---

[1] الفصل الثاني في اجزاء القضيّة و فيه بحثان الأوّل القضيّة ملتئمة من الموضوع و المحمول و نسبة بينهما تربط احدهما بالآخر
[2] قال و كل قضية تشتمل على جزءين ما يحكم عليه و ما يحكم به أقول القضية هي القول المركب الذي حكم فيه بصدق الثاني على ما صدق عليه الأول أو بمصاحبته له أو بمعاندته أو بسلب ذلك كقولنا الإنسان حيوان فلا بد فيها من جزءين الصادق على الشي‏ء و هو المحكوم به و الذي يصدق عليه المحكوم به و هو المحكوم عليه و تشتمل أيضا على رابطة لكن الجزءان الأولان هما المادتان و كقولنا إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود فقد حكمنا باستصحاب وجود النهار لطلوع الشمس و كقولنا إما أن يكون العدد زوجا أو فردا فقد حكمنا بالمعاندة بينهما
[3] الحمليّة إنّما تتحقّق بأجزاء ثلاثة: محكوم عليه و يسمّى «موضوعا»، و محكوم به و يسمّى «محمولا»، و نسبة بينهما بها يرتبط المحمول بالموضوع‏
[4] اعلم: ان الحكماء بعد ما اتفقوا على ان التصديق هو نفس الحكم و الاذعان دون المركب منه و من التّصورات الثلاث، اختلفوا فى ان القضية هل هى مركبة من الامور الثلاثة اعنى: تصور المحكوم عليه و به و النسبة الخبرية الثبوتية او السلبية او من الامور الأربعة:
[5] الثلاثة المذكورة و تصور وقوع تلك النّسبة او لا وقوعها؟ و ذهب المتقدمون الى الأول و المتأخرون الى الثاني.
[6] و المصنف اختار الأول حيث جعل متعلق الاذعان و التصديق نفس النسبة الحكمية لا وقوعها او لا وقوعها كما جعله اياه من ذهب الى الثاني. (محمد على)
[7] الحكم الحملىّ موجب و سالب، و النّسبة السّلبيّة غير النّسبة الإيجابيّة و المدركات الّتى هى أجزاء للقضيّة ثلاثة. و ثالثها النّسبة الّتى هى معنى حرفيّ رابطيّ بين الحاشيتين لا يمكن أن ينالها اللّحظ بالذّات أو يتوجّه إليها الالتفات على الاستقلال، و هى على تلك الحالة، و لا يريب فى ذلك أحد.
[8] و تحققّن أنّ عقود الهليّات البسيطة ليس مفادها ثبوت شى‏ء للموضوع أو اتّحاد الموضوع و المحمول، بل مفادها تجوهر حقيقة الموضوع أو لا تجوهرها، و كون الموضوع فى نفسه أو انتفاوه فى نفسه. و إنّما ذلك فى الهليّة المركّبة فقط؛ فإنّ العقد فى الهليّات البسيطة إنّما يشتمل بحسب الضّرورة النّاشئة من طباع العقد على الموضوع و المحمول و النّسبة الحكميّة بينهما فى الذّكر و التّعبير عمّا أدركه العقل، لا بحسب ما يرجع إليه مفاد العقد و يتعلّق القصد بالتّعبير عنه.