موضوع: السفر الأول/ المسلک الأول/المرحلة الثانیة/ الفصل التاسع فی أن العدم لیس رابطیا/ شواهد بر نظر مختار که نسبت حکمیة غیر از رابط قضایا است/ شواهد بر اینکه نظر علامة در نسبت حکمیة غیر از نظر قوم است /ج1/ ص 365

 ادامه شواهد بر اینکه نسبت حکمیة غیر از رابط قضایا است

 5 تصریحهم بأنه القضیة تنقسم باعتبار النسبة الحکمیة إلی حملیة و متصلة و منفصلة. و ذلک لأن النسبة الملحوظه بین طرفی القضیة إما أن تکون هی الهوهویة و تسمی القضیة عند ذلک حملیة، و إما أن تکون هی الاستصحاب و الاتصال فتسمی المتصلة، و إما أن تکون هی العناد و الانفصال و هی المنفصلة. فالحملیة هی قضیة تکون النسبة الحکمیة فیها الاتحاد و الهوهویة فإن أوجبت تلک النسبة، کانت حملیة موجبة و سلبت کانت حملیة سالبة. و هکذا الکلام فی المتصلة و المنفصلة.

  (پس نسبت حکمیة هم ایجاب به آن تعلق می گیرد هم سلب و نسبت ناقصی است که بین طرفین لحاظ می شود. )

 شواهد اینکه نظر علامة در نسبت حکمیة غیر از نظر قوم است

 فبما ذکرنا یظهر أن ما أفاده العلامة الطباطبایی قدس الله سره فی تفسیر النسبة الحکمیة لا یمکن المساعدة علیه. لأن الظاهر من کلماته أنه بصدد تفسیر ما هو المصطلح علیه عندهم من النسبة الحکمیة. و واضح أن تفسیره ذلک لا یوافق کلماتهم لوجوه:

 1 تصریحهم بتعلق الایجاب و السلب بها. إذ لا ریب فی أن الایجاب و السلب من أرکان القضیة حیث لا تتحقق القضیة إلا بأحدهما. و قد تعرضوا للنسبة الحکمیة فی مباحث القضیة. و قد ظهر لک أن النسبة الحکمیة عندهم إما جزء للقضیة فی عرض الرابطة أو هو من ما یحصل من تحلیل الرابطة حیث إن العقل یجد فی الحملیة مثلا أمرا مشترکا بین الموجبة و السالبة و هو الهوهویة و یسمیهم النسبة الحکمیة.

 (اما علامة نسبت حکمیة را از شرایط تصدیق می دانند اما قوم از شرایط قضیة می دانند که تصور است نه تصدیق.

 آنهایی که قضیة را چهار جزئی می دانند، نسبت حکمیة را در عرض رابطه می دانند. و آنهایی که قضیة را سه جزئی می دانند، نسبت حکمیة را از تحلیل رابطه به دست می آورند. )

 2 تصریحهم بالنقسام القضیة باعتبار النسبة الحکمیة إلی حملیة و متصلة و منفصلة.

 (پس نسبت حکمیة در همه حملیة ها هست چه هلیت مرکبة چه بسیطه و چه در موجبه و چه در سالبة و چه حمل أولی و چه حمل شایع. بنابر این تفسیر علامة درست نیست زیرا در نظر علامة در بسیطة و حمل أولی نسبت حکمیة نیست. )

 3 إذعانهم برجوع الوحدات الثمانیة فی التناقض إلی وحدة النسبة الحکمیة.

 (وقتی تناقض شکل می گیرد که نسبت حکمیة در دو قضیة یکی باشد. اما اگر نظر علامة صحیح بود و نسبت حکمیة مخصوص تصدیق بود، در تناقض که نسبت به هر دو طرف تصدیق وجود ندارد.

 علامة نگفته اند که من اصطلاح جدیدی آورده ام. اگر گفته بودند که این بیان ایشان اصطلاح جدید است، از این جهت اشکالی نداشت. بله از این جهت که موجب لفظ مشترک و اشکال می شود اشکال دارد. اما بحث این است که ایشان در مقام این است که نسبت حکمیة را در کلام قوم بیان کنند اما کلمات قوم با بیان ایشان موافق نیست. )

 و لعله لجمیع ما ذکرناه أضطر شیخنا الأستاذ إلی الالتزام بأن للنسبة الحکمیة معنیین.

 (ایشان دیده اند بیان علامة با نظر قوم موافق نیست. بنابر این در رحیق/ جلد 5/ ص 132 تا 134 قائل شده اند که نسبت حکمیة دو اصطلاح دارد. )