---

[1] و اعلم أنّ الناس ذكروا فرقين آخرين بين الموجبة المعدولة و السالبة البسيطة: [نقد القول بأنّ السلب يصح من المعدوم خلافا للإيجاب المعدول‏] فا السلب يصح من المعدوم، و الإيجاب المعدول لا يصح إلّا على الموجود. و اعلم أنّ هذا الفرق فرق بالنظر لا إلى ماهيتيهما، بل إلى حكميهما اللذين لا يعرفان إلّا بعد معرفة ماهية الإيجاب المعدول و السلب البسيط، و مع ذلك ففي كل واحدة من المقدمتين شك:أمّا الأولى، فهو أنّهم إن عنوا بقولهم «السلب يصح عن المعدوم» أنّ السلب يصح عمّا يكون معدوما في الخارج و في الذهن معا، فهو باطل. لأنّ ما لا يكون في الذهن لا يكون معلوما و ما لا يكون معلوما يستحيل الحكم عليه بالسلب و الإيجاب. و إن عنوا به أنّ السلب يصح عن المعدوم في الخارج إذا كان موجودا في الذهن، فبهذا لا يظهر الفرق بينه و بين الإيجاب. لأنّ الإيجاب يصح أيضا على المعدوم في الخارج إذا كان موجودا في الذهن، لأنّ الإيجاب هو حكم الذهن بنسبة أمر إلى أمر، و معلوم أنّ هذا الحكم لا يتوقف على وجود المحكوم عليه و المحكوم به في الخارج.أمّا الثانية، و هو أنّ الإيجاب المعدول لا يصح إلّا على موضوع موجود، ففيها شك، لأنّا إذا قلنا «زيد هو غير بصير» فالمحمول بالحقيقة هو العدم المخصوص، أعني عدم البصر، لكنّه لمّا لم يمكن الإشارة إلى العدم المخصوص إلّا بذكر الإيجاب الذي في مقابلته، لا جرم ذكرنا ذلك الإيجاب لنتمكّن بواسطته من الإشارة إلى العدم المخصوص الذي أردنا حمله.و إذا كان المحمول بالحقيقة العدم، فنقول: العدم لا يقتضي محلا ثابتا. أمّا أولا، فلأنّ ذلك العدم يصير موصوفا بأنّه ثابت لذلك الموضوع الموجود، فلو كان الإثبات يقتضي موصوفا موجودا لزم التناقض. أمّا ثانيا، فلأنّ الموضوع المعدوم، إمّا أن يصدق عليه عدم المحمولات الوجودية، أو لا يصدق.فإن كان الأوّل لم يكن عدم الصفة مقتضيا وجود الموصوف و هو المطلوب.و إن كان الثاني وجب أن يصدق عليه وجود تلك المحمولات فيلزم اتصاف المعدوم بالصفة الموجودة و هو محال. و بتقدير تسليمه فهو يناقض أصل الكلام.
[2] و لقائل أن يقول: إنّه يصّح أيضا أن يقال «المعدوم لا موجود، فهذه القضية موجبة. ثم إمّا أن يكون المحكوم عليه باللاموجود موجودا، فيكون أحد النقيضين عين الآخر. هذا خلف. أو لا يكون، فيكون المحكوم عليه في القضية الموجبة المعدولة غير موجود، و الشيخ حكم بأنّه لا بد و أن يكون موجودا. هذا خلف