درس اسفار استاد فیاضی

92/02/01

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: السفر الأول/ المسلک الأول/المرحلة الثانیة/ الفصل العاشر فی أن الحکم السلبی لاینفک عن نحو من وجود طرفیه/ تذکرة/ اقوال در حاجت صدق قضیة به موضوع/ قول اول/ج1/ ص 373
 اقوال در حاجت صدق قضیة به موضوع
 تحتاج القضیة إلی وجود طرفیها فی الذهن فی تألفها لأن الحکم أی الایجاب و السلب لا یتأتی من النفس إلا بعد تصور الطرفین. و لذا لم یفرق فی هذا الأمر بین أنواع القضیة من حملیة و متصلة و منفصلة، و من موجبة و سالبة، و من صادقة و کاذبة، و من مصدَّق بها و غیر مصدق بها.
 و لکن حاجتها إلی وجود موضوعها فی الواقع لیست إلا بصدقها.
 (قضیة کاذبه احتیاج به وجود موضوع و محمول در واقع ندارد زیرا کاذب است.)
 و نقول: أختلفت کلماتهم فی حاجة صدق القضیة إلی وجود موضوعها علی أقوال:
 القول الأول: للشیخ
 للشیخ فی العبارة من منطق الشفا/ ص 79 تا 81 [1] و هو أن صدق القضیة الموجبة یقتضی وجود موضوعها فی الخارج حقیقة أو بالفرض.
 (بعضی حقیقیة را تعریف کرده اند که قضیه ای است که اگر بالفرض موضوعش موجود شود، حکم برای آن صادق است. اما این تعریف درست نیست زیرا «کل اجتماع النقضین محال» حقیقیة است و موضوعش قابل تحقق نیست و اگر بر فرض تحقق پیدا کند، دیگر محمول برایش ثابت نیست زیرا محمول این است که محال است محقق شود. تعریف درست این است که هرچه عنوان موضوع بر آن صدق کند، محمول را دارد. به عبارتی مقاد حقیقیة این نیست که «اگر موجود شود و عنوان موضوع بر آن صادق باشد» بلکه مفادش این است که هر أمری که عنوان موضوع بر آن صادق باشد. حال اگر موضوع امری وجودی باشد، ممکن است در خارج موجود شود مثل «کل ماء مطهر» اما اگر موضوع امری ممتنع باشد، اصلا ممکن نیست در خارج تحقق پیدا کند، زیرا اگر فرض شود که موجود شود دیگر محال نیست. به عبارتی در ممتنعات اگر فرض شود که موجود شود، دیگر از امتناع خارج شده است و دیگر محمول برای آن صدق نمی کند. پس در تعریف حقیقیة قید «اگر موجود شود» را لازم ندارد. )
 اشکال بر بیان شیخ
 و فیه: أن هناک قضایا موجبة صادقة مع عدم وجود موضوعها لا حقیقة و لا بالفرض.
 و ذلک کقولنا «الحیوان الناطق (بالحمل الأولی) حد للإنسان» و «الإنسان بالحمل الأولی حاک للإنسان بالحمل الشایع» و غیرها من القضایا الذهنیة.
 و کذلک قولنا «عمرو معدوم» و «اجتماع وجود زید و عدمه الذی هو فرد من أفراد اجتماع النقضین محال» و «کون وجوده تعالی معلولا لصادر الأول حال کونه علة له و هو فرد من أفراد الدور محال» و غیرها من القضایا الشخصیة.
 و کذلک قولنا «العنقاء معدوم» ، «الإنسان ممکن» و «الدور محال» و غیرها من القضایا الطبیعیة.
 و کذلک قولنا «کل إنسان ممکن» ، «کل دور محال» و غیرها من القضایا الحقیقیة.
 («الحیوان الناطق حد للإنسان» اینجا ذهن انسان این حکم را کشف کرده است نه اینکه آن را ساخته باشد. حد بودن برای حیوان ناطق است لازم ماهیت است و لازم ماهیت از ماهیت منفک نمی شود حتی در حال عدم. پس حتی اگر حیوان ناطق تصور نشده باشد، همچنان حد انسان است. به عبارتی قضیة نداریم اما مطابَق قضیة هست. صدق امری ثبوتی است و ربطی به مقام اثبات ندارد. پس ما بفهمیم یا نفهمیم قضیة صادق است.
 «الإنسان ممکن» قضیة طبیعیة است. یعنی انسان حتی در حال عدم هم ممکن است.
 «کل إنسان ممکن» حقیقیة است. اما لازم نیست همه انسانها موجود شوند تا این قضیة صادق باشد)


[1] إن حقيقة الإيجاب هو الحكم بوجود المحمول للموضوع، و مستحيل أن يحكم على غير الموجود بأن شيئا موجودا له، فكل موضوع للإيجاب فهو موجود إما فى الأعيان و إما فى الذهن. فإنه إذا قال قائل: إن كل ذى عشرين قاعدة كذا، فإنه يعنى بذلك أن كل ذى عشرين قاعدة يوجد كيف كان، فهو كذا؛ ليس معنى ذلك أن كل ذى عشرين قاعدة من المعدوم يوجد له فى حال عدمه أنه كذا فإنه إذا كان معدوما فصفاته معدومة، إذ ليس يجوز أن يكون معدوما و صفاته موجودة، و إذا كان معدوما فكيف يحكم بأنه يوجد إلا عند قوم يهوشون أنفسهم فيجوزون أن يكون للمعدوم صفات حاصلة و لا تكون موجودة و يكون الحاصل عندهم غير الموجود. و كلامنا فى المفهوم من الحاصل و لا نريد بالمفهوم من الموجود غيره، و لهم أن يريدوا بالموجود ما شاءوا، بل الذهن يحكم على الأشياء بالإيجاب على أنها فى أنفسها و وجودها يوجد لها المحمول أو أنها تعقل في الذهن موجودا لها المحمول، لا من حيث هى فى الذهن فقط بل على أنها إذا وجدت وجد لها هذا المحمول. فإن كان لا وجود للشى‏ء وقت الحكم إلا فى الذهن، فحينئذ من المحال أن نقول إن ب منه مثلا موجودا له أنه آ ليس فى الذهن، بل فى نفس الأمر، و ليس هو فى نفس الأمر موجودا، فكيف يوجد له شى‏ء. و مفهوم الإيجاب و الإثبات ثبوت حكم لشى‏ء و هذا هو وجوده له، كما أن مفهوم السلب هو لا ثبوت حكم لشى‏ء، و هذا هو عدمه لا محالة. فبيّن من هذا أنه لا إيجاب البتة إلا على موضوع حاله ما ذكرنا. فأما الأشياء التي لا وجود لها بوجه ، فإن الإثبات الذي ربما استعمل عليها حين يرى أن الذهن يحكم عليها بأنها كذا، معناه أنها لو كانت موجودة وجودها فى الذهن لكان كذا؛ و هذا كما يقال إن الخلاء أبعاد. فأما السلب فقد يحق على الموجود و المعدوم، فالفرق المقدم بين السالبة البسيطة و الموجبة المعدولية أن موضوع السالبة البسيطة قد يكون موجودا و قد يكون معدوما و يصح السلب عنه من حيث هو معدوم، و أما موضوع الموجبة المعدولية فلا يصح أن يوجب عليه و هو معدوم الشفاء(المنطق)، العبارة، ص: 79 تا 81