---

[1] فإن العقد فی الهلیات البسیطة إنما یشتمل بحسب الضرورة الناشئة من طباع العقل علی الموضوع و المحمول و النسبة الحکمیة بهما.
[2] و ما قيل من ان كل قضية لا بد لها من ثلاثة امور ذات الموضوع و مفهوم المحمول و ثبوته للموضوع فذلك بحسب تفصيل اجزاء القضية و اعتبارات الاطراف بحسب المفهوم لا بحسب مفاد الحكم و مصداق القضية فانه اذا قيل زيد زيد فهو من حيث مفهوم القضية و انه حكم بين امرين لا بد له من اعتبار اجزاء ثلثة هى الطرفان و الرابطه و ليس كلامنا فيه انما الكلام فيما يدخل فى مصداق هذا الحكم او لم يدخل فبعض الاحكام مما ليس تتحقق فيه الّا ذات الموضوع فقط كقولنا زيد زيد و زيد حيوان لان الطرفين فيها شى‏ء واحد بالذات مهيّة و وجودا او وجودا فقط و من هذا القبيل زيد موجود فان مصداقه مهيّة الموضوع و وجوده لا غير و المحمول اذا كان نفس‏ الوجود فلا حاجة فى ارتباطه بالموضوع الى رابطة اخرى لان جهة الاتحاد و الرّبط هو الوجود
[3] و ليس فى العقد الهلىّ البسيط رابطة وراء النّسبة الحكميّة