درس اسفار استاد فیاضی

92/01/20

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: السفر الأول/ المسلک الأول/المرحلة الثانیة/ الفصل العاشر فی أن الحکم السلبی لاینفک عن نحو من وجود طرفیه/ در قضیة سالبة موضوع و محمول در ذهن موجود اند/ج1/ 370 و 371
 فصل (10) في أن الحكم السلبي لا ينفك عن نحو من وجود طرفيه‏
 در قضیة سالبة موضوع و محمول در ذهن موجود اند
 این فصل از شرح حکمة الإشراق/ ص 75 و 76 اقتباس شده است
 الحکم السلبی لا یتم إلا بوجود طرفیه.
 محمول القضیة الحملیة موجبة کانت القضیة أم سالبة یمکن أن یکون ثبوتیا أی موجودا فی الخارج و أن یکون عدمیا أی معدوما فی الخارج. کقولنا «زید موجود» و «الإنسان ضاحک» و کقولنا « زید معدوم» أو «عمرو جاهل أو أعمی» و لکن لابد علی أیّ حال من وجوده فی الذهن إذ لا یمکن الحکم بشیء علی شیء ما لم یتصور المحکوم به.
 و موضوع القضیة الحملیة موجبة کانت أو سالبة لابد أیضا من وجوده فی الذهن. لأن المحکوم علیه کالمحکوم به فی وجوب وجوده فی ذهن الحاکم.
 و أما فی الخارج فلا یجب وجوده إلا إذا کانت القضیة موجبة حکم فیها بحسب الخارج إلا إذا کان المحمول فی معنی السلب کقولنا «زید معدوم» و «اجتماع النقیضین محال»
 (حکم کار ذهن است. برای حکم ذهن، طرفینش باید پیش خودش حاصل باشد. پس در ذهن باید طرفین حکم موجود باشند. در حکم ایجابی امر واضح است. اما در سالبة چون ممکن است که توهم شود که با انتفاء موضوع هم صادق است، آخوند این مطلب را در فصل جداگانه این مورد تأکید قرار داده است. در ذهن باید موضوع و محمول تصور شده باشد و بعد حکم به سلب یا ایجاب کرد.
 عمی و جهل اموری عدمی هستند.
 این که قید در قضیة موجبه «موضوع در خارج است به شرط اینکه حکم به حسب خارج باشد» را آخوند آورده است اما بسیاری از فلاسفه و منطقیین این قید را نیاورده اند. اما این قید بسیار مهم است زیرا در قضیة طبیعیة حکم برای طبیعت است نه برای فرد خارجی و طبیعت همانطور که با وجود سازگار است، با عدم نیز سازگار است.
 حتی خود قضیة موجبه گاهی ناظر به خارج است اما باز لازم نیست وجود موضوع در خارج باشد مثل «زید معدوم» به نظر ما و قضیة «اجتماع النقیضین محال» که حتی بنابر نظر آخوند نیز موضوع در خارج نیست با اینکه حکم به حسب خارج است. )
 فصل (10) في أن الحكم السلبي لا ينفك عن نحو من وجود طرفيه‏
 إن محمول العقود الحملية سواء كانت موجبة أو سالبة قد يكون ثبوتيا و قد يكون عدميا في الخارج و أما في الذهن فلا بد و أن يكون حاضرا موجودا- لاستحالة الحكم بما لا يكون حاضرا عند النفس و أما موضوعها سواء كانت موجبة أو سالبة فلا بد و أن يكون له وجود في النفس لاستحالة الحكم على ما لا يكون كذلك و أما في الخارج فكذلك إذا كان الحكم بالإيجاب بحسب ظرف الخارج- لاستدعاء الحكم بحسب أي ظرف وجود الموضوع فيه لأن ثبوت شي‏ء لشي‏ء في أي موطن كان يتفرع على ثبوته في نفسه اللهم إلا إذا كان المحمول في معنى السلب المطلق نحو زيد معدوم في الخارج [1] أو شريك الباري ممتنع فإنه و إن نسب إلى الخارج لكنه نفس السلب عن الخارج فكأنه قيل زيد المتصور في الذهن ليس في‏ الخارج.
 و إذا كان الحكم بالسلب في الخارج فلا يقتضي نفس الحكم وجود الموضوع فيه لجواز سلب المعدوم و السلب عن المعدوم هذا بحسب خصوص طبيعة السلب بما هو سلب لا بما هو حكم من الأحكام الواقعة عن النفس الإنسانية. الحكمة المتعالية فى الاسفار العقلية الاربعة، ج‏1، ص: 370 و 371


[1] در فصل قبل «زید معدوم» را سالبة می داند اما اینجا جزء موجبة آورده است.