قاعدة «ثبوت شیء لشیء فرع ثبوت الثابت» أن تحقق النسبة فرع تحقق المنسوب. و تحقق النسبة فی أی وعاء فرع تحقق طرفیها فی ذلک الوعاء. فإذا کان مفاد الحملیة الموجبة هوهویة الموضوع و المحمول فی الخارج، لم یتغایر الموضوع و المحمول فی الوجود الخارجی فلیس واقع الحملیة الموجبة من ثبوت شیء لشیء.
 نعم بعد تحلیل الذهن ما فی الخارج و هو واحد لا کثرة فیه إلی معنیین، یحکم الذهن بوجود النسبة الاتحادیة بین المعنیین أی بأن المعنیین متحدان أی أحدهما عین الآخر فی الواقع.
 فإن کان الحکم فی القضیة بوجود الموضوع فی الذهن أو کان الحکم بحسب الوجود فی الذهن، وجب فی صدق القضیة وجود الموضوع فی الذهن کقولنا «الإنسان بالحمل الأولی موجود» (مثال برای اول) و کقولنا «الإنسان بالحمل الأولی الحاضر فی الذهن حاک لمعناه» (مثال برای دوم)
 و إن کان الحکم فی القضیة بوجود الموضوع فی الخارج أو کان الحکم بحسب الوجود فی الخارج، وجب فی صدق القضیة وجود الموضوع فی الخارج کقولنا «زید موجود» «الإنسان موجود» و کقولنا «زید قائم» و «کل طالب فی هذه المدرسة رجل»(فرق است بین اینکه بگوییم «بحسب وجود فی الخارج» و بین «بحسب خارج» زیرا در قضیة «زید معدوم» قضیة به حسب خارج است و می خواهد بگوید زید در خارج وجود ندارد و معدوم است. اما صدق آن به این نیست که زید در خارج وجود داشته باشد. به عبارتی صدقش به حسب خارج است نه به حسب وجود در خارج)
 و إن کان الحکم فی القضیة بعدم الموضوع فی الخارج أو کان الحکم بحسب العدم فی الخارج، وجب فی صدق القضیة عدم الموضوع فی الخارج کقولنا «زید معدوم» و «الدور ممتنع»
 و إن لم یکن کذلک لم یحتج الصدق إلی وجود الموضوع و لا إلی عدمها کقولنا «الإنسان ممکن» و «الإنسان حیوان ناطق» و «کل مثلث زوایاه مساویة لقائمتین»(هیچ کدام از قضایای حقیقیة وجود موضوع احتیاج ندارد. بنابر این تمسک به قاعده فرعیت درست نیست. اما همه فلاسفه برای وجود موضوع به این قاعدة تمسک کرده اند که این تمسک غلط است. )
 (مفاد حملیة ثبوت شیء لشیء نیست بلکه هوهویة الموضوع و المحمول است. به عبارتی مقدمه اول استدلال ممنوع است.
 واقع حملیة موجبة ثبوت شیء لشیء نیست زیرا ثبوت شیء لشیء یعنی وجود نسبت در حالیکه در واقع قضیة نسبت نیست. بله در تحلیل عقل ثبوت شیء لشیء است اما تحلیل که واقع خارجی نیست. مانند اینکه ذهن اشیاء را به ماهیت و وجود تحلیل می کند اما واقع شیء که ترکیب از ماهیت و وجود نیست. به عبارتی قاعدة فرعیت برای واقع قضیة نمی آید. بله اگر کتاب خارجی بخواهد با زید خارجی ارتباط داشته باشد، قاعدة فرعیت می آید و الا در قضایای حملیة اصلا قاعدة فرعیت جاری نیست.)
 قول مختار: قول هفتم
 فتحصل أن الایجاب فی الحملیة بما هو ایجاب لا یقتضی وجود الموضوع و لا عدمه بل مفاد الحملیة الموجبة قد یقتضی وجود الموضوع و قد یقتضی عدمه و قد لا یقتضی شیئا منهما
 (بقیه به ایجاب که وجود رابط است توجه کرده اند و به همین دلیل به قاعده فرعیت تمسک کرده اند و گفته اند لازمه ایجاب و ثبوت شیء لشیء تحقق موضوع است. اما در نظر ما به نسبت نباید توجه شود بلکه باید به خود موضوع و محمول توجه شود و دید مفادش چیست اگر در مقام وجود بیان چیزی در خارج است، موضوع درخارج هست. اما اگر مفاد موجبة این است که چیزی در خارج نیست یا محال است که باشد، موضوع در خارج نیست. و اگر مفادش هیچ اقتضایی ندارد، نه لازم دارد موضوع موجود باشد و نه معدوم. )


[1] فمحمول الحمليّة، سواء كانت موجبة أو سالبة، قد يكون ثبوتيّا و قد يكون عدميّا فى الخارج. و أمّا فى الذّهن، فلا بدّ و أن يكون ثابتا فيه، لاستحالة الحكم بما لا يكون متصوّرا.
[2] و أمّا موضوعها، سواء كانت موجبة أو سالبة ، فلا بدّ و أن يكون له ثبوت فى الذّهن، لاستحالة الحكم على ما لا يكون متصوّرا، و امّا فى الخارج فإن كان الحكم بالإيجاب فى الخارج، اقتضى وجود الموضوع فى الخارج، فإنّ ثبوت‏ الشّى‏ء للشى‏ء فى الخارج فرع ثبوته فيه. اللّهمّ إلّا إذا كان المحمول فى معنى السّلب المطلق، نحو: «زيد معدوم فى الخارج، أو شريك الإله ممتنع فيه»، فإنّه و إن اضيف إلى الخارج، لكنّه نفس السّلب عنه،
[3] و أمّا فى الخارج، فكذلك إذا كان الحكم بالإيجاب فى الخارج لاستدعائه وجود الموضوع؛ لأنّ ثبوت شى‏ء لشى‏ء فرع ثبوته فى نفسه. اللّهمّ إلّا إذا كان المحمول فى معنى السّلب المطلق، نحو: «زيد معدوم فى الخارج» أو «شريك الإله ممتنع»؛ فإنّه و إن اضيف إلى الخارج لكنّه نفس السّلب عن الخارج، فكأنّه قيل: «زيد المتمثّل فى الذّهن ليس فى الخارج». و إذا كان الحكم بالسّلب عن المعدوم فلا يقتضى وجود الموضوع فيه، لجواز سلب المعدوم و السّلب عن المعدوم.