موضوع: السفر الأول/ المسلک الأول/المرحلة الثانیة/ الفصل التاسع فی أن العدم لیس رابطیا/ قول فلاسفة در مجاز بودن اطلاق حملیة بر قضیة سالبة/ سه قول در وجود مادة در قضیة سالبة/ج1/ 370
نظر فلاسفه در مجاز بودن اطلاق حملیة بر قضیة سالبة و نظر استاد فیاضی
قالوا: اطلاق الحملیة علی السالبة تجوز و تشبیه بالموجبة
و نقول: هذا صحیح بملاحظة عدم الوجود الحمل فی السالبة. و لکن إذا لاحظنا أن فی الحملیة موجبة کانت أو سالبة نسبة حکمیة هی الهوهویة، تلک الهوهویة التی هی مفاد الحمل من غیر فرق فی ذلک بین الموجبة والسالبة فإنه کما یرد الإیجاب علی الهوهویة، یرد السلب أیضا علیها. أمکن أن یقال تسمیة السالبة بالحملیة حقیقة و هکذا الکلام فی المتصلة و المنفصلة.
(مفاد حملیة چه موجبه و چه سالبة این است که هوهویت هست یا نیست. پس در قضیة حملیة اعم از سالبة و موجبة، نسبت حکمیة هوهویت است. در موجبة نسبت حکمیة ایجاب شده و در سالبة، نسبت حکمیة سلب شده است. پس حقیقتا می توان گفت که سالبة، حملیة است زیرا ملاک حملیة بودن این است که در آن هوهویت باشد اعم از اینکه هوهویت ایجاب شود یا سلب شود. )
سه قول در وجود مادة در قضیة سالبة
فی أن للقضیة السالبة بما هی سالبة مادة أو لا ثلاثة أقوال:
الأول: و هو المشهور أن للقضیة السالبة نسبة کما أن للموجبة نسبة. و المادة کیفیة لتلک النسبة کما أن الجهة أیضا بیان لتلک الکیفیة. فقولنا « لیس الإنسان بحجر بالوجوب» یکون الوجوب فیه کیفیة للعدم الرابط کما أنه جهة له. و من هنا تراهم یشترطون فی التناقض اختلاف القضیتین فی الجهة إلی جنب الاختلاف بالکیف و الکم.
(آخوند به قدما نسبت داد که سالبة مادة ندارد و مادة و جهت برای موجبه است. و سلب بر سر موجبة آمده است. اما متأخرین می گویند خود قضیة سالبة نسبت دارد پس خود قضیة سالبة، مادة و جهت دارد. ما گفتیم این نسبت آخوند به قدما صحیح نیست و جز شیخ اشراق و محقق داماد و خود آخوند کسی قائل نیست که سالبة دو جزئی است و نسبت ندارد. بله بین قدما و متأخرین در سه جزئی یا چهار جزئی بودن اختلاف است اما در هر حال قضیة سالبة نسبت دارد و چون نسبت دارد مادة نیز دارد.
هر کسی که در تناقض شرط اختلاف جهت را نیز ذکر کرده است، برای سالبة جهت و مادة نیز قائل است. )
و الثانی: ما ذهب إلیه الحکیم اللاهیجی من أن فی القضیة السالبة نسبة سلبیة و لکن الجهة فیها إنما هی بیان لکیفیة النسبة الایجابیة لأنه الأظهر. فراجع: شوارق الإلهام/ ج1/ ص 314 تا 317/ مسأله نوزدهم فصل اول از مقصد اول
[1]
و استشهد بما ذهب إلیه بما ذهب إلیه الشیخ فی عبارت الشفا و الإشارات
(محقق لاهیجی می گویند سالبة نسبت دارد اما کیفیت برای سالبة نیست بلکه برای نسبت ایجابی است زیرا وقتی به جمله نگاه می شود ظهور در این است که کیفیة نسبت بین موضوع و محمول را می خواهد بیان کند. مثلا در «لیس الإنسان بحجر بالضرورة» ضرورت می خواهد کیفیت نسبت بین انسان و حجر را بیان کند و در این هنگام سلب لحاظ نشده است. پس کیفیت نسبت برای موجبة است نه سالبة.)
و الثالث: ما ذهب الیة الشیخ الإشراق و المحقق الداماد و الآخوند من أنه لیس فی القضیة السالبة نسبة سلبیة فلا موقع لکون المادة کیفیة للسالبة بما هی سالبة.
استاد فیاضی
و قد عرفت ما فیه یعنی نظر آخوند
و ما أفاده المحقق اللاهیجی فیه أن المقام لیس مقام الاستظهار و إنما العقل یحکم بأن النسبة السلبة لا تخلو من أن تکون واجبة أو ممتنعة أو ممکنة لأن حصر المواد فی الثلاث عقلی. و أما ما استشهد به من کلمات الشیخ فهو إنما یکون فی تلک العبارات بصدد بیان حال المحمول إلی الموضوع و لیس فی مقام نفی المادة عن النسبة السلبیة. یدل علی ذلک ما ذهب إلیه کغیره من اشتراط الاختلاف بالجهة فی التناقض. فإنه یستدل علی اشتراط الاختلاف بالجهة من أن المطلقة العامة الموجبة لا تناقض سالبتها ک« کل إنسان قاعد بالفعل» « لیس بعض الإنسان بقاعد بالفعل»
(حال محمول به موضوع غیر از نسبت سلبیة است. به عبارتی حال محمول با موضوع یعنی هنگامی که قضیة موجبة است.
« کل انسان قاعد بالفعل » و «لیس بعض الإنسان بقاعد بالفعل» هر دو قضیة صادق اند و نقیضین نیستند. اینکه این دو نقیض نیستند به این دلیل است که نقیض مطلقة عامة، مطلقة عامة نمی باشد بلکه باید جهت متفاوت باشد. اما لازمه کلام مرحوم لاهیجی این است که جهت قضیة در نقیض مطلقة عامة نیز باید مطلقة عامة باشد.
لازمه حرف آخوند این است که در تناقض اختلاف در جهت لازم نیست. بلکه تنها اختلاف در کم و کیف کافی است. )
[1]
و عندهم تردّد و اختلاف فى ان المعتبر فى المادة هو الربط الايجابى فقط بان يكون المادة هى كيفية النسبة الايجابية دون السلبية فيكون مادة نسبة الحيوان الى الانسان هو الوجوب سواء قلنا الانسان حيوان او ليس بحيوان او اعم من الايجابى و السلبى حتى تكون المادة فى قولنا الانسان حيوان هو الوجوب و فى قولنا الانسان ليس بحيوان هو الامتناع و الاظهر هو الاول و هو المطابق لكلام الشيخ حيث قال فى الشفاء و اعلم ان حال المحمول فى نفسه عند الموضوع لا التى بحسب بياننا و تصريحنا به بالفعل انه كيف هو و لا التى تكون فى كل نسبة الى الموضوع بل الحال التى للمحمول عند الموضوع بالنسبة الايجابية من دوام صدق او كذب او لا دوامهما يسمى مادة فاما ان يكون الحال هو ان المحمول يدوم و يجب صدق ايجابه فيسمى مادة الوجوب كحال الحيوان عند الانسان او يدوم و يجب كذب ايجابه و يسمى مادة الامتناع كحال الحجر عند الانسان او لا يدوم و لا يجب احدهما و يسمى مادّة الامكان و هذه الحال لا تختلف بالايجاب و السلب فان القضية السالبة يوجد لمحمولها هذه الحال بعينها فان محمولها يكون مستحقا عند ايجاب احد الامور المذكورة و ان لم يكن اوجب