---

[1] و أمّا الحكم فهو إسناد أمر إلى آخر إيجابا أو سلبا ، و الإيجاب هو إيقاع النسبة، و السلب هو انتزاعها،
[2] فالصواب أن يقال: «الحكم في القضيّة إمّا بأنّ الموضوع محمول أو بأنّ الموضوع ليس بمحمول». أو يقال: «الحكم فيها إمّا بإيقاع النسبة أو بانتزاعها». و ذلك ظاهر.
[3] و ردّها الفارابي إلى وحدة واحدة، و هي وحدة النسبة الحكميّة حتّى يكون السلب واردا على النسبة التي ورد عليها الإيجاب، و عند ذلك يتحقّق التناقض جزما، و انّما كانت مردودة إلى تلك الوحدة، لأنّه إذا اختلف شي‏ء من الامور الثمانية اختلفت النسبة، ضرورة أنّ نسبة المحمول إلى أحد الأمرين مغايرة لنسبته إلى الآخر، و نسبة أحد الأمرين إلى شي‏ء مغايرة لنسبة الآخر إليه، و نسبة أحد الأمرين إلى الآخر بشرط مغايرة للنسبة إليه بشرط آخر، و على هذا فمتى اتّحدت النسبة اتّحد الكلّ.
[4] و منها الوقوع و اللاوقوع أي ثبوت شي‏ء لشي‏ء و تسمّى نسبة ثبوتية و انتفاء شي‏ء عن شي‏ء و تسمّى نسبة سلبية و غير ثبوتية، و بعبارة أخرى هي الإيجاب و السلب فإنّهما قد يستعملان بمعنى الوقوع و اللاوقوع، أي ثبوت شي‏ء لشي‏ء و انتقائه عنه كما وقع في حاشية العضدي للتفتازاني، و الشي‏ء الأول يسمّى منسوبا و محكوما به، و الشي‏ء الثاني يسمّى منسوبا إليه و محكوما عليه و إدراك تلك النسبة يسمّى حكما. ثم النسبة باعتبار كونها حالة بين الشيئين و رابطة لأحدهما إلى الآخر مع قطع النظر عن تعقل الشيئين تسمّى نسبة خارجية و هي جزء مدلول القضية الخارجية، و باعتبار تعقلّها بأنها حالة بين الشيئين تسمّى نسبة ذهنية و معقولة، و هي جزء مدلول القضية المعقولة و كلاهما من الأمور الاعتبارية كما مرّ في لفظ الصدق. و منها مورد الوقوع و اللاوقوع و مورد الإيجاب و السلب و يسمّى نسبة حكمية و نسبة تقييدية، و بالنسبة بين بين و هي رابطة بالعرض على ما قال المولوي عبد الحكيم في حاشية القطبي في روابط القضايا، الرابط بالذات أي بلا واسطة هو الوقوع و اللاوقوع. و أمّا النسبة الحكمية بمعنى مورد الوقوع و اللاوقوع فإنّما هي رابطة بالعرض انتهى. ثم النسبة بالمعنى الأول متفق عليها بين القدماء و المتأخّرين، و بالمعنى الثاني من تدقيقات متأخّري الفلاسفة، قالوا أجزاء القضية أربعة: المحكوم عليه و به و النسبة الحكمية و الوقوع و اللاوقوع.