---

[1] و المشهور أن القضیة الموجبة مؤلفة من الموضوع و المحمول و النسبة الحکمیة و هی نسبة المحمول إلی الموضوع و الحکم بالتحاد الموضوع مع المحمول. هذا فی الهلیات المرکبة التی محمولاتها غیر وجود الموضوع و أما الهلیات البسیطة التی محمولها وجود الموضوع کقولنا«الإنسان موجود» فأجزاءها الثلاثة: الموضوع و المحمول و الحکم أذ لا معنی لتخلل النسبة و هی الوجود الرابط بین الشیء و نفسه.
[2] خلاصه آن كه بين قضيه و تصديق فرق است، زيرا قضيه با موضوع، محمول، حكم و با وحدت و اتحاد كار دارد. و تصديق با تصور موضوع، محمول، و سنجش و قياس آنها و در نهايت با توحيد و برقرار كردن پيوند بين آنها كار دارد.
[3] برخي همه امور چهارگانه فوق؛ يعني تصور موضوع، تصور محمول، نسبت حكميه و ايجاد وحدت و يا اتحاد و يا ادراك وحدت و اتحاد را اجزاء تصديق مي‌دانند و بعضي ديگر همان ايجاد و يا ادراك وحدت و يا اتحاد را تصديق دانسته و امور قبلي را شرط مي‌خوانند و حال آن كه قضيه مجموعه امور ياد شده؛ يعني نفس موضوع، محمول و ربط و پيوند بين آنهاست.
[4] پنجم: تصديق در هليّت بسيط و مركب همانگونه علّامه طباطبايي در تعليقه مزبور اشاره دارند يكسان است و ليكن از جهت شدّت و ضعف فرق مي‌كنند.
[5] همانگونه كه وجود رابط از جهت شدّت و ضعف تفاوت داشته و به اين لحاظ به وجوب و امكان متصف مي‌شود، تصديق نيز گاه قوي و گاه ضعيف است. تصديق قوي و قطعي در برهانيات، و تصديق ضعيف و ظني در خطابيات است.
[6] ششم: نسبت حكميه گاه به معناي وجود رابط به كاربرده مي‌شود و در اين صورت در محدوده قضيه است، و گاه به معناي سنجش و محاسبه است و در اين حال در قلمرو تصديق مي‌باشد
[7] صدرالمتألهين در شرح منطق حكمة الإشراق نسبت حكميه را همان وجود رابط مي‌خواند و در اين صورت نسبت حكميه مقوّم قضيه اس ، و اما علّامه طباطبايي در تعليقه ياد شده آن را از فعاليت هاي نفس در هنگام سنجش موضوع و محمول مي‌خواند و در اين اصطلاح نسبت حكميه مقوّم قضيه نيست بلكه از لوازم و مقارنات آن است و نسبت حكميه در اين معنا مربوط به تصديق بوده و در قلمرو آن است.
[8] علّامه طباطبايي منشأ پيدايش نسبت حكميه را مغايرت موضوع و محمول در هليات مركبه، و اضطرار نفس در سنجش و مقايسه آن دو مي‌داند، و ليكن بيان اَدّق اين است كه نسبت حكميه از ابهام پيوند محمول و موضوع نشأت مي‌گيرد؛ يعني در موقعي كه رابطه موضوع و محمول آشكار و بديهي نيست، ذهن چندين بار موضوع و محمول را كنار يكديگر نهاده و آنها را با هم مي‌سنجد تا آن كه بر اثبات يا نفي آن اقامه برهان نمايد. و به همين دليل نسبت حكميه دائر مدار قضاياي مركبه و بسيطه نيست بلكه بداهت يا نظري بودن قضيه در آن مؤثر است.
[9] قضيه اگربديهي باشد با تصور موضوع و محمول حكم صادر مي‌شود، و اگر نظري باشد صدور حكم و تصديق در گرو سنجش و مقايسه است.
[10] امتياز مذكور همان نكته اي است كه در شرح شمسيّه نيز مورد توجه قرار گرفته است، زيرا در شرح شمسيه گفته شده است: تفاوت نسبت حكميه و حكم در حالت شك آشكار مي‌شود.
[11] نكاتي چند از آنچه در مورد نسبت حكميه بيان شد، دانسته مي‌شود:
[12] اوّل: نسبت حكميه به معناي ربط بين موضوع و محمول كه به معناي وجود رابط است جزء قضيه مي‌باشد.
[13] دوم: نسبت حكميه به معناي ربط در هليات بسيطه نيست.
[14] سوم: نسبت حكميه به معناي سنجش موضوع و محمول در محور تصديق است و كاري به قضيه ندارد.
[15] چهارم: نسبت حكميه به معناي سنجش در قضيه نظري است، هرچند كه آن قضيه نظري، بسيط باشد.
[16] هفتم: از ظاهر عبارات متأخرين استفاده مي‌شود كه قضاياي سالبه نيز احكام مربوط به قضاياي موجبه را مستقلاً دارا هستند؛ يعني در سوالب نيز عدم گاه محمولي و گاه رابط است. محقق طوسي در متن تجريد مي‌نويسد: «اذا حمل الوجود أو جعل رابطة تثبت المواد وكذا العدم»؛ يعني، چون وجود، محمول و يا رابط واقع شود مواد سه گانه حاصل مي‌شود. و بر همين قياس نيز هرگاه عدم، محمول و يا رابط شود مواد سه گانه به دست مي‌آيد.
[17] ستاد حكيم متألّه، محمّد حسين فاضل توني كه خداوند او را غريق رحمت نمايد اين تحقيق بلند را داشتند كه حكم را از سنخ تصديق مي‏دانستند. زيرا حكم ايجاد است و ايجاد در حريم تصديق است، و آنچه كه در حريم قضيه است وجود است؛ يعني وجود رابط كه به سبب حكم ايجاد مي‏شود در قضيه قرار مي‏گيرد. وجود «رابط» كه در قضيه قرار مي‏گيرد نيازمند به فاعل است و فاعل قريب آن نفس تصديق كننده است، هر چند كه مبدء و فاعل همه موجودات ذات اقدس اله است.
[18] از آنچه بيان شد دانسته مي‏شود: در عبارت علامه طباطبائي (رحمه الله) كه موضوع، محمول و حكم از اجزاء قضيه دانسته شده است، قضيه و تصديق سهواً از يكديگر جدا نشده‏اند، با اين كه از همديگر منفكّ‏اند؛ زيرا اجزاء قضيه، موضوع، محمول و وجود رابط است، ولي حكم در ناحيه تصديق است؛ نه در ناحيه قضيّه.
[19] مرحوم علامه طباطبائي در درس و همچنين در برخي از آثار خود بر اين مطلب تصريح دارند كه نسبت حكميه جزء قضيه نيست و در محدوده تصديق است. نسبت حكميه در تصديق‏هاي بديهي نيست بلكه تنها در تصديق‏هاي نظري است.
[20] بين حكم و نسبت حكميه امتياز است، و در كبري و در شرح شمسيه در عبارت لطيفي آمده است: امتياز آن دو در ظرف شك معلوم مي‏شود. زيرا هنگام شك در ثبوت محمول براي موضوع، نسبت حكميه هست اما حكم نيست. در قضاياي نظري، ذهن پس از تصور موضوع و محمول قبل از آن كه به ربط آن دو پي ببرد، در ترديد به سر مي‏برد، ترديدي كه در ارزيابي موضوع و محمول وجود دارد كار ذهن است و بدون شك جزء قضيّه نيست. در قضيه غير از محمول و موضوع و ربط بين آن دو چيز ديگري نيست، وليكن چون نفس در بود و يا نبود ربط مردد باشد، به آمد و شد بين موضوع و محمول مي‏پردازد، و اين آمد و شد كه ترديد ناميده مي‏شود، همان كار و حالت نفساني است كه از آن به نسبت حكميه تعبير مي‏شود. و ترديد چون به پايان رسد نفس حكم را صادر مي‏نمايد، پس اگر نسبت حكميه جايگاهي داشته باشد در قضيه نيست بلكه ازشرايط تصديق و مقدّمات حكم است و همانگونه كه نسبت حكميه در قضيه نيست و مربوط به تصديق است حكم نيز كه پس از نسبت حكميه توسط نفس صادر مي‏شود، در قلمرو تصديق قرار دارد؛ نه در محدوده قضيّه، و آنچه در تعليقه مزبور آمده است كه نسبت حكميّه از شؤون محمول است نه آن كه جزء مستقلّ قضيّه باشد، بايد توجيه شود زيرا اگر از شؤون محمول باشد پس جزء مع‏الواسطه قضيّه خواهد بود در حالي كه اصلاً به قضيّه ارتباط ندارد و توجيه آن به اين است كه نسبت حكميه از شؤون حمل است نه از شؤون محمول، و حمل همان تصديق مي‏باشد
[21] همانگونه كه گذشت تفاوت نسبت حكميه وحكم،در ظرف شك معلوم مي‏شود، و به تعبير علامه طباطبايي (رحمه الله) نسبت حكميه در قضاياي نظري است، اعم از اين كه آن قضيه بسيط يا مركب باشد. و فقدان نسبت حكميه در حمل اوّلي ذاتي بعد از اثبات ذاتيات يك شي‏ء، به دليل اين است كه اين قضايا نظري نيست، و در آنها مجالي براي ارزيابي و سنجش موضوع و محمول و ترديد در نسبت بين آنها، نيست.
[22] نسبت حكميه با رابط هم فرق دارد، زيرا رابط در قضاياي سلبي، كه سلب الربط است، نيست. ولي در قضاياي سلبي وقتي نظري باشند، ذهن ابتدا به سنجش موضوع و محمول مي‏پردازد، و چون ربط بين موضوع و محمول يافت نشود به مجاز، از عدمِ يافت به يافت عدم ربط خبر داده مي‏شود. سنجش كه قبل از نيافتن ربط است، كار نفس است.
[23] هجدهم: در رساله وجود رابطي درباره نسبت حكميه آمده است: «النسبة الحكمية في البسائط تحكي عما هو مبدء المحمول وفي المركبات عن أمر آخر»[2] به اين معنا كه نسبت حكميه در هل بسيط از مبدء محمول حكايت مي‏كند و در هل مركب از وجود كه متعلّق به موضوع و محمول باشد، حكايت مي‏نمايد. و اين بيان ناتمام است، زيرا همانگونه كه شيخنا الاستاد فاضل توني (رحمه الله) فرق بين قضيّه و تصديق را بيان داشتند، نسبت حكميّه اصلاً در محدوده قضيّه نيست. و به بيان مرحوم علّامه طباطبائي نسبت حكميّه در حريم تصديق و وجود رابط در محدوده قضيه است. نسبت حكميه سنجش ذهن، قبل از تصديق است و به منطقه قضيه راه نمي‏يابد و به همين دليل گفتگو درباره فرق نسبت حكميه با وجود رابط با حفظ وحدت منطقه حضور صحيح نيست.